صنایع خلاق در کشورهای عربی

به گزارش فناوری فرهنگی، برای بررسی وضعیت صنایع خلاق در کشورهای عربی چالش های متعددی وجود دارد، نخست اینکه منابع آماری مربوط به این صنایع در این مناطق اغلب از نظر تاریخی قدیمی هستند. دوم اینکه با توجه به جریانات و حوادثی همچون بهار عربی و بحران های متعدد دیگر، ممکن است برخی از این صنایع دچار آسیب شده باشند. در گزارش آرشیو خصوصی پژوهش‌های اقتصادی مونیخ از وضعیت صنایع خلاق در کشورهای عربی اگرچه از برخی آمار قدیمی استفاده شده ولی از دو بعد اهمیت دارد؛ نخست اینکه گزارش مشابه کمتری در این باره وجود دارد، دوم اینکه نسبتهای مطرح شده در این گزارش مهم هستند و اینکه اندازه و مقدار صنایع خلاق در این کشورها را بدانیم با اهمیت و مفید است.

این مقاله به توصیف و تبیین تجربی عملکرد اقتصادی چهار صنعت خلاق کلیدی (شامل انتشار کتاب، ضبط صدا در موسیقی، تولید فیلم و صنایع نرم‌افزار) در پنج کشور عربی (مراکش، تونس، مصر، اردن و لبنان) می‌پردازد و با ترکیب نتایج گزارش‌های ملی توصیف تطبیقی عملکرد چهار صنعت خلاق در این کشورهای عرب را ارائه می‌کند. نتایج کلی پژوهش حاکی از آن است که صنایع خلاق در این کشورهای عرب، به طرز محسوسی توسعه­نیافته هستند و پتانسیل‌‌های زیادی نیازمند بسیج نظام‌مند هستند.

در کشورهای عرب، برداشت گسترده‌ای مبنی بر این وجود داشته که فعالیت‌های خلاقانه و هنری با افت مواجه شده‌اند و این برداشت، به‌نوبه خود، کاهش تولید صنایع خلاق در این کشورها را به همراه داشته است.

اهمیت اقتصادی صنایع خلاق، با سه شاخص اندازه گرفته می‌شود: ۱)- ارزش افزوده ناخالص نسبت به تولید ناخالص داخلی ۲) سهم اشتغال ملی و ۳) سهم مبادلات خارجی (واردات و صادرات).

درباره شاخص اول، بیشترین سهم صنایع خلاق در تولید ناخالص داخلی – به‌صورت نسبی –از آن لبنان است و اردن، تونس، مراکش و مصر در رده‌های بعدی قرار دارند.

برای شاخص‌های دوم و سوم، متأسفانه داده‌های مربوط به بیشتر کشورهای این تحقیق موجود نیستند. تنها برای لبنان و اردن، برآوردهای تقریبی نشان می‌دهند که برای مورد اول (لبنان) ۱٫۲ درصد و برای مورد دوم (اردن) ۰٫۵ درصد از کل نیروی کار در این چهار صنعت خلاق استخدام شده‌اند. درباره برآورد سهم این چهار صنعت خلاق در تجارت خارجی، فقط داده‌های مربوط به اردن در دسترس است: ۲٫۴ درصد از کل صادرات و ۱٫۲ درصد از کل واردات، به صنایع خلاق این کشور مربوط می‌شوند.

صنعت کتاب

در کشورهای عربی مورد نظر، پراهمیت‌ترین صنایع خلاق عبارتند از؛ انتشار کتاب و صنایع موسیقی. در این کشورها، متأسفانه برآورد دقیقی از اندازه این صنعت، هم از حیث تعداد عناوین کتب منتشر شده و هم تعداد نسخه‌های تولید شده در دست نیست. طبق آخرین آمار یونسکو برای سال ۱۹۹۸/۱۹۹۹، تعداد کل عناوین کتب منتشر شده در مصر برابر ۱۴۱۰ کتاب، در اردن ۵۱۱، در لبنان ۲۸۹ در مراکش ۳۸۶ و در تونس ۱۲۶۰ بوده است. بنابراین، صنعت کتاب در مصر، بزرگ‌ترین صنعت در کل جهان عرب محسوب می‌شود. تنها در منطقه «قاهره بزرگ» (استان‌های قاهره، جیزه و کالیوبی)، دست‌کم ۱۱۲ خانه نشر وجود دارند.

