گردش مالی تبلیغات در تلویزیون چقدر است؟‎

به گزارش فناوری فرهنگی،صنعت تلویزیون در جهان، گردش مالی و آینده آن، همواره در جهان مورد بحث و چالش بوده است. تلویزیون‌ها در جهان به سه مدل عمومی/دولتی و خصوصی تقسیم می‌شوند و هر کدام محل درآمدهای متفاوتی دارند که تلویزیون ایران در هیچ کدام از این مدل‌ها نمی‌گنجد. صدای اقتصاد در گزارشی راهبردی، وضعیت صنعت تلویزیون، چالش‌ها و درآمدهای آن و وضعیت تلویزیون ایران را بررسی می‌کند. این گزارش در چند بخش به روی سایت قرار خواهد گرفت.

 IDATE سازمانی تحقیقاتی فرانسوی در زمینه مخابرات، اینترنت و شرکت‌های رسانه‌ای است. بر اساس گزارشی که این موسسه با عنوان «بازار جهانی تلویزیون» در سال۲۰۱۱ منتشر کرد، درآمد صنعت تلویزیون رو به رشد است. این صنعت سال ۲۰۱۰ بازاری جهانی به اندازه ۲۸۹.۲ میلیارد یورو داشت که نسبت به سال ۲۰۰۹، ۷.۳ درصد رشد کرده بود. بر اساس این گزارش، تلویزیون‌های پولی، یعنی آن‌هایی که به ازای حق اشتراک برای مخاطبان برنامه تولید می‌کنند، به عنوان مهم‌ترین بخش درآمد صنعت تلویزیون جایگاه‌ خودشان را تثبیت کرده‌اند. ۴۸ درصد از کل درآمد صنعت تلویزیون در سال ۲۰۱۰ از دریافت حق اشتراک بوده و در مقابل، ۴۳ درصد نیز از طریق تبلیغات تامین شده بود. در سال ۲۰۱۰، ایالات متحده آمریکا با گردش مالی ۱۰۳ میلیارد یورویی بزرگ‌ترین بازار تلویزیون در جهان بوده که نسبت به سال قبل آن، ۴.۵ درصد افزایش یافته است. البته در آن سال سهم صنعت تلویزیون آمریکا در بازار جهانی اندکی کاهش یافته بود.

آمریکا در سال ۲۰۱۰، ۳۷ درصد از کل بازار جهانی را در اختیار داشته در حالی که سهم آن در سال ۲۰۰۹، ۳۸ درصد بوده است. اروپا با گردش مالی ۸۴.۴ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۰ و رشد ۶ درصدی نسبت به ۲۰۰۹، دومین بازار بزرگ تلویزیون در جهان بوده است. انگلستان، آلمان و فرانسه روی هم رفته ۵۶ درصد از کل بازار صنعت تلویزیون اروپا را در اختیار دارند. آسیا و حوزه اقیانوسیه نیز نسبت به سال ۲۰۰۹، با ۹.۱ درصد رشد زیادی داشتند. این ناحیه سهم خود را از بازار جهانی با ۰.۴ درصد افزایش، به ۲۲.۳ درصد رساند. در این منطقه ژاپن، هند و چین بیشتری سهم را در بازار تلویزیون داشته‌اند. در سال ۲۰۱۰ بازار تلویزیون چین ۱۲.۲ درصد رشد داشت که بیش از دو برابر ۲۰۰۹ بود، هند نیز ۱۳.۳ درصد رشد داشت که البته نسبت به سال قبل آن، ۲ درصد کاهش داشت. 

 در سال ۲۰۱۰ به دلیل افزایش حق پرداخت اتفاق افتاده بود که ۸.۴ درصد بیشتر شده بود. درآمد از راه تبلیغات نیز ۵.۸ درصد افزایش یافته بود. سرمایه‌گذاری عمومی نیز ۶.۹ درصد بیشتر شده بود که البته کسب درآمد از این راه، هنوز جا نیفتاده است و ۵ سال پیش، ۱۰ درصد از کل درآمد بازار تلویزیون جهانی را تشکیل می‌داد. 

بر اساس جدیدترین گزارش IDATE، درآمد تلویزیون جهانی در سال ۲۰۱۴، ۳۶۸.۹ میلیارد یورو بوده و بر اساس تحقیقات این سازمان، در سال ۲۰۱۸ به ۴۲۴.۷ میلیارد یورو خواهد رسید. پرداخت حق اشتراک هم‌چنان اولین منبع درآمد صنعت تلویزیون است. با این وجود رشد درآمد تلویزیون‌های اشتراکی ۲.۸ درصد  بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ خواهد بود که کم‌تر از رشد ۶.۱ درصدی بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۳ است. 

درآمد از راه تبلیغات نیز تا ۲۰۱۸، سالانه ۴.۸ درصد تا ۲۰۱۸ رشد خواهد کرد و به ۱۹۳ میلیارد یورو خواهد رسید. این تحقیق هم‌چنین می‌گوید کمک‌های مالی برای صدور پروانه‌های تلویزیونی نیز سالانه به طور میانگین ۱.۵ درصد رشد خواهد کرد و به ۳۶ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۸ خواهد رسید. 

با تمام این تفاسیر، ظهور تلویزیون‌ها و فناوری‌های جدید، وضعیت صنعت تلویزیون را آن هم به شکل سنتی به چالش کشیده است. نشریه انگلیسی گاردین، چند ماه پیش گزارشی تحلیلی در این زمینه–با تیتر «وقتی نت‌فلیکس و بقیه سرویس‌های اینترنتی، تبلیغات عظیم تلویزیونی را می‌کشند»-منتشر کرده بود. این گزارش به Netflix و سایر تلویزیون‌های اینترنتی و تاثیر آن‌ها بر تلویزیون سنتی پرداخته است. نت‌فلیکس شبکه‌ آنلاین چندملیتی مبتنی بر نت است که بر اساس جریان تقاضای اینترنتی فعالیت می‌کند. گاردین می‌نویسد نت‌فلیکس و سایر خدمات اشتراکی نسل جدیدی از مخاطبان تلویزیونی را می‌سازند که به تماشای تلویزیون بدون آگهی بازرگانی عادت کرده‌اند. این گزارش بعد از توضیح نحوه عملکرد نت‌فلیکس گفته است یک مشکل بزرگ وجود دارد:«اگر بینندگان به پرهیز از تماشای تبلیغات تجاری که نان‌وکره‌ی صنعت تلویزیون است ادامه دهند، درآمد از آگهی‌ها و به تبع آن برنامه‌هایی که با پول آن‌ها تولید می‌شوند، قطع خواهد شد. با این حساب، صنعت تلویزیون چگونه می‌تواند ۶۵ میلیارد دلار درآمد سالانه از طریق تبلیغات را جایگزین کند؟»(گاردین، ۲۰۱۵) تحلیل‌ها و گزارش‌های این‌چنینی نشان می‌دهد یکه‌تازی صنعت تلویزیون در کسب درآمد از تبلیغات تجاری در جهان، به طور جدی به چالش افتاده است. 

منبع: صدای اقتصاد