در فضای مجازی تا چه حد حریم خصوصی دارید؟

حریم خصوصی با استقلال و آزادی انسان ها و حق تعیین سرنوشت افراد ارتباط دارد زیرا فضای لازم برای رشد و تکامل شخصی افراد را فراهم ساخته و از ابزار شدن انسان ها جلوگیری می کند. لزوم حمایت از حریم خصوصی و عدم مداخله در امور خصوصی دیگران یکی از آموزه های مهم اسلام هم است.

حریم خصوصی در فضای مجازی که چندی است که به طور گسترده ای به آن پرداخته می شود در کشورهای مختلف متفاوت است؛ گاهی در این فضا اطلاعات ما چنان نشان دهنده شخصیت ما است که خودمان هم فکرش را نمی کنیم و یکی از آن موارد آیکون ‘لایک’، است؛ خود آیکون لایک یکی از گزینه های حریم خصوصی است که نهادهای امریکایی گفته اند میزان لایک فرد، میزان ضریب هوشی، نگرش سیاسی و حتی تمایل جنسی او را نشان می دهد.

پیشینه حمایت از حریم خصوصی در حقوق اسلامی بسیار بیشتر از سایر نظام های حقوقی و مقوله هایی مختلف این حق با مبانی مستحکمی مورد حمایت قرار گرفته است با وجود این متاسفانه نه در نظام حقوقی ایران و نه در نظام حقوقی سایر کشورهای مسلمان در تدوین قوانین و مقررات مختلف مرتبط با حریم خصوصی اهمیت این حق چنانکه باید درک نشده و حمایت های لازم از آن صورت نگرفته است.

در خصوص قوانین حمایت از داده ، اغلب کشورها دارای این قانون هستند. در سطح جهانی و منطقه ای، کنوانسیون اروپایی حمایت از داده و پروتکل آن و نیز دو رهنمود کمیسیون اروپا مهمترین اسناد محسوب می شوند.

حریم خصوصی ترسیم خط و مرزی است که جامعه می تواند وارد امور شخص شود. حریم خصوصی، قلمروی از زندگی شخصی است که انسان نوعی و متعارف با درک نیازهای جامعه در هیچ وضعیتی تجاوز به آن را مجاز نمی داند. مالکیت افراد به شرافت و حیثیت خود مهمترین هدف حریم خصوصی محسوب می شود.

برای اهمیت حریم خصوصی در فضای اینترنتی نشستی با همت گروه علمی کانون وکلای دادگستری مرکز در این کانون با حضور محمد هاشمی و باقر انصاری عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد که هر یک از اساتید مطالب خود را در این باره مطرح کردند.

** حریم خصوصی تابع اصل مصونیت است

سیدمحمد هاشمی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، حریم خصوصی را تابع اصل مصونیت دانست و گفت: حقوق اساسی انسان ها دو وصف اساسی دارند یکی تنهایی و دیگری معاشرت.

وی ادامه داد: این یعنی جامعه با وجود سیطره ای که بر افراد دارد ناگزیر از رعایت حرمت استقلال و آزادی افراد است و فرد در زندگی فردی و مشترک خود نباید متعرض به زندگی فردی دیگران شود و به عنوان عضو جامعه باید پایمردی داشته باشد که این نکته بسیار اساسی است.

این استاد حقوق حاصل این قضیه را آمیزه ای از اصالت فرد و اصالت جامعه عنوان کرد و اظهار داشت: در این خصوص پیام اصالت فرد، بازیگری و پیام اصالت جامعه، برخورداری از جامعه است.

هاشمی که بیشتر مبانی حریم خصوصی را مطرح می کرد، ادامه داد: حقوق دو جلوه نوعی و شخصی دارد که حقوق نوعی مجموعه قوانین و مقررات و موازینی است که ناظر برحقوق فردی و اجتماعی است و حقوق شخصی عبارت از مجموعه امتیازاتی است که افراد آن را محترم می شناسند.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: البته ملازمه حقوق شخصی و نوعی، برخورداری و کارآمدی است که ماحصل آن حقوق بشر است.

هاشمی دو شرط این حقوق را برخورداری و رعایت برشمرد و تصریح کرد: نتیجه این قضیه پدیداری حقوق بشر است که عبارت از مجموعه امتیازات یک جامعه است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه تضمینات هنجاری هم در قلمرو حقوق بین المللی وهم در قلمرو حقوق داخلی وجود دارد، گفت: مادر قلمرو حقوق داخلی قانون اساسی و مادر قانون بین المللی، منشور حقوق بشر است. قانون اساسی پیامی دارد بدین صورت که تنظیم کننده قدرت و تضمین کننده آزادی است و این موضوع ریشه اسلامی دارد نه غربی.

