بدون تیتر

به گزارش فناوری فرهنگی، روز سه‌شنبه 16 شهریورماه یعنی حدود 17 روز پیش بود که معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات در همایش حمایت از شبکه‌های اجتماعی بومی که به همت این وزارتخانه برگزار شد،

از همکاری مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان شبکه‌های اجتماعی خبر داد و گفت: “با همکاری سه جانبه صورت گرفته، رویکرد حقوقی و قضایی در برخورد با شبکه‌های اجتماعی تغییر کرده است که از این پس به جای برخورد با کل شبکه، صرفاً با کاربر متخلف برخورد خواهد شد.”

درست 15 روز بعد یعنی 31 شهریورماه، معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی درخصوص جایگزینی شبکه‌های داخلی با شبکه‌های اجتماعی خارجی گفت: “به طور جدی به دنبال این هستیم که شبکه‌های احتماعی داخلی را جایگزین شبکه‌های اجتماعی خارجی کنیم و آماده شدن زمینه این کار را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستاریم. لذا از آنجایی که شورای عالی فضای مجازی پیگیر موضوع است ما موضوع را از طریق دادستان که عضو این شورا است دنبال می‌کنیم و مطالبه ما به قوت خود ادامه دارد.”

فارغ از این که کدام رویکرد عملیاتی‌ و قابلیت اجرایی شدن دارد، موضوع تفاوت دو دیدگاه در خصوص ادامه فعالیت شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی است که ظاهرا کمافی‌السابق پابرجاست.

نکته قابل توجه آنکه علی‌القاعده معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی به عنوان نماینده قوه قضاییه می‌بایست در جریان همکاری سه جانبه مذکور و تغییر رویکرد حقوقی و قضایی در برخورد با شبکه‌های اجتماعی خارجی باشد، لیکن از مصاحبه‌های مکرر و اخیر وی، اینگونه بر نمی‌آید.

این که در نهایت چه بر سر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی در کشور می‌آید نیز موضوع جدیدی نیست و همچنان بخشی از آنها با فیلترشکن و برخی بدون نیاز به فیلترشکن‌ها در دسترسی کاربران ایرانی قرار دارند و تا زمان عدم تغییر در شرایط فعلی، چیزی برای پرداختن باقی نمی‌ماند.

لیکن در روزهای اخیر شاهد تقویت اظهارنظرهای دوگانه آن هم نه از طرف کارشناسان، بلکه از سوی مسوولانی هستیم که هر کدام نقش مستقیمی در مقوله تصمیم‌های فضای مجازی دارند. از یک سو اعلام می‌شود، پیگیر اجرای طرح فیلترینگ هستیم و از سوی دیگر اعلام می‌شود دوران فیلترینگ به سرآمده است. از یک سو اعلام می‌شود شبکه ملی اطلاعات افتتاح شد و از یک سو نظر متفاوتی ارایه می‌شود و حالا هم گفته می‌شود مقرر شد رویکرد برخورد با شبکه‌های اجتماعی تغییر کرده و از سوی دیگر نظر متناقضی ارایه می‌شود.