محدودسازی شبکه‌های اجتماعی در آمریکا حجت را بر ما تمام کرد

به گزارش فناوری فرهنگی، رئیس جمهور آمریکا اوایل این هفته دستوری را درباره شبکه‌های اجتماعی امضا کرد که محدودیت این شبکه‌ها را به همراه خواهد داشت و باعث می‌شود قانون بازخواست شرکت‌های مرتبط با رسانه‌های اجتماعی در این کشور اجرایی شود.

این تصمیم در پی اختلاف نظر میان دونالد ترامپ و شبکه اجتماعی توئیتر اتخاذ شده است چرا که وی معتقد است شرکت‌های بزرگ فناوری با تمام توان سعی دارند قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ همه چیز را سانسور کنند.

اگرچه مقامات کاخ سفید تاکنون جزئیاتی از این دستور اعلام نکرده و مشخص نیست ترامپ چگونه می‌خواهد تهدید خود درباره تعطیلی شبکه‌های اجتماعی (از جمله توئیتر) را عملی کند اما بحث محدودیت رسانه‌های نوین و شبکه‌های اجتماعی در آمریکا در حالی مطرح می‌شود که این کشور همیشه خود را مهد آزادی بیان دانسته و داعیه فعالیت آزاد کسب و کارهای فناوری را سر می‌دهد.

وضع قوانین برای فعالیت شبکه‌های اجتماعی در آمریکا در حالی است که این شبکه‌های خارجی در کشور ما بدون هیچ‌گونه مجوزی فعالیت می‌کنند و به دلیل نبود حاکمیت سایبری داخلی در کشور، قوانین و مقرراتی نیز برای آنها متصور نیست.

تاکید کشورها بر حاکمیت فضای سایبری با تدوین قوانین و مقررات

در چند سال اخیر با وقوع انقلاب صنعتی چهارم و فراگیری سیستم‌های فیزیکی- سایبری، حاکمیت بر فضای سایبری و حکمرانی داده اصلی ترین رویکرد کشورها در مدیریت فضای مجازی به حساب می‌آید.

شواهد نیز نشان می‌دهد که نسبت مستقیمی میان قدرت کشورها و میزان حکمرانی‌شان در فضای مجازی وجود دارد.

برای تحقق مفهوم حکمرانی فضای مجازی، حکومت‌ها سعی می‌کنند حاکمیت سرزمینی خود را در فضای مجازی بازتعریف و اعمال کرده، سیاست‌هایی را برای شکل‌دادن به فعالیت‌ها در فضای مجازی تدوین و اجرا کنند، رویه‌های عمل قانونی و مشروع را در فضای مجازی تعیین و روابط میان بازیگران و گروه‌های اجتماعی مختلف را تنظیم کنند.

علاوه بر اینکه به تازگی رئیس جمهور آمریکا برای اعمال قوانین و مقررات فعالیت شبکه‌های اجتماعی، دستور صادر کرده است، طبق افشاگری‌های سه سال گذشته ادوارد اسنودن، دولت این کشور برای مدیریت بر فضای سایبری خود، بزرگترین شنود و رصد اینترنتی را انجام می‌دهد.

حتی کشورهایی مانند سوئد، هند، کره جنوبی، مالزی و کانادا که نمادهای مردم سالاری و آزادی بیان محسوب می‌شوند، برای تحقق مفاهیم حکمرانی فضای مجازی اقدامات موثری انجام می‌دهند و گسترده‌ترین میزان فیلترینگ اینترنت را اعمال می‌کنند.

با این حال اما در کشور ما هنوز مفهوم حکمرانی فضای مجازی محقق نشده است.

آمریکا التزام شبکه‌های اجتماعی به قدرت حاکمیت را واجب می‌داند

رسول جلیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اتفاقات اخیر نشان می‌دهد که رئیس‌جمهور آمریکا حس کرده که شبکه‌های اجتماعی چاقویی هستند که ممکن است دسته صاحب خود را ببرند، می‌گوید: نظر کارشناسی من این است که قبول حاکمیت برای هر فعالیتی در هر عرصه جغرافیایی، لاجرم اتفاق می‌افتد. چرا که هیچ حاکمیتی قبول نمی‌کند که یک فعالیت غیرمجاز در عرصه جغرافیایی کشورش وجود داشته باشد و قوانین آن کشور را رعایت نکند.

وی ادامه داد: در این رابطه ممکن است که یک رسانه و یا یک شبکه اجتماعی در خاک دیگری و علیه حاکمیت‌های دیگر فعالیت کند؛ به آن جهت آن حاکمیت، مشوق این رسانه و شبکه اجتماعی نیز خواهد بود. همانطور که شبکه اجتماعی توئیتر در سال ۸۸ به عنوان یک ابزار بسیار موثر و قوی به طرفداری از اصحاب فتنه در تهران و ایران فعالیت می‌کرد و در سطح ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه آمریکا مورد حمایت بود.

