منظور جهرمی از “تحول دیجیتالی” چیست؟

به گزارش فناوری فرهنگی، عباس پورخصالیان – یکی از کاستی‌های مهندسان، استادان و دانشجویان رشته‌های فاوا، عوام‌زدگی اصطلاحات تخصصیِ ‌شان است.

اما همان طور که با مصالح و ملات بُنجل نمی‌توان بنایی مستحکم برپا کرد، با مفاهیم عوام‌زده نیز نمی‌توان ساختاری منسجم، کارآمد و مانا ایجاد کرد.

معادل درست Digital Transformation در فارسی

چندی پیش مدیری، تلفنی از من پرسید: معادل Digital Transformation در فارسی چیست؟ پاسخ دادم: ترادیسی دیجیتالی! چند روز بعد دیدم، در پوستر همایشی که می‌خواست برگزار کند و برپا کرد، نوشته بود: همایش “تحول دیجیتالی” و در توضیح آن، پرانتز بازکرده و Digital Transformation را به عنوان همایش، اضافه کرده بود!

اما اصطلاحِ “تحول دیجیتالی”، و به بیان امروزی‌تر: “فراگشتِ دیجیتالی”، معادل The Digital Evolution است که نظریه‌ای پساداروینیستی ست. به اعتقاد نظریه‌پردازان پساداروینیسم، با تکامل تدریجی ئی که در اثر دیجیتالی‌سازی همه شئون زندگی در جامعه اطلاعات رُخ می‌دهد، رفتار و مَنش انسان متحول می‌شود. آنها به این دگرگونی رفتاری- مَنشی، “تحول دیجیتالی” می‌گویند.

بدون شک، این Digital Evolution همان مفهومی نیست که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعاتِ کابینه دوازدهم، به هنگام گفتن و نوشتنِ “تحول دیجیتالی”، در نظر دارد. به گمان من، مفهوم مورد نظر جهرمی از “تحول دیجیتالی” باید همان Digital Transformation باشد که  معادلش به فارسی، “ترادیسی دیجیتالی” می‌شود و البته “ترادیسی دیجیتالی” با دگردیسی دیجیتالی (Digital Metamorphosis) فرق دارد. اکنون نمی‌خواهم وارد این جزییات شوم و از ذکر جزییات پرهیز می‌کنم، هرچند ورود به جزییات در پروژه بزرگی چون Digital Transformation که جهرمی در مخیله دارد، اگر بناست عملی شود، از ضروریات رسیدن به مقصد است.

“ترادیسی دیجیتالی”: ضرورتی برای اصلاح ساختارها و نهادها

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعاتِ کابینه دوازدهم، یادداشتی را تحت عنوان “تحول دیجیتالی، ضرورتی برای اصلاح ساختارها و نهادها” در صفحه هشتم روزنامه دولت (ایران)، به شماره دوشنبه ششم شهریور 1396 منتشر کرده است که خلاصه آن را در زیر می‌آورم و سپس به تحلیل آن می‌پردازم.

اما برای آن که هم عین یادداشت را بیاورم و هم خلاصه‌اش کنم، قسمت‌هایی را که با […] نشان داده‌ام، از یادداشت، حذف کرده ام. خلاصه یادداشت وزیر ارتباطات درباره “تحول دیجیتالی، ضرورتی برای اصلاح ساختارها و نهادها” چنین است:

–           «امروزه […] با عنایت به تحولات جهانی (در حوزه ICT) ضرورت تغییر ساختار سازمانی و نهادی حاکم بر (بخش ICT) بیش از پیش احساس می‌شود.

در ساختار سازمانی کنونی ستاد وزارتخانه هیچ اثر و نشانی از […] تغییر پارادایم‌ها ( در بخش ICT) مشاهده نمی‌شود، به نحوی که:

•          عنوان و تقسیم کارِ آن کاملاً جنبه عمومی دارد؛

•          نام، ساختار و مأموریتِ شرکت‌هایی نظیر خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) و پست بانک هنوز تغییری نسبت به دو دهه قبل نداشته؛

•          رویکرد غالب در پژوهشگاه وابسته، تحقیقات روی مخابرات است؛

•          عنوان و مأموریت دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات تغییر نیافته؛

•          ساختار و نحوه فعالیت شرکت ارتباطات زیرساخت با مدل‌های مرجع و الگوهای اقتصادی جدید حاکم بر اپراتورهای ارتباطی منطبق نیست؛

•          همچنین رویکرد حاکم بر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صرفاً فنی و مخابراتی و منطبق بر صدور مجوز بوده؛

•          و مأموریت اصلی، نقش و کارکرد سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز نیاز به بازآفرینی جدی دارد.

اکنون […] ضروری است با اتخاذ رویکردی استراتژیک، نسبت به بازسازی و نوسازی نهادی و ساختاری وزارتخانه و بخش مذکور اقدام شده و مجموعه ارکان وزارتخانه و دولت محترم […] به نقش اصلی خود یعنی سیاست‌گذاری […] بپردازند».