عملکرد اقتصادی کلی صنعت نشر از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. این عملکرد در کشورهای لبنان و اردن مثبت، در کشور تونس، منفی و در مراکش بسیار ضعیف بوده است. عملکرد اقتصادی مثبت صنعت نشر کتاب در لبنان و اردن را می‌توان به ترکیبی از شرایط مثبت عوامل تولید (کار در اردن و سرمایه در لبنان)، شرایط مثبت تقاضا (تقاضای داخلی نسبتاً بالا در اردن و تقاضای خارجی بالا برای انتشارات لبنان) و تعامل مطلوب با صنایع بالادستی و پایین‌دستی منتسب کرد.

سایر ویژگی‌های متمایزکننده صنعت کتاب در لبنان، شایان ذکر هستند: ناشران لبنانی اعتبار خوبی دارند. یکی از نقاط قوت آنها تنوع محصولات آنها به سه زبان (عربی، فرانسه و انگلیسی) و کیفیت نسبتاً بالای آنها است. این صنعت، نسبتاً به روی رقابت خارجی هم باز است: نمایندگان ناشران مشهور بین‌المللی با برندها و نام‌های زیادی در این کشور هستند.

بر عکس، جایگاه نازل صنعت نشر کتاب در مراکش و تونس از شرایط بد عامل تولید (عمدتاً نبود سرمایه و به‌ویژه دسترسی دشوار به وام‌های بانکی) و حمایت ضعیف از صنایع پیرامونی ناشی می‌شود. هشتاد درصد از کاغذ مورد استفاده در صنعت چاپ و نشر مراکش، وارداتی است و به این محصولات وارد شده بین ۱۰ تا ۵۰ درصد گمرک تعلق می‌گیرد. علاوه بر این، به دلیل پایین بودن متوسط درآمد، نرخ پایین سواد (به‌ویژه در مراکش) و استقرار در مناطق روستایی نامناسب، محدودیت‌های عمده‌ای هم در وجه مربوط به تقاضا وجود دارد. تأثیر سیاست‌های دولت برای تحریک تقاضا هم ضعیف است.

صنعت نشر کتاب در کشور مصر جایگاه پیچیده و متناقضی دارد. این صنعت از طرفی از شرایط مثبت عامل تولید (هزینه پایین کار) و تقاضا (جمعیت بسیار زیاد و رو به رشد)، حمایت مثبت از جانب صنایع پایین‌دستی و رقابت سالم داخلی بهره‌مند است، اما از سوی دیگر، با موانعی جدی بر سر راه توسعه بیشتر مواجه است. به‌عنوان مثال، حمایتی از جانب صنایع بالادستی مانند تولید کاغذ یا تجهیزات کتاب و نشر (چاپگر، کارتریج جوهر و غیره) وجود ندارد. این اجزاء مهم، در سطح محلی تولید نمی‌شوند و بنابراین، بایستی تحت شرایطی وارد شوند (تعرفه‌ها و مالیات‌های بالا) که همیشه منفعت‌آور نیستند. حمایت صنایع پایین‌دستی هم ضعیف است: نظام کارآمدی برای توزیع، به‌ویژه برای شرکت‌های خصوصی وجود ندارد. این وضعیت نشان می‌دهد که پیش‌شرط‌های اساسی برای ایجاد خوشه‌ای محلی از شرکت‌ها که بتوانند در صنعت نشر کتاب مصر فعالیت کنند، وجود ندارند.

در تمام این کشورها، اجرای حقوق مالکیت فکری در صنعت نشر کتاب، ضعیف است. از تأمین حق نشر به‌عنوان ابزاری مثبت جهت ارتقاء عملکرد اقتصادی این صنعت استفاده نمی‌شود. مشکل اصلی در اینجا و در تمامی صنعت‌های خلاق دیگر، عدم اجرای قوانین و مقررات موجود مربوط به حقوق مالکیت فکری است.

