به گزارش فناوری فرهنگی، مهدی فقیهی دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی، در همایش بینالمللی جنبههای حقوقی فناوری اطلاعات ضمن اشاره به چهار محور اصلی در حوزه جنبههای حقوقی فناوری اطلاعات که میتواند کسبوکارهای این حوزه را دچار مشکل کند گفت : نقش مقررات گذاری (regulation) در حوزه فناوریها از پیشرفت خوبی برخوردار نبوده، که این امر موجب عدم برخورد مناسب در حوزه کسبوکارهای فضای مجازی خواهد شد.
دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی، در این همایش با اشاره به زحمتها و تلاشهای وزارت ارتباطات به طرح حفاظت دادهها در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: روند پیشگرفته میتواند مکمل لوایح این حوزه باشد.
فقیهی در ادامه به بحث کپی رایت مالکیت فکری و کتابچه مالکیت فکری اشاره کرد و افزود: لایحه مرتبط نقصهای زیادی داشته که به حوزه نرم افزار و کسبوکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و فضای مجازی خسارتهای زیادی را وارد میکند.
دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی بیان کرد: بحث بعدی مالکیت سنجی، کفایت افشا، ممیزی در اطلاعات است که این موارد نه تنها مسائل کشور را حل نکرده بلکه تنها موجب تقسیم کار بین دستگاههای اجرایی کشور شده که درنهایت موجب صدمه بهنظام مالکیت صنعتی کشور شده است.
فقیهی با بیان اینکه بحث زیرساختها در سالهای آینده مطرح نخواهد بود اظهار کرد: امروزه با بحثهایی نظیر بلاک چین در اینترنت اشیاء و کسبوکارهای هوشمند مواجه هستیم که موجب تحول گستردهای در حوزه قانونگذاری خواهد بود که با تغییر مرکزیت در فضای کسبوکار و تغییر شیوه اعمال قدرت در این حوزه موجب تغییر فضای کسبوکارها در این حوزه شدهاند.
دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی گفت: بلاک چین وتعاملات مالی دیجیتال قابلیتها و اعتماد خود را پس دادهاند، پس بحث زیرساخت قانونی اینجا خیلی مطرح نخواهد بود و در آینده موضوع مهم حل مسئلههای این حوزه و پاسخ نوآورانه به آنها خواهد بود و اگر نتوانیم خودمان را درست در این حوزه ورود دهیم در نهایت به معضلی دچار خواهیم شد که مجبور به برخوردهای روزانه با مشکلات این بخش خواهیم بود که جوابگو هم نخواهد بود.
بر اساس این گزارش، در این همایش جنبههای حقوقی فناوری اطلاعات با حضور مهدی فقیهی دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سالن اجتماعات این وزارتخانه برگزار و از لوایح حقوق فناوری اطلاعات شامل لایحههای حمایت از دادهها، تراکنشهای الکترونیک، حکمرانی الکترونیک، شناسههای الکترونیک و حقوق مسئولیت ارائهدهندگان خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات» رونمایی شد.
منبع: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری