پایگاه خبری تحلیلی فناوری های نرم و فرهنگی رصد و تحلیلی بر وضعیت صنایع فرهنگی و خلاق
به گزارش فناوری فرهنگی،یکی از ویژگی‌های کلیدی اقتصاد خلاق، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، اتکای زیاد آن به نظام‌ها، فرایندها و نهادهای غیررسمی است. بسیاری از شاغلین خلاق مانند موسیقیدانان، هنرمندان، بازیگران و صنعتگران و حتی طراحان و تکنیسین‌های حرفه‌ای در حیطه قواعد و قوانین رسمی فعالیت نمی‌کنند. بسیاری از کسب و کارهای فرهنگی، غیررسمی هستند. لایه نهادهای دولتی، تجاری و مدنی که نقش مهمی را در حیات فرهنگی – شامل رسانه‌های صوتی و تصویری، موزه‌ها، مدارس هنری، استودیوهای فیلم‌سازی و غیره – در کشورهای پیشرفته ایفا میکند در این کشورها حتی اگر غایب نباشد بسیار کمرنگ است. در کشورهای در حال توسعه، که توانایی دولت برای ارائه یارانه و وضع مقررات محدود است، اقتصاد سیاسی صنایع خلاق به طور غیررسمی شکل می‌گیرد.
از آنجا که کارگزاران (agent) خلاق، کوچک‌تر و کمرنگ‌تر از همتایان خود در نیمکره شمالی هستند، کسب و کارهای اشتراکی، بنگاه‌های اقتصادی خرد، انجمن‌های فروشندگان، باشگاه‌ها و اصناف جایگاه آنها را اشغال کرده‌اند. این کنشگران سطح پایین چندان با مجموعه‌های هنری یا فرهنگی بین‌المللی تعامل نداشته یا در داده‌های جمع‌آوری شده توسط آژانس‌های بین‌المللی یافت نمی‌شوند. وانگهی، چارچوب‌های مالکیت فکری که نقش مهمی در سیاست صنعت خلاق در کشورهای ثروتمند ایفا می‌کنند در جهت حمایت از بسیاری از فعالیت‌های خلاقانه‌ای مانند رقص و طراحی پارچه طراحی نشده‌اند. به عبارت دیگر ناهماهنگی‌های سیستمی اغلب در کشورهای در حال توسعه مشاهده می‌شود.
افزون بر این، بخش قابل توجهی از تولیدات فرهنگی که برای مصرف بلافاصله طراحی می‌شوند، مانند آیین‌ها و مراسم‌ها و بیان‌های فرهنگی که ارزش ذاتی و بعد فرهنگی دارند، ماهیتی موقت دارند. چنین خلاقیتی را نمی‌توان در چارچوب مالکیت فکری محدود کرد؛ این کار به معنای رد توافق‌های موجود در اقتصادی است که ارزش‌هایی مانند سخاوت و به اشتراک‌گذاری، رویه‌های تجاری و مکانیسم‌های بازار آن را تنظیم و مدیریت می‌کنند. این ارزش‌ها «فرضیه‌های کلاسیک مبنی بر مدیریت مبادلات فرهنگ‌های زندگی روزمره توسط اقتصاد را پیچیده می‌سازند».
ارتباط بین بخش غیررسمی، توسعه و اقتصاد خلاق چندان مشخص و مرزبندی شده نیست. در برخی کشورهای در حال توسعه بخش‌های فرهنگی بسیار گسترده و ساختاریافته وجود دارند، مانند سینمای هند یا صنعت موسیقی آمریکای لاتین. از آن سو فرهنگ‌های خلاق بسیاری در کشورهای توسعه یافته وجود دارند – از صنایع دستی گرفته تا موسیقی هیپ هاپ – که شمار زیادی از آنها به صورت نهادینه حمایت نمی‌شوند و در نتیجه میتوان آنها را غیررسمی دانست. اما با توجه به مقیاس بزرگ‌تر بخش غیررسمی در کشورهای در حال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته، تدوین رویکرد جهانی مستلزم تنظیم مجدد تنظیمات و جهت‌گیری‌های سیاسی است. رویکرد سیاسی متفاوت و خلاقانه هم تعامل موثر با این بخش را طلب میکند.
نخستین چالشی که سیاستمداران با آن روبرو هستند به دست آوردن داده‌های معتبر درباره‌ی فعالیت‌های خلاقانه و فرهنگی است. داده‌های ملی جمع‌آوری شده درباره‌ی جریان‌ها، دروندادها و بروندادهای فرهنگی شامل اطلاعات مورد نیاز برای درک پویایی‌شناسی شهرها و مناطق نیستند و به هنگام تهیه‌‌ی نقشه از اقتصادهای خلاق محلی به کار نمی‌آیند. پیمایش‌های بین‌المللی متکی بر اطلاعات آژانس‌های فرهنگی و دولتی نیز کاربرد محدودی دارند. آمارهای فرهنگی برای سنجش چیزهایی که ارزشمند تلقی می‌شوند طراحی شده‌اند، به ویژه برای توجیه بودجه‌های عمومی، و اغلب ناکامل و نامعتبرند. در نتیجه صنایع خلاقانه مهم در کشورهای در حال توسعه چندان در بحث های سیاستگذاری فرهنگی بین‌المللی مطرح نمی‌شوند.
