پیش به سوی اقتصاد مجازی

به گزارش فناوری فرهنگی، آنچه امروزه کشورهای در حال توسعه را درگیر خود کرده است، پیشرفت در عرصه های مختلف و در نهایت بهره مندی از این پیشرفت ها به منظور دستیابی به رشدی پایدار در زمینه های اقتصادی می باشد.

نائل آمدن بر توسعه اقتصادی از دو طریق توسعه فیزیکی( انرژی پایه) و یا توسعه بر حسب اطلاعات (اقتصاد دانش محور)  امکان پذیر است.

آنچه تاکنون بنا به گزارش مرکز ملی فضای مجازی در ایران همانند سایر کشور های در حال توسعه بیشتر مد نظر قرار گرفته است، اقتصاد از طریق منابع پایه نظیر فروش مواد خام متمرکز می باشد و در مقابل  گزینه ی مورد نظر کشورهای توسعه یافته، اقتصاد های دانش پایه است که اطلاعات و کاربرد آن در رشد اقتصادی نقش موثری داشته ودر تولید و بهره برداری از دانش، سهم عظیمی در ایجاد ثروت دارد.

در واقع اقتصاد جدید، بسترهای مختلف یک اقتصاد را نمایش می دهد که به تولید و یا به کارگیری نوآوری ها و فناوری های جدید با هدف نیل به رشد بلند مدت می پردازد.

طبق تجربیات جهانی ارتباطات و فناوری های اطلاعات یکی این بستر های ایجاد و رشد فن آوری های جدید است که اکثرا نیز به عنوان هدف اصلی در سیاست گذاری های اقتصادی مد نظر قرار خواهد گرفت.

با وجود فراگیری دیجیتال در بسیاری از جوامع و اقتصاد کشورها، امروزه شکاف دیجیتالی قابل توجهی بین کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته به شدت مشهود  است و یکی از علل اصلی این شکاف میزان کاربران در اقتصادهای در حال توسعه در مقایسه با اقتصاد های توسعه یافته می باشد که این میزان در مقایسه با هم به نصف می رسد.

با وجود اینکه کشور ما جز آن دسته ایست که تا کنون توسعه فیزیکی، نسبت به توسعه دانش محور اهمیت داشته است اما با این حال تخصیص انبوه برنامه های اجرایی و سرمایه گذاری در این حوزه نمایانگر آن است که ایران نیز قصد دارد با پایه ریزی طرح ها و زیرساخت های لازم این عرصه ، اقتصاد خود را از حالت وابسته ( نفتی ) خارج کرده و به سمت اقتصاد مبتنی بر دانش حرکت کرده تا بتواند در آینده از تاثیرات مثبت آن بهره بیشتری ببرد.

سیاست گذاری های دولت

در جلساتی که در انتهای سال گذشته در شورای عالی فضای مجازی صورت گرفته است، نتیجه جلسات حاکی از آن بوده است که دولت دوازدهم نیزهمانند دوره قبلی خود( دولت یازدهم) به اشتغال زایی در فضای مجازی تاکید بسیاری داشته و نگاهی در نهایت مثبت به فضای مجازی دارد.

شکاف دیجیتال تنها مربوط به افراد نیست، نفوذ پهنای باند و استفاده از ابزار کلیدی مانند ایمیل و وبسایت ها در بین شرکت ها نیز در کشورهای در حال توسعه کمتر از حد انتظار می باشد و آنچه در انتهای سال گذشته جزو برنامه های اصلی دولت به منظور اقتصادی سازی فضای مجازی قرار گرفت، افزایش سرعت پهنای باند اینترنت و نهایتا رونق هر چه بیشتر این فضا بوده است.

 

یکی از نکاتی که در سال 97 جزو اولویت های دولت قرار گرفته  است اقتصاد دیجیتالی و اشتغال زایی در فضای مجازی می باشد.

آنچه دولت دوازدهم را مجذوب فضای مجازی ساخته است، حل مساله اشتغال  با کمک این فضاست که این انتظار نیز به سهم خود دارای موافقان و مخالفانی بوده است. که این موافقان و مخالفان فضای مجازی را راهی برای اشتغال زایی و یا اشتغال زدایی می دانند.

آنچه در ادامه مسیر به بستر سازی هر چه بیشتر این فضا و ساماندهی اقتصاد دیجیتالی  کمک می کند شناخت هر چه بیشتر چالش های پیش رو، توجه به زیر ساخت ها و تقویت نقاط قوت این حوزه می باشد.

در سال گذشته با توجه به اینکه ساماندهی اقتصاد دیجیتالی جزو اصلی سیاست گذاری های این بخش قرار گرفت، توسط کارگروه مربوطه موفق به شناسایی تعداد 99 چالش در حوزه اقتصاد دیجیتال شدند که 15 چالش آن کاهش پیدا کرد.

در حوزه زیر ساخت های فضای مجازی شاهد پیشرفت هایی بوده ایم اما در بخش خدمات هنوز دارای ضعف می باشیم و این بخش هنوز دارای مشکلات و کاستی هایی می باشد.

به گزارش دبیر شورای عالی فضای مجازی در کشورهای توسعه یافته، اقتصاد زیر ساخت های فضای مجازی 45 درصد و اقتصاد مربوط به خدمات، درصد مشابهی با زیر ساخت ها ( 45 %) را در بر دارد اما متاسفانه در کشور ما اقتصاد زیر ساخت ها سهم هفتاد و پنج درصدی را داراست در صورتی که سهم سرویس های ارتباطی تنها 8 % است.

به گفته فیروز آبادی، آنچه سبب باز ماندن ما به نسبت کشورهای توسعه یافته شده است، تاکید این کشورها به موضوع اشتغال زایی گیم و بازی های رایانه ای می باشد که توانسته اند بالغ بر 9 درصد را به سهم اقتصاد گیم تخصیص دهند اما ایران هنوز در این حوزه دارای خلاء می باشد.

به گفته دبیر شورای عالی فضای مجازی وابستگی به خارج در حوزه هایی نظیر، محتوا، گیم و رسانه دلیل نگرانی است و همین عوامل سبب شکل گیری اقتصاد دیجیتال فراملی شده است.

آنچه از سال 1389 به شدت مورد توجه دولت قرار گرفته است مقوله اقتصاد مقاومتی می باشد، حال، کارشناسان فضای مجازی را عرصه جدید در رونق اقتصادی می دانند و همین طور شبکه  ملی اطلاعات را به عنوان زیر ساخت ارتباطی آن برای تحقق اهداف اقتصادی تاثیر گذار می دانند.

به  گفته فیروز آبادی حوزه فضای مجازی کشور نیز دارای پتانسیل بالایی است تا بتواند اهداف اقتصاد مقاومتی نظیر: توسعه اقتصاد دانش بنیان، افزایش تولید داخلی، بهبود بهره وری و مدیریت مصرف انرژی و… را تحقق بخشد.

اقتصاد اینترنتی یا اقتصاد جدید همه بخش های اقتصادی و اجتماعی را نظیر خرده فروشی، حمل و نقل، سرویس های مالی، تولید، آموزش، بهداشت، رسانه و غیره را شامل می شود که قسمت اعظم کسب و کارها در این اقتصاد بر پایه فناوری دیجیتال است.

یکی از کارشناسان فضای مجازی معتقد است که ارتباط میان ICT( فناوری ارتباطات و اطلاعات) و توسعه اقتصادی کشورها رابطه ای کاملا دوسویه است و توسعه ICT از طرق مختلف قادر است بر عملکرد کلی اقتصاد اثر بگذارد.

پرداختن به مقوله اقتصاد جدید امری ضروری بوده و اینکه تا چه میزان در آن موفق عمل کرده ایم نیازمند آمار و ارقام دقیق و بیشتر از این حوزه توسط مسئولین می باشد.

ورود اقتصاد دیجیتال اگر چه در ایران امری نوپا بوده و هنوز درگیر بخشی از مشکلات و نقاط ضعف ها می باشد و آنچه در رسیدن به موفقیت این فضای جدیدالورود کمک شایانی می کند شناسایی و رفع موانع می باشد.

آنچه بدیهی است شروع و ادامه دادن کارهای بزرگ، سختی ها و مخالفان بسیاری را دارد همانطور که فضای مجازی و موارد مرتبط با آن نیز،  مستثنی نبوده و در مواردی دارای مخالفانی می باشد.

در حال حاضر موانعی وجود دارند که هر کدام به نوبه خود برای این اقتصاد جدید مشکلاتی را ایجاد کرده است.

از مهمترین این مشکلات می توان به عدم سیستم فرهنگ سازی و آموزش به شهروندان، نگرانی از امنیت شبکه، نبود قوانین حقوقی مناسب این تجارت و عدم وجود بستر فرهنگی لازم برای تشویق افراد به استفاده از تجارت الکترونیکی می باشد اما با تمام این موانع، کارشناسان یقین دارند، فضای دیجیتال فرصت های بسیاری را برای توسعه دارا می باشد.

با وجود اینکه کشورهایی نظیر انگلیس، آلمان، استرالیا و کره جنوبی رتبه های یک تا چهار را از نظر اقتصاد دیجیتالی از آن خود کرده اند ایران تا کنون توانسته بین رتبه های 65 تا 70 در نوسان باشد و شنیدن این رتبه کمی جای تامل دارد.

آنچه در جابجایی این رتبه به سمت مثبت نقش به سزایی دارد توجه هر چه بیشتر مسئولان به این فضا می باشد برای مثال با تشکیل صنف و اتحادیه مشخص برای سایت های خرید اینترنتی می توانند به ساماندهی هر چه بیشتر آن کمک کنند. از این روی نه تنها در امر اشتغال زایی و اقتصاد کمک شایانی صورت گرفته بلکه در صورت کنترل و اجرای  سامانه شکایت مشتریان می توانند رضایت هرچه بیشتر مشتریان را جلب کرده که این امر نیز به نوبه خود تعداد کاربران اینترنتی را بالا می برد.

خوب است بدانید،خرید های اینترنتی در کشورانگلیس در سالهای اخیر به قدری بالا رفته که سبب شد علاه بر پیشرفت اقتصادی رتبه اول را نیز از آن خود کند.

نویسنده: الهام میرزائی

منابع: تسنیم، افتانا، مرکز ملی فضای مجازی