نبود قانون کپی رایت؛ خطر جدی برای صنایع فرهنگی

به گزارش فناوری فرهنگی،این روزها دانلود غیر مجاز فیلم‌، موسیقی، کتاب و حتی نرم‌افزارهایی که بسیاری از آن‌ها در داخل کشور ساخته می‌شوند باعث شده که بسیاری از مراکز تولیدی کشور در این حوزه‌ها با ضررها و لطمات جبران ناپذیری روبه‌رو شوند و حتی در مواردی برخی از تولیدکنندگان را به کلی به ورشکستگی و تعطیلی کشانده است.

این روزها به تبع گسترش روزافزون اینترنت بسیاری از شغل‌های سنتی‌ با چالش‌ها و مشکلات زیادی روبه‌رو شده‌اند. برخی از صاحبان مشاغل سنتی به خاطر رقبای اینترنتی خود مجبور به تعدیل نیرو و کم کردن سرمایه تجارت خود شده‌اند و برخی دیگر هم به کل به تعطیلی کشیده شده‌اند.

برای مثال امروز دیگر مثل دو دهه قبل ویدیو کلوپ‌ها فروش خوبی ندارند و با توجه به توسعه اینترنت به نسبت ارزان و تعداد بسیار بالای سایت‌هایی که امکان دانلود رایگان انواع فیلم‌های ایرانی و خارجی را مهیا کرده‌اند، تعداد زیادی از این ویدیوکلوپ‌ها در اقصی نقاط کشور تعطیل شده‌اند.

 در حوزه فروش ابزار و وسایل دیجیتال نظیر دوربین عکاسی و موبایل هم اگرچه هنوز فروشگاه‌هایی در سطح شهرها مشغول تجارت هستند اما فروشگاه‌های آنلاین هم به رقیبی جدی برای نمونه‌های سنتی خود تبدیل شده‌اند و سهم بزرگی از خرید و فروش بازار موبایل و ابزار‌آلات دیجیتالی را نصیب خود کرده‌اند.

در این میان شاید به واسطه گسترش اینترنت، حذف برخی مشاغل و شکل‌گیری انواع جدید تا حدودی طبیعی و اجتناب‌ناپذیر باشد، اما این تمام ماجرا نیست و برخی مشاغل به علت بی‌توجهی دولت در حال از بین رفتن هستند. مشاغلی که به هر حال بخش زیادی از افراد را به کار گرفته و صدمه به آنها می‌تواند منجر به نابودی هزاران فرصت شغلی بشود. آن هم در شرایطی که صحبت از در راه بودن سونامی بیکاری می‌شود.

در مثالی واضح، امروزه دولت با اجرا نکردن قانون کپی رایت عملا باعث شده بسیاری از شغل‌ها عملا با خطر بسیار جدی و قریب الوقوع خروج از عرصه تجارت خارج مواجه شوند.

اجرا نکردن کپی رایت و از بین رفتن مشاغل

ما در این سال‌ها نه تنها در ایجاد شغل‌های جدید چندان موفق نبوده‌ایم بلکه حتی نتوانسته‌ایم که مشاغل باقیمانده را نیز برای خود حفظ کنیم. این روزها دانلود غیر مجاز فیلم‌، موسیقی، کتاب و حتی نرم‌افزارهایی که بسیاری از آن‌ها در داخل کشور ساخته می‌شوند باعث شده که بسیاری از مراکز تولیدی کشور در این حوزه‌ها با ضررها و لطمات جبران ناپذیری روبه‌رو شوند و حتی در مواردی برخی از تولیدکنندگان را به کلی به ورشکستگی و تعطیلی کشانده است.

در حوزه کتاب‌های الکترونیکی هم دانلود غیرقانونی کتاب‌های الکترونیکی موضوعی است که با گسترش رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به شدت تقویت شده، بسیاری از کاربران لینک پی‌دی‌اف کتاب‌هایی که در کتابفروشی‌ها وجود دارد را برای یکدیگر می فرستند. برخی سایت‌های اینترنتی نیز بدون داشتن قرارداد با ناشر، از این طریق کسب درآمد می‌کنند. این درحالی است که این موضوع لطمات جبران ناپذیری را به ناشران و پدیدآورندگان ایرانی وارد می‌کند و به گفته برخی ناشران باعث افت فروش نسخه چاپی برخی از آثار آنان نیز شده است. تمام این‌ها اما در حالی است که بر اساس قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است و مدت حمایت از اثر، پنجاه سال بعد از فوت پدیدآورنده تعیین شده است.

