پایگاه خبری تحلیلی فناوری های نرم و فرهنگی رصد و تحلیلی بر وضعیت صنایع فرهنگی و خلاق
به گزارش فناوری فرهنگی، سرمایه‌داری به سبک اپل در برابر سرمایه‌داری به سبک گوگل، دیدگاه هرکدام از این دو که پیروز میدان شود، آیندۀ اقتصاد را شکل خواهد داد.اپل و گوگل روزبه‌روز بیشتر در بازارهای مختلف به هم می‌خورند: از تلفن‌های هوشمند گرفته تا دستگاه‌های صوتی خانگی، ولی توجه چندانی نثار بزرگ‌ترین تلاقی اپل و گوگل نشده است.
این دو شرکت رویکردهای کاملاً متفاوتی به سهام‌داران خود و آینده‌شان دارند: یکی به تقاضاهای سرمایه‌گذاران تن می‌دهد و دیگری قدرت را در چنگ بنیان‌گذاران نگه می‌دارد. این ماجرا فقط به تفاوت دو شرکت مهم دنیا مربوط نیست، بلکه بیانگر نکته‌ای مهمتر است: تجسم دو الگوی بدیل از سرمایه‌داری که آیندۀ اقتصاد را شکل خواهد داد.
حجم زیادی از توجهات معطوف به شناسایی شرکت‌های نوپایی است که در آینده گُل خواهند کرد، اما در دهۀ اخیر یک داستان بوده که شاخص صنعت فناوری محسوب می‌شود: اوج‌گیری اپل و گوگل. از لحاظ خلق ثروت، این ماجرا بی‌نظیر است. هشت سال پیش، هیچ‌یک از این دو در زمرۀ ۱۰ شرکت پرارزش دنیا نبود، و کل ارزش بازار این دو کمتر از ۳۰۰ میلیارد دلار بود. اکنون اپل و آلفابت (شرکت مادر گوگل) در صدر شرکت‌های پرارزش دنیا نشسته‌اند و مجموع ارزش بازارشان بالغ بر ۱.۳ تریلیون دلار است. و این دو غول روزبه‌روز بیشتر در بازارهای مختلف به هم می‌خورند: از تلفن‌های هوشمند تا دستگاه‌های صوتی خانگی، و بنا به برخی گمانه‌زنی‌ها، تا خودروها.
ولی توجه چندانی نثار بزرگ‌ترین تلاقی اپل و گوگل نشده است. این دو شرکت رویکردهای کاملاً متفاوتی به سهام‌داران خود و آینده‌شان دارند: یکی مایل است به تقاضاهای سرمایه‌گذاران تن دهد و دیگری قدرت را در چنگ بنیان‌گذاران و مدیران ارشد نگه می‌دارد. این دو رویکرد رقیب، فقط به تفاوت دو شرکت بسیار مهم دنیا مربوط نیست، بلکه از نکته‌ای بسیار بزرگ‌تر حکایت می‌کنند: این دو رویکرد، تجسم دو الگوی بدیل از سرمایه‌داری‌اند، و رویکردی که پیروز میدان شود آیندۀ اقتصاد را شکل خواهد داد.
در بهار ۲۰۱۲، تونی ساکوناگی (تحلیل‌گر معتبر دارایی بنگاه) گزارشی منتشر کرد که به تأمل دربارۀ حرکتی رادیکال از سوی اپل می‌پرداخت. او، همراه با سایر تحلیل‌گران، مرتباً به مدیرعامل اپل تیم کوک فشار می‌آوردند تا بازگرداندن بخشی از انبوه نقدینگی اپل (که در پایان ۲۰۱۱ به ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسید) به سهام‌داران را مد نظر قرار دهد. کوک، و پیش از او استیو جابز، در برابر چنین فراخوان‌هایی مقاومت کرده بودند تا شرکت، به گفتۀ جابز، «ذخیره‌اش را نگه دارد» و از «فرصت‌های استراتژیک‌تر در آینده بهره ببرد.»
ولی اینکه اپل حاضر به وداع با نقدینگی‌اش نبود، دلیل دیگری داشت: چون این شرکت در ۱۹۸۰ تصادفاً «مرکز بین‌المللی عملیات‌های اپل» را در ایرلند تأسیس کرده بود، بخش عمدۀ این نقدینگی در ایرلند قرار داشت. از آن زمان، عمدۀ سودی که اپل از خارج آمریکا به دست می‌آورد به آن کشور راه می‌یافت، و دست بُردن به آن نقدینگی موجب می‌شد هنگام بازگشت پول به خاک آمریکا، اپل مجبور به پرداخت مالیات سنگینی به ایالات متحده شود. لذا ساکوناگی ایدۀ جسورانۀ دیگری پیش کشید: اپل باید ۱۰۰ میلیارد دلار در ایالات متحده قرض بگیرد، و سپس در قالب سود سهام و بازخرید سهام آن را به سهام‌داران بپردازد. ماهیت نامعمول این پیشنهاد توجه کارشناسان مالی را جلب کرد و هدف مورد نظر ساکوناگی را محقق ساخت، چنان که فشارها بر کوک دوچندان شد. یک هفته بعد، اپل نرم شد و برنامه‌های خود برای آزادسازی نقدینگی از طریق سود سهام را اعلام کرد.
