پایگاه خبری تحلیلی فناوری های نرم و فرهنگی رصد و تحلیلی بر وضعیت صنایع فرهنگی و خلاق
به گزارش فناوری فرهنگی، چه به سر اجرای این طرح زیربنایی آمد؟ آیا این انحلال شورا بوده که باعث توقف آن شد یا موضوع دیگری در کار بوده است؟ به ویژه آنکه اخباری مبنی بر درخواست خرید این محصول از دیگر کشورها هم بگوش می‌رسید.
طی سال های 1393 و 1394 اخباری در رسانه‌های تخصصی به نقل از شورای اطلاع‌رسانی منتشر می‌شد که حکایت از همکاری آن شورا با بخش خصوصی در زمینه توسعه نرم‌افزاری منحصر به فرد(تحت عنوان «سامانه جامع استانداردسازی و اجرای محتواهای الکترونیکی») با کارایی ویژه داشت. خدمات کلاود حاصل از این دستآورد که از آن به مکمل سیستم‌های مدیریت آموزش الکترونیکی نامبرده می‌شد، نویدبخش رفع معضلی بود که مراکز آموزشی آکادمیک و غیر آکادمیک کشور با آن مواجه بودند.
اما چه به سر اجرای این طرح زیربنایی آمد؟ آیا این انحلال شورا بوده که باعث توقف آن شد یا موضوع دیگری در کار بوده است؟ به ویژه آنکه اخباری مبنی بر درخواست خرید این محصول از دیگر کشورها هم بگوش می‌رسید.
گفتنی است سایت ایتنا پیگیر موضوع بوده و اخبار پیرامون این پروژه را منتشر می‌کرده است.
اکنون فرهاد دشتی(جواهردشتی)، مدیر عامل شرکت انگاره نگار که این طرح را به پیش می برد، در این باره با ارسال ایمیلی به ایتنا در این باره توضیحاتی ارائه نموده است. او به عنوان یکی از ارکان اصلی پایه گذاری صنعت آموزش الکترونیکی در کشور که امروزه دست به گریبان یک مسئله حقوقی بسیار جدی است و از نحوه برخورد دستگاه قضایی کشور با این قضیه به شدت گله مند، توضیح داده است که:
توقف نه به دلیل انحلال شورا، بلکه به جهت یک “خرابکاری” بوده که در مرکز داده شورا (محل میزبانی از نرم افزار) رخ داد و منجر به انسداد و متعاقباً پاک شدن مایملک نرم افزاری شرکت انگاره نگار گردید؛ مشتمل بر پرتال شرکت، مدارس مجازی و دروس ساخته شده برای مشتریان و اطلاعات محرمانه فراگیران.
او افزود: در پی ارجاع موضوع توسط بنده به پلیس فتا و از آن طریق به دادگاه کیفری، خرابکار (آقای م. ن.ت، برنامه نویس شرکت و مسئول پشتیبانی از سامانه) به انسداد اقرار کرده و در دادگاه بدوی محکوم شناخته شد.
او مدعی شده بود که نرم‌افزار جامع متعلق به وی بوده و او به دلیل خلف وعده، با قصد ترک شرکت آن را از کار انداخته است. به موازات رسیدگی به این پرونده، داوری جداگانهای در باره مالکیت نرم افزار نیز صورت پذیرفت که به صدور رای دادگاه بدوی هم انجامید. داوری مزبور نشان از آن داشت که صرفاً بخش (ماجول) «اجرای محتوا» از هفت بخش نرم افزار جامع مورد اختلاف قبل از سال 1392 (زمان شروع همکاری آن برنامه نویس با اینجانب) متعلق به او بوده و مابقی بخش ها طی دو سال کاری در محل یک شرکت نرم افزاری و یک سال هم در محل شرکت انگاره نگار توسعه یافته و مالکیت آن بر اساس انعقاد یک قرارداد مدنی بین بنده و یک سرمایه گذار (آقای م.ع ص.ا)، توسط اینجانب به نمایندگی از خود و از جانب آن برنامه نویس (آنچنانکه در قرارداد درج گردیده)، در حدود 10 ماه پیش از این واقعه رسماً به شرکت انتقال یافته بود. برنامه نویس هم به عنوان یکی از مالکان این نرم افزار مشاع و از جمله سهامداران شرکت، قرارداد مذکور را امضاء کرده است.
