پایگاه خبری تحلیلی فناوری های نرم و فرهنگی رصد و تحلیلی بر وضعیت صنایع فرهنگی و خلاق
به گزارش فناوری فرهنگی، معاونت پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی وضعیت خانه مسافرها در سند گردشگری ایران پرداخته است.
در بخش دیگری از این گزارش، ارزیابی عملکرد وزارت میراث فرهنگی از جهت مداخله و ورود مؤثر این وزارت به حل مسئله خانه مسافرها از دو بُعد مورد بررسی قرار گرفته است. بُعد اول تدوین دستورالعمل صدور مجوز برای فعالیت خانه مسافرهاست. توضیح اینکه از طریق تدوین یک دستورالعمل، شرایط و ضوابط لازم برای صدور مجوز به خانه‌های قابل اجاره ارائه شده است و صاحبان خانه‌ها برای اینکه بتوانند خانه‌های خود را اجاره دهند، باید با رعایت ضوابط این دستورالعمل، به کسب مجوز فعالیت از وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای اجاره خانه خود اقدام کنند؛ امری که با توجه به پراکندگی این خانه‌ها در سراسر کشور و تنوع خانه‌های اجاره‌ای بسیار مشکل است.
بُعد دوم، اجرای این دستورالعمل و مدیریت شرکت مادر تخصصی ایرانگردی و جهانگردی بوده است. شرکتی در لیست واگذاری سازمان خصوصی‌سازی بر مبنای اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی آن است که هم از توانمندی و امکان اجرایی کافی برای این کار برخوردار نبوده و هم ورود این شرکت به این موضوع از نظر قانونی دارای ابهام و مشکل است. نکته دیگر اینکه ورود وزارتخانه به این موضوع، از این زاویه فسادزا بوده و می‌تواند باعث بروز چالش‌های دیگری شود.
به طور کلی می‌توان گفت عدم تعریف سازوکار مناسب برای مداخله مؤثر و ساماندهی خانه مسافرها، مهم‌ترین مسئله موجود در بحث اقامت گردشگری در کشور است. طی فعالیت وزارت میراث فرهنگی از سال ۹۴ تاکنون برای ساماندهی خانه‌مسافرها و کسب و کارهای وابسته به آن، از میان ۳۰۰ هزار خانه فعال، تنها برای ۲۰ هزار واحد مجوز خانه‌مسافر صادر شده است. عدم استقبال صاحبان خانه‌مسافرها از فرآیندهای کسب مجوز به نوعی به شکست طرح ساماندهی و مدیریت خانه‌مسافر منجر شد. به طوری که اکنون مجوزهای موجود برای فعالیت سایت‌های اجاره خانه‌مسافر شامل مجوز بند «ب»، مجوز نماد الکترونیکی کسب و کارهای اینترنتی و مجوز شامد است.
در بخش دیگری از این گزارش، مطالعه تطبیقی سایت‌های موفق جهانی نیز انجام شده و درباره هر کدام توضیحاتی داده شده است.
علاوه بر این، در بخش دیگر این گزارش هم مهم‌ترین مزیت‌های سایت‌های اجاره اماکن اقامتی آورده شده است؛ از جمله عرضه اتاق‌های ارزان‌قیمت برای قشر متوسط و پایین جامعه، گردش مالی اقامتگاه‌های اجاره‌ای، تأمین امنیت کشور و مسافران، افزایش درآمدهای عمومی دولت، اشتغالزایی و درآمدزایی مناطق نوظهور، ارائه خدمات اقامتی در ایام پرتراکم، پایین آمدن هزینه اجاره هتل‌ها و ذی‌نفع شدن زنجیره تأمین صنعت گردشگری.
در بخش مربوط به ذی‌نفعان مرتبط با فعالیت خانه‌مسافرها نیز از وزارت میراث فرهنگی، پلیس نظارت بر اماکن عمومی، جامعه هتلداران، مسافران، گردشگران، صاحب خانه‌مسافرها و سایت‌های اجاره ذکر شده است. ذی‌نفعان ثانویه نیز سازمان امور مالیاتی، شهرداری‌ها، وزارت نیرو و اتحادیه مشاوران املاک اعلام شده‌اند.
همچنین در این گزارش پیشنهاد شده که در گام اول وزارت میراث فرهنگی دستورالعملی را برای صدور مجوز فعالیت شرکت‌های خدمات اقامتی تدوین کند که متفاوت از مجوز بند «ب» باشد. در گام دوم این وزارتخانه از ورود به هرگونه ایجاد فرآیندهای دست‌وپا گیر برای فعالیت‌های خانه‌مسافر منع شود و صرفاً به سیاستگذاری و ابلاغ اصول کلی و شرایط میزبانی و آن هم از طریق نظارت بر شرکت‌های اقامتی اقدام کند.
در گام بعد، شرکت‌های خدمات اقامتی موظف هستند تمامی اطلاعات مربوط به مسافر و خانه‌مسافر را در اختیار اداره اماکن قرار دهند و اجاره اماکن باید با رعایت تمام دستورالعمل‌های پلیس نظارت بر اماکن عمومی انجام شود. خانه‌های ثبت شده در شرکت‌های خدمات اقامتی برای پنج سال از پرداخت عوارض شهری و مالیات از کسب و کارهای نوپا معاف شوند.
منبع:مهر