نتایج گزارش ساکوناگی از چشم سایر بنگاه‌های سیلیکون‌ولی دور نماند، و گوگل سه هفته بعد واکنش نشان داد. در آن زمان، ساختار سهامی‌ای که شرکت هنگام تبدیل به سهامی عمومی در ۲۰۰۴ راه انداخت، شکننده شده بود. آن ترتیبات اصلی به بنیان‌گذاران گوگل اجازه می‌داد که باز هم کنترل رأی‌دهی روی شرکت را در اختیار داشته باشند، هرچند با انتشار سهام بیشتر سهم مالکیت‌شان کاهش می‌یافت. پیش‌فرض بدیهی این اقدام آن بود که این ساختار «از گوگل در برابر فشارهای بیرونی و وسوسۀ قربانی کردن فرصت‌های آتی به منظور برآورده کردن تقاضاهای کوتاه‌مدت حفاظت» خواهد کرد.
در زمان اعلام اپل در مارس ۲۰۱۲، این سنگرگیری علیه نفوذ بیرونی در حال فتح بود چون بنیان‌گذاران گوگل همچنان سهام می‌فروختند و برای کارکنان هم در بسته‌های دستمزدشان سهام صادر می‌شد. چند هفته پس از آنکه اپل به سهام‌دارانش امتیاز داد، بنیان‌گذاران گوگل یک ساختار سهام جدید را اعلام کردند که باز هم مدافع همان وضعیت سابق بود: در این ساختار، قدرت رأی‌دهی سهام بنیان‌گذاران ده برابر سهام عادی بود، که تضمین می‌کرد آن‌ها تا مدت‌های مدید استراتژی شرکت را دیکته کنند و گوگل، به تعبیر بنیان‌گذارانش، «تا چندین دهه مهیای موفقیت باشد.»
اتفاقی که برای گوگل و اپل در پی این رویدادها رُخ داد، ماجرای شاخص سرمایه‌داری در اوایل قرن بیست و یکم است. تصمیم اپل در ۲۰۱۱ برای آغاز پرداخت سود سهام، سهام‌داران را سیر نکرد بلکه به شورشی گسترده‌تر دامن زد. چندین صندوق پوشش ریسک خواستار پرداختی‌های بسیار بزرگ‌تر شدند، چنانکه برخی دادخواست‌هایی علیه اپل ثبت کردند و حتی پیشنهاد iPref (یک نوع جدید سهام که به اپل اجازه می‌داد نقدینگی بسیار بیشتری را آزاد کند بدون آنکه صورت‌حساب مالیاتی‌اش چندان درشت شود) را دادند. در ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴، اپل تعهد خود به توزیع نقدینگی را بیشتر هم کرد. از ۲۰۱۳ تا مارس ۲۰۱۷، این شرکت ۲۰۰ میلیارد دلار در قالب سود و بازخرید سهام آزاد کرد. بنا به آمار پایگاه داده‌های کپیتال‌آی‌کیو متعلق به شرکت تحلیل بازار اس‌اندپی، این رقم معادل بود با بیش از ۷۲ درصد جریان نقدی عملیاتی آن‌ها (یک سنجۀ مرسوم عملکرد که به جای تجمیع سود، تولید نقدینگی را می‌سنجد) در آن بازه. و برای کمک به تأمین پول این کار، اپل ۹۹ میلیارد دلار وام گرفت. رؤیای ساکوناگی محقق شده بود.
گوگل در همین بازۀ زمانی چه کرد؟ گوگل هم مثل اپل، پول زیادی درمی‌آورد. در بازۀ ۲۰۱۳ تا مارس ۲۰۱۷، گوگل ۱۱۴ میلیارد دلار جریان نقدی عملیاتی تولید کرد. این شرکت چقدر پول بین سهام‌دارانش توزیع کرده است؟ در برابر نرخ ۷۲ درصدی پرداخت اپل، گوگل فقط ۶ درصد از آن پول را میان سهام‌داران پخش کرده است.
مسیرهایی که اپل و گوگل پیش گرفتند، نمایندۀ دو پاسخ بدیل به یکی از پرسش‌های اساسی‌ای هستند که امروز سرمایه‌داری با آن‌ها مواجه است: شرکت‌های سهامی عام با این همه پولی که درمی‌آورند باید چه کنند؟ حتی وقتی که بنگاه‌ها سودهای سرسام‌آوری داشته‌اند، با کمبود فرصت‌های پرمنفعت جهت سرمایه‌گذاری و رشد مواجه شده‌اند و لذا مازاد نقدینگی داشته‌اند. این عدم‌توازن موجب انباشت ۲ تریلون دلار در ترازنامه‌های بنگاه‌ها شده بود. سود خلق‌شده توسط شرکت‌ها همچنان بیش از مقادیر لازم برای تأمین سرمایۀ رشدشان بود، و لذا پرسش پیش روی آن‌ها به این تبدیل شد: چه کسی تصمیم خواهد گرفت با همۀ این سودها چه کنیم، مدیران یا سرمایه‌گذاران؟ در گوگل که بنیان‌گذاران و مدیران ارشد حاکم‌اند و ساختار حکم‌رانی آن‌ها را از سرمایه‌گذاران جدا کرده است، پاسخ گزینۀ اول است. در اپل که به خاطر فقدان یک مدیر-سهام‌دار بزرگ، سرمایه‌گذاران متصدی کارند، پاسخ گزینۀ دوم است. (جهت شفاف‌سازی باید گفت که هرچند تلاش‌های قبلی اپل برای فرونشاندن دغدغه‌های سرمایه‌گذاران دیگر به درد نمی‌خورد، این شرکت هنوز می‌توانست مبالغ هنگفتی صرف تحقیق و توسعه کند.)
چرا هرکدام از این شرکت‌ها رویکرد خاص خود را اتخاذ کرد؟ این دو استراتژی، بازتاب دو واکنش متفاوت به یک مسألۀ محوری در سرمایه‌داری مدرن هستند: جدایی مالکیت و کنترل. خلاصۀ کلام اینکه بر خلاف دورانی که کسب‌وکارها در مقیاس کوچک‌تری بودند، اکنون مالکان همان مدیران نیستند. و وقتی مالکان مجبور شوند ادارۀ شرکت را به مدیران برون‌سپاری کنند، به تعبیر اقتصاددانان «مشکلات رئیس-کارگزار» پیش می‌آیند: این مشکلات زمانی بروز می‌کنند که یک فرد یا گروه یا شرکت («کارگزار») می‌تواند تصمیماتی بگیرد که تأثیر مهمی بر دیگری («رئیس») دارد.
تسلط بخشیدن به سرمایه‌گذاران، مثل کاری که اپل کرد، برای حل یک مشکل رئیس-کارگزار مناسب است: وادار کردن مدیران به رعایت انصاف در قبال مالکان‌شان. اپل به جای صرف پول روی محصولات ناکام (گوگل‌پلاس را یادتان هست؟) یا پروژه‌های شخصی مطلوب مدیران، باید با یک نیروی انضباط‌دهنده یعنی قدرت سرمایه‌گذاران بزرگ سر و کله بزند. سرمایه‌گذاران بزرگ می‌توانند به سرعت وارد عمل شوند تا مدیرانی را مهار کنند که در پی اهدافی‌اند که جیب خودشان را پر می‌کند، از قبیل ادغام‌های بی‌فایده، دستمزدهای مفرط مدیران ارشد یا خاصّه‌خرجی‌ها؛ که چنین اقدام‌های کنترلی برای سهام‌داران منفرد دشوار است. و بالاخره سود شرکت، حداقل روی کاغذ، متعلق به سرمایه‌گذاران است؛ پس چرا آن‌ها نباید دربارۀ نحوۀ استفاده‌اش تصمیم‌گیری کنند؟
هواداران آن الگوی مدیریتی که در گوگل تجسم یافته است، نگران یک مشکل دیگر رئیس-کارگزار هستند. به جای نگرانی دربارۀ اینکه مدیران چشم بر سرمایه‌گذاران ببندند، آن‌ها دلواپس این هستند که اقدامات سرمایه‌گذاران در جهت منافع کسانی نباشد که از موفقیت درازمدت شرکت بهره‌مند می‌شوند. آن سرمایه‌گذاران حرفه‌ای هم رئیس مدیرعامل‌ها هستند و هم کارگزار بسیاری سهام‌داران دیگر. صندوق‌های پوشش ریسک که به اپل فشار آوردند، همان سرمایه‌گذارانِ «کوتاه‌مدت» و مخوفی‌اند که فقط به دستاوردهای سریع علاقه دارند و در خدمت ذی‌نفعان درازمدت‌تر خود از قبیل صندوق‌های بازنشستگی نیستند که در اصل به آن‌ها سرمایه داده‌اند. هواداران این الگو چنین استدلال می‌کنند که صندوق‌های پوشش ریسک، وقتی سرمایه‌گذاری می‌کنند، بی‌صبرند و لذا با کاهش افق زمانی عملکردها، اقتصاد را ویران می‌کنند.
چه کسی درست می‌گوید؟ کدام مشکل رئیس-کارگزار، آزارنده‌تر است؟ بازده‌های شرکت در بازار سهام یک راه (البته یک راه ناکامل) برای پاسخ به این پرسش است. از زمان آغاز این تحولات، عملکرد گوگل بسیار بهتر از اپل بوده است. ولی اگر بازۀ زمانی را فقط به یک سال گذشته محدود کنیم، شاهد یک روند برعکس (یعنی عملکرد بهتر اپل) هستیم. پس سال‌ها مانده است تا بفهمیم استراتژی مالی اپل تیزبینانه‌تر بوده است یا استراتژی مالی گوگل.
ولی پرسش مهمتر این است که این استراتژی‌ها چه تأثیری بر مردم عادی دارند؟ نظام سرمایه‌داری به دنبال اختصاص کارآمد سرمایه‌هاست، و در واقع وقتی پول صرف کاری شود که بیشترین بهره‌وری را دارد، شانس کارگران برای افزایش متوسط دستمزدشان بیشتر می‌شود. پس وضع آن‌ها در هر سیستم، تا حدی، بستگی به این دارد که چه کسی تصمیم می‌گیرد سودها کجا و چگونه سرمایه‌گذاری
شوند. وقتی اختیار اختصاص دادن سودها در دست مدیران باشد، قابلیت‌ها و دانشی که طی چندین دهه در شرکت‌ها خلق شده است می‌تواند این کار را ثمربخش‌تر کند، اما انگیزه‌های بالقوه نامناسب مدیران می‌تواند ثمرۀ چنین اقدامی را کاهش دهد. وقتی اختیار اختصاص دادن سودها در دست سرمایه‌گذاران باشد، دامنۀ اختصاص این مبالغ بالقوه وسیع‌تر است که حداقل روی کاغذ به افزایش نوآوری می‌انجامد؛ ولی آن سرمایه‌گذاران هم فاقد قابلیت‌هایی‌اند که در سازمان‌ها از پیش وجود دارند و شاید افق‌های زمانی کوتاه‌مدت هم به کارشان آسیب بزند.
حتی اگر مسألۀ سهم نابرابر کار و سرمایه از انباشت ثروت را هم در نظر بگیریم (که مطمئناً استراتژی‌های دیگری برای رسیدگی به این نابرابری‌ها وجود دارند)، تقسیم کارآمد مسؤولیت اختصاص سرمایه میان مدیران و سرمایه‌گذاران لازم است تا کیک اقتصادی تا حد امکان بزرگ‌تر شود. و از این جهت، هرچند الگوی گوگل مشکلات قابل توجهی دارد، این مشکلات خیلی خوب درک و فهم شده‌اند. اما در سوی دیگر، زیاده‌روی‌های الگوی اپل و استفادۀ گسترده از بازخرید سهام، با اینکه به قدر مشکلات الگوی گوگل خطرناک‌اند، به آن اندازه خوب فهمیده نشده‌اند.
خُب، کدام الگوی سرمایه‌داری پیروز میدان خواهد شد؟ الگوی غالب تأمین مالی بنگاه در یک دهۀ گذشته از آنِ اپل بوده است. شرکت‌ها از طریق بازخرید سهام اقدام به توزیع نقدینگی کرده‌اند و با نرخ بالایی پول قرض گرفته‌اند تا هزینۀ این مبالغ توزیعی را تأمین کنند. با تسلیم قدرت به سرمایه‌گذاران توسط بزرگان معتبر در بازار آمریکا از قبیل شرکت‌های دیری (ساخت‌وتولید)، آی‌بی‌ام (رایانه)، اَمجِن (زیست‌فناوری) و تری‌ام (ساخت‌وتولید)، انگار شاهد آن هستیم که تملک اهرمی سهام۱ با حرکت آهسته به وقوع می‌پیوندد.
شاید به زودی اهمیت این دو الگو به طرز چشم‌گیری افزایش یابد. این احتمال جدی وجود دارد که اصلاحات مالیاتی در سطح دولت فدرال، قفل از خزانۀ آن نقدینگی‌های خارجی بردارد که شرکت‌ها انباشته‌اند، و جریان پولی که پس از آن شکل می‌گیرد را باید بالاخره در اقتصاد اختصاص داد: سؤال این است که کجا و چطور؟
منبع: آی تی آنالیز
