پایگاه خبری تحلیلی فناوری های نرم و فرهنگی رصد و تحلیلی بر وضعیت صنایع فرهنگی و خلاق
به گزارش فناوری فرهنگی،در جلسه روز هشتم خردادماه شورای‌عالی فضای مجازی که به ریاست حسن روحانی، رییس‌جمهور برگزار شد، مقرر شد همه شبکه‌های پیام‌رسان برخط فعال کشور موظف شوند طی یک‌سال آینده ذخیره‌سازی داده‌های (دیتا) خود را در داخل کشور انجام دهند.
به موجب این مصوبه، تمام شرکت‌های خارجی پیام‌رسان فعال در داخل برای ادامه فعالیت خود ملزم شدند که همه اطلاعات و فعالیت‌های مرتبط با شهروندان ایرانی را به داخل منتقل کنند.
در بخش پایانی این مصوبه نیز مقرر شده است فعالیت شبکه‌های پیام‌رسان بومی در داخل ادامه یافته و با حمایت و ارایه تسهیلات به این شبکه‌ها، امکان ایجاد شرایط رقابتی با شبکه‌های برخط خارجی برای آنها فراهم شود.
ابهامات مصوبه جدید شورای‌عالی
شورای‌عالی فضای مجازی طبق روال مرسوم خود با اشاراتی کوتاه و بسیار خلاصه مصوباتش را رسانه‌ای می‌کند. همین مختصر بودن اطلاعات پیرامون این مصوبه موجب شده تا پرسش‌هایی در خصوص چند و چون اجرای آن مطرح شود که با توجه به مشخص نشدن سرنوشت مصوبات قبلی این شورا، احتمالا در این مورد نیز نباید منتظر جزییات بیشتر بود.
برای مثال، در مرحله اول مشخص نیست که ضمانت اجرایی این طرح چیست و مثلا اگر سازندگان پیام‌رسان‌های موبایلی از آن پیروی نکرده و سرورها و اطلاعات خود را به ایران نیاورند، دقیقا چه می‌شود، آیا آنها را فیلتر کرده و از دسترس خارج می‌کنند یا شیوه‌های دیگری را به کار خواند بست. نکته دیگر آنکه مشخص نیست که ملاک محاسبه و نقطه شروع ضرب‌الاجل یک‌ساله از زمان تصویب این طرح است و یا مهلت مقرر متعاقبا اعلام خواهد شد.
همچنین مشخص نشده که اجرای این طرح به عهده چه نهادی گذاشته شده و مثلا آیا وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد، نیروی انتظامی یا چه نهاد دیگری مسوول اجرا و پیگیری اجرای این طرح است؛ چراکه بخشی از موضوع این بحث محتوایی محسوب شده و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ربط پیدا می‌کند و در عوض بخشی از آن که فنی است از مسایل مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و البته در صورت لزوم برخورد قانونی، پای کمیته فیلترینگ و حتی نیروی انتظامی هم می‌تواند برای اجرای این مصوبه به قضیه باز شود که البته در متن منتشرشده درباره این مصوبه به آن اشاره‌ای نشده است.
البته پیگیری اجرایی‌شدن این طرح و مکاتبات اولیه با پیام‌رسان‌های خارجی و سایر موارد نیز طبیعتا می‌بایست به عهده شورای عالی فضای مجازی باشد که البته چند و چون آن هم چندان روشن نیست.
یکی دیگر از موارد محل پرسش، به موافقت احتمالی و تمکین پیام‌رسان‌های خارجی به اجرای مصوبه شورا است که قاعدتا نیاز به فرایند و مقدماتی دارد. برای مثال، شرکت‌های مذکور باید به وارد کردن بسترهای فنی از جمله سرورهای خود به ایران اقدام کنند یا آنکه به شکل نرم‌افزاری امکان دسترسی مقامات ایران به اطلاعات کاربران ایرانی را بدهند؟ در صورت الزام به استقرار تجهیزات در کشور نیز مشخص نیست که آیا پیام‌رسان‌ها با ایجاد شرکت باید مستقیما در ایران حضور داشته باشند یا اجازه دارند که در کشور ما نمایندگانی تعیین کنند.
در خصوص ابهامات فنی اما یکی حسن انتظاری دبیر اسبق و عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی نیز به نکاتی اشاره می‌کند که احتمالا در جلسه اخیر شورا به آن پرداخته شده است. وی با بیان اینکه راه‌اندازی شبکه‌های پیام‌رسان نیازمند امکانات بسیاری هستند،گفته: در حال حاضر شبکه پیام‌رسان تلگرام اطلاعات خود را بر امکانات شبکه آمازون قرار می‌دهد که این نشان دهنده ضرورت ایجاد زیرساخت‌های قوی و بسیار در این زمینه است.
نکته پایانی اما به اظهارات یکی دیگر از اعضای شورای‌عالی فضای مجازی باز می‌گردد که به طرح ابهام در خصوص موفقیت این مصوبه مربوط می‌شود. رضا تقی‌پور، وزیر سابق ارتباطات و عضو حقیقی شورا گفته است: اگر سرورهای شرکت‌های خارجی پیام‌رسان به داخل منتقل شود باز هم می‌توانند قوانین و مقررات ما را رعایت نکنند.
اگرچه مبنای این احتمال از سوی وی تشریح نشده است، اما احتمال طرح و بحث پیرامون آن را در جلسه اخیر شورا تقویت می‌کند. با تمام تفاسیر، این مصوبه قاعدتا با نظر اکثریت اعضا به تصویب رسیده و لازم‌الاجرا تلقی می‌شود.
تاثیر مصوبه بر انتخابات ریاست‌جمهوری
یکی دیگر از نکاتی که به‌عنوان تبعات خواسته یا ناخواسته تصویب این طرح وجود دارد به تاثیر احتمالی این مصوبه بر انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده باز می‌گردد. به این شکل که اگر پایان موعد مهلت داده‌شده به پیام‌رسان‌های خارجی همچون تلگرام تا خردادماه سال آینده باشد. این موضوع بر کم و کیف تبلیغات انتخاباتی ریاست‌جمهوری می‌تواند اثرگذار باشد؛ همان‌طور که امسال نیز در انتخابات مجلس شاهد آن بودیم که انتشار تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام توسط اشخاص، کاندیداها و احزاب تا آخرین ساعات مهلت قانونی رای‌دهی نیز ادامه یافت و تاثیرات خاصی را به همراه داشت.
به‌عبارت دیگر، در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده و در صورت تمکین نکردن پیام‌رسان‌های خارجی به مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی، دیگر شاهد نقش‌آفرینی این رسانه‌ها در کشور نخواهیم بود. مگر آنکه در واپسین روزهای مانده به انتخابات، با یک متمم، مهلت جدید و مثلا شش‌ماهه دیگری برای اجرای این مصوبه در نظر گرفته شود.
این در حالی است که فارغ از مصوبه اخیر شورا، پیش از این نیز تلاش‌ها و ضرب‌الاجل‌هایی برای انتقال سرور و داده‌های پیام‌رسان‌ها (مشخصا تلگرام) به کشور داده شده و مدیر‌عامل تلگرام نیز با آن به مخالفت پرداخته بود.
و اما حمایت از نمونه‌های داخلی
بخش پایانی این مصوبه کوتاه، اما مربوط به بحث حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی است. در انتهای مصوبه مذکور آمده است: «مقرر شد به‌تدریج و طی یک دوره گذار یک‌ساله، شبکه‌های پیام‌رسان بومی در داخل ادامه یابد و با حمایت و ارایه تسهیلات به این شبکه‌ها، شرایط رقابت با شبکه‌های برخط خارجی برای آنها فراهم شود.»
این در حالی است که به عقیده برخی صاحب‌نظران، حمایت از پیام‌رسان‌های موبایلی داخلی پیش از آنکه نیازمند تسهیلات مالی و فنی باشد، با مشکلات دیگری مواجه است که موفقیت آنها را با چالش مواجه کرده است.
یکی از این موارد بحث، اعتماد کاربران به موضوع حفظ حریم خصوصی در پیام‌رسان‌های داخلی باز می‌گردد. به‌عبارت دیگر بخش عمده کاربران در پاسخ به علت استفاده نکردن از پیام‌رسان‌های داخلی پیش از آنکه حتی یک‌بار نیز از این پیام‌رسان‌ها استفاده کرده و با امکانات فنی آنها آشنا شده باشند، موضوع حریم خصوصی را مطرح کرده و قید استفاده از آن را زده‌اند.
در انتها باید یادآور شویم که ممکن است شورای‌عالی فضای مجازی در هنگام تصویب، تمام یا بخشی از مواردی را که در متن حاضر به آنها اشاره شد، مورد بررسی قرار داده و حتی جزییات شیوه اجرا را مشخص کرده باشد، اما به هر روی نحوه انعکاس این خبر در مقطع فعلی موجب طرح پرسش‌ها و ابهامات مذکور شده است و برخی این گمانه را محتمل‌تر می‌دانند که مصوبه مذکور با این شرایط، شکل عملیاتی نگیرد.
منبع: ایتانالیز
