به گزارش فناوری فرهنگی، تجارت الکترونیکی که امروزه جای خود را در اقتصاد ایران باز کرده، نه تنها دیگر نادیده گرفته نمیشود بلکه آماج سیاستگذاری و قانونگذاری نیز قرار می گیرد.
به عنوان مثال لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، حاوی مقررهای مبنی بر وضع و اخذ ۱۰ درصد عوارض از فروش بازیهای برخط خارجی و بازیهای رایانهای خارجی است.[۱] بازیهای موبایل داخلی و خارجی اصولاً از طرقی نظیر اپاستورهای شناخته شده داخلی یا اپاستورهای خارجی و بازارهای غیررسمی داخلی و خارجی اعم از سایتها و کانالهای پیامرسانها از جمله تلگرام و غیره عرضه و توزیع میشوند. از یک سو، اپاستورهای خارجی و بازارهای غیررسمی به موازات اپاستورهای داخلی در دسترس بوده و حجم بیشتری از عرضه و فروش بازیهای خارجی را به خود اختصاص دادهاند. از سوی دیگر، دولت عملاً در جایی می تواند نسبت به اخذ عوارض اقدام کرده و نتیجه مطلوب را تحصیل کند که نظارتی نیز بر بازار مورد نظر داشته باشد. جالب آنکه این موضوع هنگام تصویب مصوبه سیاستهای حاکم بر برنامه ملی بازیهای رایانهای مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۴ و برنامه ملی بازیهای رایانهای مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۹۴ ، مورد توجه شورای عالی فضای مجازی قرار داشته است. مطابق با بند ۳ ماده ۱ مصوبهی نخست، «توسعه فضای کسب و کار در صنعت بازیهای رایانهای» از جمله سیاست های حاکم بر برنامه ملّی بازیهای رایانهای است. در جدول ذیل ماده ۲ این قانون، در راستای اجرای این سیاست، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میتواند اقدام به «پیشنهاد طرح تعرفهگذاری و دریافت عوارض از بازیهای خارجی و ارایه تسهیلات مالیاتی به محصولات داخلی» نماید. اما وظیفه دیگری که در این راستا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محوّل گردیده «نظارت ساختار یافته و مستمر بر مبادی تولید و توزیع بازیهای رایانهای از جمله سایتهای توزیع دیجیتال، کارخانجات تکثیر حاملهای دیجیتال، شرکتهای توزیعکننده عمده و بازیسراها»ست. بنابراین اخذ عوارض مستلزم نظارت بر بازار است و این نظارت در مورد فروشگاههای داخلیِ عرضه بازیها امکانپذیر است اما مارکتهای خارجی و غیررسمی که تحت نظارتی از این نوع نیستند، نهتنها عوارض بلکه مالیات مقرر و مالیات بر ارزش افزوده نیز پرداخت نخواهند کرد. بنابراین با اخذ عوارض ده درصدی از فروش بازیهای خارجی، توسعهدهندگان این بازیها بیشتر از قبل رو به اپاستورهای خارجی و غیررسمی میآورند تا بتوانند بدون محاسبه عوارض و مالیات در قیمت نهایی بازی وارد بازار ایران شوند. همین امور موجب تضعیف اپاستور داخلی و رقابت غیرمنصفانه بین اپاستور داخلی و خارجی در عرضه بازیهای خارجی میشود. فروش بازیهای خارجی از طریق اپ استور داخلی توام با اخذ عوارض و مالیات است درحالیکه اپاستور خارجی و بازارهای غیررسمی مجبور نیستند این هزینهها را در قیمت نهایی این بازیها محاسبه نمایند. این در حالی است که مطابق با ماده ۴۵ از فصل نهم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی «عرضه و یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمتهایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله» باشد، « قائل شدن شرایط تبعیضآمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان» و « عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائینتر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود » به نحوی که منجر به اخلال در رقابت شود، ممنوع است. نکته حائز اهمیت اینکه مطابق با ماده ۴۳ همان قانون: «تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند.» مضافاً اینکه مفاد این قانون تفسیر و تفصیلی بر اصل ۴۴ قانون قانون اساسی کشور است و قانونگذار میبایست از هر گونه تعارض و یا تزاحم سایر قوانین با اصول قانون اساسی و مفاد قانون اخیرالذکر پیشگیری به عمل آورد. با توجه توضیحات پیش گفته، به نظر می رسد این بخش از لایحه بودجه نه تنها متضمن حمایت نیست، بلکه به صنعت داخلی ضربه می زند. اگر هدف حمایت از صنعت داخلی است، قطعاً راهحلهای دیگری نیز متصور است به نحوی که شامل حال همه ارائهدهندگان خدمات داخلی باشد. به عنوان مثال همانطور که به موجب بند ل ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم «فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی(دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذیربط، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام میشوند، از پرداخت مالیات معاف است»، میتوان فعالیت توسعهدهندگان و اپاستورهای بازیهای داخلی را نیز مشمول چنین حمایتی قرار داد یا تسهیلاتی را برای ورود توسعهدهندگان بازیهای داخلی به پارکهای فناوری ایجاد کرد. همچنین راه حل دیگر میتواند معافیت بازیهای داخلی از مالیات بر ارزش افزوده باشد که سبب میشود توسعهدهندگان این بازیها دلگرمتر شوند و قیمت نهایی محصول آنها در وضعیت رقابتی بهتری قرار گیرد.
منبع: خوزآنلاین