به گزارش فناوری فرهنگی،
سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد با همکاری برنامه عمران ملل متحد گزارشی از وضعیت اقتصاد خلاق در مناطق مختلف جهان را با محوریت نقش فرهنگ در توسعه سهم اقتصاد خلاق در اقتصادهای جهان در سال 2013 منتشر نمود. در اینجا عرصههایی را بررسی خواهیم کرد که در آنها ارزش فرهنگ برای توسعه انسانی در قالب تحلیل اقتصادی نمیگنجد و از آن فراتر میرود.
مزایای توسعه فرهنگی به منافع صرفاً اقتصادی ناشی از تولید، توزیع، نشر و مصرف کالاها و خدمات فرهنگی محدود نمیشود. صنایع فرهنگی و خلاق نیازمند انواع مختلفی از خلاقیت هستند. گزارش اقتصاد خلاق ۲۰۱۰ بین خلاقیت هنری (در مرکز نمودارهای متحدالمرکز در اشکال 1 و 2) و خلاقیت اقتصادی (بهمثابه فرایندی که به نوآوری در فناوری، تجارت و بازاریابی منجر میشود) تمایز قائل میگردد. حدود ده سال پیش، کمیسیون جهانی فرهنگ و توسعه خلاقیت را بهمثابه توانایی بالای حل مشکل در هر عرصهای، از جمله سیاست و نظارت، تعریف کرده و اعلام کرده بود که «در چنین شرایط تغییر و دگرگونی سریع، افراد، اجتماعها و جوامع میتوانند به نوآوریها عادت کرده و واقعیت خود را فقط از طریق تخیل و ابتکار خلاق دگرگون سازند.» با توجه به چنین استدلالی، مفهوم خلاقیت در هر عرصهای از توسعه (فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی) ممکن است بهطور کلی به فرآیندها یا ویژگیهای تولید ایدهها، محصولات یا روشهای جدید تفسیر جهان اشاره داشته باشد.
اما بررسیهای عمیقتر نشان میدهد که چنین تعریفی خیلی وسیعتر و مبهمتر از آن است که بتوان از آن برای توضیح و دفاع از نقش فرهنگ استفاده کرد. در نتیجه، این گزارش بر نقشی تمرکز خواهد داشت که منابع فرهنگی در پیشبرد فرایندهای توسعه پایدار ایفا میکنند. روشهای تصور، ساختن و نوآوری فردی و گروهی که متأثر از فرهنگ هستند «کالاهای» توسعه انسانی فراوانی را تولید مینمایند که بهنوبه خود، میتوانند به توسعه اجتماعی و اقتصادی فراگیر، پایداری محیطی و دستیابی به صلح امنیت کمک کنند؛ یعنی اهدافی که همگی جزو برنامه توسعه پس از ۲۰۱۵ سازمان ملل هستند؛ اما چگونه به این اهداف دست مییابند؟ ما در این فصل سعی داریم پاسخی به این سؤال بیابیم و ارتباط مفهومی بین مسائلی ایجاد کنیم که در بخش مقدمه مطرح شده و در بخشهای بعدی بر اساس تجربیات عملی در مناطق مختلف جهان مطرح خواهد شد.
به این منظور سه عرصه را بررسی خواهیم کرد که در آنها ارزش فرهنگ برای توسعه انسانی در قالب تحلیل اقتصادی نمیگنجد و از آن فراتر میرود. نخستین عرصه، بیان فرهنگی (کنش هنری) فردی و گروهی است که به افراد و گروهها، بهویژه در بین قشر به حاشیه رانده و سرکوب شده، انرژی بخشیده و آنها را توانمند میسازد و همچنین به مثابه سکویی برای عاملیت اجتماعی و سیاسی آنها عمل میکند؛ دومین عرصه، میراث فرهنگی ملموس و غیرملموس است که علاوه بر درآمدزایی، خاطرات، دانش و مهارت فرهنگی لازم برای ایجاد روابط پایدار با منابع و اکوسیستمهای طبیعی را برای مردم فراهم میآورند؛ سومین عرصه برنامهریزی و معماری شهری است. کیفیت محیط مصنوع به رفاه فردی و گروهی افزوده و ظرفیت خلاقیت و نوآوری آنها را نیز افزایش میدهد. علاوه بر موقعیتهایی که افراد برای تولید، نشر و مصرف کالاها و خدمات فرهنگی به آن نیاز دارند، قابلیت تولید یا دسترسی به این سه عرصه نیز از جمله آزادیهای ابزاری محسوب میشود که در توسعه انسانی نقش حیاتی ایفا میکنند.
بیان فرهنگی
در کشورهای در حال توسعه، بیان فرهنگی اغلب در قالب اشکال کوچک و بومی تجلی مییابد که به تولید صورتهای مختلف «انرژی فرهنگی» منجر میشود. این اشکال بهنوبه خود گروهها، اجتماعها و افراد را به سوی کنشهای دگرگونکننده سوق میدهند. این انرژی فرهنگی میتواند مردم را به همیاری و مشارکت در فعالیتهای گروهی تشویق کند؛ خلاقیت آنها را برانگیخته و آمال و آرزوهای آنان را بهسوی دگرگون کردن زندگیشان معطوف سازد؛ اعتماد بهنفسشان را افزایش دهد؛ مقاومت آنها در برابر سختیها و دشواریها بالا برده و به آنها کمک کند توانایی و اعتماد بهنفس خود را بازیابند. کنشهای گروهی، مانند آواز خواندن (چه در قالب گروه کر در غرب یا دیگر شیوههای بیان گروهی در سنتهای فرهنگی مختلف) یا رقص سرمایه اجتماعی را افزایش میدهند، پیوندهای قویتری بین مشارکتکنندگان خلق میکنند، سلامتی جسمانی و روحی آنها را ارتقا بخشیده و روزنههای جدید برای ابراز خلاقیت میگشاید. اینگونه کنشهای گروهی به درگیری احساسی نیز وابسته هستند، زیرا بدون ارتباط برقرار کردن با شنوندگان یا بینندگان معنی (ارزش تجاری) نخواهند داشت.
در بسیاری از موارد وجود چنین بیانهای فرهنگی و احساسی به شنیده شدن عقاید مخالف نیز کمک میکند، اما سیاستگذاران همیشه آمادگی یا تمایل به پذیرفتن این جنبههای فرهنگ را ندارند. در واقع، بیانهای فرهنگی اخیراً الهامبخش یا پایهگذار جنبشهای دموکراسی زیادی بودهاند، زیرا مردم میدانند که آزادی بیان هنری یکی از مؤلفههای اصلی یک جامعه آزاد – مؤلفه اصلی تنوع، آزادیها، فضای باز و انعطافپذیری جامعه – محسوب میشود. چنین جامعهای باید جایگاهی برای افرادی در نظر بگیرد که پرسشهای ناخوشایند میپرسند، با راست دینی و تعصب مخالفت میکنند و نمیتوان آنها را به آسانی جذب دولتها یا شرکتها کرد. در بسیاری از جوامع مختلف، کنشگرهای فرهنگی – شامل هنرمندان و سازمانها یا شبکههای تولیدکننده هنر – ایدهها، آثار هنری، اشکال هنری، پروژهها و فضاهایی خلق میکنند که از مشارکت در زمینه حکومت دموکراتیک و حقوق بنیادین حمایت کرده و آن را افزایش میدهند. این مسئله بهوضوح در جنبشهای «بهار عربی» سال ۲۰۱۱ و توسعههای متعاقب در منطقه قابل مشاهده بود؛ در این جنبشها، هنرمندان و اشکال هنری در خدمت بیان و حمایت از ارزشها و اهدافی بودند که زیربنای انرژیهای یک جامعه مدنی و خشمی است که جامعه ابراز میکند. جلوههای مشابه بسیاری در سایر نقاط نیمکره جنوبی در حال بروز هستند که البته هنوز شکنندهاند. با این حال به روشنی نشان میدهند که شاغلان عرصه فرهنگی در زمره کنشگران مدنی هستند که بهصورت مستقل برای ایجاد تغییر، برای مثال در جهت تکثرگرایی قومیتی و حقوق اقلیت، تلاش میکنند. در راستای اشاره به بهار عربی باید به این موضوع نیز اشاره کنیم که اکنون بسیاری از اشکال بیان فرهنگی به صورت دیجیتال تولید، منتشر یا مصرف میشوند. در نتیجه ما صرفاً بر اشکال سنتی رویههای هنری و فرهنگی تأکید نکرده و صورتهای معاصر را نادیده نمیگیریم؛ اما لازم به ذکر است که تأکید بر قدرت و ارزش اشکال معاصر به معنای کمارزش دانستن یا مقایسه کردن ارزشها و رویههای موروثی با روحیه ناهمگن و اخلال برانگیز حیات فرهنگی امروز، بهویژه در میان نسل جوان، نیست.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش اخیر خود که درباره حقوق فرهنگی و «حق آزادی بیان و خلاقیت هنری» تقدیم مجمع عمومی این سازمان کرد، به روشهای محدود کردن آزادیهای ضروری برای بیان و خلاقیت هنری پرداخته و میگوید که «سرزندگی خلاقیت هنری بری توسعه فرهنگهای فعال و عملکرد جوامع دموکراتیک لازم است.» استدلالهای وی با چندین دغدغه کلیدی اهداف توسعه پس از ۲۰۱۵ سازمان ملل، بهویژه در رابطه با توسعه اقتصادی و اجتماعی فراگیر و همچنین اصول حقوق بشر و برابری، همخوانی دارد. از میان روشهای متعدد سرکوبی آزادیهای هنری که در بسیاری از کشورها به کار گرفته میشوند، گزارشگر ویژه به توسعههای اقتصادی و مالی اشاره میکند که تأثیر منفی روی صنایع فرهنگی و خلاق گذاشته و پیامدهای مختلفی را دربر داشته است. این پیامدها شامل مواردی همچون کاهش حمایت بخش دولتی؛ محدود شدن روشهای امرارمعاش به خاطر سرقت ادبی؛ و سانسور بازار توسط شرکتهای بزرگ میشوند که تنوع منابع سرمایه، استقلال هنری و عرصه موجود برای تولید خلاق را کاهش میدهد. نکته مهم این گزارش آن است که گزارشگر ویژه بهطور خاص از محدودیتهای اعمال شده در سطح تجاری و صنعتی به بهانه ارزشهای اجتماعی و سیاسی انتقاد میکند.
بسیاری از تجربههایی که در این فصل به آنها اشاره میشود، حاکی از قدرت مظاهر فرهنگی بهمثابه روشی برای تجسم و بازنمایی هویتهای فرهنگی مختلف هستند. در سال ۲۰۰۴، «گزارش توسعه انسانی: آزادی فرهنگی در دنیای متنوع امروز» نشان داد که منازعات بر سر به رسمیت شناخته نشدن تفاوتها به عوامل بیثباتی و درگیری تبدیل و به اتلاف منابع منجر شدهاند. امروزه جریانهای روزافزون مهاجرت، اجتماعهای شهری در اقصی نقاط جهان را به مراکز برخورد و آمیزش قومیتی تبدیل کردهاند؛ اما مواضع سیاست عمومی و نگرشهای اجتماعی تعیین خواهند کرد که آیا چنین تنوعی به خلاقیت ناشی از دگر تلقیحی بین فرهنگی منجر خواهد شد یا تنشها و درگیریهای بیفایده.
ایجاد الگوهای محلی برای همزیستی مسالمتآمیز در عین تفاوتهای فرهنگی به سیاستگذاری فعال و کنشمند نیاز دارد. دیدگاهی وجود دارد مبنی بر این که «هر تلاشی برای دستیابی به خلاقیت شهری بدون توجه به لزوم وجود همراهی و اعتماد متقابل … در جامعه شهری بهمثابه یک کل … لاجرم ناتمام و ناموفق باقی خواهد ماند… موفقیت چنین تلاشی مستلزم تضمین حقوق اولیه شهروندی و دموکراسی و مشارکت تمامی قشرهای اجتماعی در زندگی فعال شهر است، نهفقط به خاطر خودشان، بلکه برای آمادهسازی عرصه برای شکوفایی خلاقیتهای تمامی شهروندان.»
نقش غیرپولی مظاهر فرهنگی در توسعه جنبههای زیاد و متنوعی دارد؛ ارتقای رفاه و افزایش عزت نفس فردی و گروهی، تنظیم سرمایه اجتماعی، ایجاد ارتباط، حمایت از پویایی تنوع و تکثرگرایی، افزایش توان انطباق مردم با مدرنیته و بالا بردن مشارکت آنها در اشکال بازاری و غیر بازاری اقتصاد. این انرژی قابل تجدید است؛ نه تنها توسعه را به پیش میراند بلکه بهمنظور ارتقای سطح زندگیها و بهبود وضعیت خانواده و اجتماعها از نو تجدید میگردد.
میراث
رویههای زندگی که بخشی از میراث اجتماعی غیرملموس را تشکیل میدهند نیز در تجدید انرژی و تعریف اهداف اجتماع نقش دارند. در سال ۲۰۰۳، میراث غیرملموس بهمثابه «رویهها، بازنماییها، مظاهر، دانش، مهارتها و همچنین ابزار، اشیاء، صنایعدستی و فضاهای فرهنگی مرتبط با آنها که اجتماع و گروهها یا حتی افراد بخشی از میراث فرهنگی میدانند» در معاهده میراث جهانی یونسکو تعریف شد. امروزه از چنین داراییهای فرهنگی حفاظت و از آنها بهعنوان داراییهای قابل فروش استفاده میشود و به بخشی لاینفک از شبکه میراث فرهنگی-گردشگری تبدیل شدهاند که به بازار ارائه میشود. با اینحال از نظر توسعه انسانی نیز روی آگاهی اجتماعی و اثبات هویت تأثیر دارند که این اثر تا حدی مشابه بیان فرهنگی بوده و مزایای مشابه بسیاری به همراه دارد. وانگهی، دانش موجود در میراث فرهنگی غیرملموس در زمینه ارتقای «اقتصاد سبز» نیز ارزشمند است، زیرا از طریق کاهش استفاده از منابع کمیاب مانند جنگلها، مواد معدنی یا سوختهای فسیلی به پایداری محیطی کمک میکند. در حقیقت بزرگترین منابع ژنتیکی جهان را در نواحی میتوان یافت که اجتماعهای بومی و محلی در آن سکنی گزیدهاند که میراث فرهنگی غیرملموس خود را بازآفرینی و منتقل مینمایند. بسیاری از این اجتماعها هزاران سال است که با دقت تنوع زیستی را پرورش داده و بهگونهای پایدار از آن استفاده کردهاند و از این رو بهعنوان متولیان تحسینبرانگیز تنوع زیستی محیط زندگی خود به رسمیت شناخته میشوند. در نتیجه کمک آنها به محافظت از این «سرمایه طبیعی»، اطلاعات ارزشمند زیادی در اختیار جامعه جهانی قرار گرفته است و اغلب از نقشی که ایفا کردهاند بهعنوان الگویی برای تدوین سیاستهای تنوع زیستی بهمثابه پیشرو و حامی توسعه استفاده میشود.
ارزش میراث ملموس و مصنوع مدتهاست که بهعنوان یکی از پیشرانهای توسعه به رسمیت شناخته شده است. در حقیقت میراث ملموس یکی از نخستین عرصههای فرهنگی است که «سودآور» – به معنای کنونی آن – شناخته شد. در دهه ۱۹۷۰، برنامه توسعه سازمان ملل و بانک جهانی سرمایهگذاری روی حفاظت از آثار تاریخی را با توجیهات کاملاً اقتصادی تشویق میکردند و در اواخر دهه ۱۹۸۰ صحبت از «صنعت میراث فرهنگی» که در راستای صنعت رو به گسترش گردشگری رشد کرده بود، امری عادی و روزمره محسوب میشد. امروزه در بسیاری از شهرها و کشورها بخشهای فرهنگی و گردشگری توسط وزارتخانه یا ادارهای مدیریت میشوند؛ موزهها و بناهای یادبود بهطور روزافزونی بهعنوان منابع درآمدی مهم و ارتقادهنده شهرت شهر تلقی میگردند. استفاده مجدد از بناهای تاریخی بهعنوان ساختمانهای عمومی اغلب در کاهش هزینهها مؤثر بوده و با تولید شغل و درآمد و همچنین استفاده از جریانهای مهم گردشگری، به تقویت پایگاه اقتصادی محلههای قدیمی شهر نیز کمک میکند. استفاده از میراثهای فرهنگی در ابتکارهای توسعه جنبه تاریک و ویرانگری نیز دارد؛ چنین رویکردهای به فعالیتهای تجاری بالا به پایین دامن میزنند که به مختل شدن محلهها و میراث تاریخی آنها انجامیده و فقرا را از این مناطق بیرون میراند. این ابتکارها اغلب «فعالیتهای تجاری نخبه محورانه را گسترش داده و در عین حال روابط ظریف بین طبقات اقتصادی موجود، زندگی محلهای، بافت شهری سنتی و بافت تاریخی موجود در آنها را مختل میکنند.» درنتیجه باید مطالعهای دقیق درباره نقش در حال تغییر مناطق شهری تاریخی و درباره چگونگی ایجاد هماهنگی بین توسعه اقتصادی اجتماعی و راهبردهای حفاظت انجام میشد. مطالعاتی نیز برای شناسایی نقشهای جدید و جریانهای منابع برای تداوم پایدار توسعه و راهبردها که هنوز محقق نشده، لازم بود.
این مطالعات به تصویب توصیهنامهای درباره دورنمای تاریخی شهری (۲۰۱۱) در سی و پنجمین کنفرانس عمومی یونسکو منجر شد که بر «نیاز به تلفیق راهبردهای حفاظت از میراث شهری با اهداف بزرگتر توسعه پایدار بهمنظور حمایت از عملکردهای عمومی و خصوصی در جهت حفظ و ارتقای کیفیت محیط انسانی تأکید میکند. این (توصیهنامه) تدوین یک رویکرد چشم اندازگرایانه برای شناسایی، حفظ و مدیریت مناطق تاریخی درون بافتهای شهری گستردهتر را پیشنهاد میکند، رویکردی که بر اساس رابطه اشکال فیزیکی این مناطق تاریخی با ساماندهی فضاییشان، ویژگیها و محیط طبیعی و همچنین ارزشهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آنها تنظیم شود.» این توصیهنامه همچنین برای دستیابی به این اهداف ابزارهای مختلفی را معرفی میکند، ازجمله ابزار مشارکت مدنی، دانش و برنامهریزی، نظارت و کمک مالی برای حمایت از توسعه نوآورانه و درآمدزا.
پیامدهای توسعه انسانی خودکار یا مثبت نیستند و به همین علت مهمترین و پایدارترین بازگشت سرمایه فقط منفعت مالی نیست. در همین راستا، بنیاد ملی میراث هنری و فرهنگی هند «منشور حفظ میراث و اماکن محافظت نشده در هند» را تصویب کرد که طبق آن «محافظت از میراث و آثار معماری، بقای یکپارچگی کشور و هویت آن را در محیط جهانی تضمین میکند؛ فرصتی است نهفقط برای حفظ گذشته، بلکه برای تعریف آینده.» این منشور همچنین قید میکند که میراث تاریخی وابسته «به تعامل با محیط زیستی است که (میراث تاریخی) در آن تکاملیافته و درنتیجه درک و حفظ این شبکه بومشناختی میتواند تأثیر زیادی روی ارتقای کیفیت محیط داشته باشد.»
برنامهریزی و معماری شهری
چشمانداز شهری یکی از ویژگیهای تعیینکننده شهر محسوب میشود و ارزشی است که باید آن را درک و حفظ کرد و از طریق سیاستهای دقیق و مشارکت عمومی ارتقا داد. بافت تاریخی شهر و توسعههای جدید میتوانند با یکدیگر تعامل داشته و نقش و معنای همدیگر را بهطور متقابل تقویت کنند؛ بنابراین حفظ محیط مصنوع معانی متعددی دارد؛ حفظ خاطرات؛ حفظ دستاوردهای هنری و معماری؛ و ارزش قائل شدن برای مکانهای دارای اهمیت و معانی جمعی. البته حفظ چشمانداز شهری بهتنهایی کافی نیست، زیرا امروزه برنامهریزی شهری هم به حس تعلق داشتن و هویت هر گروه کمک میکند. درنتیجه، شکل شهر را نهفقط مصنوعات بلکه ایدهها هم تشکیل میدهند، زیرا به یافتن پاسخ به سؤالاتی همچون «ما کیستیم؟» و «به کجا میخواهیم برویم؟» کمک میکنند. درنتیجه از منظر توسعه انسانی برای معماری و برنامهریزی شهری اهمیت دارند.
معماری معاصر نقش پررنگی در پارادایم اقتصادی خلاق غرب دارد، بهویژه در مکتب «شهرهای خلاق» که بر ایجاد زیرساختهای فرهنگی بزرگ – موزهها، تئاترها و کتابخانههای با ابهت طراحی شده توسط معمارهای شهیر – و منافع اقتصادی ناشی از آنها متکی است. این منافع، زیربنای «بالاست فرهنگی را تشکیل میدهند که از طریق خلق یک تصویر شهری که در خور شهری جهانی باشد و با حمایت از سبک زندگی فرهنگی غنی، به جذب سرمایهگذاری، گردشگران و مهاجرین ماهر (طبقه خلاق) میپردازند و به این صورت جریانهای جهانی را تداوم میبخشند.» با این حال ممکن است سرمایهگذاری روی چنین «سختافزارهایی» باعث نادیده گرفتن «نرمافزارها» شوند، یعنی – به گفته شاغلین محلی عرصه هنر – جایگزین ایجاد مشاغل جدید یا تولید خدمات و کالاهای فرهنگی شود. مبحث مهمتر به رسمیت شناختن و گسترش نحوه «ساماندهی تجربیات انسانی در شهر و تعیین چگونگی همزیستی آدمها در فضاهای شهری» توسط معماری است. از همین رو، باید به خاطر داشت که طراحی محیط مصنوع در اکثر کشورهای در حال توسعه اکثراً بهصورت غیررسمی و برنامهریزی نشده صورت میگیرد؛ به عبارتی «معماری بدون معمار» صورت میگیرد. زها حدید معمار معروف، میگوید که در هر موقعیتی، ارتباط بین اجتماع و محیط مصنوعی که در آن زندگی میکنند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
ماهیت محیط مصنوع تأثیر زیادی روی شکوفایی صنایع خلاق و فرهنگی دارد و با خلق شرایط و فضاهای موردنیازشان فرصت رشد به آنها میدهد؛ اما در این زمینه هم مسائل فقط به زنجیره ارزشی صنعت خلاق محدود نمیشود. در جهان امروز و در شرایطی که شاهد شهری سازی بسیار سریع در کشورهای درحالتوسعه هستیم، اغلب مفاهیم تعلق فرهنگی و حس مکان (تعلق مکانی) در برنامهریزی و اجرای توسعه و امرارمعاش در نظر گرفته نمیشوند. ایدههای شهری جدید باید ابعاد مکانی را با پیشینه و ریتمهای پیچیده زندگی تلفیق کنند. خاطرات شهروندان، تاریخهای شفاهی گروههای مهاجر یا ساکنین موقت، مکالمات صنعتگران روزمره (لولهکش، نجار، برقکار، نقاش، مجسمهساز، قصهگو) همگی شیوههای مبتکرانهای برای درک و تجلیل از نقش فرهنگ در زندگی روزمره به شمار میروند. دستیابی به چنین ایدههای جدیدی مستلزم تفکر عمیق درباره جایگاه شهروندان در عرصه عمومی نیز هست. ارتقای کیفیت زندگی شهری مستلزم آن است که بافت اجتماعی و فیزیکی تغییر یافته و همدیگر را تکمیل کنند؛ اما در شرایط کنونی که بخش زیادی از توسعه مجدد شهری بدون سرمایهگذاری عمومی واقعی انجام میشود، مشخص نیست دستیابی به چنین هدفی با چه دشواریهایی مواجه باشد. «توسعه مجدد شهری به معنای مجموعهای از بازسازیهای خصوصی زنجیرهوار است؛ فضاهای سبز به معنای حیاطهای خصوصی اطراف مجتمعهای آپارتمانی است، نه پارکهای عمومی.» متأسفانه بعد فرهنگی در توسعه شهری بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک بهصورت ناپایدار و نابرابر انجام میشود. این معضل فقط ناشی از تمرکز بر ساختمانها نیست، بلکه به خاطر سودآور بودن استفاده از مدلهای مصرفکننده محور در بخش املاک و مستغلات نیز هست. در حالی که رویکردهای فرهنگیتر در توسعه املاک بهوضوح تأثیر بیشتری روی ارتقای کیفیت زندگی در بافتهای شهری دارد.
پاتریک گدس، جامعهشناس و برنامهریز شهری، چندین دهه پیش گفته بود که «برنامهریزی شهری فقط برنامهریزی فضاها یا حتی برنامهریزی مشاغل نیست. برنامهریزی در صورتی موفقیتآمیز خواهد بود که مردمی باشد» برنامهریزی یکی از مؤلفههای حیاتی مفهوم «حق بر شهر» است که جامعهشناسهای غربی مانند هانری لوفبور به آن پرداختند و برنامه اسکان بشر سازمان ملل در پنجمین نشست مجمع جهانی شهری در سال ۲۰۱۰ – تحت مضمون «حق شهر: غلبه بر شکاف شهری»- بر آن تأکید کرد. نخستین پیام مطرح شده در گزارش این نشست به شرح ذیل است:
«زمان آن فرا رسیده است که از دفاع و تعهد توخالی به مفهوم قانونی حق بر شهر دست برداریم. باید تلاشهای بیشتری در جهت وضع چارچوبهای قانونی و نهادی و همچنین انجام سرمایهگذاریهای لازم انجام شود تا ایده حق بر شهر به واقعیت تبدیل گردد. تلاشهای عملی برای محقق کردن این حق باید با توجه به تنوع فرهنگی و اجتماعی موجود در هر بافت (شهری) انجامشده و باید از این تنوع برای تقویت توانایی و سرزندگی اجتماعهای شهری استفاده شود.»
مبحث توانایی و سرزندگی اجتماعهای شهری که در مجمع جهانی شهری به آن اشاره شده است را نمیتوان صرفاً از طریق برنامهریزی و معماری جدید محقق کرد. سرزندگی و توانایی «برآمد ادراکهای فردی اعضای اجتماعی است که در یک محل زندگی، کار و معاشرت میکنند و بهصورت جمعی بیان میشود». اجتماعهای محلی مکانها را میسازند، نه معمارها یا طراحان. چالشهای بزرگتر توسعه فقط به مسئله ساخت محدود نمیشوند، بلکه شامل سنتهای فرهنگی و الگوهای اجتماعی نیز هستند. این مفهوم بهخوبی در ده اصلی که توسط جنبش «اصول شهرگرایی هوشمندانه» ترویج میشد منعکس گردیده است؛ تعادل با طبیعت؛ تعادل با سنت؛ فناوری مناسب؛ دوستانه بودن (شامل فضاهایی برای افراد، دوستان، خانهدارها، محله، اجتماعها و برای عرصه اصلی خود شهر)؛ کارآمدی؛ مقیاس انسانی؛ فرصتهای مناسب برای توسعه شخصی و اجتماعی؛ یکپارچگی منطقهای؛ سیستمهای حمل و نقل متعادل؛ و یکپارچگی نهادی.
