پایگاه خبری تحلیلی فناوری های نرم و فرهنگی رصد و تحلیلی بر وضعیت صنایع فرهنگی و خلاق
به گزارش فناوری فرهنگی، با تصویب مجلس و پس از تایید شورای نگهبان، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تمامی اختیارات و وظایفی که به موجب قوانین و مقررات در مواردی که مغایر شرع نیستند، با رعایت بند «د» ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.۰۷.۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله و بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به «وزارت میراث، گردشگری و صنایع دستی» تبدیل شد. اینک دولت سه ماه برای معرفی وزیر جدید فرصت دارد.
مهم‌ترین چالش این طرح که دست‌کم در یک سال گذشته بین مجلس و شورای نگهبان در آمد و شد بود و تصویب آن را به تعویق انداخت، مغایرت با اصل ۷۵ قانون برنامه ششم در مجلس بود که اجازه نمی‌داد دولت توسعه مدیریتی داشته باشد.
توجیه نمایندگان در مرحله نخست بررسی‌ها برای رد این طرح این بود که «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به اندازه کافی گسترده است و در تمام استان‌ها و شهرها اداره‌کل دارد، بنابراین به گسترش آن نیاز نیست. »
این ایراد به شرط اضافه نکردن بار مالی به دولت در جریان تبدیل سازمان به وزارتخانه و ادغام یک معاونت در راستای کوچک‌سازی بدنه، اصلاح شد تا رای نمایندگان مجلس در سال ۹۷ را به‌دست آورد. اما اکنون پرسش این است، در شرایطی که بزرگترین چالش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کمبود منابع اعتباری و بودجه بوده و پایگاه‌های میراث جهانی و ملی آن از پس تامین حقوق معوقه کارگران خود برنمی‌آید و تبلیغات گردشگری آن در فقر اعتباری به سر می‌برد، حالا چگونه یک وزارتخانه کم‌پول که قرار است موازی یا بالاتر از وزارت نفت برای کشور درآمدزا باشد، از پس اجرای برنامه‌ها و اهداف‌اش برمی‌آید؟
لابی‌های قدرت معتقدند، تبدیل این سازمان به وزارتخانه راه نظارت را بر سازمانی که حساب شرکت‌های اقماری آن، خروج آثار تاریخی از کشور توسط آن و آمد و شد افرادی بدون پیشینه تخصصی توسط مدیران سازمان، همیشه بحث‌برانگیز بوده است، باز خواهد کرد؛ چراکه شایع است سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در دوره‌های قبل، همواره حیات خلوت سیاسی دولت‌ها بوده و معمولا دست راست رؤسای جمهور بر مسند آن گماشته شده‌اند؛ چه آن زمان که حسین مرعشی برای ریاست سازمان نوپای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری انتخاب شد و چه آن دوره که اسفندیار رحیم‌مشایی یار نزدیک رییس دولت نهم برای این سازمان منتخب شد و این میراث را به یار نزدیک‌تر خود حمید بقایی واگذار کرد. همین نگاه به سازمانی که در دروه‌ای با پیوستن صنایع دستی، سنگ بنای طویل‌تر شدن آن گذاشته شد، مجلس را بر آن داشت تا طرح خاک خورده وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را بار دیگر بررسی کند. طرحی که در ادوار مختلف به مجلس آمده و رأی نیاورده بود.
بر همین اساس، در طرحی که نمایندگان مجلس مصوب کردند، مقرر شد: رییس‌جمهور و وزیر مربوطه، سالی یک بار در مجلس درباره برنامه‌ها و اهدافی که مشخص شده است، گزارش ارائه دهند.
اما مساله‌ی دیگری که در این جابه‌جایی مطرح است، نقش تصمیم‌گیرنده و مستقل رییس این سازمان بوده که تا کنون داشته و احتمال می‌رود پس از تبدیل به وزارتخانه تحت تاثیر اهرم‌های فشار نمایندگان مجلس قرار گیرد؛ نمایندگانی که هر یک مترصد ارتقاء بخشیدن به میراث تمدنی و تاریخی استان متبوع خود هستند.
منبع: ایسنا
