دریافت عوارض از بازی های رایانه ای خارجی به نفع بازی سازان ایرانی

به گزارش فناوری فرهنگی، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با مصوبه مجلس شورای اسلامی طرحی را آغاز کرده که به واسطه آن تمام عرضه‌کنندگان بازی‏های رایانه‏ای خارجی در ایران باید پروانه انتشار دریافت کنند و نسبت به محتوای بازی ارائه شده، مسئولیت پذیر باشند. البته ویژگی دیگر این طرح آن است که در ازای مالیات پرداخت شده از سوی بازی‌ساز ایرانی، برای واردکننده بازی خارجی نیز ۱۰ درصد عوارض از فروش محصول در نظر گرفته شده است تا این عوارض صرف تقویت بازی سازان داخلی شود.

3 هزار نفر شاغل در صنعت بازی‎سازی کشور
امروزه صنعت بازی‌های رایانه‌ای یکی از پول‌سازترین صنایع دنیاست که در کنار اشتغال‌زایی فراوان می‌تواند تا ۱۰ برابر نیز بازگشت سرمایه به همراه داشته باشد. البته آمارها می‌گوید که ۳ هزار نفر در صنعت بازی‌سازی کشور مشغول به کار هستند و با ۲۳ میلیون کاربر ایرانی، بازار این صنعت سرشار از فرصت‌هاست؛ فرصت‌هایی که با مصوبه مجلس قرارست بیش از گذشته در اختیار سازندگان ایرانی این کالای فرهنگی قرار گیرد.
در خصوص مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در باب حمایت از تولیدکنندگان داخلی، مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای اظهار می‌کند که عوارض فروش بازی‌های رایانه‌ای خارجی، صرف حمایت از صنعت بازی سازی در داخل کشور می‌شود.
حسن کریمی قدوسی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما افزود: تا پیش از این، هر فردی که با یک شرکت خارجی قرارداد منعقد می‌کرد، می‌توانست بدون مجوز رسمی و شناسایی محتوا، یک بازی رایانه‌ای خارجی را در کشور عرضه کند؛ اما با توجه به سال «حمایت از کالای ایرانی» ما در بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای تصمیم گرفتیم طرح شناسنامه دار کردن بازی‌های خارجی را اجرایی کنیم.
وی ادامه داد: از این پس واردکنندگان بازی‌های خارجی باید ابتدا مجوز فعالیت بگیرند و به ازای هر بازی رایانه‌ای که وارد می‌کنند، پروانه انتشار دریافت کنند.
کریمی قدوسی با بیان اینکه تا پیش از این طرح، بازی‌ها پس از اینکه منتشر می‌شدند در فهرست رده‌بندی سنی قرار می‌گرفتند یادآورشد: اگر این بازی‌ها به لحاظ محتوا مشکلی داشتند هم مشمول دریافت اخطار می‌شدند و باید محتوا را اصلاح می‌کردند، اما اکنون محتوای بازی‌های خارجی باید قبل از انتشار بررسی شود و اگر مشکلی داشتند به آنها اجازه انتشار داده نخواهد شد. وی تاکید کرد: این موضوع ضرری برای بخش خصوصی ندارد، زیرا وقتی پروانه انتشار دریافت شود، می‌توانند از حقوق مالکیت فکری آن اثر هم دفاع کنند.
مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای همچنین خاطرنشان کرد: تاکنون شرایط به گونه‌ای بوده که بازی‏های خارجی راحت‌تر از بازی‌های داخلی می‌توانستند در بازار عرضه شوند، اما با مصوبه مجلس شورای اسلامی بازی‌های خارجی باید ۱۰ درصد عوارض پرداخت کنند که این مبالغ به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌شود و بناست تا عوارض دریافتی از محل فروش بازی‌های خارجی، صرف حمایت از بازی‎سازان داخلی شود.
وی یادآورشد: ساختار شفافی ایجاد شده است تا عوارض دریافتی از بازی خارجی تحت نظارت یک کمیته مستقل برای تولید بازی در داخل کشور هزینه شود.
به گفته کریمی قدوسی، از این پس باید تمام کسانی که بازی خارجی عرضه می‌کنند، ماهانه یا در پایان هر فصل عوارض را به حساب خزانه داری کل کشور واریز و تا ۲۰ خرداد هم فرصت دارند به سامانه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای مراجعه و نسبت به اخذ پروانه نشر
اقدام کنند.

تلاش داریم برخوردهایمان ایجابی و فرهنگی باشد
پیش از این نیز، رئیس ستاد مبارزه با بازی‌های رایانه‌ای غیرمجاز در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرده بود که بازی‌های رایانه‌ای برای انتشار در همه فروشگاه‌ها، باید دارای رده‌بندی سنی و قابل رویت برای مردم باشند؛ در غیر این صورت با عرضه محصولاتی که دارای رتبه بندی نباشد، برخورد قانونی خواهد شد.
خسرو کردمیهن با اشاره به مجوزهایی که بازی‌ها باید برای انتشار داشته باشند، هم بیان کرد: تمامی بازی‌ها باید دارای رده‌بندی سنی باشند. مجوز بعدی مجوز نشر است که ناشران باید داشته باشند و عرضه‌کنندگان باید صرفاً بازی‌هایی را در مارکت‌های خود قرار دهند که ناشری پشت آن باشد که از ما مجوز دریافت کرده است. همچنین هر کدام از بازی‌ها باید پروانه انتشار داشته باشند که فرآیند دریافت این پروسه انتشار حسب قانون، بسیار کوتاه است.
وی با تاکید بر کوتاه بودن روند گرفتن رده‌بندی، اظهار کرد: امیدواریم نهایتاً تا 20 خردادماه به این موضوع سامان دهیم، چون وظیفه ما ساماندهی بازار – چه در حوزه فیزیکی و چه حوزه دیجیتال – است.
وی با بیان اینکه تمام هدف و تلاش ما این است که برخوردهایمان ایجابی و فرهنگی باشد، افزود: «بازی» در زمره حوزه فرهنگی است و مخاطبان ما که به نوعی در این صنعت اقتصادی فعالیت می‌کنند، هم فرهنگی هستند. هدف ما در وهله اول برخورد قهری نیست. با وجود این، قانون علاوه بر این‌که ما را مجاب به اجرای این کار کرده، بازوی اجرایی خود از حوزه قضایی، پلیس فتا، ای‌نماد و … را هم در اختیار ما قرار داده و ما در صورت عدم تمکین، می‌توانیم بر اساس نص صریح قانون و ابلاغیه شورای فرهنگ عمومی، اقدامات قهری هم انجام دهیم. اما امیدواریم همکاری‌هایی که از طرف عرضه‌کنندگان و ناشران تاکنون با بنیاد بوده، تقویت و تشدید شود.

منبع: حمایت آنلاین