گزارش مزبور همچنین حاکی از آن بوده که او کنترل جوانب فنی «پشت صحنه» (بک اند) را در دست داشته و بنده ضمن مدیریت پروژه، نقش ایده پرداز و طراحی مفهومی را. یک تیم کاری هم وظایف بخش «فرانت اند» یا «کلاینت ساید» آن را به عهده داشت؛ اعم از طراحی گرافیک و واسطه های کاربری و برنامه نویسی های مربوطه. همه مخارج پروژه نیز توسط اینجانب پرداخت می شده است (شامل پرداخت به برنامه نویس) که مستندات مربوط به تمامی این موارد با ذکر تاریخ ها و مشخصات مربوطه موجود است. این نشان می دهد که بر خلاف آنجه که ادعا شده، برنامه نویس نمی توانسته از قبل همه بخش های نرم ازار جامع را در اختیار داشته و مالک آن بوده باشد. همچنین، قرارداد معتبر دیگری نیز وجود دارد که طی آن در باره مشاع بودن محصول و انحصار بازاریابی آن توسط شرکت انگاره نگار تصریح شده است.
این گزینه از آنجا مطرح شده بود که اگر برنامه نویس مایل به برخورداری از سهام شرکت نباشد، مالکان نرم افزار (بنده، برنامه نویس و شخص سومی به نام آقای ا. ر، مدیر عامل شرکت مورد اشاره که بخش عمده محصول در آنجا توسعه یافته است) بتوانند در قالب یک شخصیت حقیقی یا حقوقی به عنوان پیمانکار عمل نموده و بخشی از درآمدهای شرکت انگاره نگار را در این خصوص طبق درصدهای مندرج، از آن خود سازند. ناگفته نماند که شخص سوم، هم از طریق تامین فضای کاری، امکانات و مبلغی هم سرمایه مورد نیاز از این پروژه حمایت مالی به عمل آورده بود و هم اینکه خود و برخی از کارکنان وی در جهت رفع مشکلات فنی بعضاً با پروژه همکاری می کردند. در واقع، به همین دلیل از وی در قرارداد مربوطه به عنوان سهامدار و مالک درصدی از دارایی های شرکت نام برده شده است.
چند ماه پس از اعلام رسمی توقف فعالیت های شرکت به دلیل خرابکاری، سرمایهگذار مورد اشاره دست به اقدام عجیبی زد: ایشان به جای اینکه بر علیه خرابکار اقدامی کرده باشد، با جانبداری از وی، مالک خواندن او، کتمان تنفیذ قرارداد از حیث انتقال محصول به شرکت، انکار به بهره برداری رسیدن محصول و وارد آوردن اتهامات غیرموجه دیگر (مانند عدم اقدام در مورد به عضویت درآوردن وی در هیات مدیره)، خود را مغبون این قضیه نشان داده و با استنکاف از پرداخت بدهی معوقه از بابت قدرالسهم از هزینه های به عمل آمده، فسخ قرارداد را از طریق داوری درخواست نمود! به عبارتی دیگر، ایشان موضوع را طوری عنوان کرد که گویا بدون اینکه بنده یا هر شخص دیگری نقشی در توسعه و مالکیت آن نرم افزار داشته باشیم، وی را وارد شرکت کرده ام و با توجه به اینکه نرم افزار موضوع قرارداد طبق ادعای وی توسط مالک آن از کار افتاده، ایشان متضرر شده‌اند! عجبا که این ادعاهای واهی مورد قبول داور مربوطه و متعاقباً، دادگاه های بدوی و تجدید نظر نیز قرار گرفته است! شایان ذکر است که افراد متعددی ادعاهای عنوان شده توسط ایشان را نفی کرده اند؛ از جمله، قائم مقام محترم وقت شورای عالی اطلاع رسانی که طی ارسال نامه ای به ریاست محترم شعبه مربوطه دادگاه تجدید نظر، با ذکر دلیل، نه تنها ادعای برنامه نویس را در باره تعلق نرم افزار به وی نادرست خوانده اند، بلکه اعلام فرموده اند که اظهارات سرمایه گذار (که از وی به عنوان مظنون در خرابکاری نام برده اند) در مورد به بهره برداری نرسیدن محصول صحت ندارد.
