پایگاه خبری تحلیلی فناوری های نرم و فرهنگی رصد و تحلیلی بر وضعیت صنایع فرهنگی و خلاق
به گزارش فناوری فرهنگی، روندهای راهبردی فناوری از دیدگاه پژوهشگاه گارتنر (از مراکز تحقیقاتی و سیاست پژوهی در حوزه تحولات بازارها، دولتها و کسب وکارها) روندهایی هستند که در صورت برنامه‌ریزی به موقع و مناسب موجب بهبود عملکرد دولتها و مزیت رقابتی کسب وکارها میشوند و غفلت از این روندهای فناوری جا ماندن از دیگر کشورها را به دنبال خواهد داشت.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با معرفی و تشریح 10 روند فناوری که شرکت گارتنر در سال 2017 راهبری تشخیص داده به بررسی وضعیت و قابلیت کشورمان برای بهره گیری از این روندها پرداخته و موانع اصلی در بهره گیری از این فناوریها که عبارتند از: قوانین و مقررات اجرا نشده و خلاهای قانونی و مقرراتی را مورد اشاره قرار داده است.
در گزارش گارتنر با عنوان «گزارش 10 روند برتر راهبردی فناوری سال 2017» است.10 روند برتر راهبردی فناوری در سه محور هوشمندسازی، دیجیتالی سازی و مش سازی بررسی شده است.
بر اساس نظر کارشناسی مرکز پژوهشها بسیاری از روندهای فناورانه راهبردی که ازسوی گروه مشاوره گارتنر، معرفی شده‌اند درحال حاضر در مراکز پژوهشی، دانشگاهی کشور ایران مورد مطالعه قرار گرفته‌اند و فعالان بخش صنعت کشور نیز در جریان تحولات هستند، اما زیرساختهای اساسی مورد نیاز برای اجرایی شدن و بهره‌مندی از این روندهای فناوری عموماً در خلاهای قانونی حوزه سیاستگذاری قابل رهگیری است.
هوش مصنوعی کاربردی و یادگیری پیشرفته ماشین، در نبود داده و اطلاعات مناسب قابل استفاده نخواهند بود. به بیان دیگر درحال حاضر اسناد و مدارکی که ازسوی بخش دولتی و حتی بخش خصوصی تولید میشوند قابلیت‌های لازم برای خوانده شدن توسط ماشین را ندارند و به دلیل عدم رعایت معیارهای فنی، حجم زیاد داده به صورت مستمر توان رایانشی دستگاهها را برای نگهداری از داده‌های ذخیره شده مصرف میکند و در عین حال سود واقعی قابل کسب از دیجیتالیسازی اسناد هم عاید دستگاهها نمیشود.
مطالعات قبلی مرکز پژوهشها نشان میدهد که با استفاده از اهرم‌های قانونی و مقرراتی می‌توان با التزام دستگاهها به استانداردسازی نحوه خلق اسناد الکترونیکی مقدار زیادی از هزینه‌های سخت‌افزاری حال و آینده را کاهش داد و با مقررات‌گذاری آزادسازی دسترسی به داده‌های انباشته شده دولتی، بخش عمومی، خصوصی و مردم را در استفاده از این داده‌ها و ایجاد اشتغال و درآمدزایی در این حوزه یاری رساند.
برنامه‌های کاربردی هوشمند به مقدار زیادی از اطلاعات نیاز خواهند داشت و تسلط شرکت عرضه کننده اینگونه نرم افزارها بر مصرف کننده بیش از گذشته خواهد بود. لذا بومی سازی و حمایت از تجاری سازی ایده ها در این بخش نیازمند توجه بسیار است.
حمایت از جنبش متن باز و تشویق فعالیت دانشگاهها و صنعت در عرصه متن باز و رفع خلاهای قوانین مالکیت فکری برای پاگرفتن فعالیت در این حوزه بسیار ضروری است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش کارشناسی خود ادامه میدهد: هم اکنون بسیاری از مصادیق اشیای هوشمند در ایران وجود دارند، همچون دستگاههای خودکار فروش و سامانه‌های خودکار کنترل جرائم رانندگی دوربینهای نظارتی پلیس راهنمایی و رانندگی، البته خلاهای قانونی جدی در این حوزه وجود دارد. یکی از مسائل حقوقی مهم اینترنت اشیا مسئولیت خطاهایی است که ازسوی سامانه های خودکار رخ میدهد، سازنده، فروشنده، نصب کننده و مالک سامانه هرکدام ممکن است در برخی جنبه ها دخیل باشند. در برخی موارد رویه ها و فرآیندها طوری طراحی شده اند که تنها منافع مالک سامانه را برآورده میکنند و در صورت بروز خطا ازسوی دستگاه، انسانی که از آن وسیله استفاده کرده یا ازسوی ماشین به خطا مورد قضاوت قرار گرفته است، ممکن است مراحلی را طی کند که میتوانست با اصلاح طراحی سامانه طی نشود. به طور نمونه زمانی که سامانه های پلیس راهنمایی و رانندگی به اشتباه رانندهای را به صورت خودکار جریمه کنند، راننده جریمه شده باید به صورت فیزیکی نسبت به احقاق حق خود اقدام کند، در طراحی اینگونه سامانه ها اطلاعات لازم برای اقناع و دفاع از حق به راننده عرضه نمیشود و در نتیجه نارضایتی از کل سامانه شکل میگیرد. لذا قانون مسئولیت مدنی نیازمند بازنگری و قوانین حریم خصوصی و حفاظت از داده های مورد نیاز است.
در گزارشهای قبلی مرکز پژوهش‌های مجلس ذکر شده است که عملیاتی شدن روندهایی دیجیتالی سازی همچون زنجیره بلوکی این مسئله را پدید آورده که قوانین مصوب قبلی کشور که زمانی نسبت به فناوری خنثی تلقی میشدند را نیازمند بازنگری ساخته است. یعنی متن بسیاری از قوانین به گونه ای نگاشته شده است که تنها مختص به آن شرایط و دوره زمانی بوده است. همچنین پروژه های فناورانه ای که قبلا به دلیل عدم وجود زیرساختهای فنی لازم شکست خورده بودند مانند آنچه در آیین نامه لغو شده دورکاری اتفاق افتاد بار دیگر با استفاده از فناوریهای جدید همچون واقعیت مجازی و واقعیت افزوده قابلیت اجرایی شدن را دارند.
در کشور ما پروژه چارچوب تعامل پذیری میان دستگاهها و شبکه ملی اطلاعات در جریان است که نیازمند حمایت مجلس شورای اسلامی است. تقریباً همه فناوریهای محور مش سازی نیازمند انتقال حجم بسیار بیشتر و ایمن تر داده هستند که بسترهای فعلی ارتباطات اینترنتی کشور پاسخگوی آنها نیست، لذا تقویت شبکه ملی اطلاعات برای استفاده از این فناوری ها ضرورت دارد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح شده است که بهره گیری از مزیت های رقابتی که این 10 روند فناوری فراهم میکنند خارج از توان و ظرفیت کشور نیست، بسیاری از مصادیق اینگونه فناوریها توسط بخش خصوصی، عمومی، دولتی و دانشگاهی کشور در دست توسعه و تکمیل است. خلاهای قانونی و مقرراتی در زمینه مالکیت فکری، دسترسی آزاد به اطلاعات و تولید و اشتراک گذاری اطلاعات در قالب‌های درست فضای رشد و توسعه را برای نوآوری در کشور ناهموار ساخته است. مطالعه پیرامون نحوه بازنگری قوانین قبلی در پرتو فرصتهای فناوری باید در دستور کار قرار بگیرد و اجرای سیاستهای مصوب پیرامون توسعه و تقویت زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات برای پشتیبانی از ترویج اینگونه فناوریها باید مورد تأکید بیشتر قرار بگیرد.
منبع:فارس
