گردشگری سلامت: مطالعه مقایسه‌ای تایلند، سنگاپور و مالزی

به گزارش فناوری فرهنگی،گردشگری سلامت مسافرت به دیگر کشورها به‌منظور بهره‌مندی از خدمات ﭘزشکی است. عوامل متعددی منجر به گسترش گردشگری سلامت شده است که از آن جمله می‌توان به هزینه بالای زندگی در کشورهای صنعتی، زمان انتظار همراه با در دسترس‌بودن جایگزین‌های ارزان در کشورهای درحال‌توسعه، اشاره نمود (۱). برای مثال برای یک پیوند مفصل ران در انگلستان و کانادا بیمار باید یک سال و یا بیشتر در نوبت منتظر باشد. لیکن در سنگاپور، تایلند و مالزی یک بیمار می‌تواند یک روز پس از ورود تحت مراقبت و درمان قرار گیرد (۱).

در آسیای جنوب شرقی، بخش بهداشت و درمان به‌سرعت در حال گسترش است. همچنین گردشگری سلامت به‌عنوان یک فرصت کسب‌وکار سودآور در حال پیشرفت است و کشورهای این منطقه درصدد گسترش خدمات بهداشت و درمان با کیفیت بالا و قیمت رقابتی هستند. مالزی، سنگاپور و تایلند به دنبال ایجاد مزیت نسبی در ارائه خدمات پزشکی بر اساس ساختار سازمانی نظام سلامت خود هستند و به‌ عنوان مراکز اصلی گردشگری سلامت در جنوب شرق آسیا به شمار می‌روند (جدول ۱). برای مثال تایلند تسهیلاتی برای عمل جراحی زیبایی و تغییر جنسیت ارائه می‌کند و بزرگ‌ترین بیمارستان خصوصی آسیا، بیمارستان بین‌المللی بومرانگارد را داراست. همچنین سازمان بهداشت جهانی سیستم درمان سنگاپور را در رده نخست آسیا و ششم جهان ارزیابی کرده است. سنگاپور به دنبال جذب بیشتر گردشگران سلامت از طریق ارائه خدمات پیشرفته در عمل‌های قلب و عروق، جراحی مغز و اعصاب، کاردرمانی و سلول درمانی است. مالزی از بسیاری جهات در زمینه پزشکی شبیه به کشور سنگاپور است؛ اما آنچه مالزی را متمایز می‌کند، آزمایش‌های پزشکی ارزان‌قیمت این کشور است. در مالزی در قالب دو بسته سلامت مرد خوب و زن خوب، آزمایش‌های پزشکی جداگانه‌ای با هزینه پایین و مقرون‌به‌صرفه برای بررسی سلامت فیزیکی زنان و مردان طراحی شده است. اسکن تراکم استخوان، آزمایش‌های خون و تصاویر اشعه ایکس از مقرون‌به‌صرفه‌ترین خدمات درمانی هستند که در کشور مالزی ارائه می‌شوند (۱).در سال ۲۰۰۶ سنگاپور، مالزی و تایلند میزبان ۲ میلیون گردشگر سلامت بوده‌اند و درآمد این کشورها در حوزه گردشگری سلامت بالغ‌بر ۳ میلیارد دلار بوده است (جدول ۲).

جدول ۱: مقایسه سیستم بهداشت و درمان در سه کشور مالزی، تایلند و سنگاپور (۸)

جدول ۲: صادرات خدمات بهداشت و درمان (۲۶, ۲۴, ۲۲)

در حال حاضر در تایلند وزارت بازرگانی، وزارت توسعه صادرات و وزارت بهداشت با همکاری بیمارستان‌های خصوصی از مجریان اصلی سیاست گزاری سلامت و گردشگری سلامت هستند (۱۶). در مالزی نیز وزارت بهداشت کمیته‌ای برای گسترش گردشگری سلامت در سال ۲۰۰۳ تشکیل داد (۷). از بین این سه کشور سنگاپور سیاست گزاری‌های یکپارچه‌ای را در حمایت از گردشگری سلامت داراست (۲۶) که بازتاب اولویت این کشور برای رشد و توسعه اقتصادی است. در سنگاپور وزارت تجارت و هیئت توسعه اقتصادی صنعت و وزارت بهداشت از مجریان سیاست گزاری سلامت و جذب بیماران خارجی با هدف تبدیل‌شدن به قطب منطقه در حوزه گردشگری سلامت هستند (۱۱, ۱۴).

