پایگاه خبری تحلیلی فناوری های نرم و فرهنگی رصد و تحلیلی بر وضعیت صنایع فرهنگی و خلاق
به گزارش فناوری فرهنگی، در حالی دولت محترم مدعی راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات در 3 فاز است که معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور معتقد است اجرای این سه فاز بر اساس مصوبه شورایعالی و به منظور اصلاح وضعیت فعلی زیرساخت ارتباطی و شبکه ارتباطی کشور بوده است تا آمادگی لازم برای تحقق شبکه ملی اطلاعات مهیا شود بنابراین با در نظر گرفتن انتظارات و الزامات مصرح در سند تبیین الزامات، هنوز تا تحقق شبکه ملی اطلاعات فاصله داریم.
سالهاست رهبر فرزانه انقلاب از مسئولان دولت‌های مختلف، راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات را مطالبه می‌کنند و بنا بر شواهد و اظهارات مسئولان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات طی این 12 سال و پس از نوشته شدن سند شبکه ملی اطلاعات و تصویب آن، تقریبا 10 درصد آن اجرا شده است.
از عمده‌ترین دلایل عدم اجرای شبکه ملی اطلاعات می‌توان به عدم فهم صحیح از این شبکه، سیاسی‌کاری برخی دولت‌ها و مسئولان، استفاده جناحی از شرایط موجود غیر‌قانونی، غیر‌منضبط فضای مجازی کشور اشاره داشت که متاسفانه هر از گاهی نیز با طرح پروژه‌های فرعی به نام شبکه ملی اطلاعات این گروهها به دنبال کاهش فشار مطالبات مردمی یا بهره‌برداری از چنین شرایط وخیمی برای انجام عملیات روانی در مقاطع انتخاباتی برای شبکه‌سازی و رای‌آوری در شبکه اینترنتی موجود هستند.
در اواخر سال 1384 بحث شبکه ملی اینترنت در کشور مطرح و مهمترین دلیل پیاده‌سازی این شبکه در آن سال «کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت » اعلام شد؛ در اسفند سال 1384، بر اساس تصمیم هیئت دولت مقرر شد شبکه ملی طی سه سال به بهره‌برداری برسد و طراحی‌های کلی شبکه نیز انجام شود. در آن سال قرار شد پروژه « اینترنت ملی» در مرکز تحقیقات مخابرات ایران طراحی شود.
در سال 1386 نیز همین موضوع تکرار شد و این بار برنامه عملیاتی راه‌اندازی و بهره‌برداری اینترنت ملی در سالهای 86 تا 88 در هیئت وزیران تصویب شد؛ با توجه به الزامات سند چشم‌انداز بیست ساله در سال 1389، موضوع شبکه ملی اینترنت با نام جدید « شبکه ملی اطلاعات» به صورت جدی‌تر در ماده 46 برنامه پنجم توسعه مطرح شد.
شبکه ملی اطلاعات کشور، شبکه‌ای مبتنی بر قرارداد اینترنت (IP) به همراه سوئیچها و مسیریابها و مراکز داده‌ای است به صورتی که درخواستهای دسترسی داخلی و اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می‌شوند به هیچ‌وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه‌های اینترانت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود.
همچنین از اهداف شبکه ملی اطلاعات می‌توان به سه هدف زیر اشاره کرد:
1- فراهم آوردن شرایط لازم برای دستیابی فضای مجازی به بالاترین سطح از امنیت و سلامت برای آحاد مردم، نظام و تمام نقش‌آفرینان در فضای مجازی
2- غنی و جذاب‌سازی اینترنت ملی با در نظر گرفتن مشوقهای لازم
3- به حداقل رساندن اتکای کشور به کشورهای دیگر در استفاده از فضای مجازی
با توجه به تعاریف و اهداف فوق باید توجه داشت در تبیین هدف دوم لازم است تا تعریف درستی از واژه اینترنت داشته باشیم؛ واژه اینترنت به معنی شبکه‌های به هم پیوسته یا شبکه‌ای از شبکه‌ها است و بنابراین اگر شبکه‌های به هم پیوسته درون یک مرز ملی در یک کشور را در نظر بگیریم ما دارای یک شبکه از نوع اینترنت خواهیم بود؛ در متون علمی اینترنت جهانی را به صورت The Internet نمایش می‌دهند که نشان دهنده اینترنت جهانی و بین المللی است.
تفکیک‌پذیری اینترنت ملی از اینترنت جهانی به عنوان یک شاخص مهم در دکترین ملی‌گرایی ما محسوب می‌شود؛ به طور کلی تفکیک دو شبکه، می‌تواند روشهای مختلفی داشته باشد و فقط به معنی تفکیک فیزیکی نیست بلکه می‌تواند از طریق تفکیک منطقی و در لایه‌های بالاتر شبکه این تمایز را ایجاد کرد.
مهم این است که بتوان دو نوع مدیریت دسترسی را به‌صورت نرم‌افزاری ایجاد کرد و بین این دو شبکه، قابلیت اعمال تمایز و ترجیح در کیفیت، سرعت، قیمت و سایر ویژگیهای استفاده از شبکه را داشته باشیم بنابراین هدف از اجرای شبکه ملی اطلاعات تولید پهنای باند اینترنت ملی یا همان شبکه ملی اطلاعات در مقابل پهنای باند اینترنت بین‌الملل است.
همچنین باید توجه داشت با راه‌اندازی این شبکه اینترنت جهانی نیز ادامه فعالیت خواهد داد اما در زیرساخت شبکه ملی اطلاعات مزیت‌های رقابتی، خدماتی و قیمتی وجود خواهد داشت که طبیعتا مردم از سرویس‌های این شبکه همانطور که امروز استفاده می‌کنند، استفاده و استقبال خواهند کرد.
با راه‌اندازی این شبکه ملی اطلاعات همانطور که در اسناد آن نیز آمده و تجربه دیگر کشورها نظیر امریکا، کره جنوبی، آلمان، چین، انگلستان و … نیز وجود دارد، تمامی تراکنش‌ها و تبادلات مردم که به مبحث مهم حریم خصوصی و اطلاعات مرتبط است باید داخل کشور تبادل و ذخیره شده و از بیرون کشور قابل شنود و دسترسی توسط سازمانهای اطلاعاتی بدنام و بدسابقه نظیر آژانس امنیت ملی امریکا، سرفرماندهی سایبری انگلی، یگان 8200 رژیم صهیونیستی نباشد.
با این وجود دولت محترم اجازه نخواهد داشت طبق قوانین موجود، مردم را به استفاده از پیام رسانها یا سرویس‌های اینترنتی سوق دهد که با دسترسی‌های فراوان اطلاعات بزرگ(Big Data) را در سطح وسیع جمع‌آوری کرده و سپس توسط این اطلاعات، ذائقه‌سازی برای سرمایه‌های اجتماعی و افکار عمومی کشور کنند.
از نکات بسیار مهم که باید به آن اشاره کنیم سیاسی‌کاری دولت در راه‌اندازی بسیار ناقص این شبکه است بطوریکه هر بار کارشناسان درخواست مناظره برای بررسی ابعاد فنی این شبکه داشتند از سوی دولت رد شده است؛ شبکه ملی اطلاعات با وجود شایعات و تخریب‌های گسترده می‌تواند به طور جدی به رشد فرهنگی، علمی، اقتصادی و اجتماعی کشور بدون دخالت بیگانگان و دروغ‌پراکنان کمک کند.
به عنوان مثال الان در کشور ما به دلیل برخی کم‌کاریها در مسائل زیرساختی مرتبط با شبکه ملی اطلاعات، پیام رسان صهیونیستی تلگرام، بخش عمده‌ای از پهنای باند کشور را (حدود 25 درصد از 60 درصد ترافیک خارجی مصرف شده توسط مردم) در اختیار گرفته و این در حالیست که نه در کشور ما مجوز دارد، نه مالیات می‌دهد و فراهم شدن این میزان پهنای باند برای استفاده از آن مقدار زیادی از سرمایه‌های اقتصادی کشور را هدر خواهد داد و نکته جالب‌تر اینکه با هزینه‌ای که از بیت‌المال برای این پیام‌رسان صرف می‌شود جامعه ما هر روز نسبت به قبل دچار چالشهای اجتماعی، علمی، جنایی، فرهنگی و اقتصادی بیشتری می شود و پرونده‌های موجود در قوه قضائیه مرتبط با فضای مجازی و تلگرام در کشور رشد نگران‌کننده ای داشته است و مدیران این بدافزار جاسوسی نیز به مسئولان ما پاسخگو نیستند.
از مخرب بودن فضای فعلی تلگرام همین مقدار بس که در جریان اخیر حمله داعش به مجلس شورای اسلامی، هماهنگی‌ها بین این گروه تروریستی از طریق بستر تلگرام انجام شد که به دلیل فضای رمز این پیام‌رسان، قابل پیگیری نبوده است.
نکته بسیار مهمتر که امروز باید دولت نسبت به آن پاسخگو باشد دریافت هزینه اینترنتی خارجی از مردم برای استفاده از سرویس‌های تقریبا رایگان داخلی است؛ طبق اظهار‌نظر آقای جهرمی، مدیر شرکت زیرساخت کشور در شبکه خبر، امروز حدود 40 درصد ترافیک مصرفی کاربران ترافیک داخلی است که متاسفانه دولت محترم با سود بسیار بالا همان تعرفه اینترنت جهانی را برای مردم محاسبه می‌کند.
همچنین امروز مسئولان دولت یازدهم برای کم کردم اثر این انتقاد به اسم شبکه ملی اطلاعات و لیست سایت‌های منتخب، تخفیف 50 درصدی را بر روی برخی اپراتورها اعمال می‌کنند که سؤالهای جدی ایجاد می‌کند که این سایهای چگونه انتخاب شده‌اند؟ شبکه ملی اطلاعات یک شبکه یکپارچه و زیرساختی است و تعرفه‌ها در آن کاملا یکسان و برای تمامی خدمات است نه برای خدماتی محدود که بدون این شبکه نیز قابل ارائه است و چرا باید وزارت ارتباطات و دولت محترم با چنین وضعی درآمدزائی کند؟
برخی از دلایل مبنی بر عدم راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و اینکه آنچه انجام شده، بهینه‌سازی شبکه NIX داخلی است که پیش از دولت یازدهم ایجاد و افتتاح شده بود، در ادامه آمده است:
1. با توجه به بند پنجم حکم انتصاب اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی از طرف رهبر فرزانه انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای مورخ 14/6/94 “تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات پس از تصویب طرح آن در شورای عالی و نظارت مستمر و مؤثر مرکز ملی بر مراحل راه‌اندازی و بهره‌برداری از آن.” در حالیکه افتتاح صورت گرفته اخیر بدون مجوز اعضای شورای عالی فضای مجازی بوده و به طور طبیعی هیچ کدام از نظرات اعضای این شورا نیز بر روی آن اعمال نشده است.
2. دولت یازدهم که در برنامه ششم، شبکه ملی اطلاعات را حذف کرده بود جای تعجب داشت که سراسیمه این شبکه دولتی را به نام شبکه ملی اطلاعات افتتاح کرد و این درحالیست که تا پایان برنامه پنجم توسعه این شبکه باید به بهره‌برداری می‌رسید که البته سال 95، سال متمم اجرای برنامه پنجم در سال ششم بوده و به نظر می‌رسد افتتاح سراسیمه و ناقص بخشی از این پروژه برای گزارش‌دهی بوده است.
3. با توجه به افشاگریهای اسنودن، ویکی لیکس و … در خصوص آلوده بودن تجهیزات سخت‌افزاری به مقصد ایران و وجود ایمپلنت‌های خاص در این سخت‌افزارها همچنین حضور جریان نفوذ که تاکنون نزار ذاکا، سیامک و باقر نمازی و چند جاسوس متخصص دیگر در حوزه ICT دستگیر شده‌اند، به نظر می‌رسد این شبکه و سخت‌افزارهای خریداری شده برای آن امنیت لازم برای حفظ داده‌ها و حریم خصوصی مردم را ندارند.
4. با توجه به توضیحات داده شده در خصوص جریان نفوذ به نظر می‌رسد برخی مخالفان شبکه ملی اطلاعات با پروپاگاند، مدعی راه‌اندازی فاز سوم آن هستند؛ برخی قصد دارند با یک برنامه‌ریزی هماهنگ، این شبکه را ناکارآمد نشان داده و در اصل قصدشان حذف این شبکه یا اجرای بسیار ناقص آن است.
5. در افتتاح‌های صورت گرفته به بخش خصوصی و اصل 44 قانون اساسی توجهی نشده است.
6. تا پیش از رونمایی از این شبکه دولتی بنا بر تعرفه ترجیهی باید به تولیدکنندگان ترافیک هزینه پرداخت می‌شد یا حداقل بابت ارسال داده از آنان هزینه‌ای دریافت نمی‌شد که با این طرح، هزینه‌های تولید ترافیک نیز از جیب تولیدکنندگان ترافیک و مصرف‌کننده تامین می‌شود.
7. تا پیش از افتتاح این شبکه، آژانس امنیت ملی امریکا با صرف میلیارد‌ها دلار باید با زحمت فراوان و در کشورهای منطقه اطلاعات مردم ما را رصد، فهرست و تحلیل می‌کرد که اگر پیوست امنیتی و نظارت امنیتی درستی بر روی چنین شبکه‌ای صورت نگیرد، به طور قطع این شبکه مکمل فعالیت‌های این آژانس امنیتی خواهد شد و هزینه‌های رصد، فهرست و ارسال داده‌های سری و خیلی محرمانه کشور با هزینه بیت‌المال و به نفع غربی‌ها تامین خواهد شد.
8. در افتتاح این شبکه و حتی توضیحات آن از تولید محتوا سخنی به میان نیامده است و این درحالیست که این شبکه بدون در نظر گرفتن محتوای استاندارد و ارزشی مطابق با ارزش‌های انقلاب اسلامی و اسلام هیچ ارزشی برای کشور نخواهد داشت.
سید علیرضا آل داود؛ پژوهشگر فضای مجازی و رسانه
منبع: تسنیم
