پایگاه خبری تحلیلی فناوری های نرم و فرهنگی رصد و تحلیلی بر وضعیت صنایع فرهنگی و خلاق
به گزارش فناوری فرهنگی، اکران فیلم‌های خارجی در ایران، آن هم همزمان با سایر کشورها، بی‌شک نیازمند اندکی زمان است، ولی در نهایت با اختصاص بخشی از ظرفیت اکران سینمای ایران به فیلم‌های غیرایرانی، سینمای ایران اقتصاد پررونق‌تری خواهد داشت و در عین حال فیلمساز ایرانی با رقابت جدی‌تری در حوزه تولید روبه روست…
با چراغ سبز سازمان سینمایی و تصویب شورای صنفی نمایش، اکران فیلم‌های خارجی با پیمودن مسیر قانونی در سینماهای ایران ممکن شد؛ اتفاقی که چندی پیش، با برگزاری یک همایش زمینه‌اش فراهم شده بود و اکنون جنبه اجرایی یافت تا بالاخره درهای سینمای ایران باز شود و فیلم‌هایی که اغلب مردم غیرمجاز دانلود می‌کنند، از این پس بر پرده بزرگ سینما تماشا کنند.
غلامرضا فرجی، سخنگوی شورای صنفی نمایش، روز گذشته اعلام کرد: «از این پس، فیلم‌های خارجی با دریافت پروانه نمایش از وزارت ارشاد و حواله نمایش از شورای صنفی نمایش می‌توانند در سینماهای کشور اکران شوند»؛ تصمیمی که هرچند علیرضا داودنژاد از آن با نام اکران‌های تک‌سانس و محدود یاد کرد، در واقع در مصوبه چنین چیزی ذکر نشده و یک سینما میتواند سانس متعدد و پیاپی را همچون فیلم‌های داخلی به نمایش درآورد.
به عبارت دقیق‌تر، با وجود مخالفت امثال داودنژاد تا سالنهای سینما را خالی می‌خواهند و تا همیشه امکان نمایش آثارشان فراهم باشد، پخش کنندگان و سینماداران به دنبال عرضه فیلم‌های خارجی نیز هستند تا بتوانند تماشاگر بیشتری جذب سینمای ایران کنند و در عین حال، تماشاگر ایرانی نیز حق دارد، با قدرت انتخاب در مقابل گیشه سینما حضور یابد.
این حق در سال ۱۳۶۳ توسط مدیران وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجموعه معاونت سینمایی آن دوران از تماشاگر ایرانی سلب و نمایش فیلم‌های خارجی ممنوع شد. در آن زمان، برخورد بسیار قهری با صاحبان آثار سینمایی خارجی در کشورمان شد و برخی از آن‌ها در ساختمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شلاق خوردند تا بدین ترتیب به سخت‌ترین شیوه ممکن، ممنوعیت فیلم‌های خارجی در جسم و ذهن برخی درج شود. این روایت تلخ را که «تابناک» پس از سال‌های متمادی کالبدشکافی کرده بود، می‌توانید از اینجا بخوانید.
حال مدیران فرهنگی دریافته‌اند که اسلافشان چه اشتباهات بزرگی مرتکب شده‌اند و با سرعت گرفتن افزایش شمار سالنهای سینمای کشور، در پی بازگرداندن فیلم‌های سینمایی خارجی به چرخه اکران در کشورمان هستند، به گونه‌ای که پس از بیش از سه دهه، بالاخره همزمان با اکران فیلم‌های مهم و روز در سراسر دنیا، در ایران نیز این آثار با رعایت استانداردهای اخلاقی کشورمان اکران شود؛ اتفاقی که در بیشتر کشورهای منطقه خاورمیانه نیز رخ می‌دهد.
سخنان حسام الدین آشنا به عنوان مشاور فرهنگی رئیس جمهور و چهره به شدت تأثیرگذار در تصمیمات این حوزه دولت در همایش «اکران فیلم خارجی در ایران» که همزمان با جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، برگزار شد، نشان داد نگاه مثبتی نسبت به رفع محدودیتی که بی‌دلیل توسط مدیران وقت وضع شده، وجود دارد.
