پایگاه خبری تحلیلی فناوری های نرم و فرهنگی رصد و تحلیلی بر وضعیت صنایع فرهنگی و خلاق
به گزارش فناوری فرهنگی، تحقق منویات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد به ویژه جهش تولید و دستیابی به اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور، مستلزم بازنگری و به روز رسانی قوانین و تدوین مقررات لازم متناسب با اقتضائات جدید و تحولات اقتصادی و فناوری است. از آنجا که یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی و افزایش تاب آوری اقتصاد و همچنین حل مشکل اشتغال نیروهای جوان متخصص و تحصیل‌کرده، شرکتهای دانش بنیان و فعالیت‌های فناورانه و نوآورانه است، تدوین و تصویب قوانین لازم در این زمینه از سوی مجلس یازدهم بسیار ضروری و لازم است به انتظارات به حق جامعه و فعالان اقتصادی در این زمینه پاسخ مناسب و به موقع داده شود.
این مسئله به خصوص در شرایط پیچیده تحریمی که تامین کالاهای استراتژیک و حیاتی جامعه (نظیر انواع داروهای پیشرفته، انواع تجهیزات پزشکی، داروها و واکسن‌های دام و طیور و…) و کسب فناوری‌ها و تجهیزات مورد نیاز صنایع (مانند انواع قطعات مورد نیاز خطوط تولید صنایع، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز برای ولیدات صنعتی و…) با دشواری روبرو است، از اهمیت بیشتری برخوردار است.
مسائل متعددی نظیر عدم صیانت از بازار داخل محصولات دانش بنیان در برابر واردات، عدم تطبیق نیازمندی‌های صنایع با توانمندی‌های فناورانه داخلی، فقدان ساماندهی زنجیره‌های ارزش در حوزه‌های راهبردی، چالش‌های شرکت‌ها در مواجهه با اخذ مجوزها و مقررات دست و پاگیر ناشی از بخشنامه‌های متعدد برخی سازمان‌ها، عدم ساماندهی مناسب کسب و کارهای نوین در بخش‌های مختلف اقتصاد، عدم تجمیع و جهت دهی مناسب به خریدهای دستگاه‌های اجرایی، خلاء قانونی در زمینه ارزش گذاری دانش فنی و … نیازمند قانونگذاری جدید مجلس در این حوزه است.
استفاده از ظرفیت نخبگانی کشور برای نگارش طرح «دانش بنیان»
در همین راستا دکتر محسن دهنوی نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح «جهش تولید دانش‌بنیان» که به امضای ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه نزدیک به ۱۰ سال از تصویب قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و ۸ سال از اجرایی شدن حمایت‌های این قانون با همکاری بی سابقه دستگاه‌های اجرایی کشور می‌گذرد، با گذر زمان مسائل و نیازهای این شرکت‌ها متنوع‌تر شده‌اند؛ شرکتهای بزرگ‌تری که سابقه بیشتری دارند اکنون نیازمند حمایت‌هایی هستند که برخی از آنها در قانون حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان پیش‌بینی نشده و یا به علت عدم وجود دانش کافی در خصوص نیازها و مسائل این شرکت‌ها به خوبی اجرایی نشده‌اند.
نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در برخی موارد این حمایت‌ها نیاز به تصویب و تغییر برخی قوانین دارد تا زمینه پاسخگویی به نیازهای جدید برای شرکتهای دانش‌بنیان پیشرو فراهم شود. به عنوان نمونه، تخصیص مشوق‌هایی برای گسترش فعالیت‌های تحقیق و توسعه، جهت دهی بازار بزرگ خریدهای دولتی و عمومی کشور برای افزایش مقیاس و توسعه این شرکت‌ها، ایجاد فرصت ساخت بار اول محصولات دانش‌بنیان در کشور از طریق تقاضای بخش دولتی و عمومی، اجازه انعقاد قراردادهای پژوهشی دستگاه‌های اجرایی با آنها، توسعه سازوکارهای تأمین مالی و رفع مسائل گمرکی و مشکلات ناشی از تحریم آنها مواردی هستند که اولویت بالایی یافته‌اند.