آنچه که موجب حیرت است برخورد داور محترم با این قضیه است که از یک سو، بدون توجه به احکام صادره توسط دادگاه ها و دیگر اسناد موثق در دست، محدودیت های قانونی، ضوابط حاکم بر ارتکاب جرائم رایانهای و کسب نظر کارشناسی، و از سویی دیگر، با نادیده گرفتن قریب به سه سال فعالیت جمعی مستمر و غیر قابل انکار در فضاهای عمومی (با حضور ده ها شاهد) و بدون رعایت حق دفاع متقابل برای اینجانب، مبادرت به قضاوت در باره مالکیت آن محصول نموده اند! بدیهی است که این داوری خارج از حدود، نه مورد درخواست اصحاب دعوی بوده و نه بنده و آن برنامهنویس. در واقع، ایشان با علم به اینکه به عنوان یک حقوقدان مطلع بوده اند که قانوناً مجاز به قضاوت در این باره نیستند، بدون برخورداری از صلاحیت تخصصی در حوزه انفورماتیک، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانهای را ملاک قرار داده و با تعبیر و تفسیر شخصی از آن، برنامه نویس را مالک مطلق خوانده و افزوده اند که او به عنوان «پدیدآورنده» از حق مسدود نمودن آن نرم افزار نیز برخوردار بوده است!!! به بیانی دیگر، می‌شود چنین نتیجه گرفت که ایشان با حذف نقش بنده و دیگران در فرایند پدیدآورندگی و مالکیت آن نرم‌افزار جامع، حکم صادره توسط دادگاه صالحه را رد و برائت برنامه نویس را از جرم مرتکب شده اعلام نموده‌اند! صرفنظر از این واقعیت که نرم افزار مزبور به نام آن برنامه نویس در جایی ثبت نشده و او هیچگونه مدرکی را دال بر مالکیت خود بر آن ارائه نداده است، واژه به کار گرفته شده در قرارداد «پدیدآورنده اصلی» است که بر مشارکت بیش از یک فرد در امر توسعه دلالت دارد. خاطر نشان می دارد که در پی استعلام از نظام صنفی رایانهای کشور و مذاکره با هیأت محترم انتظامی آن سازمان، این استنباط وجود دارد که طبق بند ب ماده 6 اصل قانون مذکور، اگرچه حقوق مادی و معنوی و نیز حق تغییر و توسعه نرم‌افزار تا پیش از انتقال رسمی به غیر به پدیدآورندگان تعلق دارد، اما پس از انتقال مالکیت و/یا حقوق آن به یک شخصیت دیگر (یک شرکت حقوقی در این مورد به خصوص) به موجب قرارداد، حق دخل و تصرف خودسرانه (بدون کسب مجوز از مالک جدید، استخدام کننده، کارفرما یا یک نهاد قانونی) از پدیدآورندگان سلب میگردد؛ ضمن اینکه طبق اسناد و شواهد ارائه شده به دادگاه ها (مشتمل بر استشهادیه، شهادت حضوری افراد مختلف، رسید پیش پرداخت به برنامه نویس در اوائل سال 1392 از بابت شروع عملیات پرنامه نویسی، گزارشات مالی و عملکردی متعدد نشانگر مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر در پروژه در مشاغل مختلف…)، برنامه نویس در اینجا تنها پدید آورنده نبوده و همانطور که عنوان گردید، یک تیم کاری تحت سرپرستی اینجانب مسئولیت این امر را در دست داشته است.
در پی به حاشیه کشاندن موضوع خرابکاری و به تبع آن، مصون نمودن خرابکار از پیامدهای ناشی از ارتکاب جرائم رایانه ای به رغم محکومیت وی، جناب داور با نسبت دادن چند مطلب نادرست به بنده و رد تقاضای متقابل اینجانب نسبت به ملزم نمودن آن سرمایه گذار به پرداخت قدرالسهم از هزینه های شرکت مطابق با مفاد قرارداد، به جمع‌بندی خاص حود رسیده اند که ماحصل برداشت بنده از گزارش داوری چنین است: فارغ از اینکه مالکیت نرم افزار در هنگام عقد قرارداد متعلق به چه کسی بوده، از آنجا که ماهیت تعهد در قرارداد تعهد به نتیجه است و بنده نتوانسته ام امکان دسترسی شرکت به نرم افزار و بهره برداری از آن را فراهم سازم، انتقال واقعی صورت نپذیرفته و در نتیجه، هدف قرارداد تحقق نیافته است! البته ایشان توضیح نداده اند که اگر مالکیت نرم افزار مهم نبوده، پس دلیل قضاوت ایشان بر پایه استدلال عنوان شده و به اینصورت چه بوده است؟!
قدر مسلم این است که ایشان با زیر سئوال بردن وجاهت تنفیذ، بدون احساس نیاز نسبت به ارائه ادله و بدون اشاره به آگاهی از در دسترس بودن محصول، سابقه پروژه های انجام شده و توسعه های صورت پذیرفته طی فاصله زمانی بین موعد انعقاد قرارداد و زمان وقوع خرابکاری، هیچگونه مسئولیتی را متوجه عامل/عاملین خرابکاری ننموده و در عوض، اینجانب را که در جهت صیانت از منافع خود و شرکت اقدام نموده بودم، مقصر این ماجرا معرفی کرده اند(!)، آن هم در شرایطی که:
ایشان به خوبی مطلع بوده اند که بنا به تایید دو قاضی در دو دادگاه مختلف، نرم افزار مربوطه قانوناً به شرکت انتقال یافته است.
این خرابکاری ماه ها پس از تنفیذ قرارداد اتفاق افتاده و طبق اسناد موجود، زمینههای مختلف بهرهبرداری از محصول پیش و پس از ورود سرمایهگذار به شرکت وجود داشته است.
نامه و صورتجلسه رسمی شورای عالی اطلاع‌رسانی در مورد ماهیت و زمان وقوع خرابکاری به ایشان ارائه شده بود.
برنامه نویس خود در دادگاه به مسدود نمودن سامانه در حین بهره برداری و برگزاری دورههای آموزشی برای مشتریان اقرار کرده است.
قائم مقام محترم وقت شورای عالی اطلاع رسانی در نامه پیش گفته تصریح فرموده اند که نرم‌افزار مربوطه حتی قبل از الحاق سرمایه گذار به شرکت هم در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (سازمان برنامه و بودجه) جهت آموزش بودجه ریزی عملیاتی به نمایندگان منتخب جمعی از دستگاه اجرایی کشور (افزون بر 2.000 نفر) با موفقیت به کار گرفته شده بود.
اسناد غیر قابل انکاری وجود دارد که نشان می دهد پس از الحاق سرمایه گذار به شرکت دو پروژه آموزشی هم به اجرا درآمده بود؛ یکی از آنها برای بیش از 1.000 نفر از کارکنان و مدیران منتخب یکی از بانکهای کشور (طبق اسناد ارائه شده به دادگاه) و دیگری برای برخی از مدیران یکی از وزارتخانهها (از طریق یکی از پژوهشگاه های دولتی) در زمینه آزمون گیری طبق استاندارد که به ازاء هر ثبت نام مبلغی به حساب شرکت واریز شده است. بخشها و قابلیتهای جدیدی نیز در آن سال به آن نرم افزار اضافه گردیده بود که اخبار رسمی مربوط به آن در طیفی از رسانه‌های تخصصی منتشر گشته است.
لازم به ذکر است که:
در شرایطی که هیچ یک از موارد مذکور قابل کتمان نیستند، معلوم نیست که جناب داور به چه چیزی استناد نموده اند؟!
حسب اطلاع به عنوان یک فعال در حوزه انفورماتیک، رویه های جا افتاده و مشخصی برای اثبات مالکیت نرم افزارها وجود دارد که مانع از آن می شود مالکیت در خارج از محدوده و ضوابط قانونی از شخصیتی سلب و به شخصیت دیگری نسبت داده شود. سئوال این است که وجاهت رای داور حقوقی محترم بر پایه آنجه که ذکر گردید چگونه مورد قبول نظام قضائی کشور واقع شده است؟! البته بنده این احتمال را نفی نمی کنم که دادگاه های رسیدگی کننده به تقاضاهای ابطال رای داوری عموماً از ورود به جوانب ماهوی دعاوی مربوطه خودداری می کنند، ولیکن بخش عمده ای از اعتراضات اینجانب جنبه شکلی و فنی داشته و با ارائه مستندات همراه بوده است.
به رغم اینکه رای داور مبنی بر فسخ قرارداد صادر شده که موضوعی است دو جانبه و مستلزم بازگرداندن سهام آن سهامدار به اینجانب، متاسفانه واحد اجرای احکام دادگاه این موضوع را به صورت یکجانبه به جریان درآورده و در نتیجه، به اعتراض اینجانب به صورت شفاهی و از طریق ارائه لایحه مبنی بر وجود ابهام و منع قانونی بر سر راه بازگرداندن سهام وی به نام بنده ترتیب اثر نداده و قرار ضبط اموال اینجانب را صادر نموده است! جای تاکید دارد که انتقال سهام ایشان به بنده باعث می‌شود تعداد سهامداران از 3 نفر موجود به 2 نفر کاهش یابد و طبق ماده ٣ ل.ا.ق.ت، قانون اجازه این انتقال را نمیدهد. ابهامات متعدد دیگری نیز از نقطه نظر تشریفات قابل انجام و ظائف طرفین نسبت به آن وجود دارد که داور محترم از شفاف سازی در مورد آنها خودداری نموده و واحد اجرای احکام هم به تقاضای اینجانب مبنی بر ارجاع موضوع به کارشناس امور ثبتی جهت دستیابی به یک راه حل منطقی پیش از اجرای حکم، امتناع ورزیده است!
دشتی در خاتمه با تاکید بر این مطلب که نخواهد گذاشت ثمره سال ها تجریه وی در این حوزه (از سال 1379) ، سرمایه گذاری، زحمات و ایده بکر او در رابطه با این توسعه و نیز حقوق دیگرانی که او را در این مهم یاری داده اند به باد فنا برود، اعلام داشته است که: هرگونه استفاده غیر مجاز از آن نرم افزار به صورت مستقل از دیگر پدیدآوردندگان و مالکان و شرکت انگاره نگار پیگرد قانونی به همراه خواهد داشت و بر این نکته انگشت نهاده است که آنچه که ذکر نموده نشانگر برداشت و روایت او از ماجرا است. از این رو، در صورت وجود هرگونه شک و تردیدی در مورد صحت اظهارات وی، او از آن دسته از کسانی که مایلند اسناد مربوطه را خود مستقلاً بررسی نمایند، دعوت به عمل آورده تا از طریق ایمیل (dashtifarhad@yahoo.com) یک نسخه از رای داوری و یا هر سند دیگری را جهت مطالعه شخصی درخواست نمایند.
– توضیح سایت:
سایت ایتنا آمادگی دارد نظرات و توضیحات دیگر کارشناسان به ویژه طرف‌های درگیر در این پرونده را جهت اطلاع عموم منتشر نماید.
منبع: آی تی آنالیز
