پایگاه خبری تحلیلی فناوری های نرم و فرهنگی رصد و تحلیلی بر وضعیت صنایع فرهنگی و خلاق
به گزارش فناوری فرهنگی، هنگامی که مادورو در سال ۲۰۱۳ به قدرت رسید، وارث یکی از اقتصادهای ضعیف در سراسر منطقه آمریکای جنوبی بود.
طبق داده های ارائه شده توسط آمار آنلاین و وبسایت تحقیقاتی «Statista»، میانگین نرخ تورم در سال ۲۰۱۲ – سال قبل از ریاست جمهوری مادورو- حدود ۲۱ درصد بود. با وجود این واقعیت که آن سال برای دولت مادورو نسبتا سال پایدار بود، اما اقدامات او تنها ونزوئلا را به سمت پرتگاه نزدیک‌تر کرد.
در حقیقت، در طول سال اول مادورو، دولت او جنگ اقتصادی چاوز را ادامه داد. او به انتقاد از ثروتمندانی که در حال ذخیره‌ی کالاها و افزایش قیمت‌ها بودند پرداخت. این سیاست توسط قانون‌گذاران ونزوئلا حمایت شد، که در نوامبر سال ۲۰۱۳ به منظور اجرای کنترل قیمت‌ها، اختیارات خاصی را به مادورو اعطا کردند. با این حال، تا پایان سال ۲۰۱۳، نرخ تورم به میزان متوسط به ۴۳٫۵ درصد افزایش یافت.
شروع واقعی یک بحران
اما بحران واقعی در سال ۲۰۱۴ ظهور کرد، زمانی که قیمت نفت خام تنها طی شش ماه تقریبا ۴۰ درصد کاهش یافت. دولت مادورو ابتدا اعتراضات گسترده‌ای را که توسط ائتلاف دموکراتیک رهبری می‌شد شاهد بود. معترضان که راهپیمایی‌های اعتراضی را از فوریه سال۲۰۱۴ آغاز کرده‌بودند، دولت را به فساد و عدم‌پیشگیری از تورم متهم می‌کردند. در همان زمان درگیری‌های میان معترضان و ارتش ونزوئلا به شدت به خشونت کشیده شد. پس از آن بسیاری از آن معترضان خواستار استعفای رئیس جمهور شدند.
تا سال ۲۰۱۵ متوسط تورم نزدیک به ۶۸٫۵ درصد بود، در حالی که مادورو دوباره کسب‌وکارهای بی‌وجدان را عامل کمبود کالا و افزایش قیمت‌ها دانست. علاوه بر این، طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی ونزوئلا در آن سال به میزان ۳٫۹ درصد کاهش یافته بود.
شروع یک ابرتورم و طرح ارزدیجیتال پترو
در دسامبر سال ۲۰۱۵، ائتلاف جامعه دموکراتیک انتخابات کنگره را برنده شد و بزرگترین گروه در مجلس ملی ونزوئلا شد. اپوزیسیون به زودی روی برگزاری همه‌پرسی متمرکز شد. هدف این بود تا مادورو را مجبور به ترک پست خود در میان تورمی کنند که در سال ۲۰۱۵ بیش از دو برابر شده و به ۱۱۱ درصد رسیده بود. بااین‌حال، دیوان عالی کشور، از مادورو حمایت کرد و مجلس را از این عمل باز نگه‌داشت. بنابراین تصمیم در مورد رفراندوم در فرایند بوروکراسی گیر افتاد. پارلمان ونزوئلا پس از آن به اعلام جرم علیه مادورو به دلیل تخلف از دموکراسی رای داد. همچنین پارلمان در اواخر ماه اکتبر سال ۲۰۱۶ از ارتش خواست تا از دستورات دولت سرپیچی کند.
در سال ۲۰۱۶، برای اولین بار به مادورو برچسب دیکتاتوری الحاق شد. پس از مقالات و گزارش‌های زیادی تحت این عنوان در خبرگزاری‌های جهان نگارش شد. در سال ۲۰۱۶ یک سرشماری نگران‌کننده که توسط چندین دانشگاه محلی انجام شد نشان داد که ونزوئلایی‌ها ۲،۰۰۰ درخواست نیاز برای مصرف کالری روزانه ثبت‌کرده‌اند و به دلیل بحران سال جاری، ۷۵ درصد از شهروندان حدود ۱۰ کیلو از وزن خود را از دست داده‌اند.
آمار نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۴ بیش از ۲ میلیون نفر از مردم محلی کشور را ترک کرده‌اند. میانگین نرخ تورم در سال ۲۰۱۷ به بیش از ۱۰۰۰ درصد رسید و تولید ناخالص داخلی ۱۴ درصد کاهش یافت. همه این عوامل سبب شد تا دولت ونزوئلا تصمیم به راه‌اندازی یک ارز دیجیتال برای مقابله با ابرتورم موجود در کشور نماید.
ادامه دارد…
منبع: مرکز نوآوری فناوری زنجیره‌بلوک ایران
