پایگاه خبری تحلیلی فناوری های نرم و فرهنگی رصد و تحلیلی بر وضعیت صنایع فرهنگی و خلاق
به گزارش فناوری فرهنگی،رویدادهای گزارش حاضر رخدادهایی بوده‌اند که در زمان وقوع بسیار خبرساز شده یا به‌طور مستمر در طول سال تکرار شدهاند و در نتیجه به موضوعاتی ادامه‌دار و بعضا حساسیتبرانگیز تبدیل شدهاند. ترتیب قرارگیری هر موضوع در مطلب حاضر نیز بر اساس فراگیری مخاطبان و فعالان ICT کشور است.
شاخص اصلی که در هیات تحریریه عصر ارتباط برای انتخاب سوژه‌ها مورد توجه قرار گرفته، میزان و مدت توجه رسانه‌ها به این سوژه‌ها بوده است. در تحلیل محتوای مطالب رسانه‌های این حوزه به حجم و میزان مطالب به‌کار‌رفته در ارتباط با هر موضوع توجه شده است. بنابراین آنچه در گزارش پیش‌روی ملاحظه می‌کنید، در واقع سایه‌روشن‌های وقایع مهم حوزه آی‌سی‌تی در طول سال 1394 است.
شاید حالا که یک سال از این وقایع می‌گذرد، بتوانیم با نگاه و دیدی بازتر به این وقایع بنگریم و با تحلیلی جامع‌تر به درک شرایط و چند و چون حوزه آی‌تی کشور نایل آییم.
*1-پایداری ارتباطات در انتخابات
اگرچه تجارب گذشته ثابت کرده بود که وسایل ارتباطی به‌ویژه اینترنت در زمان‌های حساس به یکباره قطع می‌شوند، اما در جریان انتخابات این دوره مجلس، برای نخستین‌بار به‌‌رغم تمام شایعات هیچ‌گونه قطعی و اختلالی در اینترنت، شبکه‌های پیام‌رسان موبایلی و سیستم پیامکی کشور به وجود نیامد.
اما موضوع گردش آزاد اطلاعات صرفا از بعد اجتماعی آن در ایران اهمیت نداشته و از منظر اقتصادی نیز بسیار حایز اهمیت شده است. این موضوع به‌ویژه برای صاحبان کسب‌و‌کارهایی که تعامل نزدیکی با اینترنت دارند (مثل فروشگاه‌های اینترنتی) بسیار پراهمیت است؛ چراکه قطعی اینترنت کسبوکارهای بعضا میلیاردی آنها را به‌کل مختل می‌کند. اگرچه کم نیستند خدمات و کسبوکارهای دیگری در ایران که شاید با قطع یک‌روزه اینترنت، در مجموع ده‌ها و شاید صدها میلیارد تومان خسارت متحمل شوند.
البته محمود واعظی، وزیر ارتباطات در این خصوص مدعی بود: برخی از نهادها فشارهایی وارد کرده‌اند که در آستانه انتخابات اینترنت قطع یا برخی از شبکه‌های اجتماعی فیلتر شوند، اما وی با این موضوع مخالفت کرده است.
واعظی همچنین گفته بود همه را متقاعد کرده است که نیازی به این اقدامات نیست. بماند که مدتی قبل از انتخابات دبیر کمیته فیلترینگ خبر انسداد اینترنت و پیام‌رسان‌ها را تکذیب کرده بود. البته کمی بعد از وزیر ارتباطات، مقام دیگری در وزارت کشور هرگونه فشار برای قطع اینترنت و پیام‌رسان‌ها را به‌کل تکذیب کرد. با این وجود اما دولتمردان اصرار داشتند بگویند که تلاش آنها مانع بروز اختلال‌ها شده است. (موضوعی که البته برخی شواهد و شنیده‌های غیررسمی آن را تایید می‌کرد.)
در همین رابطه جنتی، وزیر ارشاد نیز با اشاره به فشارها برای فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی گفت: وزرای عضو کمیته مصادیق مجرمانه در مقابل این فشارها مقاومت کرده‌اند.
او نیز اظهارات وزیر ارتباطات را تکرار کرد و گفت: مشاهده کردید که در روز انتخابات هیچ محدودیتی از سوی دولت برای نقل و انتقال پیام‌ها در فضای مجازی ایجاد نشد و همگان توانستند در این فضا به بحث و تبادل‌نظر بپردازند.
البته اظهارات وی نیز واکنش دبیر کمیته فیلترینگ را در پی داشت و او با رد دوباره هرگونه فشار سخنان وزیر ارشاد را جوسازی دانست.
