پایگاه خبری تحلیلی فناوری های نرم و فرهنگی رصد و تحلیلی بر وضعیت صنایع فرهنگی و خلاق
به گزارش فناوری فرهنگی، اساسا توسعه اقتصادی یا به شکل توسعه فیزیکی است که بعضاً “انرژی پایه” گفته می‌شود و یا توسعه برپایه اطلاعات است که به آن اقتصاد “دانش محور” می‌گویند. همچنین در برخی منابع و گزارش‌ها اقتصاد کشورها به سه بخش “منبع پایه”، “کارایی پایه” و “دانش پایه” تقسیم شده‌اند. بر این اساس در دنیای کنونی شاهد تغییرات عمیق و اساسی در اقتصاد کشورها هستیم.
اقتصاد کشورهای “منبع پایه”ای مانند کشور ما بیشتر مبتنی بر فروش منابع خام است. شاخص گروه “کارایی پایه” بر مزیت کارایی نیروی انسانی قرار دارد مانند کشورهای چین و ویتنام و اقتصادهای “دانش پایه” کشورهای توسعه یافته هستند که اطلاعات و کاربرد آن نقش موثری در رشد اقتصادی آنها دارا می باشد و تولید و بهره برداری از دانش سهم عمده ای در ایجاد ثروت دارد.
در واقع اقتصاد جدید بیانگر وجوه یا بخشهای مختلف اقتصادی است که در حال تولید یا بکارگیری ابداعات و فن آوری های جدید به منظور رسیدن به یک رشد با ثبات و بلندمدت است. براساس تجربیات جهانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از بسترهای ایجاد و رشد فن‌آوری های جدید است که اغلب به عنوان یک هدف در سیاست‌گذاری های اقتصادی مورد توجه است و از این رو بسیاری از کشورها قصد دارند که با پایه ریزی طرح ها و زیرساخت های لازم این عرصه، اقتصاد خود را از سطح اقتصاد وابسته به منابع نفتی به اقتصاد مبتنی بر دانش، ارتقاء داده تا از این رهگذر بتوانند با سرعت با تحوّلات این عرصه هماهنگ شده و از تاثیرات مثبت جانبی آن هم بهره مند شوند.
در این زمینه بررسی‌های مرکز ملی فضای مجازی نشان می‌دهد برنامه های توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشورهای مختلف روند ها و نتایج متفاوتی را داشته است. برخی از آنها برنامه های موفقی را به اجرا گذاشته و توانسته اند که ICT را به عنوان یک ابزار رشد به سرعت گسترش داده و از فواید آن بهره مند شوند اما برخی دیگر علی رغم برنامه ریزی ها و سرمایه گذاری در این بخش، در عمل نتوانسته اند از تاثیرات مثبت آن سهمی داشته باشند. حالا سوال این است وضعیت کشور ما در این بخش چگونه است و آیا کشور ما توانسته در کنار انبوه برنامه های اجرایی و حجم بالای سرمایه گذاری در این بخش از مزایا و منافع آن برخوردار شود؟
امروزه تحوّل فن‌آوری های جدید اینترنتی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات طوری همه بخش های اقتصادی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده که سنجش، ارزیابی و پیش بینی اندازه این اقتصاد، از جمله اهداف توسعه کشورها به شمار می‌رود و این در حالی است که هنوز بخش ICT به عنوان یک صنعت زیربنایی کشور در حساب‌های ملی دارای جایگاه و آمار مشخصی نیست و سهم این بخش در اقتصاد کشور براساس آمار و اطلاعات بین‌المللی و نه داخلی برآورد می شود.
در این میان اثرگذاری اینترنت به عنوان بستر ارائه خدمات و تبادل اطّلاعات، از طریق ایجاد یکپارچگی بیشتر میان اقتصاد و جوامع بصورت سراسری و جهانی توانسته موجبات توسعه اقتصادی کشورها را فراهم کند به طوری که اقتصاد جدید بر جنبه اینترنتی اقتصاد تمرکز دارد و توسعه آن از جهت دامنه تاثیرگذاری در حوزه های مختلف باعث شکل گیری فضای پیچیده ای به نام فضای مجازی شده است.