آشنا در این همایش گفت: «…از نوارهای بتاماکس تا وی‌اچ‌اس، از سی‌دی تا بلوری، از اینترنت کم‌سرعت تا اینترنت پرسرعت، همگی در خدمت انتقال آخرین دست‌آوردهای هنری و صنعتی سینمای جهان به مردم بوده‌اند. صنعت و اقتصاد زیرزمینی تهیه، زیرنویس، دوبله کردن، تکثیر، توزیع، آرشیو و نقد سینمای خارجی بنا شده‌اند. منتقدان در چهار دهه گذشته در مجلات تخصصی و عمومی در شرح و نقد فیلم‌هایی می‌نوشته‌اند که مردم قانوناً مجاز به دیدن آن‌ها نبوده‌اند. پس ما سیاست الزام‌آوری را اعمال کرده‌ایم که برای هیچ کس الزام‌آور نبوده است. این مصداق «تخصیص اکثر و استثنای مستهجن» در کلام علماست.»
آشنا در همان سخنرانی مدل مطلوبش را برای اکران فیلم‌های خارجی نیز اینچنین یادآور شده بود: «اتخاذ و عملی کردن سیاست اکران فیلم خارجی مانند هر سیاست دیگری دارای ابعاد و آثار متفاوتی است. این اقدام میتواند به افزایش گرایش مخاطبان سینما به این هنر و آشتی آن‌ها با سینما منتهی شود. از حیث محتوی، ورود و اکران فیلم‌های خارجی به توسعه و تنوع ژانرهای تولید فیلم در کشور کمک کند و از طریق افزایش انتخاب تماشاگران به رغبت بیشتر آنان به سینما یاری رساند.
در عین حال تجربه ورشکستگی سینما در دهه ۱۳۵۰، متعاقب ورود و اکران گسترده فیلم‌های ارزان قیمت و بی‌کیفیت نشان می‌دهد که ملاحظاتی در این مورد باید رعایت شود. محدودیت و کمبود سالن و اختصاص سالنهای اندک موجود به فیلم خارجی نیز یکی از تهدیدهای بالقوه است که برای رفع آن باید تمهیداتی اندیشید که مهم‌ترین آن، علاوه بر انتخاب مناسب و باکیفیت فیلم‌ها، افزایش تعداد سالن‌هاست. موضوع کپی رایت نیز از مسایل جدی فیلم‌های خارجی است. پخش بدون پرداخت کپی رایت میتواند تبعات حقوقی و اقتصادی و حتی سیاسی برای کشور داشته باشد. در صورت شکایت مالکان این فیلم‌ها به کنوانسیون «برن» این کنوانسیون که موظف است به رعایت حقوق اعضای خود عمل کرده و استیفای حق کند.
با توجه به محدودیت‌های مورد اشاره در عرصه‌های زیرساختی (کمبود سالن)، عرصه فرهنگی (عدم تناسب محتوا و فرم فیلم‌های روز جهان با فرهنگ کشور)، عرصه حقوقی (عضو نبودن ایران در کنوانسیون‌های مرتبط با کپی رایت) و همچنین عرصه مدیریتی (انتخاب فیلم‌های بی‌کیفیت برای اکران) ضروری است که اتخاذ هر رویکردی در این خصوص با تمهیدات دقیق و کار‌شناسی در هر یک از بخش‌های مورد اشاره باشد.
علاوه بر این، راهبرد اتخاذ شذه باید دارای انعطاف‌پذیری باشد و قابلیت تطبیق با سایر عناصر زمانی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی را داشته باشد؛ به تعبیری اتخاذ یک راهبرد و برنامه اقدام (مثلا سهم بیست درصدی اکران خارجی) به شکل ثابت و مطلق نباشد و با توجه به مقتضیات نظام سینمایی کشور (مثلا فصول رونق و رکود اکران داخلی) قابل افزایش یا کاهش باشد. به عبارتی عصر قوانین و سیاست‌های ثابت و سخت به پایان رسیده و زمان «تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری بهتر» فرارسیده است. انسان‌ها، نهاد‌ها، ابزار‌ها، ذائقه‌ها و مرز‌ها منعطف شده‌اند، در نتیجه سیاست‌های ناظر بر رفتار انسان‌ها و تنظیم‌کننده ذائقه‌ها و مصرف فرهنگی ایشان نمی‌تواند غیرمنعطف باشد.»
اکران فیلم‌های خارجی در ایران، آن هم همزمان با سایر کشورها، بی‌شک نیازمند اندکی زمان است؛ اما در نهایت با اختصاص بخشی از ظرفیت اکران سینمای ایران به فیلم‌های غیرایرانی، سینمای ایران اقتصاد پررونق‌تری خواهد داشت و در عین حال فیلمساز ایرانی با رقابت جدی‌تری در حوزه تولید روبه روست و باید بکوشد اثر باکیفیت‌تری که قدرت رقابت با تولیدات جهانی را داشته باشد، عرضه کند؛ نه یک فیلم دورهمی و خانوادگی.
منبع:تابناک
