به گزارش فناوری فرهنگی، در خبری که روز گذشته سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نقل از خبرگزاری ایلنا منتشر کرد، محمد جواد آذری جهرمی از تلاش وزارت ارتباطات برای تدوین و ارسال لایحه ای درباره قانون کپی رایت گفته است. براساس این خبر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دیدگاه ما در رابطه با قانون کپی رایت و ضرورت بازبینی آن بسیار روشن است؛ باید این قانون بازبینی شود. ما لایحه ای را تنظیم کرده ایم که با طی مراحل، به مجلس ارایه می شود.
آذری جهرمی در رابطه با کپی رایت و قوانین مربوط به مالکیت معنوی گفت: قانون کپی رایت یا مالکیت معنوی ایران، قدیمی و مربوط به سال 1348 است و براساس قانون تجارت آن زمان پایه ریزی شده است. همچنین تا به امروز به آن مواردی افزوده شده است. این قانون نیازهای کنونی برای پشتیبانی از کسب و کارها را پوشش نمی دهد.
وی ادامه داد: قانون کپی رایت مساله بسیار مهمی است و در زمان ارایه برنامه ام به مجلس شورای اسلامی این مساله نیز در برنامه وزارت ارتباطات دولت دوازدهم گنجانده شد. همچنین باید یک کارگروه در مجلس داشته باشیم تا به مسایلی از این قبیل رسیدگی شود.
وی افزود: نظر ما در رابطه با قانون کپی رایت و ضرورت بازبینی آن بسیار روشن است. باید این قانون بازبینی شود. ما لایحه ای را تنظیم کرده ایم که با طی مراحل، به مجلس ارایه می شود. این کار شروع شده است و همکاری نزدیکی با مرکز پژوهش های مجلس و سازمان های ذیربط از سوی وزارت ارتباطات آغاز شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در صورتیکه مساله کپی رایت حل نشود، نمی توانیم به رشد لازم و مطلوب برسیم. در سال های گذشته، ایران تولید کننده محتوا نبود اما امروز ایران تولید کننده محتوا، انواع نرم افزار و بازی است به همین دلیل آن زمان به قانون کپی رایت احترامی گذاشته نشد و مانعی نیز وجود نداشت؛ اما امروز که ما تولیدکننده هستیم، باید قانون کپی رایت را رعایت کنیم تا به رشد مطلوب در حوزه تولید محتوا دست پیدا کنیم.
تدوین دوباره قانون؟
لایحه حمایت از مالکیت فکری که به قانون کپی راست معروف است، 31 خردادماه سال 1395 با تصویب هیات وزیران برای طرح در مجلس ارسال شد و در 13 تیرماه از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
این قانون مفصل در 118 ماده تنظیم شده و جالب تر اینکه رییس جمهور و سه وزیر از جمله وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سابق پای آن را امضا کرده اند.
قانون پیشنهادی وزارت ارشاد و پوشش مسایل فاوا
سوال اینجاست آیا لایحه ای که سال گذشته از سوی دولت به مجلس درباره کپی رایت فرستاده شده است، نیازهای فضای مجازی و حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را برطرف می کند یا خیر.
مرور بندهای این قانون نشان می دهد به طور مفصل به موضوع فاوا در این قانون پرداخته شده و بعید است برای حمایت از حقوق مالکیت فکری در فضای مجازی نیاز به قانون مستقلی باشد.
در ماده 2 این قانون از آثار فکری قابل حمایت نام برده شده است که شامل نرم افزار و برنامه رایانه ای نیز می شود. براساس این قانون حمایت از برنامه رایانه ای شامل مستندات فنی و کاربردی برنامه رایانه ای می شود و نرم افزارهای مورد حمایت این قانون در حکم اموال است. البته صرف دیجیتالی کردن اثر و اطلاعات، مشمول حمایت های این قانون قرار نمی گیرد.
همچنین در این قانون تکثیر محدودی از آثار را برای مقاصد شخصی از سوی شخص حقیقی مجاز شمرده است اما تکثیر مجموع یا بخشی از پایگاه داده الکترونیکی و تکثیر برنامه رایانه ای شامل این حکم نمی شود.
همچنین براساس این قانون حمایت از حقوق مادی اثر از زمان خلق آن تا 50 سال پس از وفات پدیدآورنده آن است.
بخش چهارم این قانون هم درباره مقررات خاص نرم افزارهاست که براساس آن دارنده حق در نرم افزار یا اجزای آن حق انحصاری تکثیر ناپایدار یا دایمی اثر، ایجاد هرگونه اثر اشتقاقی، هر شکل از توزیع از حمله اجاره اصل یا نسخه های نرم افزار و در اختیار عموم قراردادن اثر را دارد.
در مجوز عرضه و انتشار نرم افزار هم قرار است وزارت فرهنگ و وزارت ارتباطات با هم همکاری کرده و اولی موضوع محتوا و دومی بخش فنی کار را تایید کنند.
مهندسی معکوس برنامه رایانه ای یا هرگونه تجزیه بخش هایی از آن یا ترجمه آن به منظور کشف اطلاعات فنی درون برنامه جهت ایجاد برنامه رایانه ای سازگار، بدون کسب اجازه از دارنده برنامه، مجاز است مشروط به آنکه به منافع مشروع دارنده حق، ضرر و زیان غیر قابل جبرانی وارد نکند و به بهره برداری از برنامه آسیب نرساند.
همچنین این قانون نرم افزار را به عنوان اختراع شناخته است. برای بررسی نرم افزارهای مدعی اختراع، کارگروه اختراع نرم افزار مرکب از نمایندگان وزارتخانه های ارتباطات و ارشاد، سازمان ثبت اسناد و املاک، شورای عالی انفورماتیک و سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات (نظام صنفی رایانه ای فعلی) تشکیل می شود.
در ماده 116 نیز مقرر شده است نظام صنفی رایانه ای و اختیارات آن با تغییر نام به سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ابقا و مجازات های مربوط به تخلفات صنفی مربوط به حوزه رایانه ای برابر مجازات های یاد شده در قانون نظام صنفی کشور باشد.
منبع: آی تی آنالیز