به هر تقدیر فعالان صنعت چاپ از بحران کپی‌رایت در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی با عنوان زلزله در صنعت نشر یاد می‌کنند. به این ترتیب زنجیره‌ای از نویسندگان، ویراستاران، چاپخانه‌ها، صحافی‌ها، توزیع‌کنندگان، فروشندگان و غیره به همین دلیل در حال خروج از بازار کار هستند.

در حوزه ساخت و تولید فیلم و سریال‌ اما مشکل به مراتب عمیق‌تر از حوزه کتاب‌های الکترونیکی است. همین یک جمله عمق فاجعه را نشان می‌دهد، مدیر عامل یک موسسه فیلم‌سازی می‌گوید: «کار تا جایی پیش رفته که لینک دانلود غیر مجاز فیلم‌ها تنها یک ساعت پس از انتشار قسمت جدید از سریال‌های نمایش خانگی در بیش از 3 هزار سایت ایرانی به صورت رایگان قابل دسترسی است

شاید در نگاه نخست اینگونه به نظر برسد که دانلود غیر مجاز فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی تنها خساراتی را متوجه تهیه‌کنندگان می‌کند. در حالیکه این خسارت در صورت ضعف و خروج سرمایه‌گذاران و تهیه‌کنندگان از این عرصه می‌تواند باعث تبدیل این صنعت به یک صنعت زیان‌ده شده و با توقف تولید باعث بیکار شدن هزاران بازیگر، نویسنده، عوامل متعدد پشت صحنه و خیل عظیم دست‌اندکاران سازنده فیلم‌ها و سریال‌ها شود.

در صنعت موسیقی نیز دانلود غیرمجاز آهنگ‌های خوانندگان باعث شده که خوانندگان یا به کلی قید نشر قانونی اثر خود را بزنند و آن را برای دانلود به صورت رایگان به سایت‌ها بدهند یا در صورت داشتن مجوز، ریسک نکرده و نسخه‌های بسیار محدودی را منتشر کنند تا در صورت نفروختن حداقل ضرر کمتری بکنند.

به این ترتیب بسیاری از خوانندگان برای تامین هزینه‌های خود صرفا متکی به اسپانسرها یا اجرای کنسرت هستند و عملا درآمدی از بابت فروش نسخه‌های الکترونیکی و رایتی ندارند.

علاوه بر این باتوجه به مشکلاتی که در انتقال پول به کشور وجود دارد و باتوجه به فیلتر بودن بسیاری از سایت‌های خارجی ارایه دهنده موزیک، خوانندگان ایرانی نمی‌توانند آهنگ‌های خود را به صورت آنلاین و درسطح گسترده و جهانی به فروش برسانند.

در زمینه فروش نسخه‌های الکترونیکی آهنگ‌ها نیز هنوز هیچ سایت قدرتمند ایرانی هم فعال نشده است و البته زمینه فرهنگی این کار هم چندان در کشور وجود ندارد و بعید به نظر می‌رسد همه مردم به جای دانلود غیرمجاز تن به خرید الکترونیکی آهنگ‌ها بدهند مشکلی که به نظر می‌رسد می‌تواند با فرهنگ‌سازی صحیح از طریق رسانه‌ها قابل حل و فصل باشد.

این در حالی است که بسیاری از خوانندگان کشورهای خارجی از طریق فروش نسخه‌های الکترونیکی آلبوم‌های خود به درآمدهای میلیون دلاری رسیده‌اند و صنعت موسیقی در جهان از ساخت موزیک، تنظیم شعر، تدوین و افکت گرفته تا ساخت ویدیو کلیپ تبدیل به صنعتی قوی و پویا شده است که البته مشاغل زیادی مثل آهنگسازی، تدوین،کارگردانی ویدیو کلیپ و همچنین فروش الکترونیک در حوزه نشر را به وجود آورده است. و جالب آنکه که هر یک درآمدهای هنگفتی از سراسر جهان را به سمت کشور سازنده و عومل تولید سرازیر می‌کنند.

