پایگاه خبری تحلیلی فناوری های نرم و فرهنگی رصد و تحلیلی بر وضعیت صنایع فرهنگی و خلاق
به گزارش فناوری فرهنگی،تقویت تأمین مالی خصوصی بخش فرهنگ و هنر در کشورهای توسعه یافته، با هدف کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در این زمینه، کلیدی‌ترین عامل توسعه اقتصاد بخش فرهنگ و هنر پس از جنگ جهانی دوم بوده است. نتایج تحلیل‌ها و مطالعات نشان دهنده این است که بسترسازی دولت در خصوص ایجاد نظام ثبت آثار هنری و بانک اطلاعاتی این حوزه در بهبود اقتصاد هنر نقش ویژه‌ای ایفا نماید. همچنین دولت با ارائه تعریفی مدون از سیاست فرهنگی و نحوه اجرای آن، و تحریک حساسیت اقشار مختلف مردم به بخش فرهنگ و هنر، در ایجاد تقاضای مؤثر در این بخش مؤثر واقع خواهد شد.
بحران 1929 در آمریکا نشان داد که اقتصاد در دوره کمبود تقاضا بدون دخالت دولت و اجرای سیاست‌های مالی توسط آن نمی‌تواند به صورت خودکار تعادل خود را بازیابد. از آن زمان و با شکل‌گیری اقتصاد کلان، دولت با سیاست‌های خود توانست تعادل نسبی را به اقتصاد کشورهای پیشرفته بازگرداند. اما پس از جنگ جهانی دوم و با توسعه نظریات پول‌گرایی در دهه 50 و پس از آن ارائه فروض انتظارات عقلایی در دهه 70 به علت عدم موفقیت دولت در کنترل توامان تورم و بیکاری، اقتصاددانان مداخله دولت در اقتصاد را بی‌اثر خواندند. همزمان با این تغییرات، نظریه‌پردازی در خصوص شکست دولت در آن زمان توسط اقتصاددانان مطرح در نظریه انتخاب عمومی نشان می‌داد که سیاستمداران اغلب به قصد تأمین منافع خود دست به گسترش فعالیت‌های دولت زده و از این طریق مزایایی در اختیار گروه‌های ذینفع قرار می‌دهند.
با توجه به نکات مطروحه از جمله نظریات عدم توازن بازار در حضور مستقیم دولت و عدم موفقیت سیاست‌های اقتصادی دولت در میان‌مدت و بلندمدت به علت تعدیل انتظارات توسط فعالان اقتصادی، واگذاری فعالیت‌های مستقیم اقتصادی دولت به ساز و کار بازار در کشورهای توسعه یافته افزایش یافت و کشورهای در حال توسعه از جمله هند، برزیل و کره جنوبی نیز در دهه اخیر اقدامات مناسبی جهت تمرکز زدایی دولت و خصوصی سازی فعالیت‌های آن انجام داده‌اند.
کوچک شدن فعالیت‌های مستقیم دولت در زمینه‌های اقتصادی، بدین معناست که نقش دولت تنها به سیاست‌گذاری (نه اعمال سیاست و نه مداخله) در بخش عمومی از جمله برنامه‌های توسعه بخش بهداشت و بیمه‌های اجتماعی، بهبود فضای کسب و کار و سیاست‌های حمایتی از بخش‌های مختلف اقتصادی محدود می‌شود.
شاخه‌های فرعی علم اقتصاد مانند اقتصاد آموزش، اقتصاد سلامت، اقتصاد فرهنگ و هنر و اقتصاد جهانگردی، به بررسی بازار عوامل تولید، کالاها و خدمات این بخش‌ها می‌پردازند و این عوامل را از نظر ساختار و عوامل مؤثر بر سطح تقاضا و عرضه در هر بازار و نقش دولت در این بازارها را مورد مطالعه قرار می‌دهند. به عنوان مثال اگر آموزش را یک کالای عمومی بدانیم در این صورت دولت مجاز به عرضه و قیمت‌گذاری آن است.
در خصوص اقتصاد فرهنگ و هنر نیز لزوم حضور دولت در بسترسازی و ایجاد فضای مناسب جهت فعالیت بخش خصوصی در این بخش‌ها امری واضح است. از جهت دیگر باید به این نکته توجه داشت که مداخله مستقیم دولت در این حوزه نباید فضا را برای بخش خصوصی محدود ساخته و جایگزین آن شود.
اقتصاددانان می‌کوشند از سه مجرا نحوه حضور دولت در بخش‌های اقتصادی از جمله بخش فرهنگ و هنر را عقلانیت بخشند:
1. معرفی تصمیمات اقتصادی مناسب در هر بخش؛ به نحوی که منطبق با اصل حاکمیت مصرف کننده و ضوابط برخاسته از آن یا سازگار با هدف‌های اعلام شده دولت در آن بخش باشد. (مطالعات هنجاری)
ضابطه اول در پرداخت یارانه‌های هنری آن است که دوره تعلق یارانه محدود باشد. طبق این ضابطه، پرداخت یارانه را می‌توان تجدید کرد اما به شرط آن که بر اساس شواهد روشن، هزینه فرصت پشتیبانی از دیگر سازمان‌های فرهنگی و هنری چندان بالا نباشد. طبق ضابطه دوم باید تلاش نمود تا یارانه به فعالیت‌های هنری تعلق گیرد نه آن که هر شرکت به یارانه دائمی دست یابد. ضابطه سوم آن است که آثار ضد انگیزشی و منفی یارانه به حداقل رسانده شود.
2. ارزیابی سیاست‌های موجود در هر بخش از نظر قابلیت عملی آن در تأمین اهداف دولت.
با ملاحظه الگوی مخارج هنری و میراث فرهنگی دولت بریتانیا می‌توان نتایج زیر را دریافت: الف) سیاست‌های اجرا شده بیشتر به نفع هنرهای جا افتاده و شرکت‌های بزرگ است؛ ب) این الگو بیشتر به نفع افرادی است که به تماشای هنرهای خاص یک گروه اقلیت، به ویژه اپرا می‌روند. تنها بخش کوچکی از این گروه متعلق به طبقات اجتماعی-اقتصادی پایین هستند؛ مطالعات صورت گرفته در خصوص تأثیر این الگو نشان می‌دهد که یارانه نه به هدف افزایش دسترسی اجتماعی یا منطقه‌ای (برابری افقی) دست یافته و نه توانسته تورم را در این بخش کاهش دهد. (همانگونه که در دهه 80 در این کشور پس از اجرای الگو، قیمت محصولات فرهنگی و هنری بیشتر از شاخص خرده فروشی افزایش یافته است)
3. شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب سیاست‌های موجود در هر بخش؛ از نظر نشان دادن دامنه حضور و نفوذ گروه‌ها و عناصر ذینفع در این سیاست‌ها. (مطالعات تبیینی)
یک دلیل تبیینی برای پرداخت یارانه‌های هنری این است که این یارانه‌ها معرف پیامدها و رفتار رانت جویانه افراد و شرکت‌های فعال در بخش هنر است. در مطالعاتی که برای کشف علل تفاوت مخارج عمومی‌اختصاص یافته به بخش هنر در مناطق گوناگون انجام شده یا شناخت عواملی که در رفتار رأی دهنده نسبت به حمایت از فعالیت‌های هنری اثرگذار است شواهد روشنی بر جست و جوی منافع خصوصی از یارانه‌های هنری دریافت شده است.
همانطور که پیش‌تر اشاره شد دخالت روزافزون دولت در بخش‌های اقتصادی مختلف یکی از دلایل اصلی گرایش اقتصاددانان کشورهای توسعه یافته به مطالعه نظری و تجربی ابعاد اقتصادی فعالیت در این بخش‌ها بوده است. در واقع، تنگناهای بودجه‌ای روزافزون ناشی از عدم موازنه منابع تزریق شده بخش عمومی به سایر بخش‌ها و مالیات اخذ شده از فعالیت در این بخش‌ها، گروهی از اقتصاددانان را به مطالعه، تحلیل، ارزیابی و نقد سیاست‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف واداشته است. همچنین همانطور که اشاره شد ورود اقتصادانان نئوکلاسیک به عرصه مطالعه سیاست اقتصادی در بخش‌ها منجر به افزایش رقبت به محدود ساختن حضور دولت به عنوان رقیب بخش خصوصی در این دست فعالیت‌ها شد. به طور کلی، دولت از طریق سیاست‌های مالی و سیاست‌های تنظیم بازار در بخش‌های مختلف اقتصاد تاثیر می‌گذارد. در سیاست تنظیم بازار، دولت با انواع اقدامات محدود کننده یا تشویق کننده می‌کوشد تا بر رفتار واحدهای اقتصادی خصوصی- از نظر میزان تولید و مصرف کالاها و خدمات فرهنگی و هنری- تأثیر بگذارد. تنظیم و اجرای قانون حق تألیف به دلیل گستردگی دامنه نفوذ آن در بخش فرهنگ و هنر بهترین شاهد سیاست تنظیم بازار در این بخش برای حمایت از آفرینندگان، اجراکنندگان و مالکان آثار فرهنگی و هنری در برابر انواع استفاده از این آثار است.
