پایگاه خبری تحلیلی فناوری های نرم و فرهنگی رصد و تحلیلی بر وضعیت صنایع فرهنگی و خلاق
به گزارش فناوری فرهنگی، سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری چه از سوی سرمایه‌گذاران داخلی و چه خارجی رو به افول است. کارشناسان گردشگری و صاحب‌نظران در این حوزه به این موضوع اذعان دارند. به گفته آنان پس از برجام اتفاقات خوبی در بخش گردشگری در حال رخ دادن بود؛ اما عوامل داخلی و خارجی پس از برجام و لغو برجام از سوی آمریکا موجب شد تا هیچ‌کدام از پیشنهادهای سرمایه‌گذاری به مرحله عملی شدن نرسد. عوامل داخلی و خارجی مانند مسائل سیاسی و فعالیت‌های بین‌المللی، عدم آمادگی مدیریتی و اداری شرکت‌ها و سازمان‌های تصمیم‌گیر، ناکارآمدی نظام بانکی و تامین سرمایه در ایران، نبود راهبرد و برنامه مشخص دولت برای توسعه صنعت گردشگری و… دست به دست هم داد تا به این ترتیب سرمایه‌گذاری گردشگری با همه جذابیت و استقبالی که این حوزه داشت، دچار مشکلات عدیده شود.
با توجه به این مسائل، سوال اینجاست که چطور می‌شود افت سرمایه‌گذاری در گردشگری را کاهش داد و از آن عبور کرد؛ به گونه‌ای که اثرات این عوامل کمتر شود و سرمایه‌گذاری در گردشگری به روال مناسبی برگردد. فعالان گردشگری در این زمینه راهکارهای گوناگونی را مانند در اولویت قرار گرفتن گردشگری در سیاست‌گذاری‌های دولت، ایجاد رویکرد تخصصی و دانش‌محور در حوزه گردشگری، ارائه تسهیلات مالی از سوی دولت، بین‌المللی شدن صنعت گردشگری ایران در جهان، تحول در نظام اداری و حقوقی شرکت‌ها و سازمان‌ها و اصلاح نظام بانکی ارائه می‌دهند و معتقد هستند از این طریق می‌توان به سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری جانی دوباره بخشید.
ریسک‌های سرمایه‌گذاری
اما تصور ریسک‌پذیری بالا برای سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری موجب شده‌است تا کمتر سرمایه‌گذاری بخواهد در این حوزه ورود کند. محسن امامی، کارشناس گردشگری در این زمینه می‌گوید: «مسائل پولی و مالی داخلی و اتفاقات بین‌المللی اخیر موجب شده انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری کاهش پیدا کند. چون سرمایه‌گذار تصور می‌کند با توجه به مسائل پیش آمده در کشور سرمایه‌اش در بخش گردشگری برگشت نخواهد داشت. به هر حال مسائل اقتصادی با توسعه گردشگری ارتباط دارد و این نگرانی‌ها غیرمنطقی نیست.» به گفته امامی نبود گردشگر نیز در عدم تمایل سرمایه‌گذار در این حوزه بی‌تاثیر نیست: «مسائل بین‌المللی موجب شده کشور ما با وجود داشتن جاذبه‌های فراوان گردشگری، گردشگر خارجی کمی داشته‌باشد. از سوی دیگر به‌دلیل وجود مشکل اقتصادی و کاهش توان خرید مردم، گردشگر داخلی نیز گردش و سفر را از سبد خرید خود حذف کرده‌است.»
اما از آنجا که سوددهی در مدت زمان کوتاه در بخش‌های دیگری مانند ارز، طلا، مسکن و… وجود دارد، موجب شده سرمایه‌گذارها کمتر به دنبال فعالیت‌هایی باشند که احتمال برگشت سرمایه‌شان در آن کم است. این کارشناس گردشگری نیز با اشاره به همین موضوع می‌گوید: «تا زمانی که دلالی سود بیشتری در کشور دارد کسی که سرمایه‌ای در اختیارش است به فکر سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری نخواهد افتاد. تا ۳سال پیش شاید کسی علاقه‌مند بود وارد این حوزه شود؛ اما در حال حاضر، این افراد علاقه‌مند دیگر علاقه‌ای در این زمینه ندارند.»
به گفته امامی وقتی در کشور شرایط سفر فراهم شود خود به خود سرمایه‌گذاری در این زمینه صورت خواهدگرفت. همچنین اگر زمینه برای ورود گردشگر خارجی مهیا باشد و گردشگر داخلی از نظر اقتصادی به گونه‌ای تامین شود که بخشی از درآمد خود را به سفر اختصاص دهد آن‌وقت سرمایه‌گذار خود علاقه‌مند می‌شود تا در این زمینه ورود کند. به عقیده این کارشناس گردشگری راهکاری که می‌تواند باعث افزایش سفر شود، حمایت دولتی است و می‌گوید: «دولت باید در این زمینه ورود کند و هزینه‌های سفر را با راه‌های گوناگون و سیاست‌های ارزان‌سازی کاهش دهد. از سوی دیگر دولت باید شرایط را برای سرمایه‌گذار از طریق ارائه وام‌های کم‌بهره، زمین رایگان، آب و برق ارزان‌تر و… فراهم کند. اما متاسفانه می‌بینیم در حال حاضر هتل‌هایی که وجود دارند نیز به‌دلیل کم بودن مسافر و زیاد بودن هزینه‌های نگهداری از هتل و گران بودن نیروی کار در حال تعطیلی هستند.»
البته کمک‌های دولت در جان بخشیدن به سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری کشور از طریق سیاست‌های ارزان‌سازی شاید به نظر راهکار مناسبی باشد؛ اما برخی از اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که تنها نباید منتظر حمایت دولت بود. همچنان باید تلاش برای جذب سرمایه‌های خصوصی در اولویت این صنعت باشد. در این بین توقعی که از دولت می‌توان داشت این است که در بخش تسهیل قوانین، اقدامات مناسبی انجام دهد. چون آن‌طور که به‌نظر می‌رسد دولت برای ایجاد شرایط ارزان در این صنعت بودجه ندارد و اگر هم بخواهد وام دولتی پرداخت کند، رانت‌ها پیشتازی خواهند کرد و معلوم نمی‌شود این تسهیلات به شکل یکسان به درخواست‌کننده‌ها ارائه خواهد شد یا خیر. بنابراین به نظر می‌رسد اگر دولت بخواهد در این زمینه فعالیتی مثبت داشته‌باشد لازم است تسهیلات را به شکل قانونی ایجادکند.
راهکارهای بازگشت سرمایه‌ها به توریسم
اما با توجه به آنچه اشاره شد، ابراهیم بای‌سلامی، عضو شورای‌عالی میراث‌فرهنگی و گردشگری به ارائه راهکارهایی در این زمینه می‌پردازد و به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «لازم است در گام نخست، دولت برای جذب سرمایه‌گذار در این بخش، گردشگری را در اولویت فعالیت‌های خود قرار دهد. متاسفانه تاکنون صنعت گردشگری در کشوری مانند ایران که از کم‌آبی رنج می‌برد و دارای اقتصاد متکی به نفت است مورد توجه مسوولان دولتی قرار نگرفته‌است. زمانی که دولت در گفتمان‌های اصلی و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی‌اش گردشگری را در اولویت قرار دهد آن‌وقت است که گام نخست را برداشته و این کار در نهایت موجب تشویق و تسریع سرمایه‌گذاری در این زمینه خواهدشد.»
داشتن رویکرد تخصصی و دانش‌محور در حوزه گردشگری دومین راهکاری است که بای‌سلامی به آن اشاره و خاطرنشان می‌کند: «ایران با توجه به پتانسیل‌هایی که در این زمینه دارد توانایی تولید خدمات و کالای گردشگری را نیز دارد و باید به دانش و علم پیچیده گردشگری دست پیدا کنیم. اگر رویکرد ما در این زمینه تخصصی شود، آن‌وقت است که سرمایه‌گذارها می‌توانند راحت‌تر در این زمینه ورود داشته‌باشند.» او ادامه می‌دهد: «در کشور، سرمایه‌های سرگردانی که از ارز به سمت طلا، از طلا به سمت مسکن، از مسکن به سمت خودرو و… می‌رود بسیار زیاد است. باید از طریق این دانش سرمایه‌های سرگردان را به سمت گردشگری جذب کنیم. تاکنون این سرمایه‌های سرگردان به سمت هر چیزی که فکر می‌کنند سودآور است رفته؛ اما به سمت گردشگری نیامده. چون این صنعت نه در بخش خصوصی و نه در بخش دولتی راهبرد مشخصی ارائه نداده است.»