بخش خصوصی و دولتی در حوزه بهداشت و درمان

به‌طورکلی خدمات بهداشت و درمان در این سه کشور تحت سلطه بخش دولتی است اما بیمارستان‌های خصوصی نیز پیوسته در حال رشد هستند. در مالزی و تایلند بخش بهداشت و درمان در بخش دولتی و خصوصی به شکل نابرابر در مناطق شهری و روستایی توزیع شده است. ارائه‌دهندگان خدمات درمانی در بخش خصوصی در مناطق شهری متمرکزشده‌اند. بیمارستان‌های خصوصی اغلب کوچک هستند و خدماتشان برای افراد با درآمد بالا یا بیماران خارجی است (۳). در طول دوره رشد اقتصادی، به دلیل کیفیت پایین خدمات در بخش دولتی جمعیت مرفه‌تر به متقاضیان خدمات بهداشت و درمان در بخش خصوصی تبدیل شدند. درنتیجه بخش دولتی ارائه‌دهنده خدمات برای جمعیتی با درآمد پایین است که نمی‌تواند هزینه‌های بخش خصوصی را پرداخت کند. این فرآیند در تایلند و مالزی منجر به توسعه سیستم بهداشت و درمان در دو سطح شده است (۱۵). علاوه بر این یارانه‌های دولتی برای رشد بخش خصوصی، از طریق معافیت‌‌های مالیاتی و دسترسی به زمین، منجر به رشد بخش خصوصی در نظام سلامت شده است. برای مثال در مالزی شاهد مشوق‌‌های مالیاتی در برای ساختن بیمارستان، استفاده از تجهیزات پزشکی، آموزش کارکنان در ارتقا خدمات دیده می‌شود (۶). درنتیجه بخش خصوصی تشویق به سرمایه گزاری می‌شود، درحالی‌که بسیاری از ساخت‌وسازهای بیمارستان‌های دولتی به دلیل بودجه ناکافی متوقف شده است (۲۱). درحالی‌که در سنگاپور بین سال ‌های ۱۹۹۸ و ۲۰۰۸ رشد بیمارستان‌های خصوصی در توازن با رشد بیمارستان‌های دولتی بوده است (۲۳). سنگاپور از زمان استقلال در سال ۱۹۸۵ به بیمارستان‌ها خودمختاری بیشتری اعطا کرده است و رقابت در بازار تحت حاکمیت دولت با هدف کاهش هزینه‌ها و ارتقا کیفیت بوده است (۱۷). همچنین درآمد حاصل از گردشگری سلامت مشمول مالیات می‌شود و سود حاصل از آن در نظام سلامت سرمایه‌گذاری می‌شود.

جدول ۳: خدمات بهداشت و درمان در بخش دولتی و خصوصی

تأمین مالی خدمات بهداشت و درمان

در سنگاپور و مالزی درحالی‌که هزینه ‌های بهداشت و درمان در بخش دولتی روبه کاهش است در بخش خصوصی رو به افزایش است. در تایلند نیز ۱۴.۱% از کل هزینه‌‌های دولت را بخش بهداشت و درمان شامل می‌شود. در سال ۲۰۰۸ این رقم در مالزی (۶.۹%) و در سنگاپور (۸.۲%) است. همان‌طور که جدول شماره ۴ نشان می‌دهد هزینه‌‌های بهداشت و درمان در تایلند در بخش دولتی بیشتر از مالزی و سنگاپور است درحالی‌که در مالزی و سنگاپور هزینه‌‌های بهداشت و درمان در بخش خصوصی از دولت پیشی گرفته است (۱۵). همچنین مالزی و سنگاپور به دنبال استفاده از ابزار تأمین مالی افراد هستند که از جمله آنها طرح بیمه اجباری دولت در سنگاپور و مالیات در مالزی، حساب پس‌انداز بهداشت و درمان در سنگاپور medisave))، حساب صندوق کارمندان در مالزی و بیمه خصوصی است. در تایلند نیز دولت متعهد به سرمایه‌گذاری در بخش بهداشت و درمان است مانند طرح بیمه تأمین اجتماعی و این روند از سال ۲۰۰۲ روبه افزایش است (۱۹، ۱۸، ۲۱). پرداخت هزینه‌های بهداشت و درمان از طریق مالیات یا بیمه که از آن به‌عنوان out of pockets)) یا (opps) یاد می‌کنند، با توجه به شفافیت قیمت‌ها که در اینترنت موجود است منجر به رقابت در بخش خصوصی در ارائه خدمات بهداشت و درمان بر اساس قیمت می‌شود. هزینه‌‌های بهداشت و درمان و پرداخت‌های گردشگری سلامت نیز از طریق سیستم (opps) انجام می‌شود، اما این پرداخت‌ها به‌عنوان بخشی از پوشش بیمه سازماندهی می‌شود. به‌عنوان‌مثال حساب پس‌انداز بهداشت و درمان در سنگاپور برای بستری‌شدن در برخی بیمارستان‌ها استفاده می‌شود (۱۲). حمایت کمپانی‌‌های بیمه به‌منظور کاهش هزینه‌‌های درمانی بیماران خارجی می‌تواند به رشد صنعت گردشگری سلامت کمک کند. افزایش گردشگری سلامت ممکن است منجر به افزایش هزینه‌‌های درمانی برای بیماران داخلی شود. مکانیسم مالی توزیع مجدد ثروت مانند اعمال سیاست گزاری هایی همچون مالیات بر درآمد حاصل از گردشگری سلامت در سیستم بهداشت و درمان مجدداً سرمایه گزاری شود می‌تواند این افزایش خدمات درمانی را جبران کند (۵).همچنین بیمارستان‌های خصوصی می‌توانند به درصد مشخصی از بیماران خارجی و داخلی خدمات درمانی تخصیص دهند.

جدول ۴: هزینه ‌های خدمات بهداشت و درمان

منابع انسانی و متخصصان

در آسیای جنوب شرقی کمبود نیروی متخصص در حوزه بهداشت و درمان وجود دارد. از سوی دیگر تقاضا برای خدمات بهداشت و درمان در این کشورها از سوی بیماران خارجی روبه افزایش است و این کشورها به‌منظور تأمین نیازهای بهداشت و درمان مردم با مشکل عرضه نیروی متخصص آموزش‌دیده در حوزه بهداشت و درمان مواجه هستند (۲۸، ۱۰). در تایلند و مالزی نسبت پایین دکتر به بیمار وجود دارد (جدول ۵). همچنین مهاجرت پزشکان از سنگاپور و مالزی به دیگر کشورها از دیگر مشکلات است. در میان کشورهای آ سه آن، این دو کشور بالاترین سطح مهاجرت نیروی متخصص را دارند (۴). درحالی‌که در تایلند مهاجرت به خارج از کشوری در سطح پایینی است اما مهاجرت درون کشوری و از نواحی روستایی به نواحی شهری در میان کارکنان بخش بهداشت و درمان در سطح بالایی قرار دارد (۱۶، ۲۷). در پاسخ به کمبود نیروی متخصص در حوزه بهداشت و درمان، سنگاپور قادر به جذب کارکنان خدمات بهداشت و درمان از فیلیپین و مالزی بوده است (۲).

همچنین افزایش تقاضا برای خدمات بهداشت و درمان منجر به افزایش تعداد دانشکده‌‌های پرستاری و پزشکی در سراسر آسیای جنوب شرقی شده است. برای مثال دانشکده پرستاری Mahidol university)) در تایلند به‌منظور ارائه تسهیلات و خدمات به دانشجویان دارای ارتباط با دانشکده‌های پرستاری در سوئد، کانادا، کره، استرالیا، انگلیس و آمریکا به‌منظور مبادلات دانشجویی و آموزش است. دانشکده پزشکی دانشگاه ملی سنگاپور نیز دارای همکاری با دانشگاه دوک در آمریکا، دانشگاه سان وی در مالزی و دانشگاه موناش استرالیا است. چنین مشارکتی منجر به افزایش ظرفیت در منابع انسانی در حوزه بهداشت و درمان می‌شود. نکته حائز اهمیت این است که این مشارکت‌ها در حوزه آموزش پزشکی به بالا بردن کیفیت منابع انسانی کمک می‌کند که منجر به ترویج و گسترش گردشگری سلامت می‌شود (۲۵) (جدول ۵).

با توجه به حقوق بالاتر و حجم کار کمتر در بخش خصوصی، حفظ متخصصان در حوزه درمان در بخش دولتی تبدیل به یک چالش در مالزی و تایلند شده است. درحالی‌که کشور سنگاپور توانسته است شکاف درآمدی بین بخش دولتی و خصوصی را به‌خوبی مدیریت نماید؛ تایلند و مالزی با شکاف درآمدی گسترده بین بخش دولتی و خصوصی روبرو هستند و گردشگری سلامت این پتانسیل را دارد که متخصصان متقاضی کار در بخش خصوصی را از بخش دولتی به سمت بخش خصوصی جذب و این شکاف را تشدید کند (۱۰، ۱۸). به همین دلیل در تایلند و مالزی پزشکان در بخش خصوصی متمرکزشده‌اند. برای مثال در مالزی، فقط ۳۰% از متخصصان در بخش دولتی کار می‌کنند (۲۰) درحالی‌که در سنگاپور ۶۵% از متخصصان در بخش دولتی مشغول به کار هستند (۱۳). در تایلند آموزش پزشکی و هزینه‌‌های آموزش بر عهده بخش دولتی است و بیمارستان‌های خصوصی در هزینه‌‌های آموزش مشارکت نمی‌کنند (۳).

در تایلند به‌منظور کاهش فرار مغزها در حوزه پزشکی، مشخص‌کردن هزینه‌‌های استاندارد برای بخش درمان بدون در نظر گرفتن اینکه بیمار داخلی است یا خارجی، ایجاد توازن در دستمزدهای پزشکان شاغل در بخش دولتی و خصوصی سیاست‌هایی تنظیم‌شده است.

جدول ۵: منابع انسانی برای سلامت (۲۳)

مقررات کنترل کیفیت

سه کشور مالزی، سنگاپور و تایلند توانسته‌اند به اعتبارنامه کمیسیون مشترک بین‌المللی آمریکا (JCI) دست یابند. ایمنی، مورداعتمادبودن، انجام تحقیقات پیشرفته و اعتبار بین‌المللی کشور در زمینه پزشکی، آن را به یک مرکز رهبری در آسیا بدل کرده است. در سال ۲۰۰۶ بیمارستان‌های ﺳـﻨﮕﺎﭘﻮر ﻣﻮﻓـﻖ ﺑـﻪ اﺧـﺬ ﮔﻮاﻫیﻨﺎﻣـﻪ اﻋﺘﺒـﺎر از ﺳـﻮی کﻤیﺴیﻮن ﻣﺸﺘﺮک بین‌المللی آﻣﺮیکﺎ (JCI) ﺷﺪﻧﺪ و ایﻦ ﻣﺮاکﺰ درﻣﺎﻧی در ﺗﻼش ﺑﺮای اﺧﺬ گواهی‌های ﻣﺸﺎﺑﻬی در سیستم‌های اروﭘﺎیی و آﺳیﺎیی ﻧیﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اخذ گواهی‌نامه اعتبار از سوی کمیسیون مشترک بین‌المللی یک نشانه مهم کیفیت برای جذب گردشگران سلامت است. همچنین انجمن بیمارستان‌های خصوصی مالزی و انجمن پزشکی مالزی مجوز رسمی بین‌المللی توسط (ISQua) که هم‌تراز با اعتبارنامه کمیسیون مشترک بین‌المللی آمریکاست دریافت کردند. دریافت مجوز و استانداردهای بین‌المللی برای هر دو بخش دولتی و خصوصی یک الگوی نظارتی را برای کشورهایی که به دنبال گردشگری سلامت هستند ارائه می‌دهد. هدف از آن ایجاد اطمینان از اینکه بیماران داخلی و گردشگران سلامت از خدمات بهداشت و درمان با سطح استاندارد و کیفیت مشابه بهره‌مند می‌شوند و بخش دولتی و خصوصی از استانداردهای مشابه برخوردار هستند است (۹).

نتیجه‌گیری

در این مطالعه افزایش گردشگری سلامت در تایلند، مالزی و سنگاپور تشریح و وجود نگرانی در مورد تأثیر آن بر سیستم بهداشت و درمان یعنی تشدید توزیع نابرابر منابع بین بخش دولتی و خصوصی مطرح شد. گردشگری سلامت می‌تواند منافع اقتصادی برای کشورها نظیر منابع اضافی برای سرمایه گزاری در بخش بهداشت و درمان ایجاد کند. همچنین مدیران و سیاست‌گذاران بخش بهداشت و درمان، مزایای مالی حاصل از گردشگری سلامت را برای بیماران داخلی و خارجی استفاده می‌کنند.

---

منبع:شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی