پایگاه خبری تحلیلی فناوری های نرم و فرهنگی رصد و تحلیلی بر وضعیت صنایع فرهنگی و خلاق
به گزارش فناوری فرهنگی، در شرایطی که شیوع ویروس کرونا موجب شده تا همه سفرهای داخلی و خارجی تعطیل شود و وزارت خانه‌های راه و گردشگری درصدد هستند تا از شرکت‌های هواپیمایی و دفاتر مسافرتی و هتلها بخواهند تا جریمه لغو سفر از گردشگران گرفته نشود، تنها گروهی که رسماً اعلام کرده از این اقدام سرباز می‌زند، هتلداران هستند.
ششم اسفند ماه ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، سازوکار لغو احتمالی برنامه‌های سفر گردشگران را اعلام کرد و طی بخش نامه‌ای که آن را به همه اداره‌های کل میراث فرهنگی در استان‌ها نیز ارسال کرده نوشت: «به منظور رعایت حقوق متقابل مردم، فعالان و تأسیسات گردشگری در چارچوب بند یک ماده ۱۳ تصویب‌نامه حقوق شهروندی، مفاد قرارداد گشت‌های داخلی و خروجی و ماده ۱۲ شیوه‌نامه اجرایی ذخیره اتاق و ابطال آن در واحدهای اقامتی، چنانچه از تاریخ اول اسفندماه سالجاری تا اطلاع ثانوی، گردشگری درخواست انصراف از سفر کند، کلیه تأسیسات گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری بدون هیچ گونه جریمه‌ای نسبت به استرداد وجوه دریافتی از گردشگران اقدام می‌کنند.»
تیموری در گفتگویی که با خبرنگار مهر داشت این بخشنامه را در راستای اخلاق مدار بودن همه اجزای صنعت گردشگری دانست و اعلام کرد که صنعت گردشگری اخلاق مدار بوده و قطعاً همه همکاری لازم را خواهند داشت.
منتها در این میان جمشید حمزه زاده رئیس جامعه هتلداران کشور که به تازگی واژه حرفه‌ای را به نام این جامعه نیز افزوده، در گفتگو با خبرنگار مهر رسماً اعلام کرد که تا شرایط فورس ماژور (حالت ویژه) از سوی دولت اعلام نشود، همچنان جریمه کنسلی رزرو اتاق هتلها گرفته خواهد شد.
اما پس از آنکه معاون گردشگری چنین بخش نامه‌ای را اعلام کرد و به نوعی شرایط ویژه در صنعت گردشگری کشور مطرح شد، حمزه زاده، در نامه‌ای به وزیر میراث فرهنگی نسبت به آن واکنش نشان داد و نوشت که اعلام وضعیت فورس ماژور برداشت شخصی است!
جمشید حمزه زاده رئیس جامعه حرفه‌ای هتل داران ایران در نامه‌ای به علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی نوشته است: «صدور بخشنامه معاونت گردشگری وزارتخانه در اعلام وضعیت فورس ماژور با توجه وقایع حال حاضر چالش بزرگ را برای واحدهای اقامتی فراهم کرده که عقب گردی به تصمیمات گذشته است و این جامعه مکرر درگیر آن بوده و لطمه‌های بسیاری را دیده است.
اعلام وضعیت فورس ماژور در حالی که ظرفیت اقامتی هتلها حتی می‌تواند کمکی برای کاهش تنش‌های جامعه باشد، تابع قوانین و مقررات خاص خود است و برداشت‌های شخصی بدون لحاظ کردن نظرات کارشناسی و تخصصی فاجعه آفرین است.
بی شک ادامه روند موجود موجی از بیکاری و تعطیلی را موجب خواهد بود که در شرایط اجتماعی و اقتصادی حال حاضر به هیچ وجه صلاح نیست. اما این سوال در اذهان هتل داران متواتر می‌شود که آیا معاونت گردشگری شرایط موجود را می‌داند و تمامی جوانب را در نظر گرفته است یا صرفاً اقدامی برای رفع مسئولیت انجام داده است؟
واقعاً سیاست معاونت گردشگری در خصوص بسته‌های حمایتی از فضای کسب و کار که شرط لازم برای اعلام شرایط فورس ماژور است، چیست؟ بی شک معاونت گردشگری به خوبی می‌داند اتفاقات چند ماه اخیر ادامه فعالیت را برای بسیاری از واحدها سخت و ناممکن ساخته اما ابلاغ این بخشنامه بدون در نظر گرفتن بسته‌های حمایتی فی الواقع تیر خلاص است بر پیکره نحیف صنعت هتل داری که در حال حاضر قادر به پرداخت حقوق و عیدی کارکنان خود نیست.
حال این بخشنامه کورسوی امید ایام پیک را هم به طور کلی به اضمحلال و نابودی کشانده است. حداقل انتظار این جامعه، سبدهای حمایتی حضرتعالی است که بتوانیم از به تعطیلی رسیدن آنها جلوگیری کنیم و با حداقل امید، سدی ایجاد کنیم جهت جلوگیری از بیکاری تعداد قابل توجهی از کارکنان شاغل این واحدها.
بنابراین انتظار است دستور فرمائید معاونت گردشگری وظیفه ذاتی و قانونی خود را نیز مدنظر داشته باشد و سبدهای حمایتی مانند بخشودگی مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی، تعد یل نرخ حامل‌های انرژی و غیره را در نظر گرفته و اجرا کند. بی شک این بحران نیازمند نگاه جامع نگر و چند بعدی است و گذر از آن نبایست منجر به ایجاد بحرانی دیگر شود.»
به نظر می‌رسد جامعه هتلداران اینک که همه اجزای کشور درصدد هستند تا بتوانند کمکی به برطرف کردن شرایط بحرانی این روزها کنند، فرصت را غنیمت شمرده تا بتوانند از آب گل آلود ماهی بگیرند و اقدامات حمایتی که تاکنون برای آنها انجام نشده را مطالبه کنند.
البته در این میان برخی از هتلداران هم هستند که بر خلاف نظر رئیس صنف خود، با دفاتر خدمات مسافرتی کشور و گردشگران همراه شده‌اند و این جریمه ناشی از کنسلی رزرو را از مردم وآژانس داران دریافت نکرده‌اند یا الاقل با حفظ این مبلغ نزد خود، به متقاضیان اعلام کرده‌اند که تا پایان سال ۹۹ اعتبار استفاده از اتاق هتل را محفوظ خواهند داشت.
منبع:مهر