در انتها نیز رییس‌جمهوری بود که در سخنرانی خود گریزی به تعجب مردم از قطع نشدن موبایل و اینترنت در روز انتخابات زد و آن را اتفاق کم‌اهمیتی ندانست.
فارغ از مانورها و بهره‌برداری‌های سیاسی احتمالی، مساله اما هر چه بود، نتیجه‌اش خوب بود و باید آن را به فال نیک گرفت. چون به هر حال مجموع مسوولان کشور به این نتیجه رسیدند که نیازی به قطعی اینترنت در زمان‌های حساسیتبرانگیز وجود ندارد. نتیجه این تصمیم به این ترتیب فروریختن ترسی قدیمی از سوءاستفاده از اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های موبایلی بود.
*2-فیلتر نشدن پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی
اگرچه گویا فیلتر شدن پیام‌رسان‌های موبایلی و شبکه‌های اجتماعی در این سال‌ها به رسمی تبدیل شده بود که هر ساله تکرار می‌شد، اما امسال هیچ‌یک از پیام‌رسان‌های موبایلی که کاربران ایرانی با آن سروکار دارند فیلتر نشدند تا این سنت دیرینه شکسته شود.
شبکه پیام‌رسان موبایلی وایبر از جمله پیام‌رسان‌هایی بود که در سال 93 از دسترس کاربران خارج شد و علاوه بر آن پیام‌رسان‌های تانگو، واتس‌اپ و کوکو نیز در مقاطعی به دستور برخی مسوولان مورد بررسی قرار گرفته و یا امکان دسترسی به آنها مختل شده بود؛ آنچه در سال 94 به‌هیچ‌وجه شاهد آن نبوده‌ایم. به این ترتیب باید گفت، گویی اکنون رویه‌ای مسالمت‌آمیز در برخورد با شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های موبایلی ایجاد شده است.
البته از این نکته نیز نباید غافل ماند که شبکه اجتماعی فیس‌بوک به‌عنوان بزرگ‌ترین شبکه اجتماعی جهان نیز مدت‌ها است که به‌‌رغم حضور گسترده ایرانیان در آن فیلتر است؛ همچنین شبکه اجتماعی توییتر هم با وجود حضور برخی چهره‌های سرشناس دولتی در آن همچنان فیلتر است.
اما با وجود اینکه سیاست‌ها در سال‌های قبل بیشتر حول محور فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی می‌گذشت، در سال 94 با وجود بحث‌هایی که پیرامون فیلترینگ و حتی فیلترینگ هوشمند برخی پیام‌رسان‌های موبایلی مانند تلگرام و اینستاگرام وجود داشت، شاهد انسداد و اختلال ابزارهای ارتباطی پرطرفدار کاربران ایرانی نبودیم.
*3-امنیتی‌شدن فضای آی‌سی‌تی ایران
در سال 94 و شرایطی کم‌سابقه اما شاهد رویکرد و اتفاقات امنیتی در حوزه ICT کشور بودیم. یکی از موضوعاتی که با ایجاد جو نسبتا امنیتی در آی‌سی‌تی ایران در سال گذشته شد، بدون شک موضوع استارت‌اپ‌ها و حامیان مالی خارجی آنها بود. حساسیت‌ها درباره استارت‌اپ‌ها از زمانی تشدید شد که شرکت‌های خارجی و برخی نمایندگان آنها، پرچم حمایت از ایده‌های جوانان ایرانی در پس عبارتی به نام استارت‌اپ را بالا بردند. در واقع از همین‌جا نیز بود که برخی رسانه‌های سیاسی که کمتر به حوزه ICT توجه داشتند، از این پدیده به‌عنوان توری برای شناسایی و شکار نخبگان و ایده‌ها یاد کردند.
موضوع دیگر که در همین سال در امنیتی شدن فضای آی‌سی‌تی ایران نقش داشت، اما موضوع کنفرانس بریج بود. این کنفرانس که فاز نخست آن در آمریکا و فاز دوم آن در آلمان برگزار شد، حساسیت‌های زیادی را برانگیخت.
رسانه‌های عمدتا سیاسی با نام بردن از اشخاص و شرکت‌های مختلفی در داخل و خارج کشور، این اقدامات را مشکوک و ساماندهی‌شده دانستند. یکی از روزنامه‌ها کنفرانس مذکور را در راستای تلاش لابی خارجی برای شبکه‌سازی در داخل ایران دانست و این لابی‌گری‌ها را به دلالان ایرانی-آمریکایی، سرمایه‌گذاران آمریکایی- اسراییلی و غول‌های سرمایه‌دار سعودی- آمریکایی منتسب کرد.
موضوع نزار زاکا هم در سال گذشته خبرساز شد. زاکا همکاری‌ها و تعاملاتی با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و ایران داشت، اما خبر دستگیری وی در اوایل آبان 94 بسیاری را شگفت‌زده کرد. گفته می‌شد نزار زاکا پیوندهای عمیقی با جامعه اطلاعاتی و نظامی آمریکا دارد و علاوه بر این برخی عکس‌های منتشرشده از نزار زاکا، وی را در لباس ارتش آمریکا، در پایگاه نظامی «ریورساید» در این کشور، نشان می‌داد.
موضوع شبکه ملی اطلاعات و حضور یک مدیر آمریکایی به‌عنوان مشاور در این پروژه نیز در سال گذشته خبرساز شد. البته وزارت ارتباطات سریعا اعلام کرد چنین بحثی صحت ندارد؛ هرچند کارهای شبکه ملی اطلاعات با مشاوره 12 تا 15 نفر خارجی پیش می‌رود. همین مسایل اما موجب شد برخی رسانه‌ها حضور خارجی‌ها در یک پروژه حساسیتبرانگیز ملی مانند پروژه شبکه ملی اطلاعات را به‌شدت مورد انتقاد قرار دهند.
موضوع دیگری که در سال گذشته حساسیتبرانگیز شد، مربوط به خبر ساخت ماهواره ملی توسط یک شرکت خارجی بود. وزیر ارتباطات گفته بود در این زمینه با چند شرکت مشاوره‌ای برای تدوین مشخصات فنی مورد نیاز ساخت ماهواره ملی وارد مذاکره شده است. حضور خارجی‌ها در این پروژه البته حساسیت‌های برخی را برانگیخت.
در نهایت اینکه تامین اینترنت ایران توسط یک شرکت خارجی اما از دیگر موضوعات امنیتی مطرح شده در سال گذشته بود. اگرچه در این مقطع گفته می‌شد که یک شرکت که با نهادهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا همکاری می‌کند ارایه خدمات اینترنتی به ایران را آغاز کرده است، اما مسوولان مربوطه در داخل کشور به این خبر هیچ واکنش خاصی نشان نداند.
*4- تصویب قانون دسترسی و انتشار آزاد اطلاعات
هیات وزیران در جلسه 4/5/1394 به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و به استناد تبصره (1) ماده (18) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب 1388 – آیین‌نامه اجرایی این تبصره را تصویب کرد و متعاقب آن این قانون از سوی معاون اول رییس‌جمهوری، برای اجرا به تمامی موسسات عمومی کشور رسما ابلاغ شد.
به موجب این قانون مهم، پاسخگویی به مردم قانون شد و تمامی دستگاه‌ها و ارگان‌ها موظف به ارایه اطلاعات در پورتال‌های خود شدند تا هر شخص حقیقی و حقوقی به‌راحتی بتواند به اطلاعات مورد نیاز خود در هر حوزه‌ای دسترسی پیدا کند و در واقع با این شیوه اطلاعات موسسات عمومی باید در دسترس همگان قرار گیرد. موسسات عمومی نیز به مفهوم سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزای آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است مد نظر بود. همچنین تمامی موسسات خصوصی که به مردم خدمات عمومی ارایه می‌کنند نیز شامل این قانون می‌شوند.
به زبان ساده این قانون به شفافیت در اطلاعات کمک کرده و احتمال ایجاد فساد اداری را کاهش می‌دهد و در عین حال دستگاه‌ها و نهادها را موظف به پاسخگویی می‌کند. این قانون به هر شهروند ایرانی این حق را می‌دهد که به اطلاعات عمومی دسترسی پیدا کند و همچنین بر اساس آن همه دستگاه‌ها موظف می‌شوند اطلاعات مربوط به خود را در اختیار عامه مردم بگذارند و از طریق درگاه الکترونیکی منتشر کنند.
علاوه بر این، طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هر شهروندی اجازه دارد به نهاد یا سازمان مورد نظر خود مراجعه کرده و خواهان هر نوع اطلاعاتی باشد که در آن سازمان به‌صورت اعم وجود دارد. بنابراین، به موجب این قانون نوعی حق شهروندی بسیار سطح بالا ایجاد شده است. البته عملیاتی‌شدن این طرح باید پس از ساخت پنل خاص اینترنتی آن توسط وزارت ارتباطات صورت گیرد که هنوز موعد اجرایی‌شدن آن فرا نرسیده است.
