نبود ضمانت اجرایی در قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخلی

در این نشست که عبدالرضا نوروزی نائب رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران اداره آن را بر عهده داشت پشنویس اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور بررسی شده و پیشنهادهایی برای اصلاح آن توسط اعضای کمیسیون ارایه شد.

در ابتدای جلسه نوروزی با اشاره به پیش نویس تنظیم شده از قانون استفاده حداکثری از توان داخل ایران گفت: این قانون به عنوان گلوگاه حمایت از تولید ملی، ظرفیت‌های فراوانی برای ارتقای توان داخلی و رفع موانع پیش روی شرکت‌ها و متخصصان داخلی دارد؛ اما قانون فعلی نتوانسته است از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده کند و زمینه رونق تولید داخلی را فراهم آورد.

وی افزود: ضرورت دارد برای رفع موانع دستیابی به اهداف قانون، ضمانت اجرای آن مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته و مجازات‌هایی برای افراد حقیقی و حقوقی متخلف در نظر گرفته شود. همچنین قرار دادن بار مسوولیت اثبات داخلی سازی بر عهده شرکت‌های پیمانکار با ابزار مالیات بر ارزش افزوده از دیگر مواردی است که می‌بایست مورد نظر قرار گیرد.

نائب رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی در خاتمه گفت: استفاده از سازوکارهای نظارت عمومی برای کشف تخلفات و نظارت بر اجرای قانون، توجه به ارتقای نیروی انسانی به عنوان شرط لازم انتقال فناوری در پروژه‌ها و ایجاد سامانه پروژه‌ها در کنار سامانه شرکت‌ها و تجهیزات از جمله دیگر مواردی است که باید مورد توجه قانون‌گذاران قرار گیرد.

در این جلسه ویدا سینا، مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک نیز با ذکر این نکته که ضمانت اجرای این قانون در پیش‌نویس دیده نشده گفت: در هیچ کجای این پیش‌نویس نکته‌ای در خصوص ضمانت اجرایی آن عنوان نشده و مراحل اجرای آن نیز به صورت شفاف مطرح نشده است. همچنین وقتی از توان تولید صحبت می‌شود باید توجه داشت که یک توان بالقوه و یک توان بالفعل وجود دارد و برای مثال وقتی درباره صندوق‌های فروشگاهی صحبت می‌شود توان تولید آن بالقوه وجود دارد؛ لذا قانون نمی‌بایست صرفا به توان بالفعل نگاه کند بلکه می‌بایست توان بالقوه را نیز در نظر بگیرد.

سمانه سلیمان‌پور کارشناس دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات نیز در این جلسه به اظهار نظر پرداخته و گفت: یک مشکلی که در دولت ما وجود دارد این است که به این موضوع توجه نشده که توان تولید و خدمات برای تامین نیازهای کشور لزوما نمی‌بایست سخت‌افزاری باشد چرا که ما نرم‌افزار نویسان خوبی نیز داریم. از سوی دیگر ما در کشورمان هیچ دیتا بیس و بانک اطلاعاتی درمورد فری‌لنسرها نداریم، لذا وقت قرار می‌شود که قانونی وضع شود بهتر است که قبل از آن داده‌های لازم از توان و ظرفیت‌های انسانی خود در اختیار داشته باشیم اما متاسفانه کار ما قانوگذاری و زخم زدن شده است.

وی افزود: حتی پس از اینکه این قانون مصوب شد مشخص نیست که وقتی شناختی از ظرفیت‌ها و توان داخلی وجود ندارد  چگونه قرار است از این توان استفاده شود. ما قانون روی قانون می‌گذاریم بدون آنکه ظرفیت‌ها و توان داخلی خود را شناخته باشیم.

بابک عابدین عضو کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران نیز در خصوص مشکلات پیش‌نویس تنظیم شده ابراز داشت: در ماده 8 این پیش‌نویس آمده که تمام معاملات بزرگ فقط از طریق نظام بانکی می‌بایست انجام گیرد و با این شرط اگر بانک‌ها امکانات لازم را نداشته باشند عملا معاملات اجرایی نمی‌شود.

همچنین مشکل دیگری که وجود دارد این است که برخی از شرکت‌ها فعالیت CKD دارند و در مقابل برخی دیگر با مشقت فراوان تولید داخلی انجام می‌دهند. در چنین شرایطی طبیعی است که قیمت شرکتی که CKD وارد می‌کند به مراتب بهتر است و به راحتی برنده مزایدات دولتی می‌شود لذا می‌بایست برای حل این مشکل نیز اصلاحاتی در قانون دیده شود.

در ادامه جلسه آزادی دبیر سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات هم در خصوص این پیش‌نویس گفت: این پیش‌نویس که قرار است تبدیل به قانون شود هدفش حمایت از واحدهای تولیدکننده در کشور است پس می‌بایست خیلی موارد برای آن در نظر گرفته شود.

وی افزود: در ماده 2 این پیش نویس آمده که تمامی سازمان‌هایی که به نوعی از بودجه دولتی و یا از درآمدهای خود یا تسهیلات دستگاه‌های دولتی استفاده می‌کنند مشمول این قانون می‌شوند. بر همین اساس تقاضای ما این است که نام این سازمان‌ها به صراحت در قانون ذکر شود و نام شهرداری‌ها، دانشگاه‌های آزاد، ISPها وPSPها مشخصا ذکر شود؛ چرا که مثلا دانشگاه آزاد اعلام می‌کند که دولتی نیست و کیبورد، ماوس و مواردی از این دست را از تولیدات غیرداخلی خریداری می‌کند در حالی که نمونه داخلی این کالاها تولید می‌شود.