وزارت فاوا، همچنان فاقد قانون جامع فاوا

به گزارش فناوری فرهنگی، چهار وزیر اخیر در وزارت ارتباطات (سلیمانی، تقی­پور، نامی و واعظی) بدون«قانون جامع فاوا» وزارت کردند! آیا جهرمی نیز در فقدان «قانون جامع فاوا» وزارت خواهد کرد؟

در زیر می­پردازم به پیشینه کوشش­های انجام شده و نشده برای تدوین و تصویب لایحه قانون جامع فاوا.

پیشینه کوشش­های انجام شده و نشده برای تدوین لایحه«قانون جامع فاوا»

سیزده سال پیش، براساس ماده 57 قانون برنامه چهارم توسعه، بنا بود دولت نهم، لایحه «قانون جامع ارتباطات» را در سال اول برنامه چهارم ارایه کند. (در این زمینه رجوع شود به این دو وبگاه: http://bit.ly/2kCC89h، سال انتشار: 1383 و به http://bit.ly/2fXK8wi).

کوشش برای تهیه پیش­نویس لایحه قانون جامع ارتباطات در مرکز تحقیقات مخابرات ایران:

در تابستان 1385 اعلام شد: تدوین پیش­نویس لایحه قانون جامع ارتباطات در مرکز تحقیقات مخابرات، مراحل پایانی را می‌گذراند. این پیش­نویس بنا بود تا پایان شهریور 1385 به مراجع ذیربط ارایه ‌‏شود.
معاون وقت توسعه مدیریت و امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با بیان این که گزارش پایانی لایحه قانون جامع ارتباطات از سوی مرکز تحقیقات مخابرات ایران در حال جمع‌آوری است، اظهار داشته بود: این گزارش به سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور ارایه می‌‏شود و پس از آن، تا پایان شهریور (1385) به مراجع ذیربط ارجاع داده خواهد شد؛ و … به تصویب خواهد رسید.
وی، در خصوص تأخیر پیش­آمده در تهیه این لایحه، گفته بود: بعضی از فعالیت‌‏ها و کارها، غیرقابل پیش‌‏بینی اند و نیاز به تعمق بیشتری دارند که باید در درازمدت شکل گیرند. وی با تاکید بر این که مطالعات لایحه قانون جامع ارتباطات به پایان رسیده و به زودی پیشنویس این لایحه تحویل سازمان مدیریت می‌‏شود، خاطر نشان کرده بود: این پیش‌نویس در شهریور (1385) برای بررسی تقدیم نمایندگان می‌‏شود.

همه کشورها یک قانون جامع در حوزه ارتباطات و مخابرات دارند:

به گفته معاون وقت آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت ICT، در پیشنویس لایحه قانون جامع ارتباطات کشور، نقش بخش دولتی و حاکمیتی در رابطه با بخش‌های مختلف ارتباطاتی به ویژه بخش‌خصوصی و اپراتورها و مسائل حقوقی و قانونی پیش‌بینی شده بود.
سرپرست وقت مرکز تحقیقات مخابرات ایران، نیز در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرده بود: لایحه قانون جامع ارتباطات کشور یکی از پروژه‌های مرکز تحقیقات مخابرات بود که بعد از گذراندن مراحل اداری و بررسی‌های لازم برای تصویب به هیات دولت تقدیم خواهد شد.
معاون آموزش و پژوهش وزارت ICT هم با بیان این که همه کشورها یک قانون جامع در حوزه ارتباطات و مخابرات دارند، اظهار کرده بود: در این قانون اشاره شده که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان متولی بخش ارتباطات خصوصی و یا دولتی باید هماهنگ‌کننده بوده و قوانین را تدوین کند و یا این که روش کار سازمان و وزارت فاوا در ارتباط با بخش‌های مخابراتی چگونه باید باشد. او همچنین درباره سند توسعه فناوری اطلاعات گفته بود: این سند نیز بنا بود تا پایان نیمه اول سال جاری تکمیل و به هیات دولت ارسال شود که فاز اول ، دوم و سوم این سند آماده و به معاونت فناوری اطلاعات وزارت فاوا تحویل داده شده و به نظر می‌آید این طرح توسط معاونت مربوطه به هیات دولت ارسال شده است. وی گفته بود: چگونگی انجام برنامه‌های عملیاتی برای توسعه فناوری اطلاعات و نقش نهادهای دولتی و بخش‌خصوصی در این زمینه و این که توسعه فناوری اطلاعات به چه میزانی انجام شده و به کار گرفته شود از مواردی است که در این سند به آن توجه شده است.

به این ترتیب، ملاحظه می­شود که در سال­های 1384 و 1385، تهیه و تدوین پیش­نویس لایحه قانون جامع ارتباطات کشور، یکی از پروژه‌های مرکز تحقیقات مخابرات ایران بوده و جدای از آن، تهیه و تدوین پیش­نویس سند توسعه فناوری اطلاعات نیز دنبال شده است. اما سپس در مراحل بعدی و به دست مراجع دولتی، پروژه تدوین لایحه قانون جامع ارتباطات در پروژه تدوین سند توسعه فناوری اطلاعات کشور ادغام شد و کوشش شد تا پیش­نویس “لایحه قانون جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات” تدوین شود؛ کوششی بی­ثمر که فرصت تدوین لایحه قانون جامع ارتباطات را که مورد درخواست مجلس و مورد نیاز بخش بود و هنوز نیز مورد نیاز بخش هست، بر باد داد.

کوشش برای تدوین پیش­نویس “لایحه قانون جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات”:

در فروردین 1388، معاون وقت حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به کار کارشناسی صورت گرفته توسط دولت بر روی این لایحه، گفت: در لایحه جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات موضوعات مختلف مرتبط به وظایف تکلیفی وزارت ارتباطات با توجه به اصل 44 قانون اساسی لحاظ شده است. به گفته وی احتمال دارد این لایحه با قید فوریت در دستور کار مجلس قرار گیرد که تحقق این موضوع توسط رأی نمایندگان مشخص می­شود. وی گفته بود: پیش­بینی می­شود حداکثر ظرف مدت یک ماه دولت این لایحه را به مجلس ارسال کند. وی با جامع دانستن این لایحه گفته بود: لایحه جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات می­تواند نظرات نمایندگان مجلس را در خصوص طرح تغییر وظایف وزارت ارتباطات تامین کند. معاون حقوقی وزارت ارتباطات افزوده بود: پیش­نویس لایحه جدید قانون جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات از سوی وزارت ارتباطات به مجلس ارایه شده و مورد بررسی قرار گرفته است. این در حالی بود که تا زمان ارایه لایحه قانون جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات ازسوی دولت، بنا بود بررسی طرح اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس، مسکوت بماند (در این زمینه رجوع شود به تلنا، مورخ 23 فروردین ماه 1388)

ارایه پیش­نویس “لایحه قانون جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات” به مجلس:

در پاسخ به معاون وقت حوزه حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، در فروردین 1388، رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی گفته بود: پیش­نویس لایحه جدید قانون جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات از سوی دولت به مجلس ارایه شده و مورد بررسی قرار گرفته است. وی در این زمینه اظهار داشته بود: بررسی طرح اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا زمان ارایه لایحه قانون جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات ازسوی دولت، در مجلس مسکوت خواهد ماند. او با اشاره به این که زمان ارایه این لایحه ازسوی دولت مشخص نیست، گفته بود: چنان که زمان ارایه این لایحه به طول انجامد، مجلس بررسی­های لازم را در این زمینه انجام می دهد (مأخذ: http://bit.ly/2hZ3pBX).

رد پیش­نویس لایحه جامع ارتباطات از سوی کمیته مخابرات ِکمیسیون صنایع مجلس:

در مرداد 1388، رییس وقت کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیش­نویس لایحه جامع ارتباطات که توسط وزارت ارتباطات به هیات وزیران ارسال شده بود ، گفته بود: اگر دولت این لایحه را بدون تغییر نسبت به پیش­نویس ارایه شده آن به مجلس دهد به طور قطع تصویب آن با چالش­های بسیاری از سوی نمایندگان مواجه خواهد شد. وی بر لزوم بررسی مشترک لایحه جامع ارتباطات با حضور اعضای کمیسیون صنایع و بخش خصوصی، قبل از طرح در دولت تاکید کرد و اظهار داشت: لایحه جامع ارتباطات قبل از تصویب نهایی دولت و ارایه آن به مجلس، باید با حضور نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس مورد بررسی قرار گیرد و دیدگاه­های جدیدی در آن گنجانده شود. او هدف از این تعامل را تامین مسائل مدنظر دولت ، مجلس و بخش خصوصی در این لایحه مهم عنوان کرده بود.
بالاخره این لایحه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شد و در سال 1388 در هیات دولت مورد بررسی قرار گرفت، اما مورد تصویب هیأت دولت قرار نگرفت.
پیش از این، مسوولان وزارت ارتباطات اعلام کرده بودند که لایحه جامع ICT اوایل خرداد ماه سال (1388) تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد. به زعم آنها، در لایحه جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات موضوع های مختلف مرتبط با وظایف تکلیفی وزارت ارتباطات با توجه به اصل 44 قانون اساسی لحاظ شده بود.

در نظر مسؤولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تدوین این لایحه برای بخش فاوای کشور از آن جهت اهمیت داشت که:

صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منزله یک الزام جهانی برای توسعه کشور مطرح بود و هست
بدون قانون جامع فاوا، دولت امکان ارایه خدمات عام را به منظور برقراری عدالت ارتباطی نخواهد داشت؛ و به تعبیری دیگر:
تدوین این لایحه سبب ساماندهی بسیاری از برنامه­ها و سیاست­های فاوا در کشور خواهد شد.

اکنون باید دید که جهرمی، در این زمینه راه اسلاف خود را می­رود؟ یا به تدوین لایحه­های “قانون جامع فاوا” و “اصلاحیه قانون وظایف و اختیارات وزارت فاوا” اقدام می­کند؟

منبع: آی تی آنالیز