صنعت موسیقی

وضعیت ناهمگون کشورهای عربی در صنعت موسیقی هم مشهود است. در مصر، صنعت ضبط صدای موسیقی در سال ۲۰۰۱ بین ۱۵ تا 17 میلیون دلار (بر حسب ارزش تولید) ارزش داشت. سه شرکت بزرگ در این صنعت، ۷۰ تا ۸۰ درصد محصولات این حوزه را تولید می‌کنند و ۲۰ شرکت کوچک دیگر، ۲۰ تا ۳۰ درصد مابقی سهم تولید را به خود اختصاص داده‌اند. این ارقام، حاکی از تمرکزگرایی بالا در این صنعت هستند. تعداد کل کارکنان، مطابق برآوردها بین ۶۵۰ نفر است. مالکیت تمام شرکت‌ها خصوصی است؛ به‌استثنای یک شرکت که مالکیت شبه‌دولتی دارد (تمام شرکت‌ها، زیر نظر «اتحادیه رادیو و تلویزیون» هستند).

در لبنان، حجم معاملات صنعت ضبط صدای موسیقی در سال ۲۰۰۵ برابر با ۱۲۵٫۵ میلیون دلار آمریکا و ۷۲٫۲۶ میلیون دلار ارزش افزوده بود. این صنعت، ۱۲۳۷ اپراتور با ۲۴۰۰ کارگر (۰٫۲۲ از کل اشتغال) را شامل می‌شود. صنعت ضبط موسیقی در لبنان هم مانند مصر، به‌شدت متمرکز است: شرکت «روتانا» که تحت مالکیت عربستان است ۸۰ درصد از تمامی تولیدات موسیقی را در انحصار دارد. هر یک از پنج شرکت بین‌المللی موزیک، یعنی سونی موزیک اینترناسیونال، EMI، BMG، وارنر میوزیک و یونیورسال میوزیک، بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از اجرای موسیقی در لبنان را تحت کنترل دارد. بخش کوچکی از بازار در دستان استودیوهای کوچک و خصوصی قرار دارد.

موسیقی مراکش، بسیار غنی است و طیف بسیار گسترده‌ای را شامل می‌شود: عرب اندلسی، ملحون، شعبی، کلاسیک، بربر، ریفی، سوسی. هر نوع از موسیقی، بسیار محبوب است و بازار مهمی دارد. با این وجود، سهم عمده فعالیت‌های موسیقی در مراکش، غیررسمی بوده و زیاد ساختاریافته نیست. بنابراین، ارزش بازار موسیقی مراکش بسیار پایین است (و اغلب کمتر از حد واقعی برآورد می‌شود.) طبق سکات/آچی (۲۰۰۴)، حجم معاملات در اینجا تقریباً 54 میلیون دلار در سال است. تا همین اواخر (۱۵ سال پیش)، تلویزیون مراکش، (رادیو تلویزیون مراکش، RTM) مالکیتی شبه انحصاری بر ضبط و نشر موسیقی مراکش داشته است. بنابراین، هنرمند مجبور است برای متقاعد کردن مقامات تلویزیون به «رباط» برود. چنین وضعیتی برای بسیاری از هنرمندان که از رباط فاصله دارند یا با بوروکراسی RTM چندان آشنا نیستند، راحت نیست. با این وجود، در سال‌های اخیر، قدری تمرکززدایی صورت گرفت و رقابت ایجاد شد که به توسعه مشهود فعالیت‌های آفرینش، ضبط و نشر موسیقی منجر شد.

در تونس، ارزش تولید و مصرف نوار و کاست بسیار اندک باقی مانده و طبق داده‌های ملی، در حد 6 میلیون دینار در سال ۲۰۰۰ است. این رقم بین دوره سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ افزایش نداشته است. صنعت ضبط و نشر موسیقی تا اوایل دهه ۱۹۸۰، در انحصار دولت بود. در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ «هیئت رادیو و تلویزیون تونس» (RTT) اقدام به تولید آثار نوازندگان با امضای قراردادهایی میان دو طرف کرد. اولین شرکت نشر به نام «اناقم» در دهه ۷۰ به‌عنوان یکی از شرکت‌های تابع RTT تأسیس و به‌عنوان اولین شرکت تولید آثار ضبط‌شده موسیقی فعالیتش را آغاز کرد. انحصار بازنشر آثار به این شرکت داده شد، در حالی که «هیئت رادیو و تلویزیون تونس» کماکان انحصار ضبط را در دست داشت. اناقم سپس بین سال‌های ۱۹۷۷ و ۱۹۷۸، یعنی چند سالی بعد از ظهور نوار در بازارهای بین‌المللی (۱۹۷۲ تا ۱۹۷۳) شروع به تولید نوار کرد. وقتی که اناقم شکست خورد و در میانه دهه ۱۹۸۰ ورشکست شد، شرکت‌های تازه تأسیس خصوصی بازار را در دست گرفتند. با این وجود، بسیاری از این شرکت‌ها در سال‌های گذشته به دلیل غیرکافی بودن تقاضا تعطیل شده‌اند؛ در همین حال، شرکت‌های دیگر فعلاً با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند و حتی در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند؛ حداکثر یک یا دو شرکت تا اندازه زیادی بر بازار مسلط هستند، به حدی که حتی محصولات شرکت‌های رقیب که از لحاظ مالی اوضاع نابسامانی دارند را هم می‌فروشند.

