پایگاه خبری تحلیلی فناوری های نرم و فرهنگی رصد و تحلیلی بر وضعیت صنایع فرهنگی و خلاق
به گزارش فناوری فرهنگی، مرکز ملی فضای مجازی سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی را با هدف فراگیری پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ابلاغ کرد. این سیاست‌ها شامل مصوبات جلسات شماره ۳۶ مورخ ۱۱ دی ۹۵، شماره ۳۷ مورخ ۹ بهمن ۹۵، شماره ۳۸ مورخ ۷ اسفند ۹۵، شماره ۳۹ مورخ ۲۶ فروردین ۹۶ و مصوبه شماره ۴۰ به تاریخ ۱۳ خرداد ۹۶ در شورای عالی فضای مجازی هستند.
شرط لازم پیام‌رسان داخلی بودن
بر اساس این مصوبه که در دو ماده سیاست‌ها و اقدامات آمده، منظور از پیام‌رسان‌های اجتماعی، سامانه‌های کاربرمحور فراهم‌کننده بستر تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای چندرسانه‌ای است. همچنین پیام‌رسانی داخلی در نظر گرفته می‌شود که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی بوده و میزبانی آن صرفا در داخل کشور انجام شده و امکان اعمال حاکمیت در آن وجود داشته باشد.
حفظ و صیانت از هویت ملی و دینی، قابلیت پیشگیری از جرایم و مدیریت و اعمال قوانین و مقررات کشور، اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروند، حریم خصوصی، امنیت ملی و عمومی، ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های عظیم مرتبط با فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی در داخل کشور و ممانعت از دسترسی غیرمجاز به آنها، توسعه و تسهیل تولید محتوای داخلی و ارتباطات سالم اجتماعی و اقتصادی بر اساس نیازمندی‌های داخلی و ارزش‌های اسلامی- ایرانی و بسترسازی و حمایت از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی از سیاست‌های ذکرشده این مصوبه است.
تهیه ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام‌رسان‌ها توسط وزارت ارتباطات
ماده ۲ این مصوبه به تشریح اقدامات می‌پردازد؛ با توجه به بند ۱، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور مدیریت و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی باید شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی را در کارگروهی با عضویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، دادستانی کل کشور، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس فتا)، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان صدا و سیما تهیه و تدوین کرده و حداکثر ظرف مدت یک ماه به مرکز ملی فضای مجازی برای تطبیق با سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.
در تبصره‌های ۱ و ۲ بند اول آمده است: نمایندگان دستگاه‌های عضو کارگروه حداقل باید معاون دستگاه باشند و همچنین برای پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی متقاضی مجوز، انجام ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها در داخل کشور و معرفی نماینده رسمی حقوقی تام‌الاختیار داخلی الزامی است.
همچنین صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت و نظارت بر فعالیت‌دارندگان مجوز باید در چارچوب ضوابط و شرایط مجوزهای صادره باشد و برای صدور مجوز فعالیت و نظارت بر پیام‌رسان‌های اجتماعی و خدمات مبتنی بر آنها در چهارچوب ضوابط و شرایط مجوزهای صادره پنجره واحد ایجاد شود.
فرایند اعطای مجوز توسط پنجره واحد به گونه‌ای تنظیم شود که کل زمان اعطای مجوز از زمان تکمیل درخواست کمتر از ۴۵ روز کاری بوده و دستگاه‌های ذی‌ربط موظف به همکاری در پاسخ به استعلام‌های مربوط هستند. همچنین ثبت اطلاعات پیام‌رسان اجتماعی داخلی در پنجره واحد به منزله راه‌اندازی و شروع فعالیت رسمی خواهد بود.
حمایت از توسعه پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی
در بند ۲ این ماده نیز آمده است وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی دارای مجوز و ایجاد مزیت رقابتی نسبت به نمونه‌های خارجی در چارچوب ضوابط و شرایط مندرج در بند ۱ و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، باید حمایت‌های لازم در زمینه‌های زیرساختی، فنی، تسهیلاتی و اطلاع‌رسانی را به عمل آورد.
اعطای تسهیلات موثر کم‌بهره برای توسعه‌دهندگان داخلی، امکان اتصال متقابل با ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، امکان عرضه خدمات الکترونیکی عمومی همچون دولت الکترونیک، خدمات بانکی و شهری در پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی، به حداقل رساندن هزینه‌ای مرتبط با مصرف پهنای باند، کمک به تامین زیرساخت‌های شبکه‌ای، ذخیره‌سازی و امنیتی، حمایت‌های لازم به منظور گسترش فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی به خارج از مرزها، در راستای افزایش اقتدار در فضای مجازی از جمله‌ی این حمایت‌هاست.
این حمایت‌ها به صورت مرحله‌ای و در سه سطح ابتدایی، میانی و ملی و متناسب با میزان جذب کاربر، تولید ترافیک، انجام تعهدات، سطح فعالیت‌ها و خدمات نوآورانه و خلاق باشد و تا ایجاد سه پیام‌رسان اجتماعی داخلی با حداقل پنج میلیون کاربر ادامه یابد.
اقدامات وزارت ارشاد برای توسعه فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی
در بند ۳ این مصوبه همچنین اقداماتی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای توسعه فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی در نظر گرفته شده است. از جمله اینکه باید ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده‌ها، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری‌ها و تهاجم فرهنگی در پیام‌رسان‌های اجتماعی در کارگروهی با عضویت وزارت فرهگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دادگستری، سازمان صدا و سیما، دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز مدیریت حزه‌های علمیه و نماینده تشکل‌های صنفی ذی‌ربط تهیه و تدوین و به مرکز ملی فضای مجازی برای بررسی عدم مغایرت با سیاست‌ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی ارائه شود.
وزارت ارشاد همچنین باید بر انتشار محتوا و تبلیغات و صیانت از داده‌ها در پیام‌رسان‌های اجتماعی مطابق مجوزهای صادره نظارت داشته باشد.
بسترسازی برای افزایش تولید محتوای بومی
بند دیگر این ماده نیز در خصوص حمایت و بسترسازی برای افزایش تولید محتوای مبتنی بر فرهنگ اسلامی- ایرانی و تسهیل دسترسی کاربران به آنها با همکاری سازمان صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، وزارت ورزش و جوانان، معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)، انجمن‌ها، تشکل‌ها، بخش خصوصی و عموم کاربران است.
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز موظف است به منظور ترویج و آموزش کاربری همگانی پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ارتقای آگاهی و مهارت مردم در بهره‌برداری از ظرفیت آنها و مقابله با مخاطرات آنها در زندگی فردی و اجتماعی کاربران، اقدام به تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مناسب کند.
قوه قضاییه موظف است به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی و اعتمادسازی، آیین‌نامه‌ای را در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب و کار و فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه، ظرف مدت یک ماه تدوین و به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.
در تبصره‌ای آمده است آیین‌نامه باید به گونه‌ای تنظیم شود که ضمن صیانت از حقوق شهروندی، مسئولیت کاربر در قبال محتوایی که منتشر می‌کند و مسئولیت ارائه‌دهندگان پیام‌رسان اجتماعی داخلی به طوری تعیین شود که امکان رقابت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی با پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی را تقویت کند.
امکانات مختص به پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی
نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی، تبلیغات خود در محیط پیام‌رسان‌های اجتماعی را صرفا از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی دارای بیش از یک میلیون کاربر فعال انجام دهند. فهرست این پیام‌رسان‌های اجتماعی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر و به‌روز خواهد شد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز موظف است امکان پرداخت بر خط را برای کسب و کارهای مبتنی بر پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی فراهم و ضوابط و شرایط مربوط را ظرف مدت ۲ ماه، با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ کند. همچنین هر گونه ارائه خدمات بانکی از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع است.
در بندهای دیگر این مصوبه آمده است هرگونه کنترل ارتباطات کاربران پیام‌رسان‌های اجتماعی توسط هر شخص حقیقی و حقوقی، به جز موارد مصرح در قوانین مربوط و مصوبات شورای عالی امنیت ملی ممنوع است. مسئولیت اقدامات کاربران در شبکه‌های اجتماعی نیز بر عهده خود کاربران بوده و ارائه‌دهنده خدمت پیام‌رسان اجتماعی، موظف به همکاری با مقامات مجاز، در چهارچوب قوانین و مقررات کشور است.
همچنین استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری ممنوع است.
منبع: ایسنا