فقدان این اطلاعات به افزایش دینامیک قدرت بین و درون کشورها بر سر حضور در مجامع هنری و فرهنگی بین‌المللی منجر می‌شود. فعالیت‌هایی که در سطح بین‌المللی مطرح می‌شوند – تحت عنوان موسیقی و هنرهای تصویری «جهان» – اغلب بازنمود گروهی کوچک و منتخب بوده و یا حضور خود را مدیون دلالی افراد بانفوذی هستند که ارزش ثبت شدن در آرشیوهای اطلاعاتی و داشتن نماینده رسمی را درک می‌کنند.
اما سرزندگی و مقیاس اقتصاد خلاق را چطور میتوان با وجود دشواری یافتن شاخص‌های اقتصاد رسمی ارزیابی کرد؟ متاسفانه این مشکل پاسخ آسانی ندارد. فعالیت‌های خلاق یک قابلیت انسانی جهانی بوده و در عرصه های خصوصی و عمومی گسترده و بسیار متنوعی رخ می‌دهند و از این رو چالشی تجربی محسوب می‌شوند. ولکن ایجاد تغییرات در چندین شیوه ارزیابی می‌تواند به ما در این امر کمک کند. برای مثال، در این گزارش نشان خواهیم داد که مطالعه موردی می‌تواند مدل پیمایش مناسبی برای کشورهای در حال توسعه باشد و یا به هنگام استفاده از رویکردهای پیمایشی، میتوان بسیاری از هنرآفرینان ثبت نشده و فعال در شبکه‌های فرهنگی محلی را با به کارگیری روش گلوله برفی یافت (استفاده از گروهی کوچک از مخبرها برای معرفی شرکت کنندگان دیگر از بین گروه‌های اجتماعی‌اشان که با معیارهای پیمایش مطابقت داشته و قادر به مشارکت در آن باشند).
هدف چنین تلاشی لزوماً نباید نقشه‌برداری جامع و گسترده باشد. روش‌هایی که حلقه‌های ارتباطی موجود بین بخش‌های رسمی و غیررسمی را شناسایی می‌کنند می‌توانند برای توسعه و تحلیل سیاسی هم بسیار مفید باشند، زیرا این حلقه‌های ارتباطی در بسیاری از عرصه‌های مرتبط با توسعه صنعت خلاق – مانند آموزش، استخدام و برنامه‌ریزی شهری – وجود دارند. اقتصادهای خلاق معمولاً از بخش‌های رسمی و غیررسمی اقتصاد استفاده می‌کنند. بنابراین باید تاثیر ابتکارهای سیاسی بر تکامل این فعالیت‌ها ارزیابی شده و در اقتصاد فرهنگی رسمی به کار گرفته شود.
سیاست فرهنگی مثبت، چه در قالب یارانه، تبلیغ با بودجه دولتی یا دیگر انواع حمایت‌های رسمی، فعالیت فرهنگی را وارد عرصه نظارت و بوروکراسی دولتی میکند. گرچه تولیدکنندگان فرهنگی خواستار چنین حمایتی هستند و این پشتیبانی به نفع افراد و سازمان‌ها نیز هست، این گونه مداخلات شیوه فعالیت و عملکرد آنها را تغییر می‌دهد؛ این موضوع «هندسه متغیر» اقتصادهای غیررسمی نامیده می‌شود؛ پویایی فعالیت‌های رسمی و غیررسمی در واکنش به جابجایی مرزهای سیاسی و قانونی تغییر میکند. توجه سیاسی در تمام سطوح دولت، از محلی تا فراملی لازم است. مانند دیگر بخش‌های اقتصاد، به کارگیری استراتژی هایی برای رسمی سازی روابط کار و دیگر جنبه‌های فعالیت خلاقانه پیامدهای مثبتی داشته و به تشویق سرمایه‌گذاری و رشد می‌انجامد. اما با توجه به پیچیدگی زیرساخت‌های فرهنگی در اقصی نقاط جهان، یافتن بهترین و کارآمدترین سیاست‌ها همیشه آسان نیست. در شرایطی که بخش زیادی از فعالیت‌های خلاقانه در عرصه غیررسمی صورت می‌گیرند، ارائه یارانه یا سایر حمایت‌ها به کنشگران خاص ممکن است به معضل ناخوشایند «موزه سازی» منجر شده و سنت‌های زیبایی شناختی را به نمایش‌های تحت کنترل دولتی و رسمی تبدیل کند.
با توجه به این مشکلات و موارد، فعالیت‌های خلاقانه غیررسمی نیازمند رویکرد سیاسی متفاوتی هستند. در هر منطقه و محل واکنش‌ها و مداخلات مناسب بسیار متفاوتی باید به کار گرفته شوند.
خوشه‌سازی و تراکم
طبق گزارش اقتصاد خلاق ۲۰۱۰، اقتصاد خلاق عموماً در قالب مجموعه‌ها یا خوشه‌های فعالیت شکل گرفته است. خوشه‌سازی روشی برای تجهیز صنایع یا مناطق برای استفاده از امتیازهای طبیعی آنها است، به گونه‌ای که این صنایع را قادر سازد به سطوح بالاتری از نوآوری و رقابت‌پذیری دست یابند. از آنجا که این مفهوم در اصل برای صنعت به مثابه یک کل تعریف شده بود، «خوشه» به معنای تمرکز محلی کارگاه‌هایی است که خدمات خاصی را ارائه داده یا محصول خاصی را تولید می‌کنند. نزدیکی این کارگاه‌ها به تشدید رقابت، ترغیب نوآوری، افزایش امکان به اشتراک‌گذاری اطلاعات، افزایش تقاضا برای درونداد خاص و کاهش هزینه تبادل منجر می‌شود.
در صنایع فرهنگی و خلاقانه، خوشه‌ها شبکه‌های عمودی مجزا از واحدهای تولیدی هستند که می‌توانند در صورت مواجهه با سطوح بالای بی‌ثباتی و ریسک موجود در تولید و مصرف کالاها و خدمات فرهنگی، به صورت انعطاف‌پذیری فعالیت کنند. این شبکه‌ها به نوبه خود به افزایش بازارهای محلی کار منجر می‌شوند که دارای مهارت‌ها و قابلیت‌های گسترده و متنوعی هستند. کارگران بسیار ماهر و نسبتا غیرماهر می‌توانند در این خوشه‌ها و در کارهای عموماً پروژه‌ای که اغلب پاره وقت، موقت و آزاد کاری (freelance) هستند به کار مشغول شوند. این بازارها بر اساس سنت‌ها، مهارت‌ها و هنجارهای خاصی شکل می‌گیرند که «فضای» محلی را تشکیل می‌دهند، در نتیجه معمولاً مختص مکان‌های خاص هستند و به نوبه خود به منشا برتری رقابتی تبدیل می‌شوند. در عین حال، فرایندهای شبکه‌ای و بازار کار با همدیگر ترکیب شده و «میدان خلاق» قوی را خلق می‌کنند؛ میدان خلاق مجموعه‌ای از روابط در سطح محلی است که بیان فردی خلاقیت را تشویق و هدایت می‌کنند. این میدان خلاق از شبکه‌ای از شرکت‌ها و تعاملات آنها، و همچنین تسهیلات بالاسری مانند مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، مراکز طراحی تشکیل شده است که ظرفیت‌های نوآوری این شبکه‌ها را تکمیل یا تغذیه می‌کنند. هریک از این عوامل ممکن است با مشکلات متعددی مواجه شوند و در نتیجه چالشی پیش روی سیاستگذاران می‌گذارند.
این عوامل در کنار هم فرایندهای تراکم در مقیاس بالا را خلق می‌کنند که از جمله شرایط ضروری پیدایش مراکز خلاق هستند. این فرایندها به نوبه خود اثرات بیرونی مثبت بسیاری را ایجاد می‌کنند. صرفه‌جویی‌های ناشی از تجمع که نقش بسیار مهمی در اقتصاد خلاق دارند را میتوان در قالب اشتراک‌گذاری (تسهیلات زیرساختی)؛ تطبیق (روابط درونداد و برونداد اختصاصی یا مطابقت مشاغل و کارگران)؛ و یادگیری (تبادل اطلاعات درون سازمانی) تعریف کرد.
پدیده تراکم، پیدایش بخش‌های صنعتی مجزا را نیز شامل می‌شود؛ عرصه‌ای که به طور گسترده در ارتباط با اقتصاد خلاق مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و به وضع سیاست‌های بسیاری نیز منجر شده است. شهرهای جهانی مانند لس‌آنجلس یا پاریس، که بخش‌های فرهنگی اختصاصی متمرکز بر محصولات فرهنگی متفاوت دارند، نمونه بارز این پدیده هستند. تراکم‌های خلاق مقیاس کوچک مرتبط با محصولات خاص نیز در سایر نقاط جهان وجود دارند؛ مانند سرامیک در شهر جینگدژن در چین یا ابریشم در واراناسی در هند. در این نقاط، ویژگی‌های مختص موقعیت جغرافیایی اهمیت زیادی دارند، زیرا سنت‌ها، عرف‌ها و مهارت‌های خاص به محصولات محلی ویژگی انحصاری می‌بخشند که گرچه ممکن است در جای دیگر تقلید شوند اما هرگز قابل بازتولید نیستند. در این موارد، موقعیت جغرافیایی هم مولفه کلیدی محصول است و هم ضامن اعتبار و کیفیت نمادین آن، و آنقدر اهمیت یافته است که مراکز به طور روزافزون سعی دارند با استفاده از نشان‌های تجاری یا گواهینامه خاستگاه جغرافیایی از انحصاریت محصول خود حمایت کنند. این موضوع به ویژه در کشورهای در حال توسعه که تحقق بخشیدن به ظرفیت تراکم‌های محلی چالشی جدی محسوب می‌شود اهمیت دارد.
روشی برای غلبه بر نابرابری؟
اقتصاد خلاق علاوه بر توزیع مکانی، اقتصادی و سازمانی نامنظم، به واسطه نابرابری نیز شکل گرفته است. با این که ایده‌پردازی و خلاقیت، جهانی هستند، شرکت های فراملی قدرتمند که معمولاً توزیع را کنترل می‌کنند در نیمکره شمالی متمرکز هستند. اقتصاد خلاق در شهرهای بزرگ یا مناطق بانفوذ یافت شده، یا به صورت بخش صنعت خلاق شکوفا و موفق اما کوچکی درون شهرهایی متمرکز هستند که سرشار از فقر و محرومیت اجتماعی هستند. امروزه اقتصاد خلاق در شهرهای بزرگی متمرکزند که مراکز سرمایه مالی، سرمایه‌گذاری یا قدرت بوده و یا تاریخچه قابل توجهی از آمیختگی اجتماعی و فرهنگی دارند. وانگهی، نیروهای مرکزگرا به خاطر همگرایی و ادغام‌ها در شرکت‌های بین‌المللی شدت یافته‌اند. تلویزیون، رسانه‌ها، صنایع فیلم و انتشاراتی‌ها از نمونه‌های بارز این موضوع هستند. علاوه بر این، بخش اعظم فعالیت‌های ارزش افزوده اشکال سازمانی پراکنده‌تر، که از دیگر ویژگی‌های این بخش هستند، در نیمکره شمالی متمرکز بوده یا در آن کنترل می‌شوند. بنابراین بسیاری از اشکال سرمایه‌گذاری و رشد در اقتصاد خلاق به تشدید شکاف‌های موجود بین ثروتمند و فقیر در کشورها منجر می‌شوند. صنعت پوشاک، مد و تولید جواهر از طریق تقسیم نابرابر کار، فقر ایجاد می‌کنند. برای مثال «موسیقیدان‌های آفریقایی معمولا از هموطنان خود فقیرتر هستند. طبق یافته‌های پروژه موسیقی آفریقا (Africa Music Project)، درآمد متوسط موسیقیدان‌ها در سنگال سالانه ۶۰۰ دلار آمریکا است که حدود ۱۵ درصد از شاخص سرانه تولید ناخالص ملی کمتر است… و حدود هشتاد درصد از موسیقیدان‌های سنگالی یا بیکار هستند و یا در مشاغل نامربوط فعالیت می‌کنند.»
از اقتصاد خلاق نباید انتظارات نامعقول داشت. این بخش نمی‌تواند به تنهایی مشکل فقر یا توسعه نابرابر را حل کند. با این حال توسعه اقتصاد خلاق می‌تواند بخشی ضروری و کلیدی از تلاش برای رفع نابرابری باشد، البته به شرط این که این فرایند شامل تغییرات ساختاری گسترده‌تر بوده و تضمین کند که کارگران خلاق در مقایسه با دیگر کارگران وضعیت نامساعدی نداشته باشند. مراکز مختلفی در جهان قادر هستند محصولات متنوعی به بازارهای جهانی ارائه دهند اما در پیچ‌و‌خم‌های روابط قدرت با دلالان کلیدی قدرت در مراکز تولیدی اصلی به دام افتاده‌اند. نمونه این موضوع را میتوان در روابط بین «تولید کوچنده» فیلم در جهان و سرمایه‌گذاران و دلالان صنعت فیلم‌سازی در لس‌آنجلس مشاهده کرد. علی‌رغم وجود استثناهایی مانند بالیوود و نالیوود، مجموعه زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذارها، دروازه‌بان‌ها، فرهنگ‌های فرعی، جذابیت‌های فرهنگی و مصرف کنندگان که پیدایش تمرکزهای قدرتمند اقتصاد خلاق را ممکن می‌سازند در اختیار شهرهای بزرگ در کشورهای توسعه یافته هستند.
بنابر همین دلایل، اقتصاد خلاق پرسش‌های کلیدی مربوط به سیاست فرهنگی را در بافت توسعه انسانی پایدار مطرح میکند. چه چیزی تولید و مصرف می‌شود؟ توسط چه افرادی و برای چه گروهی؟ امروزه چه فرهنگی و برای چه نوع شهروندی تولید می‌شود؟ همانطور که گیلبرت گیل خواننده معروف در زمان فعالیتش به عنوان وزیر فرهنگ برزیل گفت، سیاستگذاران به واسطه‌ی یافتن پاسخ مناسب به این پرسش‌ها امروزه سیاست فرهنگی را به مثابه «ابزار رهایی اجتماعی، بیان جهانی و آزادی در قرن بیست و یک»، و مفهوم اقتصاد خلاق را به مثابه «سیاسی‌سازی مناظره اقتصادی در جهان معاصر» می‌بینند.
به سوی راه‌های جدید توسعه
در تمام ارزیابی‌های انجام شده در زمینه اقتصاد خلاق، کشورهای در حال توسعه فاقد شرایط نهادی یا مقرراتی کلیدی هستند. فقدان حمایت مالکیت فکری و همچنین نبود حمایت دولتی، سرمایه‌گذاری کافی و درآمد قابل تصرف در کشورهای در حال توسعه اغلب به عنوان مانعی برای رشد اقتصاد خلاق مطرح می‌شود. فقدان درآمد قابل تصرف به نوبه خود بازارهای داخلی کالاها و خدمات فرهنگی را محدود می‌کنند، گرچه همانطور که در چین میتوان مشاهده کرد، این موضوع به واسطه پیدایش طبقات متوسط جدید و افزایش تعداد مصرف کنندگان در بسیاری از کشورها در حال تغییر است. در نتیجه ماخذهای مالیاتی محدود شده و بنابراین سرمایه‌گذاری در کسب و کارهای خلاق یا ارائه یارانه متقابل به آنها دشوار می‌شود. فقدان روابط کلیدی با دروازه‌بان‌ها و واسط‌ها در شهرهای مرکزی نیز تاثیری محدود کننده دارد. در بازی رقابت بی‌رحمانه بین‌المللی، مکان‌ها و کنشگرانی که دسترسی بهتری به منابع، شبکه‌ها و فرصت‌ها دارند همواره بر باقی رقابت‌کنندگان پیشی می‌گیرند.