عملکرد اقتصادی صنعت ضبط موسیقی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. اوضاع در مصر و لبنان مثبت، در مراکش منفی، در تونس، خیلی منفی و در اردن، بدون تغییر (خنثی) است. عملکرد امیدبخش این صنعت در مصر و لبنان را می‌توان ناشی از ترکیبی از شرایط مثبت عوامل تولید (به‌ویژه سرمایه انسانی و کار)، شرایط تقاضا (به‌ویژه امکان صادرات به کشورهای دیگر)، دریافت حمایت کافی از صنایع بالادستی و پایین‌دستی و رقابت داخلی پرنشاط دانست. در هر دوی این کشورها، عملکرد صنعت موسیقی محصول تلاش بخش خصوصی و نه حمایت دولت است. بر عکس، سیاست دولت (به‌ویژه در مصر) منشأ اثراتی مخرب بر صنعت موسیقی دیده می‌شود. در مصر، این امر، مواردی از قبیل اولاً ناکارآمدی دولت در کنترل قاچاق و تعقیب تخلفات مربوط به سرقت هنری، از طریق اجرای مناسب قوانین و مقررات مربوط به‌حق مالکیت معنوی اثر را شامل می‌شود؛ مورد دوم، تعرفه‌های سنگین واردات برای نوارهای کاست و سی‌دی خام و سایر درون‌دادهای اولیه، اعم از بار مالیاتی سنگین برای تبلیغات است (در اینجا، به‌عنوان مثال می‌بینیم که هزینه اضافه کردن لوگوی شرکت به تبلیغات تلویزیونی، صد در صد بیشتر از هزینه واقعی تبلیغات است.)

صنعت موسیقی لبنان، به گفته کارشناسان این صنعت، توان تبدیل شدن به یکی از صنایع پیشرو در جهان عرب را دارد. این هم به دلیل شرایط مطلوب وجه عرضه است (کنترل بازار در دستان تعداد کمی شرکت کوچک است که از مزیت مقیاس بهره‌مند هستند) و هم به دلیل شرایط مطلوب تقاضای خارجی (شرکت‌های لبنانی، صادرات خود به کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را توسعه داده‌اند).

عملکرد اقتصادی ضعیف صنعت موسیقی در مراکش و تونس به نامطلوب بودن شرایط عامل تولید (نبود سرمایه)، شرایط نامناسب تقاضا (هم داخلی و هم خارجی) و حمایت ناکافی از جانب صنایع پایین‌دستی (در مراکش) و صنایع بالادستی (در تونس) نسبت داده می‌شود. در مراکش، سازمان‌دهی فعالیت‌های موسیقی بسیار غیررسمی است و هیچ راهبرد کلی بلندمدتی ندارد. در هیچ‌یک از این کشورها، سیاست‌های دولتی کمکی به کاهش اثرات این مشکلات جدی نمی‌کنند.

در تمامی کشورهای تحت بررسی، اجرای حق مالکیت معنوی در صنعت ضبط موسیقی، ضعیف است. سرقت هنری و سایر موارد تخطی از حق مالکیت معنوی بر عملکرد اقتصادی یک صنعت اثرات مخربی برجای می‌گذارد.

