پلیس آلمان به ابزار شنود پیام‌رسان‌ها مجهز شد

اسب تروای دولتی
پارلمان آلمان یا بوندس تاگ، اول تیر قانونی تصویب کرد که بر اساس آن پلیس می تواند روی تلفن های هوشمند، تبلت و کامپیوتر افراد مظنون به صورت مخفیانه نرم افزار جاسوسی نصب کنند. با نصب این نرم افزار، امکان مشاهده تمامی فعالیت های فرد مظنون ازجمله بررسی پیام های واتس اپ و دیگر پیام رسان ها ممکن می شود.
نصب این اسب تروای دولتی مشکل بررسی پیام های رمز گذاری شده را مرتفع خواهد کرد، زیرا اطلاعات دستگاه موردنظر به صورت مستقیم در اختیار بازرسان خواهد بود. علاوه بر نظارت آنلاین بر فعالیت های فرد تحت نظر، قانون جدید به مقامات اجازه می دهد به همه محتویات دستگاه هک شده بدون محدودیت دسترسی داشته باشند.
اکثر پیام رسان های اینترنتی معتبر، پیام های کاربران را به صورت رمزگذاری شده ارسال می کنند تا امکان بررسی این پیام ها توسط شرکت های ارایه کننده خدمات اینترنتی دشوار شود. اما بدافزار دولتی درست مانند خود کاربر به همه اطلاعات دسترسی خواهد داشت.

تغییر ضروری یا نقض قانون اساسی؟
سیاستمداران وابسته به احزاب حاکم دموکرات مسیحی(CDU)، سوسیال مسیحی(CSU)  و سوسیال دموکرات(SPD)  می گویند که قانون جدید برای مقابله با تروریست ها و جنایتکارانی که برای برقراری ارتباط به جای تلفن از ابزارهای آنلاین استفاده می کنند، لازم است.
مایکل فریزر، کارشناس سیاست داخلی حزب محافظه کار دموکرات مسیحی، گفت: این قانون کارآمد و پیشرفته ای است که برای همه ما امنیت بیشتری فراهم می کند. منتقدان اما می گویند که قانون جدید، نقض آشکار حریم خصوصی افراد است و با قوانین دادگاه قانون اساسی، بالاترین نهاد قضایی آلمان، همخوانی ندارد.
هانس کریستیان اشتروبله، نماینده پارلمان و عضو کمیته قضایی حزب سبزها معتقد است که گرچه دلایلی قابل توجه برای نظارت بر ارتباطات آنلاین وجود دارد اما قانون جدید راهی اشتباه برای انجام این نظارت است.
او در گفت وگو با دویچه وله اضافه کرد: دادگاه قانون اساسی برای موارد اینچنینی، قوانین مشخصی را به تصویب رسانده است.
این نماینده قدیمی و سرشناس حزب سبزها اضافه کرد: به عنوان نمونه قانون باید تضمین کند که تمام گفت وگوهای خصوصی و اطلاعات شخصی افراد که نرم افزار جاسوسی در اختیار بازرسان قرار می دهد، بلافاصله حذف شوند. اما این خواسته برآورده نشده است.
با این حال پاتریک سنسبورگ، نماینده پارلمان و عضو کمیسیون قضایی حزب محافظه کار دموکرات مسیحی، معتقد است که اشتروبله قوانین مصوب دادگاه قانون اساسی را نادرست تفسیر می کند.
او با بیان اینکه این قوانین تنها به ارتباطات قبلی مظنونان اشاره دارند، به دویچه وله گفت: البته اگر فرد مظنون از گوشی موبایل خود یک پیتزا سفارش بدهد زیر نظارت خواهد بود اما بازرسان اجازه نخواهد داشت به مکالمات پیشین او سرک بکشند.
اعضای ائتلاف حاکم بر این باورند که قانون جدید برای حمایت قانونی از پلیس در مبارزه با جرم و جنایت سازمان یافته ضروری است.
آوا هگل، معاون ریاست گروه پارلمانی حزب سوسیال دموکرات در بیانیه ای نوشته است: در شرایط حاضر که با تهدید دایمی تروریست ها رو به رو هستیم، باید همه منفذهای امنیتی را ببندیم.

مخفی کاری در تصویب
یکی دیگر از انتقادهای مطرح شده، نحوه ارایه و تصویب این قانون در پارلمان آلمان بوده است. اقدامات نظارتی جدید در آخرین لحظات به لایحه پیشنهادی دیگری اضافه شد که شامل تغییرات جزئی در قوانین کیفری آلمان بود. اشتروبله از حزب سبزها معترض است که نمایندگان در زمان بسیار کوتاهی که از تغییرات اضافی مطلع شدند، برای انجام یک بحث همه جانبه فرصت کافی نداشتند. او اضافه می کند: این یک روش غیردموکراتیک و غیرپارلمانی بود. قانونی با این درجه از اهمیت باید حتما با تمامی جزییات به بحث گذاشته می شد، امری که به هیچ عنوان امکان پذیر نبود. با این وجود سنسبورگ، نماینده حزب دموکرات مسیحی در پارلمان، مدعی شد که مقدمات این قانون در توافقنامه میان احزاب دولت ائتلافی پس از انتخابات فدرالی سال ۲۰۱۳ لحاظ شده و از آن زمان درباره جزئیات آن، مذاکراتی در جریان بوده است. اما کانون وکلای آلمان با اپوزیسیون احزاب حاکم هم نظر است و تصریح می کند که یک نوع شتاب زدگی در کل روند بررسی و تصویب این قانون دیده می شود. اولریش شلنبرگ، رئیس کانون وکلای آلمان، به دویچه وله گفت: تصور می کنیم که این نقض جدی آزادی های مدنی عمدا در یک لایحه اصلاحیه عادی پنهان شده تا آن را به سرعت و بدون بحث تصویب کنند.

نقض حریم خصوصی؛ اقدام بریتانیا پیش از آلمان
در پی حملات تروریستی چند سال اخیر، مقامات امنیتی و سیاسی اروپا خواستار دسترسی بیشتر به محتوای پیام های رمزگذاری شده هستند. در همین حال تلاش هایی از این دست برای دسترسی به اطلاعات پیش از رمزگذاری مورد توجه قرار گرفته است.
در بریتانیا ترزا می، نخست وزیر و بوریس جانسون، وزیر امورخارجه کشور گفته است شرکت هایی که امکان رمزگذاری پیام های اینترنتی را ارایه می دهند، باید بیش از این به مقامات کمک کنند.
بریتانیا سال گذشته قانونی را تصویب کرد که به صراحت به مقامات دولتی اجازه می دهد که از نرم افزارهای نفوذی استفاده کنند. بر اساس این قانون دولت اختیار دارد حتی بدون ظن به فعالیت مجرمانه به حجم بالایی از اطلاعاتی که در اختیار شرکت های خصوصی است، دسترسی پیدا کند.
دولت بریتانیا همچنین می تواند این شرکت ها را وادار کند که امکانات فنی لازم برای جمع آوری اطلاعات را از طریق هک یا حذف محافظ های نرم افزاری اطلاعات فراهم کنند. با این حال، برخی از سیاستمداران اروپایی قوانینی را پیشنهاد داده اند تا ارایه محصولات رمزنگاری شده ممنوع شود. امری که امنیت کاربران را به شدت کاهش خواهد داد و به هکرها امکان می دهد به سادگی به اطلاعات شخصی افراد دسترسی پیدا کنند.