در سیاست مالی، دولت از طریق عرضه مستقیم کالاها و خدمات فرهنگی و هنری مانند تملک و مدیریت موزه‌ها در این بخش دخالت می‌کند یا از طریق اختصاص یارانه به تولید یا مصرف برخی از کالاها و خدمات فرهنگی، سعی در رونق فعالیت واحدهای خصوصی در این بخش دارد.
در تمام کشورهای دولت مدار، دولت‌ها با استفاده از ابزارهای گوناگون به بخش هنر کمک می‌کنند که از جمله آن می‌توان به تدوین مقررات جهت پشتیبانی از آموزش و پرورش هنری و حمایت از حقوق اقتصادی هنرمندان اشاره کرد.
مهمترین دگرگونی که در توسعه سیاست فرهنگی در دوره بعد از جنگ جهانی دوم مشاهده می‌شود، انتقال از تسلط بخش عمومی به بخش خصوصی است. هرچند دولت ظرفیت هدایت و مدیریت تغییر فرهنگی را از طریق سیاست‌های فرهنگی در اختیار داشته است، ولی قدرت آن برای انجام این کار به گونه‌ی اجتناب ناپذیری به علت کاهش در بودجه‌های دولتی، قطع دخالت در برخی از حوزه‌ها و افزایش شناختِ جهانِ سهیم در فرصت‌های تجاری بخش فرهنگی تضعیف شده است. در نتیجه، به عنوان مثال، امروزه ماهیت تغییر فرهنگی و جهت رشد در هنرها بیشتر به وسیله فشارهای حمایتی مالی- تجاری خصوصی تعیین می‌شود تا از طریق دخالت هدفمند بخش عمومی. این گرایش‌ها منعکس کننده حرکت عمومی به سمت مقررات زدایی و خصوصی‌سازی فعالیت‌های حوزه فرهنگ و هنر بوده است. بنابراین راهکارهای پیشنهادی می‌بایست زمینه فعالیت بخش خصوصی را از طریق استقرار زیرساخت‌های قانونی، مالی و فنی توسط دولت فراهم سازد.
ساماندهی ثبت اطلاعات آثار فرهنگی و هنری
یکی از مهمترین بحث‌ها در توسعه اقتصاد فرهنگ و هنر، پدیده جهانی شدن است. در این خصوص باید به آثار “انقلاب اطلاعاتی (دراکر، 1385)” شکل گرفته از مسیر غرب توجه ویژه‌ای داشت. کم اثر شدن و بدون تقاضا ماندن آثار هنری از فرهنگ‌های گوناگون با ویژگی‌های متمایز، تنها یکی از آثار یکسان سازی فرهنگی به سبب پدیده جهانی شدن است. اغلب از این پدیده به عنوان امپریالیسم فرهنگی یاد می‌کنند و نه همگون سازی فرهنگی چون خاستگاه بسیاری از این نمادهای فرهنگی و هنری غرب است یعنی تحمیل یا حداقل ترویج یک فرهنگ مسلط در سراسر جهان. این پدیده را هرچه بنامیم نتیجه‌اش یکسان به نظر می‌رسد: مبهم ساختن هویت‌های فرهنگی خاص.
بنابراین در جهت هویت بخشی و تثبیت مفاهیم ملی جهت آسیب ندیدن از جریان انقلاب اطلاعات می‌توان از دو نوع سیاست‌گذاری هنری استفاده نمود:
1- ایجاد بانک اطلاعاتی فعال در بخش فرهنگ، هنر و گردشگری در ارتباط با شبکه جهانی اطلاعات فرهنگی و هنری اولین راهکار سیاستی است؛ مبنای تشکیل این نوع نهاد اطلاعاتی شامل قواعد سیاستی زیر است:
الف) کمبود تقاضا برای کالاها و خدمات فرهنگی و هنری به این علت است که عموم مردم از ویژگی‌های یک اثر هنری خوب بی‌اطلاع‌اند. در اختیار گذاشتن اطلاعات آثار هنری از یک منبع واحده و توسط دولتی مطلع بسیار زود مردم را به خبرگان فرهنگی تبدیل می‌کند. علاوه بر این ایجاد بانک اطلاعاتی می‌تواند از طریق انتقال اطلاعات به مجموعهداران و هنرمندان، آن‌ها را به میانه‌روی در عمل ترغیب نماید.
ب) ثبت اطلاعات آثار در ارتباط با شبکه جهانی اطلاعات فرهنگی و هنری موجب اطلاع‌رسانی گسترده در خصوص آثار داخلی به هنرمندان، سرمایه‌گذاران و سازمان‌های بین‌المللی خارجی شده و در تثبیت هویت فرهنگ داخلی مؤثر می‌افتد.
2- ایجاد یک مرکز ثبت رسمی جامع در حوزه محصولات و خدمات فرهنگی، هنری و گردشگری و مرتبط با مراجع ثبت جهانی دومین راهکار است که بر قاعده تثبیت هویت آثار در مقابل مبهم ساختن فرهنگ‌های متمایز استوار است.
برگزاری نمایشگاه و حراج آثار هنری در بازار دارایی فکری فرابورس ایران
حراجی‌ها نقش عمده‌ای در فروش آثار هنری در جهان ایفا می‌کنند. کریستی، لیون و تورنبول و بونهامس، بزرگترین خانه‌های حراج‌اند. قدیمی ترین خانه حراج، استکهلم آکسیونسورک در سال 1674 در سوئد پایه‌گذاری شد.
در واقع اقتصاد هنر در سراسر دنیا، روند صعودی خود را مدیون این حراجی‌هاست، که البته در کشور ما متاسفانه این مهم به صورت رسمی و با مشارکت اشخاص حقیق و حقوقی داخلی و خارجی سازمان نیافته است. در شرایط مطلوب، هنرمند مرکز ثقل تولید فرهنگی و هنری است. اقتصاد صنایع خلاقه وابسته به هنرمند است، اما کشورهایی که این موضوع در آن‌ها به شکل هدفمند وجود دارد، حراجی‌ها به عنوان سازمان‌هایی هستند که موجب تقویت هنرمند در استفاده از قوه خلاقه خویش می‌شوند (حسین‌نژاد و هوشیاگر، 1386).
مهمترین مزایای برگزاری حراج‌ها را می‌توان به شکل زیر برشمرد:
- کارشناسی آثار هنری و تاریخی که ناشناخته بودند
- افزایش سود فردی از راه فروش اثر
- نفع بردن موسسه حراجی از کمیسیون فروش و دولت از مالیات‌های مربوط به حراج
- ورود ارز به کشور با فروش آثار به خریداران خارجی
- سرمایه‌گذاری بر روی آثار هنری توسط افراد دارای تمایل و امکانات مالی
- فروش قانونی آثار تاریخی
تبادل فرهنگی از طریق خرید و فروش آثار هنری در کشور، خاص سال‌های اخیر نیست بلکه زمینه‌های اولیه این کار در عهد صفوی و حتی قبل از آن فراهم آمده است (ابوطالبیان قزوینی، 1386).
این در حالیست که حراج هنری در ایران با وجود قدمتی که از آن یاد می‌شود تنها طی چند سال اخیر مطرح شده و هم‌اکنون در بهترین حالت تنها دو حراج هنری در طول سال برگزار می‌شود که با توجه به ضرورت تداوم تامین مالی در بخش هنر و فرهنگ و خیل گسترده هنرمندانی که نمی‌توانند از این فرصت محدود استفاده کنند، نمی‌تواند آنطور که باید و شاید کارا باشد.
در این خصوص با توجه به بهره‌مندی کشورمان از هنرمندان برجسته در زمینه‌های مختلف از جمله فرش، نقاشی و صنایع دستی، برگزاری نمایشگاه و حراج آثار فرهنگی و هنری با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بازار دارایی فکری فرابورس ایران می‌تواند سرمنشأ عرضه کالاها و خدمات در این حوزه به علاقه‌مندان خارجی و داخلی باشد.
بازار دارایی فکری فرابورس ایران که از خرداد ماه 93 کار خود را با فروش دو اختراع آغاز کرده است، بستر مناسبی برای برگزاری حراج‌های هنری و فرهنگی در طول شبانه روز باشد و هیچ‌گونه محدودیت زمانی و مکانی نمی‌توان برای آن متصور بود. در این بازار مشتریان بالقوه و بالفعل آثار هنری و فرهنگی با مراجعه به فهرست عرضه درخواست خود را مبنی بر خرید یا مشارکت در تجاری سازی اثر اعلام می‌کنند و مالک اثر می‌تواند با ارائه دهنده یا ارائه دهندگان بهترین پیشنهاد به مذاکره بنشیند. این بازار هم‌اکنون در زمینه اختراع، طرح صنعتی و برند در حال فعالیت است اما توسعه اینچنین سازوکاری در بخش فرهنگ و هنر مستلزم تشکیل مرجعی برای ثبت مستقل و جامع آثار است که پیش‌بینی این نکته نیز در دستورالعمل بازار دارایی فکری فرابورس ایران سنجیده و ایجاد شده است.
در زمینه توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و گسترش روش‌های تامین مالی بخش فرهنگ و هنر، فرابورس ایران به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه کشور علاوه بر موارد ذکر شده در این مقاله راهکارهای دیگری نیز ارائه داده است که به تفصیل در شماره‌های آینده فصلنامه اقتصاد خلاق به آن اشاره خواهد شد.
حسین نظام دوست مسئول تحقیق و توسعه فرابورس ایران
منبع: اقتصاد خلاق