بحران بیکاری و بی‌پولی

تمام این مسایل نیز در حالی در حال وقوع است که بیکاری در چند سال اخیر تبدیل به یک قضیه روتین و البته یکی از مشکلات کلیشه‌ای و گویا همیشگی زندگی ما ایرانیان شده است.

عمق فاجعه بیکاری که بنابر نظر بسیاری از جامعه‌شناسان خود سر منشا بسیاری دیگر از مشکلات و بزه‌های اجتماعی نیز هست به حدی است که حتی وزیر کار فعلی در این خصوص گفته هر پنج دقیقه یک نفر به جمعیت بیکاران کشور افزوده می‌شود.

علاوه بر این به تازگی دبیر شورای عالی فضای مجازی که همزمان قایم مقام وزیر کار است نیز در اظهار نظری هشدار داده که با توجه به ۵.۵ میلیون دانش آموخته و ۴.۵ میلیون در حال تحصیل، به‌زودی ۱۰ میلیون نفر دیگر هم جویای کار می‌شوند و در واقع موج جدیدی از بیکاری در راه است.

به هر تقدیر مشکل بیکاری خیل عظیمی از دانش‌آموختگان جدید در حالی مطرح می‌شود که هزینه ایجاد شغل به شکل میانگین تا 50 میلیون تومان برآورد می‌شود. لیکن ما نه تنها تدابیری برای موج در راه بیکاران نداریم، بلکه اقدامات پیشگیرانه برای سخت‌گیری در اجرای کپی‌رایت و کمک به بقای صدها هزار شغل را نیز همچنان به کار نمی‌گیریم.

نکته تاسف برانگیز آنکه مسوولان اجرایی نیز به خوبی بر چالش‌ها و مشکلات عدم اجرای کپی‌رایت که در حال تهدید بسیاری از مشاغل است نیز اشراف دارند. در یک نمونه چند روز قبل معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: متاسفانه نظام مالکیت فکری ایران، با وجود گذشت بیش از ۸۰ سال از تصویب قانون اولیه، همچنان ناکارآمد و ضعیف باقی مانده است!

جمع‌بندی

در مجموع ذکر این نکته ضروری است که اگرچه خود ما کاربران مسوولیت داریم و باید از این رویه غیر اخلاقی دانلود غیرمجاز که نوعی دزدی محسوب می‌شود، اجتناب کنیم اما بی‌شک دولتی‌ها هم در این زمینه مسوول هستند.

اما به علت تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر و کندی نهادهای ذی‌ربط در تصمیم‌گیری و همچنین هم‌پوشانی فعالیت‌ها و حوزه‌های تصمیم‌گیری متولیان آی‌سی‌تی در این حوزه باعث شده بلاتکلیفی و ناکارآمدی در اجرای قانون کپی‌رایت به قول معاون علمی رییس جمهوری 80 ساله شود.

به هر تقدیر ما به حکم وظیفه رسانه‌ای‌مان هشدار لازم را دادیم هر چند که می‌دانیم این هشدار هم مثل بسیاری هشدارهای دیگر به احتمال قریب به یقین مورد توجه مسوولان قرار نگرفته و از آن غفلت می‌شود.

لذا به نظر می‌رسد باید مثل آلودگی هوای تهران که هیچ‌گاه اقدام بایسته‌ای در خصوص آن صورت نمی‌گیرد خود ما کاربران دست به دست هم داده و کاری بکنیم، تا علاوه بر حفظ صنعت واقعی و فرح‌بخش موسیقی، فیلم، کتاب و غیره، مانع بیکاری هزاران نفر شده و از افتادن این صنایع به ورطه تجاری، سخیف و کم‌ارزش جلوگیری کنیم

منبع: اقتصادخلاق

کانال

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد