پایگاه خبری تحلیلی فناوری های نرم و فرهنگی رصد و تحلیلی بر وضعیت صنایع فرهنگی و خلاق
به گزارش فناوری فرهنگی،ابتدا چکیده این گزارش و در ادامه متن کامل آن تقدیم شده است.
· روابط ایالات‌متحده و چین در فضای مجازی در سال 2016 میلادی را می‌توان با سه سیاست کلی رهگیری، تحریم و قانون تبیین نمود.
· پرونده اسنودن موجب شده است تا سطح آسیب‌پذیری روابط ایالات‌متحده و چین بر اثر راهبرد افشاگری به حداقل برسد. اما این راهبرد آمریکایی‌ها دست‌کم دو طرف را از افشاگری‌های بیشتر درباره فعالیت‌های مخفیانه سایبری و شبکه‌ای منصرف می‌نماید.
· باتوجه به شرایط نزولی اقتصاد چین، حربه تحریم‌های اقتصادی می‌تواند در سال جاری میلادی اثر به سزایی بر رهبران این کشور داشته باشد. در ابعاد بین‌المللی نیز تحریم اقتصادی چین به دلیل حملات سایبری به عنوان نخستین کشور در جهان پیامدهای گسترده‌ای را به دنبال دارد.
روابط ایالات‌متحده و چین[1] در فضای مجازی در سال 2016 میلادی را می‌توان با سه سیاست کلی رهگیری، تحریم و قانون تبیین نمود. ایالات‌متحده از دو تاکتیک اول برای کنترل فعالیت‌های مرموزانه چینی‌ها استفاده خواهد کرد. به عبارت دیگر تلاش می‌کند تا نگرانی‌های بخش خصوصی، دولتی و افکار عمومی را کاهش دهد. قوانین نیز برای ایجاد ثبات میان دو ملت از طریق تعمیق درک مشترک از رفتارهای قابل قبول در فضای مجازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
رهگیری؛ دشوار اما ممکن
در ابتدا باید توجه داشت که پیگیری و تعقیب یک حمله سایبری بسیار دشوار است اما غیرممکن نیست. تعقیب به معنای رهگیری حملات سایبری تا مبدا آن از دشوارترین اقدامات در این سطح از عملیات‌های سایبری است. بخش خصوصی و دولتی ایالات‌متحده بارها برای رسوایی هکرهای چینی کمپین‌های تبلیغاتی به راه انداخته‌اند. در این کمپین‌ها اطلاعات طبقه‌بندی شده به نحوی در اختیار رسانه‌ها قرار داده می‌شوند. انتشار گزارش حملات سایبری توسط شرکت‌های امنیتی ایالات‌متحده بخش هوشمندانه‌تر دیگر این تاکتیک است؛ اقدامی که در بازاریابی این شرکت‌ها در سطح بین‌المللی نیز موثر واقع می‌شود. راهبرد افشاگری حملات علیه آمریکا، با پرونده اسنودن با آسیب جدی روبرو شد و در سال 2016 شاهد افشاگری‌های بیشتری خواهیم بود. اما اثرگذاری این افشاگری‌ها در مقایسه با سال‌های 2015 و 2014 بر اثر روابط دوجانبه آمریکا و چین کمتر خواهد بود. رسوایی اسنودن موجب شده است تا سطح آسیب‌پذیری روابط دو قدرت را بر اثر این راهبرد به حداقل برساند. اما راهبرد افشاگری آمریکایی‌ها دست‌کم دو طرف را از افشاگری‌های بیشتر درباره فعالیت‌های مخفیانه سایبری و شبکه‌ای منصرف می‌نماید.
تحریم؛ ابزار ناکارآمد
تحریم‌ها به عنوان دومین سیاست اگرچه کارایی کافی را ندارند اما تاحدودی توجه رهبران چین را در سال 2015 به خود جلب کرده است. انتظار می‌رود در سال 2016 نیز این فشارها بر رهبری چین اثرگذار باشد. در آوریل سال 2015 اوباما لایحه تشدید نظارت‌ها و مجازات‌های اقدامات سایبری خرابکارانه علیه امنیت ملی، سیاست خارجه و اقتصاد ایالات‌متحده از هر نقطه‌ای در جهان را به امضا رساند. پیام این لایحه برای چینی‌ها احتمال ایجاد محدودیت در تجارت و مسافرت شخصیت‌ها و شرکت‌های آنان بود. پکن می‌باید میان گسترش روابط و حلقه هکرهای خود یکی را انتخاب کند. از جمله نشانه‌های اثرگذاری تحریم‌ها می‌توان به بازداشت تعدادی از هکرهای چینی پیش از سفر شی‌جین‌پینگ رئیس جمهور چین به ایالات‌متحده اشاره کرد. با توجه به شرایط نزولی اقتصاد چین، حربه تحریم‌های اقتصادی می‌تواند در سال جاری میلادی اثر به سزایی بر رهبران این کشور داشته باشد. در ابعاد بین‌المللی نیز تحریم اقتصادی چین به دلیل حملات سایبری به عنوان نخستین کشور در جهان پیامدهای گسترده‌ای را به دنبال دارد.
قانون؛ بایدها و نبایدهای مجازی بین‌المللی
سومین سیاست آمریکایی در فضای مجازی تبیین بایدها و نبایدها در دنیای مجازی است. هنجارهای عملیاتی در فضای سایبری در سال 2016 اهمیت بسزایی خواهد یافت و پیشرفت در آن دور از انتظار نیست. برای نمونه در سال 2015 کشورهای گروه 20 شامل ایالات‌متحده، چین، برزیل و هند توافق کردند که فعالیت‌های سایبری کشورها مشمول قوانین بین‌الملل همانند قوانین سازمان ملل متحد باشد. در سال 2013 نیز گروهی از کشورها قطعنامه غیرالزام‌آوری در این خصوص تصویب کره بودند. همچنین کشورهای گروه 20 توافق کردند که هیچ کشوری نباید اقدام یا از سرقت‌های اینترنتی حمایت کند. در سال 2015 در سازمان ملل نیز مجموعه‌ای از قوانین و اقدامات تامینی را تصویب کردند.
با وجود این پیش‌بینی‌ها همچنان اختلاف نظر میان ایالات‌متحده و چین درباره آنچه استفاده از قدرت در فضای سایبری تلقی می‌شود باقی خواهد ماند. در نبود قانون جامع بین‌المللی، چین از وجود ابهام در این تعریف استقبال می‌نماید. در چنین فضایی واکنش یکپارچه ایالات‌متحده و هم‌پیمانان غربی آن در واکنش به فعالیت‌های خرابکارانه آتی با پشتوانه دولت‌ها دشوارتر خواهد بود.
درباره دیدگاه چینی‌ها به مفاهیم قانونی خشونت‌های مسلحانه و مصادیق آن در فضای مجازی اختلاف نظرهایی وجود دارد. گروهی معتقدند چینی‌ها چندان تمایلی برای به رسمیت شناختن ابعاد قانونی خشونت‌های فضای مجازی همانند غربی‌ها ندارند. اما در مقابل گروه دیگری نیز معتقدند چین خود را ملزم به رعایت قوانین بین‌المللی از جمله خویشتن‌داری در استفاده از سلاح به جز در موارد دفاعی می‌دانند؛ موضعی که غربی‌ها نیز از آن پیروی می‌کنند.
آرامش امروز، طوفان فردا
به هر صورت می‌باید با واقع‌بینی روزهای آتی در سال 2016 میلادی را دنبال کرد. آرامش امروز می‌تواند طوفان فردا را به دنبال داشته باشد. ایالات‌متحده و چین همچنان درباره نحوه مدیریت اینترنت اختلاف نظر خواهند داشت. در حالی که آمریکایی‌ها دیدگاه مدیریت چند وجهی به اینترنت دارند، چینی‌ها قائل به نظام تک بعدی با محوریت بخش دولتی هستند. در سال 2015 بیشتر حملات سایبری با حمایت دولت چین به بخش خصوصی آمریکا انجام گرفت؛ پیش‌بینی می‌شود این حملات در سال 2016 افزایش یابد. هر دو کشور برای یک جنگ سایبری احتمالی آماده می‌شوند که پیش‌نیاز آن شناسایی زیرساخت‌های اطلاعاتی طرفین است.
روابط ایالات‌متحده و چین؛ نسخه 2015
در ماه‌های پایانی سال میلادی گذشته با افزایش اقدامات دیپلماتیک، شاهد بهبود روابط آمریکا و چین در زمینه امنیت سایبری بودیم. بازدید شی‌جن‌پینگ، رئیس جمهور چین از ایالات‌متحده و موافقت اوباما برای گسترش همکاری‌های دوجانبه مبتنی بر افزایش اعتماد میان دو کشور در فضای سایبری از جمله این رخدادها بود. ممانعت و عدم حمایت از نفوذهای سایبری در فضای تجاری، ترویج قانون و قانون‌مداری و نیز زمینه‌سازی برای گفتگوهای مشترک در سطح بالا برای ایجاد ساز و کار مبارزه با جرائم سایبری را می‌توان از دستاوردهای این امر تلقی کرد.
نخستین نشست مقامات بلندپایه آمریکا و چین با موضوع جرائم سایبری در دسامبر 2015 در واشنگتن برگزار شد. در این نشست که با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف چین و آمریکا برگزار گردید درباره اصول مبنایی همکاری‌ها درباره جرائم سایبری و چگونگی مواجهه با آن‌ها توافق شد. ترسیم چشم‌انداز همکاری‌ها، تعیین اهداف و فرآیندها در ساز و کار مشترک، برنامه‌ریزی برای برگزاری مانورهای مشترک در زمینه محافظت از شبکه برای شناخت ظرفیت‌ها و ساز و کارهای قانونی طرفین از جمله دیگر دستاوردهای این نشست بود. همچنین توافق برای برگزاری دومین جلسه در ژوئن 2016 از مهم‌ترین تصمیمات برای تداوم همکاری‌ها بود.
ایالات‌متحده و چین علی‌رغم برقراری روابط دیپلماتیک از سال 2014 تاکنون به صورت رسمی درباره امنیت سایبری مذاکره نداشتند. در آن زمان چین با توجه به حکم قوه قضائیه ایالات‌متحده درباره فعالیت‌های مشکوک پنج عضو ارتش آزادی خلق، کارگروه سایبری را ترک کرد. برگزاری نخستین جلسه در دسامبر 2015 با حضور مقامات بلندپایه دستاورد چشمگیری است که می‌باید با خوش‌بینی درباره آینده روابط سایبری دو کشور در 2016 قضاوت نمود؛ هرچند که پس از عملیاتی‌شدن آن می‌توان درباه تاثیرات آن گفتگو کرد. با وجود این، برگزاری این جلسه در این سطح می‌تواند مبنای تغییر رویکرد دو دولت نسبت به مواضع یکدیگر قلمداد شود. افزون بر این، زمینه سیاسی برای گسترش همکاری‌ها در سطح فنی را آماده می‌سازد.
ایالات‌متحده و چین در سال 2015 وارد رقابت تسلیحات سایبری نیز شدند. چین در ماه مه 2015 اولین «راهبرد نظامی» با تاکید بر اهمیت فضای سایبری در عملیات‌های آتی نظامی را عرضه کرد. پنتاگون نیز در همان سال «راهبرد سایبری» و «فرمان سایبری» جدیدی را تحت عنوان «فراتر از چارچوب» ابلاغ کرد. پنتاگون علاوه بر این، دستورالعمل‌های جدید جنگی را ابلاغ کرد که در آن از به‌کاربردن «بمب‌های هوشمند» برای تخریب شبکه‌های اطلاعاتی کشورهای متخاصم حمایت شد.
با نگاه خوش‌بینانه، علی‌رغم وجود زمینه‌های مختلف برای درگیری میان دو کشور نظیر رویارویی نظامی در دریای جنوب چین، احتمال استفاده از راهبردهای سایبری در سال 2016 برای خرابکاری در سامانه‌های کنترل و مدیریت یکدیگر و یا از کارانداختن سامانه‌های دفاعی غیرمحتمل است؛ این اقدام می‌تواند اعلام رسمی یک جنگ تلقی شود.
منبع: گرداب