این عضو شورای‌عالی میراث‌فرهنگی و گردشگری در پاسخ به این سوال که چرا بخش خصوصی در این زمینه ورود نمی‌کند و چرا باید همچنان منتظر سیاست‌گذاری‌های دولتی باشیم، تصریح می‌کند: «بخش خصوصی توان فعالیت به شکل کلان را در کشور ندارد. هنوز به درستی بخش خصوصی در کشور تعریف نشده‌است. این بخش تنها می‌تواند در بخش‌های کوچک مانند ساخت یک هتل یا مجتمع تفریحی ورود کند؛ اما نمی‌تواند سرمایه کلان برای موزه شهرهای کشور داشته‌باشد. این بخش هنوز نیاز به تقویت دارد و نیاز است تا برای پروژه‌های مشترک با سرمایه‌گذار خارجی تعریف درستی وجود داشته باشد که ندارد.»
سومین راهکاری که بای‌سلامی در بهبود اوضاع سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری ارائه می‌دهد، بین‌المللی شدن سرمایه‌گذاری‌هاست و می‌گوید: «سرمایه‌گذار خارجی باید این اطمینان را پیدا کند که سرمایه‌اش در ایران تضمین شده و حفظ می‌شود. اما تا زمانی که صنعت گردشگری از حالت سنتی، محدود و پراکنده خارج نشود این صنعت به شکل بین‌المللی در نخواهدآمد. باید ایران به پروژه‌های بین‌المللی متصل شود. تا امروز تلاش‌ها در این زمینه به جایی نرسیده‌است؛ درحالی‌که در دو سال گذشته پس از برجام بیش از ۵میلیارد دلار سرمایه‌گذاری پولی و بیش از ۱۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری پروژه‌ای پیشنهاد شد که هیچ‌کدام با توجه به شرایط موجود امکان اجرایی شدن پیدا نکردند.»
به عقیده عضو شورای‌عالی میراث‌فرهنگی و گردشگری تحول در نظام اداری و حقوقی شرکت‌ها و سازمان‌ها راهکار چهارمی است که می‌توان به آن بیشتر از قبل توجه کرد: «متاسفانه در بخش دولتی و عمومی افراد کارآیی که اهمیت موضوع گردشگری را بدانند وجود ندارد. این موضوع حتی به وزرا و معاونان رئیس‌جمهوری هم می‌رسد و باید در این زمینه تحولات اساسی صورت‌گیرد.»
پنجمین راهکار نیز اصلاح نظام بانکی است که وی به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «در حال حاضر نظام بانکی کشور ما سنتی و ربوی است. سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری در اولویت این بانک‌ها نیست. روش‌های تامین سرمایه و چگونگی سرمایه‌گذاری در صنعت توریسم با تشکیل واحد ویژه (TIPU) که واحد ترویج و ارتقای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف است به بانک مرکزی و تعدادی از بانک‌ها داده شده تا بخش مستقلی داشته‌باشند و از طریق سطح‌سازی و مفهوم‌سازی اطلاعات به جذب سرمایه‌گذارها بپردازند. با این روش بانک‌ها می‌توانند سرمایه‌گذاری‌های سودآور را حمایت کنند و از طرف دیگر مرکز این سرمایه‌گذاری‌ها بشوند.»
حالا همچنان برای بهبود و نجات گردشگری از طریق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی راه درازی در پیش داریم؛ راهی که تقریبا بسیاری از فعالان و مسوولان این حوزه روی کاغذ از آنها مطلع هستند اما باید زمینه‌های اجرایی شدن آنها فراهم شود. زمینه‌هایی که وضعیت اقتصادی، فعالیت‌های دولتی و خصوصی، شرایط سیاسی و بین‌المللی با آن گره خورده‌است و مانند یک دومینوی پیچیده، امری جدایی‌ناپذیر از یکدیگر هستند که وجود یکی بدون دیگری به نظر غیرممکن می‌رسد.
منبع:فیدوس
