پایگاه خبری تحلیلی فناوری های نرم و فرهنگی رصد و تحلیلی بر وضعیت صنایع فرهنگی و خلاق
به گزارش فناوری فرهنگی، هادی میرزایی مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی گفت: در کنار دغدغه‌ها و مشغله‌های دولت، بالاخره لحاظ‌کردن مصوبه تغییر اساسنامه صندوق گام بلندی بود که انجام شد و اساسنامه در کمیسیون اجتماعی دولت تصویب شد و به هیأت وزیران ارجاع شد. درباره ماهیت حقوقی صندوق و مرجع تصمیم‌سازی آن ابهاماتی وجود داشت. دلایل برای معاونت حقوقی مطرح و قرار شد ماهیت صندوق تغییری نکند. این‌صندوق یک‌مؤسسه غیرانتفاعی وابسته به وزارت میراث فرهنگی است و مقرر شده در حوزه صنایع دستی و فرش نیز فعالیت کند.
وی افزود: اینکه بخواهیم برای یک‌وزارتخانه و برای یک‌موضوع فعالیت‌ها را برون‌سپاری کنیم و مؤسسات دیگر و وابسته ایجاد کنیم درست نیست. اکنون در دولت برای هر مأموریتی یک دستگاه‌هایی ایجاد کرده‌ایم اتفاقاً یکی از گام‌های بلندی که مجلس در اصلاح اساسنامه داشت این بود که با توجه به مأموریت برون‌سپاری فعالیت‌های اجرایی میراث به مجموعه‌های وابسته خود، ریال این‌مأموریت را به مأموریت‌های صندوق اضافه کرد. به‌جای اینکه سازمان و یا دستگاه دیگری تشکیل دهد تا این مأموریت را انجام دهد.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دستی در ادامه گفت: در قانون حمایت از هنرمندان و استادکاران بحث حمایت از تولید و توسعه و ترویج صنایع دستی را داریم. یک نگاه هست و آن هم اینکه برخی تصور می‌کنند وقتی دولت در حوزه صنایع دستی وارد شد، یعنی باید تولید و خرید صنایع دستی را انجام دهد درحالی‌که این درست نیست و خرید تضمینی یک‌سیاست شکست‌خورده است.
میرزایی گفت: ما قرار است تسهیل‌گر، آموزش‌دهنده و ترویج‌گر باشیم و اگر تولید کننده‌ای بلد نیست، بستر بازاریابی آن را برای او ایجاد و از ظرفیت استارت‌آپ‌ها نیز حمایت کنیم تا توسعه پیدا کنند. این‌وزارتخانه نمی‌تواند کار اجرایی کند. پس باید مؤسسات وابسته به آن این‌کارها را انجام دهند. در این‌مأموریت به‌جای اینکه دولت ساختار موازی ایجاد کند، به مأموریت‌های صندوق وظیفه‌ای را افزوده است.
میرزایی درباره اینکه آیا قرار است از محل درآمد اجاره بناهای تاریخی به بخش صنایع دستی و فرش نیز کمک کرد یا خیر گفت: مأموریت‌ها در حوزه بناهای تاریخی شفاف است. ما کد بودجه‌ای داریم که نوع مصرف آن هم مشخص است و کسی نمی‌تواند بگوید که بودجه آن در جای دیگری هزینه شده است. که اگر این‌اتفاق هم بیفتد تخلف محرز است. هیچ‌دستگاهی حق ندارد منابعی را از بخشی جابه‌جا و در جای دیگری هزینه کند مگر با نظر قانون‌گذار. اینکه تصور شود با اضافه شدن مأموریتی می‌توان منابع را به خواست خودمان جابه‌جا کنیم درست نیست.
منبع:مهر