هاشمی در ارتباط با جلوه های هنجاری، ساختاری و رفتاری حریم خصوصی ، نخست به جایگاه هنجاری حریم خصوصی پرداخت و گفت: زندگی فردی و اجتماعی وجود ضوابط و مقرراتی است که افراد و جامعه را در کنار یکدیگر راهبری می کند و تنهایی و استقلال هم از اهمیت خاصی برخوردار است و درکنار معاشرت زیستی قرار می گیرد. استقلال فرد اقتضا می کند که دیگری بر مسائل شخصی او دخالتی نکند و اینجا ذهن آدم متوجه حریم خصوصی می شود.

وی افزود: تنهایی ناموس انسان هاست و ورود دیگران به تنهایی تجاوز به ناموس محسوب می شود . حریم خصوصی بخشی از هنجارها است که متاسفانه به طور کامل و نسبی در برخی کشورها آسیب هایی بر آن وارد و نیازمند آسیب شناسی در جامعه است.

** موازین بین المللی و داخل حریم خصوصی

این حقوقدان در توضیح موازین بین المللی حریم خصوصی ، گفت: اعلامیه حقوق بشر یکی از موازین بین المللی است که ماده 12 آن می گوید هیچ کس نباید در معرض مداخله خودسرانه در زندگی شخصی خانه یا مکاتبات خود قرار بگیرد در واقع اینجا شرف و آبرو مورد تعرض قرار می گیرد.

وی با استناد به ماده 17 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که اولا هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیرقانونی واقع شود و دوما هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار گردد، ادامه داد: این یعنی هیچ کس حق ندارد وارد زندگی خصوصی کسی شود جز در موارد استثنا.

هاشمی گریزی هم به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زد و افزود: در اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است، بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏ ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حکم‏ قانون‏ و اصل‏ بیست و دوم هم می گوید که حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند. اینجا حیثیت موضوعی است که در وجود انسان ها نهفته شده و نباید مورد تعرض قرار گیرد. باید کرامت انسانی را اجرا کنیم و حیثیت افراد را باید مواظب باشیم.

وی اصل‏ سی و هشتم قانون اساسی را بر همین پایه دانست و ادامه داد: براساس این اصل قانون اساسی، هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود. اینجا موضوعی است که گاهی برای اقرار سخت گیرانه عمل می کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی درباره نگرش ساختاری حریم خصوصی تصریح کرد: درباره نگرش ساختاری باید گفت که ساختار ممکن است سازمانی داشته باشد که ماحصل آن کشف اسرار و اندیشه ها است.

هاشمی در بررسی حریم خصوصی از حیث رفتاری، فرهنگ پلیسی در کشور را بعد رفتاری آن دانست و گفت: حداقل جهت رفتاری حریم خصوصی بحث گزینش در امور استخدامی است که جست و جو و کندوکاو را شاهد هستیم و ریزترین امر خصوصی تحت نظر قرار می گیرد.

وی ادامه داد: فرهنگ رفتاری وقتی چنین باشد اتفاقات ناخجسته ای می افتد در حالی که در قانون اساسی به منع شکنجه تاکید دارد اما شکنجه امری متداول است. قبلا وقتی که خانه ها حتی در نداشت با گفتن یا الله وارد خانه دیگران می شدیم تا هم از آنان اجازه بگیریم و هم بدون اذن وارد حریم خصوصی دیگران نشویم درحالیکه الان ناگهان وارد خانه برخی افراد می شوند وفرد را می برند. نگرش های کنترلی وجود دارد که سرقت و دزدی هم در آن است.

وی درپایان ابراز امیدواری کرد، جامعه براساس تحولات مطالب را درک کند و آنگاه بفهمد حریم خصوصی یعنی چه.

**اشکال در تعریف اصل واژه حریم خصوصی

باقر انصاری عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی هم در باره حریم خصوصی در فضای مجازی، گفت: استفاده از واژه حریم خصوصی به لحاظ ترجمه فارسی ما را به حوزه های خاصی می برد که ما را از معنای آن در حوزه بین المللی غافل می کند.