ویژگی‌های طرح دانش بنیان مجلس
وی با اشاره به ویژگی‌های طرح دانش بنیان ارائه شده به مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: این طرح از سویی از طریق بهبود محیط کسب و کار در موضوعاتی نظیر مسائل مالیاتی، گمرکی، تأمین مالی، حقوقی و سایر مسائل مکمّل کسب و کارها به رونق کسب و کارهای بر پایه دانش کمک می‌کند؛ از سوی دیگر با طراحی سازوکارهای بازارسازی برای محصولات دانش بنیان و همچنین شکل دهی به زنجیره ارزش حوزه‌های اولویت دار در کشور گستره فعالیت این شرکت‌ها را به بخش بزرگ‌تری از بازار داخلی تسری می‌دهد. همچنین با حمایت از توسعه توان صادراتی کسب و کار بر پایه دانش به ورود آنها به بازارهای جهانی و توسعه هرچه بیشتر بازارشان کمک می‌کند.
دهنوی افزود: با وجود طولانی بودن و پر پیچ و خم بودن مسیر، بمنظور امکان‌پذیری رصد و ارزیابی تحقق جهش تولید دانش‌بنیان در کشور از یک سو و ارزیابی کارایی و اثربخشی این طرح از سوی دیگر، مبتنی بر مطالعات معتبر بین‌المللی و متناسب با زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور، اهداف کمّی و اولویت‌های کلان در تحقق جهش دانش‌بنیان شناسایی شده و هدف‌گذاری برای دستیابی به اهداف کمّی مبتنی بر وضع موجود و پتانسیل‌ها انجام شده است.
دهنوی ادامه داد: این طرح به نحوی طراحی شده تا ضمن تقویت بنیان‌های فناورانه، تولیدی و صنعتی در کشور، خلق ثروت پایدار نیز مدنظر باشد. بر این اساس، اهداف طرح که تحقق آنها در افق ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده است، اغلب رنگ و بوی اقتصادی دارند که از این میان می‌توان به میزان فروش و صادرات شرکتهای دانش‌بنیان اشاره کرد. البته در کنار این اهداف اقتصادی، افزایش توانمندی فناورانه از طریق افزایش میزان هزینه‌کرد تحقیق و توسعه هم در بخش دولتی و عمومی و هم در بخش خصوصی و همچنین اشتغال بخش دانش بنیان در کشور نیز در نظر گرفته شده که این طرح را متمایز می‌سازد.
نماینده مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه در شرایط تحریمی تولید برخی کالاها توسط شرکتهای دانش‌بنیان با مشکل روبرو شده؛ در این طرح راهکارهایی ارائه شده است؛ مسئله تحریم، شرکتهای دانش‌بنیان را نیز مانند بقیه شرکت‌ها در کشور تحت تأثیر قرار داده است. البته در برخی موارد شرکتهای دانش‌بنیان با مشکلات جدی تر روبرو هستند زیرا موارد و قطعات مورد استفاده آنها در تولید به علت سطح فناورانه بالا بیش از شرکت‌هایی هست که مواد و قطعات اولیه تولیدات آنها در کشور وجود دارد.
وی ادامه داد: مشکل تحریم، در خصوص صادرات نیز وجود دارد و کالای دانش‌بنیان با مبدأ ایران و با نام تجاری ایران در برخی موارد مشمول تحریم‌ها است که مشکلات جدی برای این شرکت‌ها ایجاد می‌کند.
بسیج ظرفیت‌های کشور برای رفع مشکلات ناشی از تحریم دانش‌بنیان‌ها
نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گمرک کشور از صادرات محصولات شرکتهای دانش‌بنیان به نام شرکت خارجی ممانعت می‌کند در حالی که این یکی از ابزارهای اساسی دور زدن تحریم‌ها است، عنوان کرد: در این خصوص تمهیدی اندیشیده شده تا شرکتهای دانش‌بنیان بتوانند با نام تجاری خارجی محصولات خود را صادر کنند؛ دوم، سازوکار اساسی‌تری طراحی شده تا کارگروهی ویژه با حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط تشکیل شده تا ظرفیت‌های داخلی کشور در موضوعات مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و… برای رفع مشکلات ناشی از تحریم شرکتهای دانش‌بنیان به سرعت بسیج شود.
وی ادامه داد: براین اساس دو راهکار اصلی در این طرح پیش‌بینی شده است. اول، گمرک کشور از صادرات محصولات شرکتهای دانش‌بنیان به نام شرکت خارجی ممانعت می‌کند در حالی که یکی از ابزارهای اساسی دور زدن تحریم‌ها است. در این خصوص تمهیدی اندیشیده شده تا شرکتهای دانش‌بنیان بتوانند با نام تجاری خارجی محصولات خود را صادر کنند. دوم، سازوکار اساسی‌تری طراحی شده تا کارگروهی ویژه با حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط تشکیل شده تا ظرفیت‌های داخلی کشور در موضوعات مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و… برای رفع مشکلات ناشی از تحریم شرکتهای دانش‌بنیان به سرعت بسیج شود.
دهنوی خاطر نشان کرد: یکی از نقاط متمایزکننده این طرح، همکاری گسترده شرکتهای دانش‌بنیان در احصاء چالش‌ها، مسائل و پیشنهاد اولویت‌ها و راهکارهای مرتبط بوده است. بر این اساس ضمن جمع بندی مستندات موجود در خصوص تجارب شرکتهای دانش‌بنیان در موضوعات مختلف بیمه‌ای، مالیاتی، گمرکی، مالی، حقوقی، ثبتی و…. در سال‌های اخیر، موارد جمع بندی شده مجدداً با جمعی از فعالان تولید دانش‌بنیان مطرح شده و ضمن اضافه شدن موارد جدید و بهبود اطلاعات قبلی، تلاش شد تا مواد پیشنهادی به خوبی مطالبات صحیح و ضروری این کسب و کارها را نمایندگی کند.
وی ابراز امیدواری کرد: با توجه به ضرورت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و مقاومتی و با توجه به نامگذاری امسال توسط رهبر معظم انقلاب به جهش تولید و تأکید فراوان ایشان به اهمیت رونق تولید دانش‌بنیان، این طرح به خوبی و با همکاری دستگاه‌های مختلف اهداف پیش‌بینی شده را محقق کند. بر این اساس، برای تحقق در افق ۱۴۰۴، اهداف مشخصی در این طرح ارائه شده است که امیدوار هستیم با تحقق آن در تولیدات دانش‌بنیان رونق بیافتد.
در این گزارش به بخش‌هایی از این طرح دانش بنیان اشاره کردیم که در ذیل آمده است:
این طرح که به کمیسیون صنایع معادن ارجاع داده شده، ۳۳ ماده دارد که در آن، صنایع غذایی، اقلام اولویت دار حوزه سلامت، تهیه اقلام اولویت دار بخش صنعت کشور، ایجاد کارگروهی برای تولید اولی‌ها، ایجاد صندوقی برای دریافت وام توسط شرکتهای دانش بنیان و… ذکر شده است.
توجه به زنجیره ارزش امنیت غذایی در طرح دانش بنیان
در ماده (۱) این طرح آمده است به منظور تکمیل و توسعه زنجیره ارزش و ارتقای تاب‌آوری ملی در حوزه‌های مرتبط با امنیت غذایی با اولویت حوزه‌های زیر وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور به صورت سالانه، وضعیت زنجیره‌های ارزش این بخش مشتمل بر توانمندی‌های تولیدی و فناورانه، چالش‌ها و مشکلات بخش و نقاط ضعف کشور در این بخش را اعلام عمومی کند. هیئت وزیران موظف هستند اهداف و برنامه «تکمیل و توسعه زنجیره ارزش امنیت غذایی کشور» را ظرف ۶ ماه از تصویب این قانون، مصوب کنند.
ذیل این ماده بخش‌های مربوط به «واکسن‌های دام، طیور و آبزیان»، «داخلی‌سازی بذور، سموم و کودهای وارداتی اولویت‌دار»، «افزایش بهره‌وری تولید داخل اقلام اساسی امنیت غذایی»، «ارتقای تولید داخلی اجزای با ارزش افزوده بالای امنیت غذایی از قبیل مواد افزودنی و نگهدارنده، آنزیم‌ها، ویتامین‌ها، استارترها و پروبیوتیک‌ها»، «حمایت از طرح‌های به‌نژادی و اصلاح ژنتیکی در حوزه‌های «نهال و ارقام باغی، دام‌های سبک و سنگین، طیور (به ویژه مرغ لاین)»، «کاهش و فرآوری ضایعات»، «فناوری‌های نگهداری، انبارش و توزیع» مد نظر قرار گرفته‌اند.
تکمیل و توسعه زنجیره ارزش اقلام اولویت‌دار صنعت و معدن کشور
فناوری‌های مرتبط با «اکتشاف، استخراج و فرآوری موادمعدنی مورد نیاز صنایع پیشرفته به ویژه سیلیس، لیتیوم و نیز فناوری‌های راهبردی عناصر پرمصرف به ویژه روی، آلومینیوم، آهن و مس»، « فناوری‌های مرتبط با تولید مواد پیشرفته صنعت فولاد بخصوص کک سوزنی، الکترود گرافیتی و مواد نسوز»، « دستیابی به دانش فنی اقلام کلیدی تولید خودرو بخصوص موتورهای کم‌مصرف و هیبریدی، گیربکس، واحد فرمان الکترونیک (ECU) و تایر ماشین‌های سنگین»، « تسلط بر توانمندی فناورانه تولید انواع توربین، کمپرسور و اکسترودرهای خاص صنعت پتروشیمی، موتورهای ضدانفجار و سیستم‌های اتوماسیون بخصوص در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی»،« کسب دانش فنی تولید تجهیزات و موتورهای دوار و پمپ‌های فشار قوی مورد نیاز صنایع پالایشگاهی و تولید نیرو»، « ارتقای توانمندی فنی و تعمیق سطح داخلی‌سازی تولید اتوبوس و موتورسیکلت برقی بخصوص در فناوری‌های مرتبط با باتری»، « فناوری‌های مرتبط با نفت، گاز و پتروشیمی به ویژه فناوری‌های ازدیاد برداشت، لوله‌های سوپر آلیاژی CRA، انواع کاتالیست‌ها، فناوری‌های گوگردزدایی برش‌های سنگین نفتی و فناوری‌های غشایی»،« ارتقای توانمندی فنی و تعمیق سطح داخلی‌سازی در موضوعات اولویت‌دار مخابرات و ارتباطات شامل انواع سوئیچ‌ها، سامانه‌های ذخیره‌سازی داده، ابزار کشف تقلب، رمزنگاری و امنیت، ریز تراشه‌ها و ریزپردازنده‌های اپتوالکترونیک، نقاط دسترسی ۵، روتر و فیبر نوری» از جمله دومین موضوع مورد تاکید در طرح دانش بنیان است.
توسعه زنجیره ارزش اقلام اولویت‌دار حوزه سلامت کشور
در این ماده طرح دانش بنیان به «تولید محصولات دارویی پیشرفته داروهای بیولوژیک، داروهای ضدسرطان، توسعه استفاده از سلول‌های بنیادی در درمان، واکسن‌های پیشرفته انسانی و تولید ماده اولیه دارویی»، « توانمندی‌های فنی تولید تجهیزات و ملزومات پیشرفته پزشکی به ویژه انواع استنت‌های پیشرفته، کارتریج استپلر، آنژیوکت، کامپوننت‌های تیبیال و فمورال، دریچه‌های بیولوژیکی قلب، گایدینگ کتتر و کتترهای قلبی و عروقی، ام. آر. آی، سی‌تی‌اسکن، سونوگرافی، آنژیوگرافی، اکو کاردیوگرافی، دوربین لاپاراسکوپی، دستگاه سنجش تراکم استخوان، فلوئوروسکوپ، اسپکترو فوتومتر و دستگاه توموگرافی چشم»، «توسعه تولید قطعات یدکی پیشرفته (به ویژه دتکتورها، تیوب‌های X-Ray، کابل‌های با ولتاژ بالا، یونیت‌های سرور، اینورتر، پمپ و سنسور) و مواد اولیه پیشرفته با گرید پزشکی (به ویژه تیتانیوم، مایع هلیوم، پلی‌کربنات، استنلس استیل، رزین PVC، پلی اتر اتر کتون و پلی‌پروپیلن) در حوزه توسعه تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی» توجه شده است که جز اقلام اولویت دار حوزه سلامت کشور هستند.
ایجاد کارگروه «تولید بار اول»
در این طرح به ایجاد کارگروهی در راستای ساماندهی تولیدات در کشور و مدیریت واردات محصولاتی که در کشور توانایی تولید دارد تاکید شده است. در همین راستا در یکی از بخش‌های این طرح دانش بنیان به ایجاد کارگروهی برای تولیدات بار اولی تاکید شده است که متشکل از نمایندگان معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود. این کارگاه به منظور تولید یک محصول برای اول تشکیل خواهد شد.
وجود تبصره برای جلوگیری از شکست کسب و کارهای نوپا
به منظور برطرف کردن موانع شروع کسب و کارهای نوپا در کشور و کاهش خطر (ریسک) راه اندازی و انحلال این کسب و کارها، تبصره‌ای در این طرح آمده که گروه‌های اقتصادی نوپا در خصوص نگهداری دفاتر تجاری و ثبت تجاری، مصداق کسبه از الزام نگهداری دفاتر، ثبت تجاری و حسابرسی رسمی معاف هستند.
«صندوق دولتی توسعه ضمانت فناوری» ایجاد می‌شود
در ماده ۱۵ طرح دانش بنیان آمده است که صندوق دولتی توسعه ضمانت فناوری با هدف صدور ضمانت نامه‌ها برای پوشش خطر (ریسک) و تأمین مالی تولیدات فناورانه در کشور و حفاظت از کسب و کارهای فناورانه در برابر تحریم‌های بین المللی و به منظور تأمین کسر وثایق تولیدکنندگان محصولات دانش بنیان و فناورانه و حمایت از صندوق‌های غیر دولتی موجود در حوزه ضمانت، ایجاد می‌شود.
پیش بینی شده که سرمایه اولیه این صندوق معادل پنجاه هزار میلیارد ریال از محل سهم حداقل نیم درصد از منابع بودجه عمومی و منابع صندوق توسعه ملی تأمین می‌شود. بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقوقی می‌توانند با تأمین بخشی از سرمایه علاوه بر مبلغ سرمایه اولیه مندرج در این ماده سهامدار صندوق شوند.
کمک بلاعوض با هدف توسعه فناوری
به منظور ارتقای توان تحقیق و توسعه و رونق تولید دانش بنیان، عبارت «کمک های بلاعوض دولتی به شرکتهای دانش بنیان و فناور با هدف توسعه فناوری» به عنوان بند «د» به ماده (۱۲۷) قانون مالیات‌های مستقیم اضافه می‌شود.
صادرات محصولات ایرانی با نام تجاری در کمترین زمان ممکن
در بند دیگری گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور دستورالعمل شناسایی و تسهیل فرآیندهای گمرکی در صادرات محصولات داخلی تولید شده در شرکتهای دانش بنیان با نام‌های تجاری خارجی را ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون تدوین و ابلاغ کند.
اختصاص بودجه‌های دولتی برای ایجاد شرکتهای دانش بنیان
دستگاه‌های اجرایی کشور مجازند تمام یا بخشی از حقوق و دارایی‌های فکری خود را به پژوهشگران و اعضای هیئت علمی برای ایجاد شرکتهای زایشی به صورت بلاعوض واگذار کنند؛ دستگاه‌های اجرایی مجازند درآمدهای ناشی از ایجاد و توسعه شرکتهای زایشی را در قالب انگیزه‌های تجاری سازی و توسعه کسب و کار پژوهشگران و اعضای هیئت علمی و نیز زیرساخت‌های مورد نیاز آن هزینه کنند.
اجاره و به کارگیری دارایی‌ها، تجهیزات و امکانات مادی و معنوی دستگاه‌های اجرایی در مسیر تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و توسعه شرکتهای زایشی و افزایش منابع درآمدی آنها بلامانع است. آئین نامه این ماده به پیشنهاد وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
وظیفه استانداری‌ها در قبال دانش بنیان‌ها
استانداری‌ها موظفند املاک مازاد (زمین و ساختمان) دستگاه‌های اجرایی با اولویت املاک آموزشی و پژوهشی را شناسایی نموده و اقدامات لازم را برای تخصیص این فضای مازاد به استقرار شرکت‌ها و فعالیت‌های دانش بنیان انجام دهند. معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور موظف است از استقرار شرکت‌ها و فعالیت‌های دانش بنیان و فناور در این فضاهای مازاد حمایت کند.
همچنین شهرداری‌ها موظفند به منظور بازآفرینی نواحی صنعتی که در محدوده شهری بلااستفاده و متروک هستند، اقدامات لازم به منظور شکل گیری کارخانه‌های نوآوری با محوریت بخش خصوصی و با رویکرد توانمندسازی شرکت‌ها و افراد در زیست بوم اقتصاد دانش بنیان اقدام کنند.
«بنیاد ملی اختراعات ایران» تأسیس می‌شود
با هدف حمایت از تولیدکنندگان محصولات دانش بنیان و با فناوری بالا و تسهیل تبادلات فناوری و به منظور ثبت بین المللی اختراعات با کیفیت داخلی، درآمدزایی و تجاری سازی آنها «بنیاد ملی اختراعات ایران» با مأموریت فراهم نمودن تبادلات نوآوری، ایجاد و توسعه زیست بوم کسب و کار مالکیت فکری، گسترش فرهنگ ثبت اختراعات باکیفیت بین المللی در راستای خلق سود و افزایش درآمد ملی و تجاری سازی و کسب در آمد از مالکیت فکری، به عنوان مؤسسه هیأت امنایی وابسته به معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در کشور تأسیس می‌شود. اساسنامه این مؤسسه به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در خصوص واردات محصولات مشابه که خوشبختانه امروزه تا حدی جلوی آن گرفته می‌شود نیز تمهیداتی اندیشیده شده است. یکی از مهمترین این تمهیدات مربوط به حمایت از ساخت بار اول محصولات دانش‌بنیان است. چنانچه هریک از دستگاه‌های اجرایی بخواهند کالای دانش‌بنیانی را برای طرح‌ها و پروژه‌های خود یا به عنوان کالای مصرفی با دوام تهیه کنند که تاکنون در کشور ساخته نشده ولی ظرفیت تولید آن وجود دارد، از طریق کارگروه ساخت بار اول، این فرصت در اختیار شرکتهای دانش‌بنیان شایسته و حائز صلاحیت قرار می‌گیرد تا این کالا را برای بار اول و به سفارش کارفرما تولید کرده و به علت نبود نمونه اولیه موجود، تأمین از خارج از کشور صورت نگیرد.
مورد دیگر مربوط به صنعت ماشین‌سازی در کشور است. متأسفانه واردات تجهیزات و ماشین‌آلات منجر به ضعف جدی کشور در توانمندی تولیدی و صنعتی کشور منجر شده است. بر این اساس و به منظور ارتقای توانمندی داخلی طراحی و مهندسی در کشور، کمک به ساخت ماشین آلات خط تولید، توسعه صادرات خدمات فنّی و مهندسی و ایجاد توانمندی طراحی و ساخت کامل خط تولید در کشور پیشنهاد شده تا معافیت حقوق ورودی ماشین آلات ملغی شود.
این طرح در کمیسیون‌های تخصصی مرتبط شامل صنعت و معدن و آموزش و پژوهش و همچنین برنامه و بودجه مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از تأیید نهایی در صحن علنی طرح می‌شود.
دهنوی معتقد است که یکی از نقاط قوت این طرح، جامع بودن و همه جانبه بودن آن است که در وهله اول به دنبال بکارگیری ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مختلف کشور است. بر این اساس، مواد پیشنهادی این طرح مبتنی بر جهت دهی و فعالسازی ظرفیت‌های مغفول کشور انجام شده و اغلب دستگاه‌های اجرایی کشور شامل وزارتخانه‌ها، نهادهای عمومی غیر دولتی، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، دانشگاه‌ها و همچنین بخش خصوصی در این طرح حضور دارند.
منبع: مهر