صنعت فیلم

مصر، دیرینه طولانی و پرافتخاری از فیلم‌سازی دارد که به اواخر قرن نوزدهم، یعنی زمانی باز می‌گردد که تصاویر متحرک در کافه‌ها پخش می‌شد. اولین فیلم‌های بلند که تولید شد، فیلم‌های رمانتیکی بود که برای طبقه متوسط شهری در نظر گرفته شده بود؛ در همین حال، اولین فیلم بلند صامت با بازیگران کاملاً مصری، فیلم «لیلا» به تهیه‌کنندگی «آزیرا امیرا» و کارگردانی مشترک «آزیرا امیرا» و «اورفی بنگو»، کارگردان ترکیه‌ای در سال ۱۹۲۷ بود. از آن زمان، صنعت فیلم‌سازی مصر، مهم‌ترین صنعت فیلم‌سازی در کل جهان عرب شده است. بیش از ۷۵ درصد از ۴۰۰۰ فیلم کوتاه و بلند ساخته شده در کشورهای عرب‌زبان، مصری بوده‌اند. صنعت فیلم‌سازی مصر، در دوران اوج خود حدود ۶۰ تا ۷۰ فیلم بلند در سال تولید کرد. با وجود این، در سال ۲۰۰۶ این صنعت توانست تنها ۲۳ فیلم بلند محلی تولید کند. در حال حاضر، توزیع فیلم‌های تولید شده محلی و فیلم‌های وارداتی را حدوداً ۱۱ شرکت به عهده دارند. تعداد کل مجوزهای فیلم‌های بلند، ۲۹٫۴ نسخه است که در ۲۱۸ سینما در شهرهای بزرگ مصر، به‌ویژه قاهره بزرگ و اسکندریه نمایش داده می‌شوند. فراوانی حضور مخاطبان، به ازای کل جمعیت بسیار پایین (۰٫۴) است.

در مراکش، متوسط تعداد تولید فیلم‌های بلند بعد از سال ۱۹۸۰ تقریباً ۴ برابر شده است (از سه فیلم بین سال ۷۰ تا 79 به ۱۱ فیلم بین سال‌های ۸۰ تا ۹۶). در سال ۲۰۰۶، این رقم با افزایش مختصر به ۱۲ فیلم رسید. افزایش معنادار در تولید فیلم‌های مراکشی بعد از سال‌های ۱۹۸۰ به‌وضوح با ایجاد یک صندوق ملی برای حمایت از این صنعت ارتباط دارد. متوسط تعداد فیلم‌های تولیدشده توسط خارجی‌ها در مراکش هم چنانکه آمارهای ثبت‌شده توسط سازمان یونسکو نشان می‌دهند به افزایش محسوس از سال ۱۹۸۰ اشاره می‌کنند. این واقعیت، به گفته متخصصان فیلم، ناشی از تنوع جغرافیایی وسیع در مراکش است و در دسترس بودن منابع انسانی متخصص و ارزان تأثیر زیادی در جذابیت مراکش دارد. با این‌وجود، تهیه‌‌کنندگان مراکشی، چنانکه آمارهای پایین تولید فیلم آنها نشان می‌دهد چنین موهبت‌هایی را مغتنم نمی‌شمرند. تولید فیلم توسط یک نظام توزیع حمایت می‌شود؛ این نظام توزیع ۷ شرکت را شامل می‌شود که به حدود ۹۶ سینما که عمدتاً در شهرهای بزرگ رباط، کازابلانکا و مراکش قرار دارند، خدمات ارائه می‌دهند. تعداد افرادی که به سینما می‌روند نسبتاً پایین است (۳٫۸ میلیون نفر) که باعث نرخ پایین سرانه حضور در سینما (۰٫۱) می‌شود. این رقم، حتی از رقم مصر (۰٫۴) هم کمتر است.

تولید فیلم در لبنان، در سرتاسر تاریخ اخیر این کشور، ضعیف بوده است. صنعت تولید فیلم در لبنان، بعد از سپری کردن دوران طلایی بین ۱۹۲۹ و ۱۹۵۷، که در خلال آن ۵۰۰ فیلم تولید شدند و سپس ثابت کردن میزان خروجی‌اش در ۷ تا ۸ فیلم در سال، از سال ۱۹۹۰ به بعد نتوانسته بیشتر از یک یا دو فیلم در سال ارائه کند. در سال ۲۰۰۶، مجموعاً ۸ فیلم به‌صورت محلی تولید شدند (توسط تولیدکنندگان لبنانی و خارجی). درباره سامانه توزیع فیلم، ۷ شرکت در حال خدمات‌رسانی به بازار محلی هستند. این بازار حدود ۱۵۰ سینما که اکثر آنها به تجهیزات صوتی و تصویری به‌روز مجهز هستند را شامل می‌شود (۹۰ درصد از بازار). تعداد بلیت‌های فیلم‌های بلند در این سینماها رقم نسبتاً بالایی دارد (۹٫۵ میلیون). بنابراین، لبنان در میان کشورهای عرب یکی از بالاترین سرانه‌های فراوانی حضور در سینما را دارد (۲٫۴).

میزان تولید فیلم‌ در تونس بسیار پایین و به‌طور متوسط کمتر از دو فیلم در دهه ۱۹۹۰ است. تولید مشترک با مساعدت تولیدکنندگان خارجی هم بسیار پایین و مقطعی است: بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ تنها یک فیلم به‌صورت مشترک تولید شده است. علاوه بر این، تعداد فیلم‌های نمایش داده شده در سینماهای تونس، رو به کاهش بوده است، از ۱۴۲ فیلم بلند در سال ۱۹۹۳ تا ۸۰ فیلم در سال ۲۰۰۰. از حیث مبدأ تولید، فیلم‌های آمریکایی بر بازار مسلط بوده‌اند و سهم آنها از ۵۵ درصد در سال ۱۹۹۳ به بالای ۷۲ درصد در سال ۲۰۰۰ رسیده است، با آنکه روند این فیلم‌ها نیز با در نظر گرفتن ارقام مطلق، روندی نزولی را تجربه کرده‌اند. فیلم‌های مصری و فرانسوی، بسیار عقب هستند و سهم آنها به‌طور متوسط بین ۵ تا ۸ فیلم در سال‌های اخیر بوده است. میزان این افت در فیلم‌های کوتاه که عمدتاً فیلم‌های مستند را شامل می‌شوند، بیشتر بوده و آنها از ۲۰ فیلم در سال ۱۹۹۳ به تنها ۳ فیلم در سال ۲۰۰۰ کاهش یافته‌اند و تعداد بسیار کمی از آنها در دهه ۱۹۹۰ توسط تونسی‌ها تولید شدند.

حضور و ظرفیت سینما هم با روندهای نزولی شدید مواجه بوده‌اند. گیشه‌های فروش، از ۱٫۶ میلیون بیننده در سال ۱۹۹۴ به کمتر از ۱٫۳ میلیون در سال ۲۰۰۰ و ۳0۰۰۰۰ در سال ۲۰۰۵ رسیدند. چندین سینما در خارج از پایتخت به دلیل افت فعالیت تعطیل شدند. در حالی که تعداد سینماها و صندلی‌های آنها در تونس در دهه ۱۹۹۰ کم و بیش ثابت ماند، این شاخص در شهرهای دیگر نزدیک به یک سوم افت مواجه شد. در سال ۲۰۰۶، تعداد کل سینماها در تونس ۲۲ بود که کمترین تعداد در میان کشورهای عرب تحت بررسی است.

بعد از این توصیف کوتاه از صنعت فیلم در پنج کشور عرب، اکنون به ارزیابی کیفی آنها بر اساس پاسخ‌های ارائه شده در تحقیق  انجام‌شده در این زمینه خواهیم پرداخت. عملکرد کلی اقتصادی صنعت فیلم در لبنان مثبت، در کشورهای مراکش و تونس، منفی و در مصر، متناقض است.

در مصر، کارشناسان عوامل مثبت و منفی اثرگذار بر توسعه این صنعت را بررسی کرده‌اند. دسته‌ای از عوامل مثبت مربوط به شرایط تولید، شرایط مناسب تقاضا (به‌خصوص فرصت‌های صادرات، به‌ویژه به سایر کشورهای عرب)، حمایت مناسب از جانب صنایع بالادستی و پایین‌دستی و توسعه دولتی منابع انسانی و فناوری را شامل می‌شوند. از طرف دیگر، رقابت (چه خارجی و چه داخلی) و نقش سیاست‌های دولتی (به‌ویژه در زمینه زیرساخت‌سازی، تحریک تقاضا و عدم اجرای حق مالکیت فکری) عواملی در نظر گرفته می‌شوند که بر توسعه این صنعت با اعتبار در مصر اثرات منفی دارند.

در مراکش و تونس، نبود سرمایه (محدود بودن منابع مالی رسمی یا عدم دسترسی به آن)، تقاضای ضعیف (کاهش حضور در سینما در بازارهای داخلی و نبود تقاضای خارجی)، نبود حمایت کافی از جانب شرکت‌های پایین‌دستی، شبکه‌های توزیع محدود، رقابت خارجی شدید (به‌ویژه از جانب آمریکا و هند) و سیاست‌های دولتی ناکافی اصلی‌ترین عوامل منفی هستند که عملکرد اقتصادی ضعیف این صنعت را تبیین می‌کنند. این عملکرد ضعیف علی‌رغم دسترسی‌پذیری مکفی به کار و تلاش‌های دولت برای توسعه منابع انسانی و فناوری به ثبت رسیده است.

در لبنان، به‌زحمت می‌توان از وجود صنعتی به نام فیلم سخن گفت و برون‌داد فعلی، بسیار پایین است (یک یا دو فیلم در سال توسط اتباع). این به خاطر دور باطلی از عوامل ضعیف تولید (نبود سرمایه و متخصصان باصلاحیت)، شرایط نامناسب تقاضا (عدم علاقه به فیلم‌های تولید شده محلی، ترجیح جایگزین‌ها مانند دی‌وی‌دی، تلویزیون و غیره) و رقابت خارجی شدید (به‌ویژه از آمریکا) است. نتیجه آنکه، در عمل هیچ حمایت محلی و صنایع مرتبطی وجود ندارد. حمایت دولت، ضعیف است.

علی‌رغم این شرایط دشوار، تلاش‌هایی برای تقویت صنعت فیلم در لبنان، انجام شده است که تلاش‌های انجام‌شده از طریق «سازمان توسعه و سینمای بیروت»، که در سال ۱۹۹۹ توسط گروهی از افراد حرفه‌ای سینما و طرفداران هنر تأسیس شده، از آن جمله است. جشنواره‌های مهم فیلم در بیروت برگزار می‌شوند و در چهارمین نمایشگاه که در سال ۲۰۰۶ برگزار شد، بیش از ۴۰ فیلم که عمدتاً فیلم کوتاه و مستند بودند نمایش داده شدند.

در بیشتر کشورهای تحت بررسی در این تحقیق، اجرای حقوق مالکیت فکری در صنعت فیلم، ضعیف است. اثرات حق نشر بر توسعه اقتصادی این صنعت، منفی دانسته می‌شود.

صنعت نرم‌افزار

ارزش صنعت نرم‌افزار در مصر در سال ۲۰۰۱ حدود 50 میلیون دلار آمریکا (بر حسب ارزش بازار تولید) برآورد شد. این صنعت به صنعت فروش نرم‌افزار (خرده‌فروشی) و صنعت توسعه نرم‌افزار (به‌عنوان مثال، برنامه‌های کسب‌وکار برای صنایع مانند بانکداری، هتل و غیره) تقسیم می‌شود. ارزش صنعت توسعه نرم‌افزار حدود 45 میلیون دلار آمریکا برآورد می‌شود، درحالی‌که سهم صنعت نرم‌افزار محلی حدود 5 میلیون دلار است. درصورتی‌که فروش نرم‌افزارهای خارجی در نظر گرفته شوند، این رقم به 80 میلیون دلار افزایش پیدا می‌کند. بیش از ۳۰۰ شرکت‌، در اندازه‌های مختلف (بزرگ، متوسط و کوچک) در این زمینه فعالیت می‌کنند. تعداد کارمندان در شرکت‌های بزرگ بین ۵۰ تا ۱۵۰ نفر به ازای هر شرکت است و در برخی از کشورهای خاص این رقم به ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر می‌رسد. شرکت‌های کوچک و نوپا، بین ۱ تا ۵ کارمند دارند. کارمندان دولتی که در بخش فناوری اطلاعات مشغول به کار هستند حدود ۴۰۰۰ نفرند که به‌عنوان کارمندان حمایتی در وزارتخانه‌ها و سایر نهادهای دولتی کار می‌کنند. بخش خصوصی حدود ۵۰۰۰ کارمند دارد. بنابراین، بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ نفر در این حوزه، عمدتاً در بخش خصوصی و دولتی مشغول به کار هستند.

صنعت نرم‌افزار در اردن به نسبت کوچک است و شامل حدوداً ۱۰ شرکت می‌شود که به‌طور مستقیم در زمینه توسعه یا فروش نرم‌افزار و یا هردو، مشارکت دارند. سهم آن در تولید ناخالص داخلی، حدود 21 میلیون دینار اردن در سال ۲۰۰۱ (کمتر از ۰٫۴ درصد؛ ارزش افزوده کل در اردن برابر 5992 میلیون دینار اردن بود). این صنعت، حدود ۲۰۰۰ کارمند را استخدام کرد (از میان ۱۱۷۵۰۰۰ کارمند در اردن).

صنعت نرم‌افزار لبنان ۳۷۴ شرکت در سال ۲۰۰۵ را شامل می‌شود که در بیروت و حومه‌های آن متمرکز شده‌اند و حدود ۱۳۰۰ کارمند متبحر – مهندسان رایانه، برنامه‌نویس‌ها، تکنسین‌ها و غیره – را استخدام کرده‌اند. طبق گفته کارشناسان صنعت، پنج شرکت پیشرو، بیش از ۵۰ درصد سهم بازار محلی را در اختیار دارند (تمرکز بالا.) به دلیل باز بودن این کشور، شرکت‌های نرم‌افزار داخلی، با رقابتی سخت با محصولات وارداتی، به‌ویژه از خاور دور مواجهند.

طبق گفته «انجمن متخصصان فناوری اطلاعات» (APEBI)، بازار فناوری اطلاعات در مراکش، ارزش بازاری بین ۳۰۰ تا 500 میلیون دلار آمریکا دارد که این شامل نرم‌افزار، حمایت از خدمات و سخت‌افزار را شامل می‌شود. با این وجود، سهم نرم‌افزار (ایجاد و تجاری‌سازی) بسیار پایین است و از ۳ درصد در کل بازار تجاوز نمی‌کند. صنعت نرم‌افزار با شرکت‌های چند ملیتی مانند مایکروسافت یا اوراکل احاطه شده است. بخش اعظمی از شرکت‌های مراکشی در تجاری‌سازی رایانه‌ها و سایر دستگاه‌های اداری و گاهی نصب نرم‌افزارهای وارداتی تخصص دارند. تعداد انگشت‌شماری از شرکت‌ها هستند که نرم‌افزارهایی متناسب با نیازهای خاص نهادهای دولتی و شرکت‌های بزرگ ایجاد کرده و توسعه می‌دهند.

صنعت نرم‌افزار در تونس، نوظهور است: تعداد شرکت‌های نرم‌افزاری در این کشور در سال ۲۰۰۰ به تقریباً ۲۰۰ شرکت رسید. این رقم حدود ۳۰ درصد از کل تعداد شرکت‌های فعال در بخش فناوری اطلاعات را شامل می‌شود. اکثر شرکت‌های دیگر، مونتاژ می‌کنند و یا در زمینه فروش سخت‌افزار و نرم‌افزار فعال هستند. اشتغال در این حوزه هم رشد سریعی داشته و از حدود ۴۴۰۰ در سال ۱۹۹۷ به بالای ۶۵۰۰ در سال ۲۰۰۰ رسیده است. بنابراین، این بخش، حدود ۱٫۳ درصد از شغل‌های جدید ایجاد شده در کل اقتصاد بین دوره ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰ را به خود اختصاص داده و میزان فروش شرکت‌های نرم‌افزاری از 33 میلیون دینار تونس در سال ۱۹۹۷ به 42 میلیون در ۲۰۰۰ (حدود 37 میلیون دلار آمریکا) افزایش یافته است. از آنجا که ارزش افزوده این فروش‌ها بسیار بالاست، ارزش افزوده برآورد شده صنعت نرم‌افزار در سال ۲۰۰۰ احتمالاً نزدیک به 40 میلیون دلار تونس بوده است. سهم صادرات در این فروش‌ها هم بسیار بالاست، که این نشان می‌دهد این فعالیت، هنگام آغاز به کار، بازارهای خارجی را نشانه گرفته است، حتی در حالی که میزان صادرات، هنوز در حد متوسط هستند. صادرات نرم‌افزار و خدمات مرتبط با نرم‌افزار از کمتر از ۲٫۵ میلیون دلار آمریکا در سال ۱۹۹۷ به بیش از 30 میلیون دلار در سال ۲۰۰۱ افزایش یافت.

منبع: اقتصادخلاق