*5- تبلیغات گسترده انتخاباتی در شبکه‌های اجتماعی
یکی دیگر از نخستین‌ها و متفاوت‌های ICT ایرانی در سال 94 به استفاده بی‌سابقه سیاسیون از ابزارهای فناورانه برای تبلیغات باز می‌گشت. این دوره از انتخابات با تبلیغات گسترده انتخاباتی کاندیداهای مجلس در شبکه‌های اجتماعی به‌خصوص در شبکه‌های پیام‌رسان موبایلی پیگیری شد. در این دوره برای نخستین بار در تاریخ کشور، مبالغ هنگفتی صرف هزینه‌های انتخاباتی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام، فیس بوک، اینستاگرام و حتی توییتر شد که در نوع خود بی‌سابقه بود.
در این دوره مجلس، 12هزار و500 نفر برای کاندیداتوری اعلام آمادگی کرده‌اند که پیش‌بینی می‌شد چیزی حدود 1000 نفر آنها تایید صلاحیت شوند. طبق گزارش‌های منتشره در سنوات گذشته، هر نماینده نیز بین 50میلیون تا دو میلیارد تومان برای تبلیغات هزینه کرده بود و این یعنی به‌طور متوسط هر کاندیدا چیزی حدود یک میلیارد تومان صرف تبلیغات می‌کند.
با فرض اینکه هر کاندیدا حداقل یک سوم هزینه تبلیغات خود را به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی اختصاص داده باشد یعنی 330 میلیون تومان برای فضای مجازی خرج شده است.
همین‌طور چنانچه از هزار تایید صلاحیت‌شده، تنها نیمی از آنها به استفاده از اینترنت و شبکه‌های مجازی برای تبلیغات اعتقاد داشته باشند؛ با ضرب 500 کاندیدایی که یک‌سوم هزینه تبلیغاتی خود (یعنی 330 میلیون تومان) را به فضای مجازی اختصاص می‌دادند، به عدد باورنکردنی 165 میلیارد تومان هزینه تبلیغات در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی می‌رسیم که رقم بسیار بزرگی برای فعالان شبکه‌های اجتماعی و مدیران صفحات پیام‌رسان‌های موبایلی در ایران بود و از آنجایی که گردانندگان تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی و موبایلی در این صفحات محدود بودند این مبلغ برای توسعه کسب‌و‌کار آنها بسیار اثرگذار بوده است.
برخی از کارشناسان سیاسی نتیجه انتخابات 94 به ویژه در تهران را به‌شدت متاثر از استفاده بسیاری از تهرانی‌ها از پیام‌رسان موبایلی تلگرام دانستند و عنوان کردند که تبلیغات و حضور گسترده طرفداران یک جریان خاص در تلگرام موجب پیروزی آن در انتخابات مجلس در شهر تهران شده که گویای اثرگذاری غیرقابل انکار شبکه‌های اجتماعی در کشور است.
*6- جنجال پولی شدن پیامک‌های بانکی
در سال 94 به دنبال کسر شدن ناگهانی مبلغ 10هزار تومان بدون خبر قبلی و اجازه رسمی از حساب‌های دارندگان کارت‌های بانکی توسط یکی از بانک‌های کشور، موجب سرازیر شدن موجی از انتقادها در رسانه‌های کشور شد.
بماند که همین موضوع با رگه‌هایی از طنز در شبکه‌های اجتماعی هم مطرح شد و بسیاری از کاربران حتی به شوخی می‌گفتند فقط همین مانده که بانک‌ها بابت باد خنکی که از لای درهای ساختمان‌هایشان هم بیرون می‌زند از مردم کارمزد کسر کنند.
در نهایت هم به دنبال این اعتراض‌ها بانک مذکور مبلغ کسرشده را به حساب افراد برگرداند و دارندگان حساب را برای استفاده از خدمت پیامک و پرداخت کردن هزینه آن یا استفاده نکردن از آن مخیر گذاشت.
اندکی بعد اما شورای هماهنگی بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی جلسه‌ای تشکیل دادند و طی آن مدیران‌عامل و تصمیم‌گیران بانک‌ها توافق کردند که از این پس هزینه ارسال پیامکبانکی از صاحبان حساب دریافت شود.
