حفظ حریم کاربران پیام‌رسان‌ها در ایران فاقد قانون مدون است

به گزارش فناوری فرهنگی، بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران در دستوری قضایی، فعالیت پیام رسان تلگرام در ایران را از دهم اردیبهشت ماه ممنوع کرد و به فیلترینگ آن حکم داد.
شامگاه چهاردهم اردیبهشت ماه، صفحه اینستاگرام حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری در مطلبی نوشت: مسدودسازی اخیر تلگرام نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تایید دولت است.
پس از اعمال فیلترینگ بر پیام رسان تلگرام تلاش برای انتخاب پیام رسان های داخلی توسط مردم شدت گرفت و بر همین اساس و با هدف رونق بیشتر پیام رسان های داخلی، معاون اول رئیس جمهوری بخشنامه ای مبنی بر ارائه خدمات دستگاه ها از طریق پیام رسان های داخلی ابلاغ کرد و مهلتی یک هفته ای داد تا وزارتخانه ها و نهادهای مرتبط با امور اجرایی به فعالیت کانال های خود در تلگرام پایان دهند.
پس از این دستور، بحث پیام رسان های داخلی و امنیت آنها جریان گرفت به گونه ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی ورود به حریم خصوصی افراد را شرعاً حرام اعلام کردند.
چرایی فیلترینگ تلگرام و دلایل استفاده از پیام رسان داخلی و وضعیت حریم خصوصی کاربران، بحث داغ این روزهاست که سبب شد انجمن علمی ارتباطات دانشگاه تهران در آستانه روز جهانی ارتباطات(27 اردیبهشت) نشستی را با موضوع «آسیب شناسی وضعیت پیام رسان های داخلی» در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برپا کند.
برای برگزاری این نشست از محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، عباس آسوشه معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی، مهدی منتظرقائم مدیر گروه ارتباطات دانشگاه تهران، باقر انصای دانشیار حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران و سیدمیثم صالحی مدیر پیام رسان سروش دعوت شده بود اما به جای وزیر ارتباطات، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران حضور یافت؛ هر چند معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی و مدیر پیام رسان سروش در این نشست حاضر نشدند.
مهدی منتظرقائم در ابتدای این نشست به روز جهانی ارتباطات اشاره کرد و گفت: برگزاری جشنی برای روز جهانی ارتباطات در زمانی که قطع ارتباط رخ داده چندان مطلوب به نظر نمی رسد و امروز بیشتر شبیه مجلس ترحیم برای تلگرام است.

** هنوز در ایران قوانین خاص شبکه های اجتماعی تدوین نشده است
باقر انصاری دانشیار حقوق دانشگاه شهید بهشتی نیز در این نشست بحث خود را درباره بررسی ابعاد حقوقی پیام رسان ها آغاز کرد و گفت: کشورهای پیشرفته درباره پیام رسان ها مطالعات گسترده حقوقی داشته و حتی قوانین خاص این بخش را نیز تدوین کرده و کتاب های متعددی به رشته تحریر درآورده اند.
وی با بیان اینکه در ایران هنوز قوانین خاصی برای شبکه های اجتماعی تدوین نشده است، گفت: هنگامی که تصمیمی در این باره اتخاذ می شود، بیشتر به برداشت های سلیقه ای از قانون های قدیمی منجر می شود.
انصاری به بحث های زیاد مطرح شده درباره حریم خصوصی در پیام رسان ها اشاره و این چنین گسترده پرداختن به موضوع حریم خصوصی را نادرست ارزیابی کرد.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: تنها نباید حریم خصوصی مورد توجه قرار گیرد زیرا موضوع های مهمتر دیگری نیز هست که باید در کنار حفظ حریم خصوصی به آن پرداخت.

** سه تهدید پیام رسان ها برای کابران
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی به وجود سه عامل مهم تهدید در پیام رسان ها اشاره کرد و گفت: کاربران پیام رسان ها باید در باره این سه عامل تهدید تضمین های لازم را از پیام رسان ها داشته باشند.
به گفته انصاری، نخستین تهدید اینکه، پیام رسان ها موظف به ذخیره سازی مطالب کاربران هستند و احتمال سوءاستفاده از این اطلاعات وجود دارد.
وی توضیح داد: شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها در کشورهای پیشرفته براساس همین قوانین، چگونگی حفظ حریم خصوصی افراد را به خوبی اعلام و حتی برخی به صراحت می گویند از اطلاعات کاربران استفاده می کنند اما به حفظ حریم خصوصی افراد پایبندند و اجازه نمی دهند شرکت های تبلیغاتی به حریم خصوصی کاربران نزدیک شود.
این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی افزود: شبکه های اجتماعی و پیام رسان در کشورهای پیشرفته به کاربران خود تضمین می دهند که مراقب حریم خصوصی آنها هستند و کاری به آن ندارند.
انصاری تهدید دیگر را «دولت» به معنای عام کلمه و به معنای مقام های امنیتی، اطلاعاتی که وظیفه قانونی پایش را دارند و مقام های قضایی که برای رسیدگی ها نیاز به جمع آوری اطلاعات و ادلّه دارند، عنوان کرد.
وی گفت: با این اوصاف، پیام رسان ها چقدر تضمین می دهند که این مقام ها به اطلاعات کاربران آنها دسترسی دارند و با فرض دسترسی، چه استفاده ای از این اطلاعات پیش می آید.
این کارشناس حقوقی اضافه کرد: سئوال این است که درباره دسترسی مقام های قضایی، چه میزان باید خیال کاربر آسوده باشد؛ آیا مقام قضایی می تواند به پیام رسان ها دستور دهد که اطلاعات کاربران را نیاز دارند و آیا پیام رسان می تواند در این باره مقاومت به خرج دهد؟
انصاری معتقد است: قوانین موجود فضای مجازی در کشورمان همان قانون جرائم رایانه ای است که سال 1388 مصوب و در آن کمیته فیلترینگ پیش بینی شده است؛ این کمیته هر نوع تخلفی را جرم می داند.
اکنون به گفته این استاد دانشگاه، کمیته تعیین محتوای مصادیق مجرمانه نزدیک به 130 جرم را اعلام کرده در حالی که خود قانون جرائم رایانه ای تعداد محدودتری جرم پیش بینی کرده است.
انصاری با بیان اینکه آزادی کاربر و تهدیدهایی که از جانب مقام های قضایی متوجه کاربران می شود، بستگی به تفسیر افراد دارد، اضافه کرد: براساس موارد مطرح شده از سوی کمیته تعیین محتوای مجرمانه، آزادی افراد بسیار محدود است.
وی، تهدید سوم را «کاربران یا کنشگران خصوصی» برشمرد که به دو دسته افراد عادی و افراد عادی حرفه ای تقسیم می شوند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر برخی این افراد بخواهند سوءاستفاده کنند، این پرسش مطرح می شود که وظیفه پیام رسان در قبال آن چیست؟
انصاری خاطرنشان ساخت: قوانین کنونی، عبارت های مبهم و کلی زیادی دارد که پیام رسان ها مکلف به رعایت آنها هستند و تعریف خاصی در باره اجزاء ندارد و این سبب شده افراد بتوانند تفسیر به رای داشته باشند و این مشکل آفرین است.
استاد حقوق دانشگاه تهران، برخی پیام رسان های داخلی را همانند شرکتی دانست که نمی تواند از قوانین کشور سرپیچی کند و اگر نهادی اطلاعات کاربران را بخواهد نمی تواند مقاومت کند.

** حریم خصوصی حق مطلق نیست
انصاری در ادامه افزود: حریم خصوصی حق مطلق نیست و این در همه جهان مرسوم است که برخی مقام ها می توانند در شرایط ویژه و با رعایت موازین خاص به اطلاعات افراد دسترسی داشته باشند؛ در قوانین ایران نیز هیچ حکم صریحی درباره حریم خصوصی وجود ندارد مگر چند استثنا که عام نیست.
وی افزود: «ضرورت دارد دولت و مجلس برای ایجاد قانونی که اجازه ندهد حتی اگر مقام قضایی وارد حریم خصوصی افراد شد، از این اطلاعات علیه افراد استفاده شود، ورود کنند که البته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گام هایی در این زمینه برداشته است.»
استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر اینکه «مردم به صرف گفته ها، نمی توانند اعتماد مطلق داشته باشند»، شفافیت حقوقی و فردی پیام رسان های داخلی را خواستار شد تا مورد اعتماد مردم واقع شوند.

** قوانین لازم برای ورود به عصر دیجیتال نداریم
مهدی منتظر قائم مدیر گروه ارتباطات دانشگاه تهران در ادامه این نشست درباره اینکه استفاده مردم از فیلترشکن چه عواقبی دارد، گفت: شکستن حرمت قانون، مهمترین اثر این کار است.
وی زمانی که گفت، اکنون داشتن و نصب فیلترشکن جرم تلقی شده است؛ باقر انصاری پاسخ داد، در هیچ قانونی از قوانین کشور استفاده از فیلترشکن جرم محسوب نشده و تفسیر شخص خاص است و نباید تفسیر از قانون کرد.
منتظرقائم استفاده از فیلترشکن ها توسط جامعه را نقض غرضی برشمرد و گفت: این کار، هدف نهایی از سیاست اعمال شده را محقق نخواهد کرد.
وی، فناوری های ارتباطی را ابزاری برای تغییر دانست که می تواند مثبت یا منفی باشد و ادامه داد: دادن حکم صرف خوب بودن و یا بد بودن کمکی به آن نخواهد کرد.

** قوانین رسانه های یکسویه، بر پیام رسان ها اعمال می شود
مدیر گروه ارتباطات دانشگاه تهران ادامه داد: هنوز در ایران قوانین لازم برای ورود به عصر دیجیتال وجود ندارد که بتوان از آن بهره برداری لازم را داشت؛ قوانین موجود معطوف به رسانه های یک سویه است که از بالا به پایین دیکته می شد اما اکنون و در عصر شبکه سازی اجتماعی این نگاه دیگر چندان کاربرد ندارد.
منتظر قائم با بیان اینکه هنوز در زمینه فیلتر تلگرام مشخص نیست چه کسی و چرا اقدام کرده است، افزود: باید هدف در فیلترینگ تلگرام مشخص و روشن باشد و جامعه و روشنفکران در جریان قرار بگیرند تا بتوانند راه حل های مناسب ارائه کنند.

** پیام رسان های داخلی خصولتی هستند
مدیر گروه ارتباطات دانشگاه تهران تاکید کرد: اگر فیلتر تلگرام با هدف توسعه پیام رسان های داخلی بود، باید از همان ابتدا ابزارهای توانمندسازی آنها پیش بینی می شد.
منتظر قائم با بیان اینکه نزدیک به چهار سال است که پیام رسان های داخلی از بودجه های عمومی استفاده می کنند، گفت: اینها شرکت های خصولتی هستند که طرح توجیهی ندارند و از بیت المال تزریق می کنند زیرا برای بخش خصوصی به صرفه نیست در این زمینه ورود کند.
وی افزود: تاکنون 200 میلیارد تومان برای پیام رسان های داخلی از بودجه های عمومی هزینه شده اما تاکنون گزارش ملی درباره آنها منتشر نشده است.
این استاد ارتباطات دانشگاه تهران گفت: اکنون کدام تضمین حکومتی وجود دارد که این پیام رسان های داخلی زمانی پشت به کشور نکرده و با خروج اطلاعات مهم از کشور، شروع به باج خواهی نکنند و تضمین لازم برای حفظ امنیت در این پیام رسان ها چیست؟

** تلگرام خارج ار کمیته فیلترینگ، مسدود شد
«رسول سراییان» رییس سازمان فناوری اطلاعات نیز در این نشست، فیلترشدن تلگرام را خارج از مسیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دانست و افزود: تصمیم برای فیلترشدن به طور معمول در این کمیته که 6 عضو آن از جانب دولت است، اتخاذ می شود اما فیلتر تلگرام این مسیر را طی نکرد و تصمیمی خارج از این روال بود.
سراییان درباره امنیت در پیام رسان های داخلی نیز گفت: باید نشانه ها و شواهد لازم در این زمینه از سوی نهادهای متولی برای جلب اعتماد عمومی داده شود که بهترین آن تبیین قانون است.
وی از تلاش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای برداشت گام نخست ایجاد قانون خاص خبر داد و گفت: پنج لایحه حقوقی تدوین شده است که بزودی برای تصویب به هیات دولت ارسال می شود.
سراییان همچنین خواستار آن شد تا مطالبه گری درباره امنیت پیام رسان های داخلی از همه قوا انجام شود و منحصر به یک قوه نباشد.
معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: باید بسترهای حقوقی لازم برای حمایت از کسانی که از فیلتر تلگرام آسیب دیده اند، اندیشیده شود.
در حاشیه این نشست در دانشگاه تهران یکی از دانشجویان علوم ارتباطات درباره استفاده از پیام رسان های داخلی به خبرنگار ایرنا گفت: مشکلی در استفاده از این پیام رسان ها نداریم و تنها باید این پیام رسانها تقویت شوند.
سیدمهدی سیدی افزود: اینکه بتوان در پیام رسان داخلی کانال ایجاد کرد، خیلی مهم است و باید تلاش کنند چنین امکانی را فراهم سازند.
یکی دیگر از دانشجویان، کیفیت و پشتوانه امنیتی را دو عامل مهم در اقبال به پیام رسان داخلی برشمرد و گفت: ایجاد زیرساخت های مناسب مهمترین رکن برای پیام رسان داخلی است و امنیت در مرحله بعد قرار دارد.

منبع:ایرنا