سند توسعه گردشگری یک توصیه اخلاقی است نه سند الزام آور!

به گزارش فناوری فرهنگی، عبدالناصر میرچی از کارشناسان قدیمی صنعت گردشگری که مسئولیت‌های متعدد و مختلفی نیز در سازمان سابق میراث فرهنگی داشته است درباره تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری که به تازگی ابلاغ شده گفت:

قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی را در دهه ۷۰ نوشتیم آن هم درست در زمانی که تازه جنگ تمام شده بود و حتی بسیاری از هتل‌های کشور هنوز اقامتگاه جنگ زدگان بود. خوشبختانه هنوز هم از مزایا و تسهیلات همین قانون است که همه صاحبان و بهره برداران تأسیسات و مؤسسات گردشگری استفاده می‌کنند. در واقع از دهه ۷۰ به بعد هیچ قانون و مصوبه جامع و جدیدی در حوزه گردشگری نداریم و متولیان در طی دوره‌های مختلف نتوانسته اند که قانون کامل و جدیدی را از تصویب مجلس بگذرانند. بنابراین مهمترین سندی که اجرای آن الزامی است همین قانون توسعه ایرانگردی است. چون بانک‌ها و سازمانهای دیگر و حتی دارایی و مالیات و وزارتخانه‌های متولی حامل انرژی ناگزیر از تمکین به آن هستند. اما از آن موقع تا کنون هیچ سند مهم قانونی مصوب مجلس نداشته‌ایم که لازم الاجرا برای همه دستگاه‌ها باشد.

وی گفت: سند توسعه راهبردی گردشگری ۱۶ شهریور امسال ابلاغ شد درست است که نامش سند توسعه است اما سوالم اینجاست که الزامات قانونی این سند در کجا پیش بینی شده است؟ هر کدام از بندهای این سند را که ببینید بصورت توصیفی نوشته که مثلاً وظایف وزارت خارجه و یا سازمانهای دیگر چیست؟. مجموعه حرف‌های دلسوزانه ای که از سال ۶۸ درباره گردشگری زده شده حالا امروز جمع بندی و تدوین شده است. اما این اصطلاحاً سند، قانون نیست. مصوبه است. هر چند که مصوبه دولت باشد باز هم از لحاظ قانونی برای هیچ نهادی الزام آور نیست و عقوبتی برای هیچ ارگانی در پی اجرا نشدن آن ندارد. مگر اینکه آئین نامه اجرایی محکمی آن را پشتیبانی کند.

میرچی بیان کرد: زمانی که می‌خواهیم سندی را برای توسعه اقتصادی یک صنعت تدوین کنیم و آن را لازم الاجرا بدانیم باید از برخورد توصیفی و کیفی پرهیز کرده و در قالبی کمی برای آن مقادیر و اعداد معین کنیم. در این سند آورده شده که نهادی با در اختیار گذاشتن زمین به وزارتخانه همکاری کند. آیا این توصیه اخلاقی و حداکثر اداری برای جهاد کشاورزی الزام آور است؟ این سند انشا خوبی دارد خوب هم تدوین شده اما من بر اساس تجربه می گویم که اجرایی نیست. وزارت میراث فرهنگی می‌توانست همه استان‌ها را ملزم کند که به عنوان مثال در یک پروسه زمانی ۵ ساله یا کوتاه مدت یک تا سه ساله مقدار زمین مورد نیاز را برای تأسیسات گردشگری و نیز میزان اعتبارات و تسهیلات بانکی مورد نیاز سرمایه گذاران را با عدد و رقم مشخص تعیین کرده و سپس حاصل جمع نیاز استان‌ها در قالب‌های کمی در در این سند ذکر و دستگاه‌ها مکلف به اقدام می‌شدند.یا حتی اگر قرار بود با این سند و مصوبه مانیفستی برخورد می‌شد حداقل تشخیص کمی تکالیف دستگاه‌ها را به آئین نامه اجرایی این مصوبه موکول می‌کردند.

این کارشناس با سابقه ادامه داد: وزیر میراث فرهنگی در بدو ورود می‌گفت که گردشگری می‌تواند جای نفت را بگیرد اما بعدها گفت نمی‌تواند. اما اگر روزی منابع نفت ایران تمام شود باید ببینیم آیا گردشگری حرفی برای گفتن دارد؟ که به اعتقاد من در اقتصاد بدون نفت این صنعت گردشگری است که یکی از مؤلفه‌های اصلی نجات کشور از تنگنای اقتصادی خواهد بود. گردشگری تنها یک شاخه ندارد. بنده در سال ۶۸ به همراه کارشناسان متخصص امر به احصا مشاغل و حرف مرتبط با گردشگری پرداختیم حاصل این احصاگری نشان داد که ۱۵۰ حرفه مستقیم و یا غیر مستقیم از گردشگری ارتزاق می‌کنند. علاوه بر این معتقدم که صنعت گردشگری صنعتی است که چون صنایع دیگر را نیز در خود جای داده باید آن را فراصنعت نامید. آیا برای چنین صنعتی نباید سند مناسبی تهیه می‌شد که برای همه دستگاه‌ها الزام آور باشد؟ دوستان در صحبت‌های خود از گردشگری حرف می‌زنند اما در عمل با چه چیزی مواجه هستیم؟ باید این وزارتخانه پیوست‌ها و تبصره‌های مناسبی را به هنگام تصویب این سند ضمیمه می‌کرد و یا تکلیف عددی و کمی دستگاه‌های مختلف را با ذکر تبصره‌ای در ذیل سند با این مضمون که تکالیف کمی سازمانها و وزارتخانه‌ها چیست در آئین نامه اجرایی این سند مشخص می‌کرد.

وی با بیان این پرسش که سند توسعه راهبردی گردشگری مستند به چه چیزی است گفت: اگر در این سند، آئین نامه اجرایی منضم به آن ذکر می‌شد که هر کدام از وزارتخانه‌ها چه تکالیف مشخص کمی و عددی بر اساس نیازسنجی وزارت میراث دارند، شاید می‌شد نامش را سند گذاشت.

میرچی گفت: رئیس جمهور از سال ۹۲ گفت که گردشگری باید توسعه پیدا کند. چون این صنعت یکی از منجیان اقتصادی کشور می‌تواند باشد اما ۸ سال دست روی دست گذاشتند و یکباره آن را تصویب کردند.

منبع:مهر