در این جلسه سقف هزینه دریافتی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اعضای شورا هزینه 10 هزار تومان در سال را به عنوان آبونمان سالانه ارسال پیامک تراکنش‌های بانکی تعیین کردند. البته از آنجا که شش ماه نخست سال به اتمام رسیده بود، مقرر شد برای شش‌ماهه نخست سال 94، پنج هزار تومان و برای ششم ماه دوم مبلغ 10 هزار تومان دریافت شود.
در واقع پس از آنکه روش اشتباه بانک مذکور در برداشت بدون هماهنگی هزینه پیامک از حساب مشتریان برایش دردسرساز شد، دیگر بانک‌ها با احتیاط و اعلام قبلی رو به انجام چنین کاری آورند.
جالب آنکه در کنار مشتریان بانک‌ها که از پرداخت کارمزد بابت دریافت پیامک واریز ناخرسند بودند بخشی از کارشناسان و روسای اتحادیه‌ها و اصناف نیز در زمره مخالفان جدی دریافت کارمزد خدمات بانکی قرار داشتند. این مخالفان معتقد بودند که ارایه خدمات و سرویس‌های بانکی در واقع کمترین کاری است که بانک‌ها در قبال رسوب پول سپرده‌گذاران باید ارایه دهند.
*7- خروج میلیاردی پول از کشور برای بازی
در سال گذشته استفاده بیش از حد و انتظار ایرانی‌ها از بازی کلشآوکلنز هم بار دیگر خبرساز شد. در واقع در حالی که اعتیاد جوانان ایرانی به بازی‌های آنلاین به مرز عبور از بحران رسیده بود، اما همچنان تمرکز مسوولان روی دغدغه‌های ناشی از شبکه‌های پیام‌رسان بود و به اوضاع بحرانی گیمرهای ایرانی کمتر توجه می‌شد. سال گذشته، واقعیات تکان‌دهنده‌ای از بازی کلشآوکلنز در قالب اعداد و ارقام منتشر شد که نشان داد ایران با گذشت بیش از 20 سال از ورود اینترنت به کشور و فراگیرشدن کاربری آن در میان تمامی طیف‌های جامعه، همچنان دارای نظامی ناکارآمد در ایجاد الگوهای فرهنگی و تجاری و در بهره‌برداری از خدمات ارزش‌افزوده دنیای وب است.
بر اساس این گزارش، همان طور که کاربران ایرانی با تشکیل جامعه 20 میلیون نفری در استفاده از تلگرام، گردانندگان این شبکه پیام‌رسان را کاملا منتفع و در عین حال خشنود کردند برای شرکت سوپرسل نیز نقشی همچون چاه نفت را ایفاد کردند. طبق رتبه‌بندی الکسا (نمایش‌دهنده رتبه جهانی و کشوری سایت‌ها) کشور ایران پس از آمریکا و هند، دارای سومین رتبه بازدید از سایت شرکت سازنده بازی کلش است و این پایان ماجرا نیست! زیرا ایرانی‌ها برای بازی کلش، پول هم می‌سازند. اما چقدر؟ سازندگان بازی کلش روزی دو میلیون و ۴۰۰ هزار دلار از محل این بازی درآمد کسب می‌کنند که میزان 50 میلیون تومان آن را کاربران ایرانی تقبل می‌کنند و این یعنی ایرانی‌ها در سال 94 حدود 200 میلیارد تومان پول را از جیب خود خارج و به کیسه سوپرسل واریز کرده‌اند.
البته چنانچه هزینه‌هایی که بازی کلش چه از لحاظ افت تحصیلی، مضرات ناشی از اعتیاد به بازی‌های آنلاین، آسیب‌های جسمی، ایجاد تمایل گوشه‌گیری و انزوا برای کاربر و همچنین تبعات خروج ارز از کشور و غیره برای ایرانی‌های ایجاد می‌کند را نیز اضافه کنیم، عدد حاصله فراتر از رقم مذکور خواهد بود. مدیریت همه‌جانبه کاربران استفاده از خدمات ارزش افزوده در دنیای اینترنت نظیر شبکه‌های اجتماعی و بازی‌های آنلاین، معمولا از اصلی‌ترین سیاست‌های دستگاه‌های متولی این امر در کشورهاست. این در حالی است که اغلب برنامه‌های حاکم بر این فضا در ایران همچنان حول محورهایی مانند فیلترینگ، مسدودسازی و در نهایت ایجاد اختلال است. سال گذشته همچنین استفتائاتی در خصوص خرید مراحل بازی کلش از یکی از مراجع پرسیده شد که ایشان اقدام مذکور را حرام اعلام کردند.