وی با بیان اینکه این واژه در حوزه بین المللی زندگی شخصی بیشتر تعبیر می شود و با حریم خصوصی فرق دارد، ادامه داد: حریم خصوصی بیشتر در ذهن انسان یک جای بسته و خلوت را تداعی می کند؛ در حالی که حداقل در فضای مجازی موضوع مورد بحث ما چنین چیزی وجود ندارد؛ بحث از جایی است که علنی است و وجود دارد و پنهان نیست و این با حریم خصوصی کمی ناسازگار است و الزاما جایی نیست که خلوتی داشته باشیم و به آن دسترسی نداشته باشند.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی از وجود یک چالش مفهومی در نظام حقوقی خبر داد و افزود: به این معنا که اگر قوانین را بررسی کنید جز در یک قانون مصوب سال 1388 مربوط به انتشار دسترسی آزاد اطلاعات ، در جای دیگری موردی از حریم خصوصی از آنچه که در حریم خصوصی در کشورهای دیگر یاد می شود، اشاره نمی شود.

وی ادامه داد: حتی اصل 25 قانون اساسی مصادیق حریم خصوصی و برخی از جنبه های حریم خصوصی است و این مفهوم در کشور ما جایگاه آن چندان مشخص نیست و بعضا هم با بقیه مفاهیم خلط می شود.

این استاد علم حقوق با ذکر مثالی اضافه کرد: مثلا قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اعلام کرده قسمت های مشاعی ساختمان ها حریم خصوصی محسوب نمی شود؛ فرض بر این است که بدون مجوز قضایی می توان وارد شد.

وی با بیان اینکه مالکیت جزو حریم خصوصی است و برای ورود باید مجوز داشته باشند، ادامه داد: اگر حتی بگوییم این حریم خصوصی نباشد، اما اینگونه نیست که مامور دولت یا هرکسی دیگر بگوید چون حریم خصوصی نیست پس می توانم وارد شوم؛ تازه وجود حق مالکیت حق قدرتمندی است که برای تعرض به مالکیت باید مجوز وجود داشته باشد.

انصاری معتقد است، در حال حاضر کلمه حریم خصوصی چندان در قانون ما به کار برده نمی شود و این واژه در قالب ارجاع به مفاهیم دیگر مانند توهین، نشر اکاذیب، عفت عمومی و مواردی از این دست تداعی پیدا می کند.

وی افزود: کشورهای مختلف بحث حریم خصوصی با مشخص بودن حدودش، (حقوق شهروندی باید در آن کشور مهم باشد و کشور براساس حقوق، حق ها و قوانین اداره شود درغیراینصورت حریم خصوصی اصلا مهم نیست) یعنی کشیدن مرزی که هر چه در این طرف مرز انجام می دهی مربوط به خودت است و اما از اینجا به بعد به دیگران هم مربوط می شود، آن را تعریف می کنند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر این مرز را برعهده اشخاص عادی بگذارند هرکسی براساس سلیقه اش اطلاعات را بیان می کند یکی کل اطلاعات خصوصی را افشا می کند و دیگری هیچ مقدار از اطلاعات خود را افشا نمی کند . سلیقه ها متفاوت است و اگر بنا به سلیقه باشد تعیین مرز هیچ گاه به نتیجه نمی رسد.

** مرز مشخص کننده حریم خصوصی در قوانین کشور وجود ندارد

انصاری با بیان این سوال که مرز خصوصی و عمومی کجاست، تصریح کرد: این مرز را حتما باید قانون مشخص کند که فعلا در کشور این قانون را نداریم و در جایی که حریم های خصوصی مطرح می شود یک سری نهادهای حقوقی داریم مانند حریم خصوصی، اطلاعات طبقه بندی شده، افترا، توهین، نشر اکاذیب و موارد مشابه که هدف این تاسیسات حقوقی افشا نشدن این اطلاعات است و دیگران از مطالبی مطلع نشوند و مطلبی در رسانه ها گفته نشود و در نقطه مقابل حقوقی و موسساتی داریم که از بیان، دسترسی به اطلاعات و انتشار آن حمایت می کنند.

وی افزود: در کشورهایی که بویژه در بعد سیاسی براساس قانون و حقوق اداره می شود، مرز حریم خصوصی و آزادی بیان و آزادی اطلاعات، حق انتخاب ترسیم شده است.

