سهم حداقلی «فرهنگ» , و ناچیز«اقتصاد فرهنگ» در برنامه ششم توسعه

لایحه برنامه ششم توسعه در حالی تدوین و در نهایت از از سوی سازمان مدیریت به دولت ارائه شده که فرهنگ نقش محدودی در این لایحه دارد و عملاً به طرح کلیات درباره فرهنگ در کنار سایر حوزه‌ها پرداخته شده و هیچ هدف گذاری جدی برای این حوزه صورت نپذیرفته است.

پس از برنامه چهارم توسعه که به شدت رویایی و با توجه به شرایط کشور غیرقابل تحقق بود، برنامه پنجم توسعه تا حدودی معقول تر نوشته شده بود. با این وجود بخش وسیعی از برنامه پنجم نیز همچون برنامه چهارم اجرایی نشد.  این عدم اجرای بخشی از سیاست های دو برنامه پیشین در حوزه‌های نظیر فرهنگ به مراتب پررنگ‌تر بخش‌های سیاسی و اقتصادی بود و اساساً سرمایه گذاری متناسب با هدف گذاری‌ها صورت نپذیرفت.

در نهایت بدون بررسی علل ناکامی اجرای دو برنامه توسعه پیشین، برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور، برنامه ششم تنظیم شد که مشابه برنامه‌های دوم و سوم توسعه بسیار محافظه کارانه به نگارش در آمده و تکالیف را در بخش‌های مختلف به ویژه در بخش فرهنگی بسیار کلی ذکر کرده تا شاید بدین طریق امکان تحققش ممکن شود اما در نهایت با این برنامه، تحول عمیقی در حوزه‌های مختلف از جمله فرهنگ رخ نمی‌دهد.

این یادداشت در حوزه فرهنگ به بررسی، تمامی موادی که در برنامه ششم به صورت تخصصی یا عمومی به حوزه فرهنگ نیم نگاهی داشته، نیم نگاهی دارد و درباره رویکردهای برنامه ششم به فرهنگ، به صورت جداگانه به تحلیل این برنامه توسعه کشور خواهد پرداخت. در گام نخست نیم نگاهی به حجم محدودی که فرهنگ از لایحه حدوداً چهارده هزار واژه‌ای برنامه ششم توسعه را تشکیل می‌دهد، تصویر گویایی درباره آینده فرهنگ ایران به تصویر می‌کشد:

تبصره 19

در جهت مردمی شدن اقتصاد و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به منظور افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاه‌های اجرایی که عهده‌دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند (از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز ارائه دهنده خدمات و نهاده‌های کشاورزی و دامپروری) اجازه داده می‌شود در چارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذیربط تعیین می‌گردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی(بجای تولید خدمات) اقدام نمایند.

قیمت خرید خدمات در اینگونه موارد نباید از هشتاد درصد(80%) هزینه تمام شده بخش دولتی بیشتری باشد. توسعه تشکیلاتی و نیروهای انسانی و ساختمانی در دستگاه‌های اجرایی برای ارائه اینگونه خدمات ممنوع می‌باشد.

تبصره 23

5. تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور موظفند به منظور حمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشور و تکریم پیشکسوتان حوزه‌های مذکور و بهره‌مندی از توان و ظرفیت آنان برای توسعه کشور، ظرف مدت شش ماه، برنامه‌های عملیاتی خود را منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان، تهیه و از سال اول اجرای برنامه ششم توسعه کشور به مرحله اجرا درآورند.

تبصره 29

سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

برنامه‌ریزی و اقدام موثر در راستای ارتقاء استقلال سیاسی، فرهنگی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد ملی

تبصره 35

به منظور تعالی و مقام‌سازی فرهنگی و بسترسازی فرهنگی تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی و دستیابی به آرمان‌های سند چشم انداز مبنی بر تحقق توسعه متناسب با مقتضیات فرهنگی و متکی بر حفظ و ارتقای ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، آزادی‌های مشروع و مردم سالاری دینی، اصول و فضائل اخلاقی، کرامت و حقوق انسانی، هویت و انسجام ملی، و هویت و انسجام ملی، و همچنین حمایت از تولیدات و محصولات فرهنگی، مذهبی و هنری فاخر، احیاء و توسعه ورزش‌های بومی و صنایع دستی و میراث فرهنگی ناملموس و تقویت ظرفیت آن در تعاملات بین‌المللی و نیز ارتقای جایگاه و منزلت اصحاب فرهنگ و نخبگان و پیشکسوتان فرهنگ و هنر کشور، اقدامات زیر در طول سال‌های برنامه ششم توسعه انجام می‌شود:

1. دولت مجاز است نسبت به تسهیل فرایندهای صدور مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدود کننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری اقدام نماید. سازمان صدا و سیما، دولت و قوه قضائیه و نیروی انتظامی مکلفند به ترتیب با بسترسازی فرهنگی و نیز وضع جرائم و برخورد قضائی و انتظامی متناسب، امنیت لازم را برای تولید و نشر آثرا فرهنگی و هنری دارای مجوز فراهم نمایند و نسبت به جبران خسارت وارد ناشی از ممانعت و یا اخلال در تولید و نشر این آثرا اقدام کنند. آئین‌نامه تعیین مصادیق و میزان جرائم مالی تا پایان سال اول برنامه به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

2. دولت مجاز است به منظور ایجاد هماهنگی، هم افزایی و وحدت رویه، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های دولتی و نهادهای حاکمیتی دارای شرح وظایف متجانس و همگن در بخش فرهنگ، اقدام نماید. بدین منظور کمیته‌ای متشکل از سازمان، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل می‌شود تا نسبت به مطالعه و احصاء فعالیت‌های دستگاه‌های مربوط و فراهم کردن زمینه‌های سامان دهی آنها از جمله دریافت اذن مقام معظم رهبری در خصوص نهادهای تحت نظر معظم‌له تا پایان سال اول و اجرایی کردن آن حداکثر تا پایان برنامه ششم اقدام نماید. مصوبات این کمیته به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.

3. دستگاه‌های اجرایی مکلفند، ضمن تدوین و اعلام ضوابط و معیارها و اعمال نظارت بر نحوه اجرای آنها، امر صدور مجوزها و تصدی‌های فرهنگی و رسانه‌ای قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی و سازمان‌های مردم نهاد را که فهرست آن به پیشنهاد سازمان و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما تا پایان سال اول به تصویب هیات وزیران می‌‌رسد، در طول سال‌های برنامه ششم توسعه (حداقل بیست درصد تصدی‌ها در هر سال)، واگذار نمایند.

تبصره 36

با توجه به اهمیت و ضرورت مرمت بناهای تاریخی و فرهنگی و احیاء بافت‌های ارزشمند کشور اقدامات ذیل صورت می‌پذیرد:

1. سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موظف است اماکن تاریخی (به استثناء نفایس ملی)، در اختیار خود را به شهرداری‌های با جمعیت بیش از 100 هزار نفر جمعیت برای بهره‌برداری واگذار نماید. این شهرداری‌ها موظفند نسبت به مدیریت، مرمت، حفاظت و بهره‌برداری از اماکن مربوطه تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام نمایند.

2. به تمامی دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود؛ بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی – فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی (به استثناء نفایس ملی) در اختیار خود را با تعیین کاربری که از سوی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در چارچوب ضوابط و مقررات مشخص می‌شود به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نمایند. اجرای این بند از شمول جزء 3 ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی می‌باشد.

3. تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند؛ در چارچوب ضوابط و استانداردهای ابلاغی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به مرمت و احیاء آثار فرهنگی و تاریخی در اختیار اعم از منقول و غیرمنقول با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند.

تبصره 40

4. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیگر دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی موظفند به منظور پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، ضمن در اولویت قرار دادن برنامه‌های مرتبط با کاهش آسیب‌های اجتماعی خدمات خود را به صورت رایگان در اختیار این بخش قرار دهند.

منبع: اقتصاد خلاق