تمامی این عوامل ناامید کننده به نظر می‌رسند؛ معکوس کردن چرخه‌های کامل رشد (در مراکز) و چرخه‌های معیوب افول (در حاشیه) دشوار است. با این حال شواهد روزافزون حاکی از آن است که میتوان با چنین ارزیابی‌های بدبینانه‌ای مقابله کرد. به تصویر کشیدن اقتصاد خلاق در سراسر جهان به این صورت به معنای نادیده گرفتن تنوع، تعدد و سرزندگی بیان‌های فرهنگی است. کارهای زیادی میتوان برای ترویج صنایع خلاق و فرهنگی به مثابه موتورهای توسعه انسانی پایدار انجام داد.
نبوغ و خلاقیت انسان موتورهای اصلی اقتصاد خلاق و فرایند تغییر تحول آفرین است.
امروزه بیش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می‌کنند و بیش از سه چهارم تمامی فعالیت‌های اقتصادی نیز در شهرها صورت می‌گیرد. اقتصاد خلاق همواره در محیط شهری و مناطق کلان شهری بزرگ رخ داده و رشد یافته است. تلاش نیز بر یافتن راه‌های توسعه جدید در این سطح است. این گزارش به مسائل و اقداماتی می‌پردازد که می‌توانند به مراکز محلی در استفاده از امتیازهای خود و جبران عدم تقارن‌های نظام‌مند کمک کنند، و چالش‌های سیاسی خاصی که در سطوح شهری و منطقه‌ای وجود دارند بررسی کرده، سعی میکند راه‌هایی برای تقویت و ترویج اقتصاد خلاق در این بافت‌ها ارائه کند.
شهرها به مثابه کنشگران کلیدی توسعه
شهرها و مناطق شهری به واسطه شبکه تعاملی متراکم مردم، بازارها و فعالیت ها عرصه مستعد و مناسبی به شمار می‌روند. «شهر به مثابه یک کل به صورت نوعی میدان خلاق عمل میکند – که البته کاملاً به روی سایر جهان گشوده است – و جریان‌های چندگانه اطلاعات با شدت خاصی بین واحدهای متنوع فعالیت اجتماعی و اقتصادی موجود در فضای شهری مبادله می‌شوند.» تلفیق این گره‌های (node) محلی تحت تاثیر یکپارچگی آنها به مثابه مراکز خلق، تولید، توزیع، انتشار و مصرف فرهنگی در اقتصاد جهانی قرار دارد. به عبارت دیگر، محیط‌های شهری از سیستم‌های تنگاتنگی از مبادلات داخلی تشکیل شده‌اند که درون سیستم بزرگتری از تبادلات جهانی بین شبکه‌ای از روابط قرار دارند و در آن واحد همدیگر را تکمیل کرده و با هم رقابت دارند.
امروزه جهانی‌شدن فناوری‌های الکترونیکی و دیجیتالی باعث منسوخ شدن اشکال متعارف و مرسوم کار گردیده، و به توسعه گسترده سرمایه انسانیِ حاصل از دارایی‌های فرهنگی و شناختی نیروی کار منجر شده‌اند. این حرکت موج جدیدی از شهری‌سازی را در نواحی کلان شهری و مناطق شهری موجب شده است که فقط محدود به نیمکره شمالی نیست. همانطور که اسکات می‌گوید، با پیدایش شبکه جهانی مناطق شهری، سلسله مراتب‌های شهری قدیمی در حال تبدیل به سیستم جهانی یکپارچه‌تر هستند.
با شکل‌گیری و گسترش این موج جدید، سیستم مرکز/پیرامون که تاکنون جغرافیای تاریخی جهان را شکل می‌داد به آرامی جای خود را به شبکه مناطق شهری می‌دهد. همان طور که در توسعه‌های اخیر در بانکوک، لاگوس، مکزیکوسیتی، بمبئی و سئول مشاهده می‌کنیم، شهرها و مناطق شهری اکنون نقش موتورهای اقتصادی و فرهنگی کلیدی را در همه قاره‌ها ایفا می‌کنند.
زنجیره‌های ارزشی خلق، تولید، توزیع و مصرف که امروزه در مراکز محلی ایجاد می‌شوند به گونه‌ای متنوع، ناهموار و بافت محور گسترش می‌یابند. بخشی از آن تصادفی و در نتیجه توسعه ارگانیک سازمان‌های بنیادین و زمانبندی تصادفی موفقیت‌های حاصله است. البته تلفیق عاقلانه شرایط در اغلب موارد موقعیت را برای تولید توده بحرانی از محصولات خلاق در «بخش صنایع دستی چین جنوبی، مجتمع‌های پیشرفته الکترونیکی و نرم‌افزاری در پکن و بنگلور یا مجموعه‌های تولید سریال‌های تلویزیونی در بوگوتا، کاراکاس، مکزیکوسیتی و سائوپائولو» فراهم آورده است.
پیدایش شهرها و مناطق به مثابه کنشگران فرهنگی تا حدی نتیجه مرکززدایی مداوم قدرت توسط دولت‌های ملی در اقصی نقاط جهان و همچنین افزایش تقاضای تسهیلات فرهنگی توسط شهروندان است. در عین حال روابط متقابل عمیقی بین شهرها به عنوان مراکز تجاری، مالی، خدمات حرفه‌ای و دولت از یک سو، و به مثابه مراکز هنری، فرهنگی و سرگرمی از سوی دیگر در حال شکل گرفتن است.
صنعت خلاق محلی شکوفا باعث افزایش «عامل همهمه» نیز می‌شود که به نوبه خود به جذابیت مکان‌های خاص می‌افزاید. فرهنگ نه تنها به مولفه حیاتی هویت ملی و برندسازی، بلکه به شاخص تمایز محلی و ابزاری برای تبلیغ و بازنمایی بین‌المللی نیز تبدیل شده است. این روند همچنین مولفه کلیدی پیوستگی روزافزون بین شهرهای کوچک، کلان‌شهرها و مناطق شهری به مثابه کنشگران مستقل در اقتصاد جهانی نیز هست، و نقش مهمی در ساخت دارایی‌های ملی ایفا میکند. گفته شده است که «مولفه فرهنگ در منازعات سیاسی، اقتصادی، فنی و قانونی در شهرها می‌تواند به مثابه کاتالیزور تغییرات در دامنه گسترده‌ای از عرصه‌های نهادی – بازار، نظارت مشارکتی، حق رجوع قانونی، فرهنگ‌های مشارکتی و مشورتی، و حقوق اعضای جامعه شهری علی‌رغم تبار و خاستگاه – عمل کند.»
در نظر گرفتن میدان خلاق محلی به مثابه محرک توسعه مستلزم اتخاذ رویکردی تحلیلی است که تا حدی با رویکرد مبتنی بر دیدگاه ملت-دولت تفاوت داشته باشد. در سطح محلی، عوامل خاصی چالش ایجاد کرده و ظرفیت‌ها را گسترش می‌دهند. در نتیجه، برای ساخت محیطی تواناساز در بافت‌های محلی به سیاست‌های خاصی نیاز است. با این حال سیاست‌های محلی، به ویژه از نظر قانون‌گذاری و قوانین نظارتی، در قالب چارچوب‌های ملی وسیع‌تر شکل می‌گیرند. در نتیجه بسیاری از مسائل سیاسی مهم و حیاتی از دسترس مراجع محلی خارج هستند.
بنابراین به دشواری میتوان بین سطوح محلی و ملی تمایز مشخص قائل شد. سیاست‌های موفق معمولاً در نتیجه تعامل بین این دو سطح از دولت (محلی و ملی)، و همچنین تعامل آنها با بخش خصوصی و جامعه مدنی شکل می‌گیرند.
دینامیک شهرها: نیاز به دیدگاهی جدید
تحلیلگران در سراسر جهان طی سال‌های اخیر دریافته‌اند که بخش زیادی از دایره لغات و روش‌شناسی تحلیلی مرتبط با اقتصاد خلاق مبتنی بر تجربه جوامع پساصنعتی در نیمکره شمالی است. پارادایمی که از پویایی این بخش تجلیل میکند در برخی موارد بیش از حد بر افول بخش صنعتگری در محیط پساصنعتی و در جوامع در حال توسعه تاکید دارد. در نتیجه برخی نسخه‌های سیاسی – که برخی تحلیلگران آن را فیلمنامه سیاسی می‌خوانند – که برای جوامع پساصنعتی کاربرد دارند به نقاطی صادر شده‌اند که با شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن هماهنگی ندارند.
شرایط کشورهای در حال توسعه متفاوت هستند و باید با توجه به تنوع شرایط واقعی، ظرفیت‌ها و نیازها درک شوند. سیاست‌هایی باید طراحی شده و به کار گرفته شوند که این تنوع در آنها لحاظ شده باشد. در حقیقت مواردی وجود دارند که در آنها فعالیت‌ها و نهادهای فرهنگی در کشورهای در حال توسعه به نظارت شهری بهتر، به شکل‌گیری «نوع جدیدی از شهر قرن بیست و یکم» کمک کرده‌اند؛ شهری «خوب و مردم محور که قادر به تلفیق جنبه‌های ملموس و غیرملموس شکوفایی و پیشرفت بوده و اشکال و کارکردهای ناکارآمد و غیرپایدار شهر قرن پیش را کنار گذاشته است.» با این حال در چنین شرایطی نیز قطبیت‌هایی وجود دارند؛ صنایع فرهنگی و خلاق می‌توانند به بزرگ شدن شکاف‌های طبقاتی، مصرف بی‌رویه و تولید مقادیر نگران کننده‌ای از زباله‌های الکترونیکی – شامل ابزارهای الکترونیکی همچون کامپیوتر، تلفن موبایل، تلویزیون و غیره – منجر شوند. این صنایع نوشدارویی برای زمین‌های روستایی آلوده، فعالیت‌های استخراجی آلوده کننده یا اکولوژی های حمل و نقلی بسیار شلوغ نیستند.
