پایگاه خبری تحلیلی فناوری های نرم و فرهنگی رصد و تحلیلی بر وضعیت صنایع فرهنگی و خلاق
به گزارش فناوری فرهنگی، به نقل از فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی، چندی پیش رئیس قوه قضاییه طی بخشنامه‌ای عنوان کرد که باید تمامی تولیدکنندگان محتوای فراگیر صوت و تصویر در کشور از سازمان صدا و سیما مجوز دریافت کنند. اما اندکی بعد رئیس جمهور در واکنش به این بخشنامه، عنوان کرد: «احتراما اینگونه امور در حوزه مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است».
با وجود انتشار این بخشنامه و واکنش رئیس جمهور، این سوال پیش می‌آید که جایگاه قانونگذاری برای مجوزهای تولید محتوای چند رسانه‌ای از جمله صوت و تصویر فراگیر کجاست و تکلیف فعالان این حوزه چیست.
بابک ندرخانی عضو انجمن ناشران دیجیتال در این باره گفت: بخشنامه‌ای که از سمت رئیس قوه قضاییه، صادر شده تنها مربوط به صوت و تصویر فراگیر است که شامل IPTV و تلویزیون‌های اینترنتی و مجموعه‌هایی که به صورت عمومی و قبل از اینکه محتوای آنها توسط ارشاد ممیزی شود، منتشر می‌شود، خواهد بود. به نظر می‌رسد از آنجا که وزارت ارشاد متولی بررسی و صدور مجوز محصولات فرهنگی قبل از نشر است، در فضای اینترنت و فراگیر امکان اینکه قبل از نشر بتوان مجوز صادر کرد وجود ندارد.
وی ادامه داد: اکنون برای سریال‌های خانگی یا فیلم‌های سینمایی اینکار صورت می‌گیرد. اما وقتی که بنا باشد یک سامانه وجود داشته باشد که هر لحظه یک محتوا در آن ارائه شود نظارت بر آن عملا تبدیل به ممیزی پس از نشر می‌شود که مشابه همان رویه‌ای است که اکنون در مطبوعات انجام می‌شود. به نظر می‌رسد که بخشنامه رئیس قوه قضاییه نیز در چارچوب همین امر است که باید تولید کنندگان فراگیر صوت و تصویر مجوزهای خود را از صدا و سیما دریافت کنند.
ندرخانی گفت: نکته‌ای که وجود دارد این است که قوه قضاییه اصولا جایگاه قانونگذاری ندارد. چراکه این قانون باید ابتدا توسط مجلس بررسی و تصویب شود، سپس قوه مجریه آن را اجرایی کند و پس از آن قوه قضاییه به تخلفات احتمالی رسیدگی کند.
وی افزود: در این میان نباید این نکته را فراموش کرد که صدا و سیما خود را یک نهاد فرا قوه‌ای می‌داند و پاسخگو به هیچ یک از قوای سه گانه نیست و در نهایت برای بودجه به مجلس یا دولت مراجعه می‌کند. با این حال اگر بنا است که صدا و سیما مجوزی صادر کند، باید این جایگاه را از مجلس دریافت کند. اگر این موضوع تبدیل به قانون شود همگی ملزم به رعایت آن هستند.
عضو انجمن ناشران دیجیتال گفت: البته چنین قوانینی نیاز به یک کار جدی کارشناسی دارد و نمی‌توان به راحتی در خصوص آن تصمیم گرفت. ولی متاسفانه در کشور برخی دستگاه‌ها بخشنامه‌هایی صادر می‌کنند که تبدیل به قانون می‌شود. در صورتی که هر بخشنامه‌ای قابلیت تبدیل شدن به قانون را ندارد. بنابراین اگر بنا است قوه قضاییه تخلفی را در این زمینه بررسی کند باید ابتدا اعلام کند از کدام قانون مورد تصویب مجلس شورای اسلامی تخطی شده و نیاز به بررسی دارد. متاسفانه برای این موضوع قانون مشخصی وجود ندارد و در چنین شرایطی تخلفی هم نباید برای آن در نظر گرفت.
وی با بیان اینکه موضوع تلویزیون‌های اینترنتی و صوت و تصویر در فضای مجازی یک موضوع جدید است و به دلیل فراگیر شدن این موضوع در ایران و به روز شدن هر لحظه محتوا در فضای مجازی و رسانه‌های دیجیتال، این کار به تنهایی از عهده سازمان صدا و سیما برنمی آید بلکه یک کار بین بخشی است، در مورد نحوه دریافت مجوزهای IPTV و تلویزیون‌های اینترنتی نیز گفت: این شرکت‌ها با رقم‌های بسیار هنگفتی مجوزهایی را از صدا و سیما دریافت کردند و متاسفانه به دلیل آینده پژوهی غلط متوجه نشدند که عمر IPTV در ایران کمتر از ۱۰ سال بوده و هم اکنون شاهد پایان آن هستیم. در حال حاضر تلویزیون‌های اینترنتی وارد کار شده اند که مجوزشان را از وزارت ارشاد گرفته اند و اگر بنا به اجرایی شدن بخشنامه جدید قوه قضائیه باشد، باید اینها نیز مجوز خود را از صدا و سیما دریافت کنند.
ندرخانی در خصوص سرنوشت نرم افزارهای تولید و انتشار محتوای صوتی و تصویری نیز گفت: این موضوع را باید از دو جنبه نگاه کرد. یکسری از این نرم افزارها، پلتفرم و اپلیکیشن هستند که انواع کتابخوان‌ها و اپ‌های کتاب صوتی را شامل می‌شوند و محتوایی را با مجوز از وزارت ارشاد منتشر می‌کنند اما پادکست‌هایی که از جنس انتشار محتوای صوتی به شکل فراگیر است، طبق این بخشنامه، باید از صدا و سیما مجوز دریافت کنند. البته واقعا ابعاد این مجوز و این دستور العمل هنوز روشن نیست و به نظر می‌رسد باید توضیح و تشریح بهتری در خصوص این آیین نامه صورت می‌گرفت.
وی گفت: استنباط از واکنش رئیس جمهور به این بخشنامه این است که آقای روحانی به صورت تلویحی عنوان کرده که دولت و قوه قضاییه در جایگاه قانونگذاری نیستند و آن را به شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد فراقوه‌ای ارجاع داده است که همه دستگاه‌ها موظف به اجرای دستورالعمل‌های آن هستند. دلیل این ارجاع هم آن است که شورا به شکل تخصصی در حال کار روی این حوزه است.
منبع: مهر