یکی از ابعاد توسعه فضای مجازی در کشورها توسعه شبکه های پهن باند ملی است که به جهت اثرات مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی، یکی از برنامه های اصلی در اکثر کشورهاست. ایجاد و بهره برداری از شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور با مجموعه ای از الزامات و ویژگی ها، دارای نتایج مثبت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی بسیاری برای کشورها است که در این گزارش ابعاد اقتصادی آن مورد بررسی قرار می گیرد.
اگر در اقتصاد تنها یک واژه وجود داشته باشد که بعد از عرضه و تقاضا، اقتصاد را تعریف کند، آن واژه قطعا تولید ناخالص داخلی است. GDP مهمترین شاخص در آمارهای اقتصادی است که همه چیز را اعم از تورّم و بیکاری تا نرخ ها و نسبت های مبادلات و قیمت هادر دل خود جا می‌دهد. به زبان ساده تر GDP یک کشور کل درآمد اقتصادی آن کشور است که به عنوان معیار سنجش اقتصادی کشورها شناخته شده است.
در واقعGDP یکی کل درآمد یک کشور و دوم کل هزینه یک کشور را اندازه گیری می‌کند. در یک اقتصاد، درآمد و هزینه معادل یکدیگر هستند. اگر هزار تومان یا 1 دلار یا 1 یورو برای یک خدمت پرداخت کنید، آن پول در عوض تبدیل به درآمد برای شخص دیگری می‌شود.
تولید ناخالص داخلی، ارزش کلیه تولیدات داخلی یک کشور معین را طی یک سال، مستقل از اینکه مالک آن چه کسی یا چه کسانی هستند مورد ارزیابی قرار می دهد. بنابراین اگر برای نمونه، کشور کره یک کارخانه تولیدات تجهیزات مخابراتی در کشور ما داشته باشد، تولیدات این کارخانه در تولید ناخالص داخلی کشور ما محاسبه می شود. در مقابل این شاخص، شاخص تولید ناخالص ملّی وجود دارد که میزان تولیدات اقتصادی شهروندان یک کشور را مستقل از محل جغرافیایی محاسبه می کند.
اگر چه گاهی GDP برای انعکاس سطح رفاه ملی به کار گرفته می‌شود اما اقتصادهای مدرن و پویا نسبت به محدودیت های آن آگاه هستند. به عنوان نمونه GDP نابرابری بالقوه میان افراد جامعه را نشان نمی دهد. همچنین میزان کیفیّت اجتماع یا محیط زیست یا شادی افراد یا میل به زندگی را نشان نمی‌دهد. اگر چه شاخص و معیار آماری دیگری که بتواند از نظر اهمیّت در نشان دادن اینکه اقتصاد یک کشور در حال شکوفایی یا رکود است؛ با GDP توان رقابت ندارد. به اعتقاد برخی اقتصاددانان در مسیر طولانی اقتصاد، هیچ چیز در رفاه اقتصادی به اندازه نرخ رشد بهره وری مهم نیست و نتیجه نهایی اینکه کلید عملکرد اقتصاد یک کشور GDPاست.
همانگونه که در نمودار آمده طی 10 سال اخیر هرچند از نظر مقداری تولید ناخالص داخلی افزایش داشته است ولیکن این افزایش ناشی از افزایش تورّم بوده است که از سال 84 روند افزایش تورّم شدّت بیشتری پیدا کرده است. همچنین براین اساس تولید ناخالص داخلی در سال 91 حدود 7.7 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است.
رشد اقتصادی کشور نیز در این مدّت حدود 3 درصد کاهش داشته است. این شاخص در سال 91 منفی 7.7 درصد بوده است که نشان می دهد کشور از ظرفیّت های تولیدی خود به درستی بهره برداری نکرده است. منظور از ظرفیت های تولیدی منابع فیزیکی، انسانی، بهره وری وفن‌آوری است.
منبع: ایسنا