جلیلی گفت: توئیتر در راستای منافع و حاکمیت آمریکا در ایران به طرفداری از فتنه‌گران اقدام می‌کرد و امکان ارتباطی و سازماندهی که در آن زمان در اختیار مخاطبان شبکه اجتماعی توئیتر قرار گرفته بود، این فرماندهی و هماهنگی فتنه و آشوب را برعهده داشت.

عضو شورای عالی فضای مجازی افزود: در عرصه‌های دیگر نیز شبکه‌های اجتماعی خارجی نقش رقیب رسانه‌های مجاز داخلی را برای برخی مسئولین و سیاسیون ایفا کرده‌اند. در این مواقع، نیز به دلیل اینکه این شبکه‌های اجتماعی عملاً به جانبداری و در راستای حاکمیت دشمن ما یعنی آمریکا و اسرائیل عمل کرده‌اند، قاعدتاً مورد تشویق سطوح عالی حاکمیت در آمریکا و اسرائیل بودند.

وی ادامه داد: حالا خوشبختانه اتفاقی که در مورد توئیتر در آمریکا افتاده این است که برای لحظاتی حس شده که این شبکه اجتماعی علیه ارکان قدرت در کشورهایی که خودشان را صاحب این شبکه می‌دانند به کار گرفته شده است. این کشورها التزام به قدرت حاکمیت را برای شبکه‌های اجتماعی واجب و لازم می‌دانند و نمی‌توانند عدم رعایت آنها را تحمل کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه اگر قانون اعمال محدودیت شبکه‌های اجتماعی توسط شخص دیگری غیر از رئیس جمهور آمریکا زده می‌شد دیگران می‌گفتند که جمهوریت و آزادی بیان کجا رفته است، گفت: اما زمانی که اقداماتی در جنبه‌های مختلف علیه سیاه پوستان اتفاق می‌افتد و یا برخی رسانه‌ها قصد گفتن حقیقت را دارند، دیگر بحث آزادی، آزادی سخن و حریم خصوصی کنار می‌رود.

حاکمیت مجوز دهنده به فعالیت شبکه‌های اجتماعی باید دارای وحدت رویه باشد

جلیلی تاکید کرد: البته ما در کل برای همه کشورهای دنیا قائل به این موضوع هستیم که هرگونه فعالیتی باید با احترام به حاکمیت و قوانین اجرایی شود و آزادی در چارچوب قانون صحیح است. دوگانگی در اعمال قانون و دوگانگی در نگاه به یک رسانه و ابزار ارتباطی، از طرف تولید کننده محتوا، از سمت صاحبان زیرساخت و پلتفرم و حاکمیت آن کشور نباید اتفاق بیافتد.

وی گفت: اگر عملی از سمت شبکه اجتماعی به ضرر آنها است، به ضرر ما نیز بوده و سوال اینجا است که چرا آن شبکه اجتماعی حق دارد همه نوع جعل و سندسازی و دروغ و فحش و ناسزا را علیه جمهوری اسلامی به کار گیرد و حتی مورد تشویق واقع شود اما اگر ذره‌ای خلاف علائق آنها فعالیت کند، آن شبکه اجتماعی را تهدید به تعطیلی می‌کنند.

عضو شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: ما معتقدیم که شبکه‌های اجتماعی باید خودشان را ملزم به رعایت قوانین بدانند. آزادی در چارچوب اعمال قانون و اعمال حریم خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی و در قالب پرهیز از جعل و افشای اسناد طبقه بندی شده است و این شبکه‌ها باید در چارچوب احترام به شخصیت افراد، فعالیت کنند.

جلیلی اضافه کرد: از طرفی نیز معتقدیم که حاکمیت مجوز دهنده به فعالیت شبکه‌های اجتماعی باید دارای وحدت رویه باشد. این یک اصل است و نمی‌شود ما در دو رویداد تقریباً مشابه هم، دوگانه عمل کنیم.

رفتار دوگانه مسئولان در قبال شبکه‌های اجتماعی خارجی

وی گفت: مساله ما در کشور متاسفانه به این برمی‌گردد که برخی مسئولان این موضوع را قبول ندارند که باید یک شبکه اجتماعی چه داخلی و چه خارجی، صرفاً پس از اخذ مجوز و در چارچوب قوانین کشور فعالیت کرده و تبلیغات و تراکنش‌های اداری و کاری را در این چارچوب انجام دهند.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف درباره دلیل این رفتارهای دوگانه از سمت برخی مسئولان، گفت: بخشی از دلایل این موضوع به مسائل سیاسی بازمی گردد. یعنی برخی از مسئولان، شبکه‌های اجتماعی خارجی را که خود را مقید به احترام به قوانین یک کشور نمی‌دانند، رسانه رقیب صدا و سیما و سایر رسانه‌های رسمی می‌دانند.