وجه مشترک بین این محیط‌ها، موقعیت جغرافیایی آنها در نیمکره جنوبی است. در نتیجه، برای یادگیری متقابل موثر در نیمکره جنوبی باید به جای وارد کردن مدل‌های از پیش ساخته شده، به مقایسه حول محور جنوب – جنوب پرداخت. اگرچه باید به خاطر داشت که مقوله «کشور در حال توسعه» یک گروه‌بندی یکپارچه و واحد نیست. اکنون با جابجایی قابل توجه قدرت اقتصادی در جهان، چندین کشور در نیمکره جنوبی بر طبق معیار بانک جهانی تحت گروه «درآمد متوسط» و «درآمد متوسط رده بالا» طبقه‌بندی شده‌اند. در دهه‌های آینده سه اقتصاد بزرگ جهان غیر غربی خواهند بود (چین، ژاپن و هند).
در سال ۲۰۱۲، درآمد ناخالص ملی اکثر کشورهای ثروتمند پایین‌تر از درآمد آنها در پایان سال ۲۰۰۷ بود، در حالی که برونداد «اقتصادهای نوظهور» تا حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. در سال ۲۰۱۰، گروه دوم ۳۸ درصد درآمد ناخالص داخلی جهان (بر اساس نرخ تبادل بازار) را به خود اختصاص دادند که دو برابر بیشتر از سال ۱۹۹۰ بود. اگر درآمد ناخالص داخلی را بر اساس برابری قدرت خرید بسنجیم، اقتصادهای نوظهور در سال ۲۰۰۸ از کشورهای توسعه یافته پیشی گرفته و در سال ۲۰۱۱ بیش از ۵۰ درصد درآمد ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص دادند. اکنون این اقتصادهای نوظهور نیمی از کالاها، صادرات جهانی و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در اختیار دارند.
اقتصادهای نوظهور ۴۶ درصد خرده فروشی جهان، ۵۲ درصد ابتیاع وسائل موتوری و ۸۲ درصد مشترکان تلفن همراه را به خود اختصاص داده‌اند. تقریباً یک چهارم شرکت‌های حاضر در Fortune Global 500 از بازارهای نوظهور هستند، رقمی که در سال ۱۹۹۵ فقط چهار درصد بود. اقتصادهای چین، هند، اندونزی، مالزی، نیجریه، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی و ویتنام طی چهار دهه آینده بسیار سریعتر از گروه هفت رشد خواهند کرد. طبق گزارش «توسعه انسانی ۲۰۱۳ – قدرت‌گیری جنوبی: پیشرفت انسانی در جهان متنوع»، برای «نخستین بار طی ۱۵۰ سال، مجموع برونداد سه اقتصاد پیشرو در بین کشورهای در حال توسعه – برزیل، چین و هند – برابر با تولید ناخالص داخلی قدرت‌های صنعتی قدیمی نیمکره شمالی – کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلستان و آمریکا – است.»
در مارس سال ۲۰۱۱، McKinsey Quarterly گزارش داد که تا سال ۲۰۲۵ بیش از ۲۰ شهر از بین ۵۰ شهر بزرگ دنیا (طبق درآمد ناخالص داخلی) در آسیا قرار خواهند داشت، در حالی که در سال ۲۰۰۷ این رقم ۸ شهر بود. طی این دوران بیش از نیمی از شهرهای رده بالای اروپا و ۳ شهر در آمریکای شمالی از لیست خارج خواهند شد. در این دورنمای جدید قدرت اقتصادی شهری، شانگهای و پکن بالاتر از لس‌آنجلس و لندن و بمبئی و دوحه بالاتر از مونیخ و دنور قرار خواهند گرفت.
رشد سیال و انقباض شهرها پدیده‌ای است که تحلیلگران اقتصادی به وضوح تببین نکرده‌اند. در آگوست ۲۰۱۳ نشریه اکونومیست گزارش داد که «تقریباً تمامی شهرهای صنعتی ثروتمند جهان بین سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ شرایط سختی را تجربه کردند اما برخی از آنها، از جمله بوستون، نیویورک و لندن، کمی بعد جایگاه خود را بازیافتند.» افرادی که موفقیت طولانی‌مدت را پیش‌بینی می‌کنند، نباید برای درک عوامل در پس موقعیت شهرها صرفاً به شناسایی سودهای حاصل از کارآیی بسنده کنند که ناشی از عواملی مانند توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و حمل‌و نقلی، خوشه‌سازی مصرف کننده و حتی ابداعات ناشی از رقابت هستند.
«ثروت نوین ملل»، متشکل از بخش‌های در هم تنیده‌ای که کالاها و خدمات نمادین تولید می‌کنند، از جمله عوامل موثر بر الگوهای رشد کنونی است. مسیر توسعه اکنون تفاوت قابل ملاحظه‌ای با مدل توسعه اقتصادی پیشین دارد که مبتنی بر گذار از رشد اولیه، ثانویه و ثالثیه و بخش محور داشته و از فعالیت «ارزش افزوده پایین» در بخش‌های استخراج و زراعت آغاز می‌شد و در راستای زنجیره ارزش پیش می‌رفت. گذار «جهش قورباغه‌ای» از اقتصادی زراعی به اقتصاد خدماتیِ دارای فناوری اطلاعاتی پیشرفته و همچنین بخش‌های وابسته به فناوری اطلاعات – به ویژه در چین و هند -، جوامع را قادر می‌سازد مراحل میانی رشد صنعتی را دور بزنند.
طبق گزارش توسعه انسانی ۲۰۱۳، اندازه، درآمد و انتظارات طبقه متوسط در نیمکره جنوبی در حال افزایش است. انتظار می‌رود که شمار رو به رشد مصرف کنندگان طبقه متوسط تقاضاهای روزافزونی در اقتصاد نمادین در مقایسه با اقتصاد صنعتی ایجاد کند. یکی از مقامات و اقتصاددان‌های مطرح چینی درباره‌ی این کشور می‌گوید: «مصرف کنندگان می‌خواهند محصولات با مولفه‌های فرهنگی بیشتری داشته باشند. کارکرد یا ارزش کاربردی کالاهای مصرفی دیگر مورد توجه نیست؛ مصرف کنندگان توجه بیشتری به طراحی، بسته‌بندی و نام محصول دارند. ارزش‌های نمادین ماند سلیقه، احساسات و داستان‌ها مصرف کنندگان را به خود جلب می‌کنند. هرچقدر میزان رفاه مردم بالا می‌رود در رابطه با انتخاب فعالیت‌های فراغتی، سرگرمی، فرهنگی و سلامتی توجه بیشتری به مبحث هیجانی بودن نشان می‌دهند. مصرف کنندگان به دنبال محصولاتی هستند که فلسفه فردی و جایگاه اجتماعی آنها را منعکس کنند. در جامعه امروز مصرف دیگر روشی برای ارضای نیازهای اولیه نیست؛ بلکه به نوعی بیانیه فرهنگی (cultural declaration) و راهی برای بیان ارزش‌های فردی تبدیل شده است.»
با این حال در چین و اکثر کشورهایی که در این گزارش به آنها اشاره شد، سرعت گسترش رفاه طبقه متوسط به دیگر بخش‌های جامعه بسیار پایین است. این حالت اکنون فقط در مناطق محدود و اکثراً شهری وجود دارد که جهان سوم و جهان اول با هم همزیستی دارند و کالاها و خدمات فرهنگی عمدتاً کالاهای جایگاهی هستند که در صورت توزیع در سایر بخش‌ها ارزش خود را از دست می دهند. چالش‌های توسعه انسانی قابل توجهی در این بخش وجود دارند. وانگهی، کشورهای نیمکره جنوبی علی‌رغم سطوح درآمد ناخالص داخلی خود باید با شرایط نامتقارن بازار جهانی و نظام حقوق مالکیت فکری رقابت کنند که همچنان به نفع تولیدکنندگان و صادرکنندگان اقتصاد خلاق در محیط اقتصادی-سیاسی افراطی نیمکره شمالی عمل میکند. شرایط نامساعد موجود در کشورهای در حال توسعه را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. بنابراین توسعه صرفاً معضلی برای نیمکره جنوبی نیست، بلکه یک چالش جهانی به شمار می‌رود.
در تمام قاره‌ها و اقصی نقاط جهان اقتصادهای خلاق قوی در حال ظهور هستند. طبق یکی از تحقیقات اخیر آنکتاد، سهم صادرات کشورهای در حال توسعه در تجارت جهانی کالاها و خدمات خلاق طی سال‌های اخیر به طور مداوم افزایش یافته و در سال ۲۰۱۱ به ۶۳۱ میلیارد دلار رسید. بخش عمده این محصولات متشکل از هنرها، صنایع دستی و طراحی بوده و در شهرهای بزرگ و متوسط تولید می‌شود. امروزه «که مراکز تولیدی تلاش دارند از برتری‌های رقابتی ناشی از موقعیت جغرافیایی خود استفاده کنند و شهرتی در زمینه طراحی محصول و اشکال مختلف بیان‌های معنایی به هم بزنند، بروندادهای شبکه جهانیِ مجموعه‌های تولید فرهنگی روز به روز متمایزتر خواهند شد.»
با این که شکی وجود ندارد که استفاده از بازارهای جهانی یکی از موتورهای کلیدی رشد اقتصادی در نیمکره جنوبی بوده است، بررسی جریان‌های تجارت بین المللی در کشورهای مختلف در دو نسخه اخیر گزارش اقتصاد خلاق (۲۰۰۸ و ۲۰۱۰) چندان وضعیت پیشرفت اقتصاد خلاق در محیط های محلی را روشن نمی‌کند. اما نسخه کنونی [گزارش سال ۲۰۱۳] با استفاده از پیشرفت‌های مفهومی دو نسخه پیشین، آنها را با ملزومات محیط‌های محلی انطباق می‌دهد. این راه‌های توسعه همیشه قابل پیش‌بینی یا لزوماً قابل تقلید نیستند. برای درک شکل و بافت آنها و سپس ساخت اقتصاد خلاق به صورتی نوین و پایدار به مهارت‌های مفهومی و عمق تجربی نیاز است.
منبع: اقتصاد خلاق