انصاری درباره وسایل ارتباطی نو و فضای مجازی گفت: این فضا بستری را فراهم می کند که هم می توانیم استفاده مثبتی برای توسعه طلبی شخصی و کشور داشته باشیم و هم بستری برای انواع آسیب ها فراهم می کند. در بحث فناوری های ارتباطی در حوزه مختلف آزادی بیان و آزادی اطلاعات اثر بسیاری می گذارد. در حق آموزش و تفریح و سرگرمی اثر مثبت می گذارد و در نقطه مقابل می تواند منجر به انتقال واژه های رکیک و هتک حرمت وانتشار مطالب آسیب زا شود.

وی افزود: مجموع این مزایای فضای مجازی و نقاط منفی را باید بتوان در مقابل هم قرار داد و بین آنها توازن منطقی ایجاد کرد.یکی از این آسیب ها با این فضای کلی (هم مزایا و هم آسیب ها) بحث نقض حریم خصوصی است.

**اطلاعاتی که نادانسته ذخیره می شود

انصاری عمده بازیگران فعال و تهدید کننده حریم خصوصی و دولتها در فضای مجازی را، واسطه ها (اتاق جستجو، هاست) و اشخاص ثالث(کاربرها) دانست و گفت: عمده تهدید این است که درحال حاضر جمع آوری اطلاعات متعدد اشخاص را تسهیل کرده است. اینستاگرام حتی اعلام کرده که چه اطلاعاتی را از افراد جمع آوری می کند و گفته یک سری اطلاعات مانند نام کاربری رمز عبور و محتوای کاربری (عکسها، کامنت ها وغیره) را که خود کاربرها برای آنها می فرستند، در اختیار دارند.

وی چهار واسطه بسیار مهم در شبکه های اینترنت یعنی سرویس دهنده اینترنت موبایلی، سازنده دستگاه گوشی، سرویس دهنده سیستم عامل و ارائه دهنده انواع کاربری ها را ذخیره کننده اطلاعات کاربران برشمرد و گفت: این واسطه ها اطلاعات ما را در اختیار دارند.

این استاد دانشگاه افزود: فضای مجازی بسیار به اشخاص کمک کرده تا اطلاعات خصوصی افراد را افشا و اشاعه کنند؛ با وجود فضای مجازی همه کنترل کننده ها از بین رفته و در کشور ما تنها حوزه ای است که بدون اجازه دولت می توانند باهم ارتباط عمومی داشته باشند.

انصاری خاطرنشان کرد: در عین حال همین نبود کنترل کننده ها موجب اشاعه اطلاعات شده است و انواع شرکت هایی که داده کاوی را انجام می دهند دقیقا می دانند اطلاعات را از کدام واسطه دریافت می کنند اما در کشورما هویت آنان مشخص نیست و ورود به خلوت اشخاص در معرض همین فضای مجازی واقع شده است.

**محکوم شدن سرورها به دو درصد گردش مالی درصورت پاک نکردن اطلاعات قبلی کاربران

وی به چند مورد محکومیت انواع گوگل و فیس بوک در محاکم به دلیل نقض حریم خصوصی اشاره کرد و ادامه داد: خود آیکون لایک یکی از گزینه های حریم خصوصی است که نهادهای امریکایی گفتند میزان لایک فرد، ضریب هوشی، نگرش سیاسی و حتی تمایل جنسی او را نشان می دهد و همین حوزه لایک یکی از حوزه های چالشی حریم خصوصی است بدون اینکه در کشور آشنایی کافی داشته باشیم.

انصاری با اشاره به رای صادره دیوان عالی دادگستری اروپا در سال 2014 درباره قاعده حق بر فراموش شدن ، اظهار داشت: شخصی در ایتالیا علیه گوگل اسپن با این عنوان شکایت می کند که چند سال پیش آگهی فروش منزل داشتم اما الان در اینترنت اسم من و مزایده من بالا می آید و من نمی خواهم و این قضیه متعلق به چند سال پیش و خانه ام هم همان زمان به فروش رفت؛ دیوان دادگستری اروپا رای داد و اعلام کرد اشخاص حق دارند در اروپا از موتور جستجوها و همه سرورهایی که شعب آنها در اروپا فعال است درخواست کنند تا لینک اخبار و اطلاعات آنها را حذف کند و افراد از فضای مجازی حذف شوند و درغیراینصورت به دو درصد گردش مالی شان محکومیت مالی محکوم می شوند .