«ما به محیطی نیاز نداریم که صرفاً خوب سازماندهی شده باشد، بلکه باید نمادین و شاعرانه نیز باشد. باید نمایانگر افراد و جامعه پیچیدهشان، آمال و آرزوها و سنتهای تاریخیشان، محیط طبیعی و عملکردها و جنبشهای پیچیده جهان شهری نیز باشد؛ اما وضوح ساختار و شفافیت هویت، گامهای نخست در جهت توسعه نمادهای قوی هستند. شهر میتواند با ارائه ظاهری قابلتوجه و منسجم، زمینه جمعآوری و سازماندهی این معانی و تداعیها را فراهم آورد. چنین حسی از مکان فی النفسه هر فعالیت انسانی که در این محیط رخ دهد را ارتقا داده و خاطره سازی در آن را تشویق میکند» (کوین لینچ، تصویر شهر، ص. ۱۱۹)
فرهنگ بهمثابه توانمندساز فرآیند توسعه
در سال ۲۰۰۴، سازمان شهرهای متحد و دولتهای محلی در «دستورالعمل ۲۱ برای فرهنگ» خود خواستار لحاظ شدن فرهنگ بهمثابه چهارمین ستون توسعه پایدار شد؛ اما ما در این مطلب ادعای جاهطلبانهتری مطرح کردهایم. ما مانند کیت نورس اقتصاددان معتقد هستیم که فرهنگ باید ستون مرکزی باشد، نه ستون چهارم؛ و سه ستون دیگر – اقتصادی، اجتماعی و محیطی – در اطراف آن قرار میگیرند. در این دیدگاه، هسته اجتماعی که تغییرات دگرگونکننده در آن رخ میدهند گروهی (اجتماع) است که دارای مشخصههای فرهنگی روشن و تعریف شده باشد. توسعه این اجتماع ریشه در ارزشها و نهادهای خاص فرهنگ آن دارد، یا بهعبارت دیگر متکی بر منابع و تواناییهای خود آن است. در این دیدگاه، جلوههایی از فرهنگ که در این فصل آنها را بررسی خواهیم کرد توانمندسازهای ضروری فرآیند توسعه به شمار میروند. هر یک از این جلوهها، سیستمهای معنایی و ارتباطی مردم و همچنین چارچوبهای شناختی و جهانبینیهای آنها را شکل میدهند که به نوبه خود چگونگی تعامل آنها با چالشهای اجتماعی، سیاسی و محیطی را تعیین میکنند. این جلوهها همچنین به دستیابی به اهداف توسعه هزاره و برنامه توسعه پس از ۲۰۱۵ سازمان ملل کمک خواهند کرد.
اغلب ادعا میشود که صنایع فرهنگی و خلاق فیالنفسه به فرآیندهایی مانند ریشهکنی فقر، جستجو برای یافتن پایداری محیطی یا رشد برابر (ازجمله برابری جنسیتی) کمک میکنند؛ اما باید از چنین دعاوی کلی حذر کرد؛ این دعاوی بیش از حد جاهطلبانه بوده و بهراحتی قابل تکذیب هستند و در نتیجه از قدرت استدلال ما در راستای ترویج بینش فرهنگی گستردهتر میکاهند. ما باید متوجه محدودیتهای ذاتی این استدلالها باشیم، زیرا بهندرت میتوان توسط شواهد کمیتی قابل دسترس در بخشهای دیگر از آنها حمایت کرد. وانگهی، گرچه کالاها و خدمات فرهنگی بهطور روزافزون به افزایش درآمد و ایجاد شغل کمک میکنند، سایر بخشها هم ممکن است همینقدر قوی یا حتی بهتر عمل کنند؛ اما شکوفایی فرهنگ مزایای غیرمادی دیگری نیز دارد. ما باید این مزایا را شناسایی کرده و آنها از آنها بهمثابه کالاهای توسعه استفاده کنیم.
توانایی تولید یا دسترسی به مزایای اقتصادی و غیرپولی اقتصاد خلاق جزو آزادیهای ابزاری ضروری برای دستیابی به توسعه مردم محور به شمار میرود.
منبع: اقتصادخلاق