تحلیل یادداشت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کابینه دوازدهم

یادداشت جهرمی، حاوی تصویری است کلی و درست از وضع موجود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. وی در این یادداشت، اذعان دارد که:

ü         نارسایی‌هایی کلی در ارکان وزارتخانه‌ای که به ارث بُرده، وجود دارند؛

ü         تغییر نام‌ها، تغییر ساختارها و تغییر مأموریت‌های تاکنونی نهاد اصلی حاکمیت در بخش ICT اقدام‌هایی ضروری‌اند؛

ü         لذا، همگام با تغییر پارادایم‌ها در بخش  ICTباید تغییراتی اساسی در نام، ساختار و مأموریت‌های این وزارتخانه و در بخش ICTرُخ دهند.

ü         بدین منظور اتخاذ رویکردی راهبردی، برای بازسازی و نوسازی نهادی و ساختاری وزارتخانه و بخش ICT کشور ضروری است.

تفسیری بر یادداشت مذکور

اعلان ضرورت تحول اداری در کشور، مطلب جدیدی نیست، زیرا مشابه چنین درخواستی در نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مطرح شد و پس از پایان جنگ تحمیلی نیز اتخاذ اقداماتی عملی در راستای تحول اداری، در نخستین قانون برنامه توسعه کشور (به سال 1368) تصویب شد. از آن زمان تاکنون، در ده‌ها سیاست کلی نظام، در شش برنامه پنج‌ساله توسعه و در وعده‌های تقریباً همه رؤسای جمهوری و وزرای سابق، اصطلاحاتِ تجدید، تغییر، اصلاح و تحول ساختارها، موجود و مطرح بوده و عملاً پیگیری هم شده است. اکنون، وجود چندین ساله تشکیلاتی چون: مرکز تحول اداری، دفتر تحول اداری یا معاونت تحول اداری در اکثر وزارتخانه‌های کشور، حاصلِ آن قول و قرارهاست و دلیلی بر طرح ضرورت اجرای این مهم است؛ و نشانه‌ای ست از عدم توفیق تحول‌خواهان در رویکردشان به اصلاح دیوانسالاری و امور اداری کشور!

لذا بجای تکرار گفتاری و نوشتاریِ ضرورت تحول اداری، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید از مشاورانش می‌پرسید:

ü         کجاست آن گزارش جامع و شفاف درباره عملکرد تاکنونی مجریان تحول اداری؟

ü         نتیجه بیش از سه دهه تلاش جمعی برای تحول اداری چرا به اینجا انجامیده است؟

ü         چرا مراکز، دفاتر و معاونت‌های متنوع تحول اداری ما هنوز اقدام عاجلی در راستای اصلاح امور نکرده اند و نمی‌کنند؟

ü         این نهادها برای اقدام عاجل با چه موانعی رو به رو بوده‌اند و مواجه هستند؟

ü         در رویکرد به تحول اداری و اصلاح امور، می‌خواهیم به کجاها برسیم؟

ü         و چرا هنوز در مسیر تحول اداری درجا می‌زنیم و کاری از پیش نبرده‌ایم؟

ü         اگر دورخیزی دوباره برای اصلاح امور برداریم، کی به مقصد می‌رسیم؟

ü         گسل میان آنچه هستیم و آنچه باید باشیم، چقدر عمیق است؟

سپس وقتی که مشاوران وزیر، پاسخ پرسش‌های فوق را می‌دادند، جهرمی می‌آمد خبر تعیین کارگروه‌هایی را برای آینده نگری و تدوین لایحه اصلاح، رسانه‌ای می‌کرد.

سه مانعی که باید برای اصلاح امور برطرف شوند

o          نخستین مانعِ اقدام به تحول اداری، ندانستن و نداشتن برداشتی تاریخی از گذشته و حال خودمان است.

o          مانع دوم: درک درست گُسلی است ژرف و پویا میان آنچه هستیم و آنچه باید باشیم! ما ابعاد این گُسل را نمی‌شناسیم چون این گُسل، بیرون از ما نیست، بلکه در درون ما لانه کرده، زیرا از جنس اندیشه است. ما هنوز ابزار و مفاهیم لازم برای درک آنچه هستیم و آنچه باید باشیم را نداریم.

o          مانع سوم نیز، چیستی و چگونگی پل زدن بر این گسل است.

بدیهی است که هر سه مانع مذکور، “سوبژکتیو” هستند و بدون یا حتی با رفع هر سه آنها، اقدام به هر تغییر ساختارِ “اُبژکتیوی”، هزینه‌های مادی و معنوی بزرگی در بر دارد و کاستن از هزینه‌های تحول اداری در عین حفط ثبات کشور، تحکیم نظام کل و حراست از ارزش‌ها، از اهم واجبات هر رویکردی است که اتخاذ می‌کنیم.

 واضح است که بر این گسل، تنها با “دانش تغییر” می‌توان پُل زد، دانشی که هنوز احرازش نکرده‌ایم و اگر از هم اکنون بکوشیم، تا زمان احراز درست و کامل چنین دانشی، به گمان من، سال‌ها فاصله داریم.

خلاصه این که:

 “تحول دیجیتالیِ” مورد نظر جهرمی و “ترادیسی دیجیتالیِ” مورد نظر من، سنگی است بزرگ؛ اما نه به نشانه نزدن! بلکه برای دقیقاً به نشانه زدن.  به این منظور باید نخست ظرفیت‌ها، مهارت‌ها و صلاحیت‌های خود را ارتقاء دهیم.

 

منبع: آی تی آنالیز

کانال-1-300x74

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد