پایگاه خبری تحلیلی فناوری های نرم و فرهنگی رصد و تحلیلی بر وضعیت صنایع فرهنگی و خلاق
به گزارش فناوری فرهنگی، اسماعیل برات معاون دفتر نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی در خصوص جایگاه حقوقی سند راهبردی توسعه گردشگری، گفت: وجود قوانین برنامه توسعه از نقاط قوت و ارزشمند نظام حقوقی ایران است و آثار درخور توجهی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده است؛ اصل بر این است که مجموعه قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی از شأنی واحد در نظام حقوقی ایران برخوردار است؛ اما آثار حقوقی مترتب بر قوانین برنامه‌های توسعه با سایر قوانین متفاوت است تا جایی که در برخی از رویه‌ها عملاً، جایگاه برتری برای قوانین برنامه توسعه در نظر گرفته شده است.
وی افزود: طبق اصل ۴۳ قانون اساسی تنظیم برنامه اقتصادی کشور به عنوان یکی از ضوابط تأمین استقلال اقتصادی جامعه اعلام شده است. در همین چارچوب بند الف ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه به صراحت تکلیف می‌کند که «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است سند راهبردی توسعه گردشگری را با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.
معاون دفتر نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی در ادامه گفت: علاوه بر تکلیف قانونی ماده ۱۰۰ برنامه ششم توسعه، اصل ۱۳۸ قانون اساسی اعلام می‌کند که هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب نامه و آئین نامه بپردازد و مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. همچنین دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار کند مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس جمهور «لازم الاجرا» است. اصل ۸۵ نیز اختیار واگذاری تصویب از مجلس شورای اسلامی به دولت را در برخی موارد به رسمیت شناخته است.
برات گفت: در خصوص جایگاه قانونی سند راهبردی یک نکته دیگر را باید مد نظر داشت و آن اینکه در قانون اساسی، هیأت دولت مکلف است تا هدایت و کنترل قوۀ مجریه را بر عهده گیرد که علی القاعده این امر مستلزم تفکر و برنامه ریزی است. دولت می‌تواند در بخش اجرایی و به تناسب شرایط و اوضاع و احوال کشور از برنامه ریزی های مختلف بهره مند شود با توجه به اینکه رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه در بخش اجرایی کشور و نیز بودجه کل کشور را به طور مستقل برعهده دارد، این مسئولیت ایجاب می‌کند تا اختیار رئیس جمهور و هیئت دولت در ارائه طرح و برنامه مدنظر، مفروض قلمداد شود، مگر در مواردی که در قوانین به چهارچوب خاصی تصریح شده باشد. بنابراین سند راهبردی توسعه گردشگری، سندی قانونی و الزام آور است و نه توصیه اخلاقی.
وی در پایان گفت: مسئله مهمی که لازم است بدان توجه شود، ماهیت این‌سند است که همان‌طور که از عنوان سند پیداست، این «سند راهبردی» است. اسناد و برنامه‌های راهبردی ماهیتاً با اسناد و برنامه‌های عملیاتی و اجرایی متفاوت است. جهت گیری کلی، آینده نگری، جامعیت و اثر بخشی از جمله ویژگی‌های است که اسناد راهبردی را متمایز می‌کند. گردشگری نیازمند سندی قانونی و جامع به عنوان نقشه راه بود که تمامی ارکان و بخش‌های دولتی و حاکمیتی در مسیری همسو با توسعه گردشگری حرکت کنند.
منبع: مهر