وی اضافه کرد: این مسئولان هر زمان که خواستند حرفی بزنند که سریع‌تر منتشر شده و تابع هیچ قانون و مقررات و چارچوبی نباشد، به سمت شبکه‌های اجتماعی خارجی روی می‌آورند. برای مثال، ضرورت وجود یک چنین رسانه‌ای را برای مقاطعی مانند انتخابات می‌دانند یا به عنوان رسانه بدیل و رقیب و پشتیبان به آن نگاه می‌کنند.

عزم کافی برای اعمال پذیرش حاکمیت فضای مجازی وجود ندارد

جلیلی گفت: متاسفانه عزم کافی برای اینکه ما بتوانیم با وحدت رویه و اعمال پذیرش حاکمیت فضای مجازی، یک استاندارد را در مورد رسانه‌های داخلی و خارجی داشته باشیم، وجود ندارد. اگر مسئولان در سطح وزیر و نماینده و معاون وزیر بپذیرند که صلاح ما اتکای به شبکه‌های خارجی نیست، آن زمان وحدت رویه در اعمال قانون را برای شبکه‌های اجتماعی خارجی خواهیم داشت؛ آنگاه دیگر اینچنین نخواهد بود که رسانه‌ای داخلی با دارا بودن مجوز به قوانین احترام بگذارد و رسانه‌ای خارجی بدون نمایندگی و دفتر و آدرس، از احترام به قانون مستثنی باشد.

وی افزود: این پدیده بسیار ناهنجاری است و ناهنجارتر از آن این است که یک مسئول ما در شبکه اجتماعی فعالیت کند و حضور داشته باشد و آن را رسانه خود قلمداد کند که آن شبکه اجتماعی، روز مبادا علیه هویت و هستی ما عمل کند و در زمین دشمن ما بازی کند.

اختلاف توئیتر و ترامپ حجت را بر ما تمام کرد

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: خیری که در مورد اختلاف اخیر میان ترامپ و توئیتر افتاده، این است که برای مدیران غیر مغرض ما حجت تمام می‌شود که آمریکا هم قانون می‌گذارد و حکم صادر می‌کند که شبکه‌های اجتماعی باید به یک مقرراتی قائل باشند و باید یک نهاد مقررات گذار بر آنها حکومت کند.

جلیلی یادآور شد: مسئولان ما بدانند که در کشوری مانند آمریکا هم اگر حاکمیت فضای مجازی در معرض تهدید قرار گیرد، بلافاصله عکس‌العمل‌های متناسب با آن موضوع اعمال می‌شود. ما نیز مانند آنها باید حاکمیت فضای مجازی خود را قبول کرده و برای حاکمیت خودمان شأن و منزلت قائل شویم و بگوییم اگر هر شبکه اجتماعی و هر پیام رسانی در هر سطح از مخاطب بین‌المللی بخواهد در کشور ما فعالیت کند، باید به قوانین ما احترام بگذارد.

وی گفت: این مایه تاسف یک مدیر است که در شبکه اجتماعی که طبق قوانین کشور مجاز به فعالیت نیست و فیلتر است، به عنوان مسئول و وزیر جمهوری اسلامی فعالیت رسمی داشته باشد. مگر آنکه حضور آن مدیر و یا وزیر در آن شبکه اجتماعی خارجی، مربوط به یک تعامل بین‌المللی و به زبان و پروتکل مربوطه باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف توضیح داد: برای مثال اگر وزیر امور خارجه بخواهد از نظر دیپلماسی، اظهارنظری در سطح بین‌المللی داشته باشد و یا در یک رسانه بین‌المللی پاسخی به همتای خود در کشور دیگری بدهد، استفاده از یک شبکه اجتماعی و یا پیام رسان خارجی قابل دفاع است. چون از طریق این تریبون بین‌المللی مواضع کشور را بیان می‌کند. به این موضوع ایرادی وارد نیست؛ اما گزارش دادن به مردم و سوال مردم را به زبان فارسی در رسانه‌ای بدون مجوز مانند توئیتر پاسخ دادن، مایه تاسف و نقض غرض است و هر کسی که این اقدام را مرتکب می‌شود باید به موقع خود، پاسخگوی افکار عمومی و کارشناسان و مراجع ذیربط باشند.

منبع: مهر